بحران اقتصاد تا کی و کجا ادامه دارد؟
آفتاب- گروه اقتصادی: سال گذشته یکی از مهمترین مباحث در مجامع علمی و تحقیقاتی ایران و جهان بحران اقتصادی بازارهای مالی بین‌المللی و البته راهیابی آن به بخش واقعی اقتصاد بود.
در ایران که مسئولان دولت در ابتدا معتقد بودند این بحران جهانی بر اقتصاد وابسته به نفت ایران اثر ندارد؛ پس از مدتی به خصوص با کاهش شدید قیمت نفت نظر خود را البته با آرامش و به آهستگی تغییر دادند و از برخی مشکلات احتمالی سخن گفتند.
به هر حال پس از مدت کوتاهی این بحران به یکی از موضوعات مورد بحث حتی در بین مردم عادی در مراکز عمومی، بین فامیل در میهمانی‌ها و حتی در راه رفت و آمد به محل کار و اداره در اتوبوس و تاکسی تبدیل شد.
اما اینکه چنین بحرانی که سخت‌‌ترین تاثیر خود را بر بودجه سال 88 نیز گذاشت تا کی ادامه دارد و وضعت قیمت نفت به کجا خواهد رسید سوالی است که به گفته یکی از مدیران باسابقه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هیچ شخصی پاسخ آن را نمی‌داند و اگر امکان پیش‌بینی آن بود کارتل‌های بزرگ نفتی حاضر به پرداخت حقوق میلیون دلاری به فردی که از آینده بازار نفت خبر می‌داد می‌شدند.
اگر چه اقتصاد ایران مدتی است که تحت تاثیر بحران بازارهای مالی بین‌المللی قرارگرفته است اما به گفته کارشناسان تا پایان سال 87 ایران همچنان از اثر فروش نفت با قیمت متوسط 80 دلار سود برده و پس از آن دوران رکود، بیکاری و فقر همزمان با شروع سال 88 و یا در ماه‌های ابتدائی آن آغاز خواهد شد.
از این رو بسیاری از کارشناسان و چهره‌های برجسته‌ای همچون دکتر حسن روحانی، مهندس میرحسین موسوی، سید محمد خاتمی و حتی محمدرضا باهنر و وزرایی چون نوذری، نسبت به دشوار بودن سال آینده هشدار داد‌‌ه‌اند.
این درحالی است که در لایحه بودجه 88 بیش از تمام بودجه‌های تنظیم شده بعد از انقلاب بر کسب درآمد دولت از مردم از راه‌هایی چون اخذ مالیات و هدفمند شدن یارانه‌ها (که از سوی مجلس از بودجه کنار گذاشته شد) آن هم در سال رکود شدید اقتصادی قابل پیش‌بینی، حساب شده است.
تجربه بررسی 400 بحران اقتصادی
اما گذشته از این نگاه، اقتصاددانان با تجزیه و تحلیل بیش از 400 بحران اقتصادی مختلف در جهان بر این باور هستند که هر بحرانی بالاخره زمانی دارد و زمان بازگشت دوره رونق در هر بحرانی چندان دور نیست. بر این اساس برخی اقتصاددانان طول دوران هر بحرانی را تا دو سال می‌دانند و معتقدند که بعد از آن علائم دوران رونق مشخص می‌شود.
به اعتقاد دکتر فیروزه خلعتبری مطالعه بحران‌های مختلف دنیا نشان میدهد که همه ساخت یکسانی دارند. یعنی از یک نابسامانی در بخش واقعی شروع و در هنگام ورود به بخش مالی اوج گرفته و گسترده‌تر می‌شوند.
این اقتصاددان می‌گوید: «این اولین بار نیست که چنین بحران و شوک اقصادی در جهان بوجود آمده است و زمانی که به تاریخ اقتصاد دنیا می‌نگریم، درمی‌یابیم که نه‌تنها این بحران، اولین این بحران‌ها نیست، بلکه هیچ‌گاه خاص یک نقطه یا کشور جهان هم نبوده است».
دکتر خلعتبری ادامه داد: «در یک نگاه ساختاری به متجاوز از 400 بحران بزرگ بین‌المللی درخواهیم یافت که بحران‌ها، ناشی از یک نابسامانی ساختاری بین عملکرد بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد است».
وی گفت: «اقتصاد دو روی سکه دارد یک رو، بخش واقعی و روی دیگر بخش مالی، زمانی که بین این دو توازن نباشد همیشه بحران ایجاد می‌شود».
خلعتبری تصریح کرد: «بحران‌ها همواره موجب تحکیم حضور دولت‌ها در اقتصادهای بحران زده و خصوصا گسترش شبکه‌های مدیریتی وابسته به دولت در بخش مالی شده‌اند».
به گفته وی بحران‌های مالی همیشه مخرب و مسری هستند و می‌توانند شالوده تمام اقتصادهای آشوب زده را نابود کنند. ریشه تمام آنها نیز سیاست‌های کلان ناپایدار و غیرقابل دوام است».
دکتر خلعتبری با بیان اینکه بحران‌ها به دو دسته بحران‌های بازار پول و بحران‌های بازار سرمایه تقسیم می‌شوند خاطرنشان کرد: «مهمترین بحران بازار پول بحران مالی فراگیر است در این نوع بحران، شرکت‌های فعال در اقتصاد و نهادهای مالی به صورت گسترده قراردادشکنی می‌کنند و وام‌ها معوق می‌شوند و تعداد بدهی‌های معوق اقتصاد را به رکود می‌کشاند، بازار کالاهای با دوام رو به رکود می‌رود و در نتیجه نرخ بهره به شدت رو به افزایش می‌رود».
وی افزود: «در این شرایط حتی تلاش برای کاهش این بحران بی‌نتیجه می‌شود، بانک‌ها احساس می‌کنند که منابع سپرده‌ای به اندازه کافی ندارند و در نهایت مشکلی که بوجود می‌آید این است که بانکهای کشور، توان وام دادن و اعطای تسهیلات را از دست می‌دهند».
این اقتصاددان گفت: «نقطه اوج این بحران‌ها در زمانی رخ میدهد که بالاترین حد وام‌های معوق بوجود می‌آید و ضایعات بحران معمولا به یک دوره زمانی پنج ساله کشیده می‌شود».
خلعتبری ادامه‌داد: «بحران دیگر، بحران پول است که ارزش پول مختل می‌شود در این بحران در دوره زمانی کوتاه رقم قابل ملاحظه‌ای مانند 30 درصد نوسان در ارزش پول بوجود می‌آید. 208 مورد از این نوع بحران در فاصله 1970 تا 2007 وجود داشته است».
وی گفت: «بنابراین می‌بینیم که بحران‌های بازار پول که اتفاقا بحران کنونی بازارهای مالی جهان هم تا حدی در اثر بحران پول بوده مسئله جدیدی نیست».
این اقتصاددان تاکیدکرد: «هر چه ترکیب این بحران‌ها بیشتر باشد قدرت و شدت آنها بیشتر خواهد بود و وقتی بحران به بازارهای مالی و سرمایه کشیده می‌شود وضع بسیار وخیم خواهد شد».
خلعتبری درباره ریشه بحران مالی اخیر گفت: «بعد از بحران شرکت‌های اینترنتی آمریکا در سال 2000، وضعیتی به وجود آمد که اقتصاد آمریکا به عنوان اقتصاد بزرگ نیاز به گردش تولید پیدا کرد».
این اقتصاددان افزود: «در این میان راه‌حل پیشنهادی دولت آمریکا این بود که اجازه می‌داد منابع مالی وارد سیستم شود و مردم وام بگیرند. اما تعهدی و تضمینی وجود نداشت. این گردش با شعار «بخر تا آمریکا بچرخد» در واقع یک روند حرکتی در بخش اقتصاد به وجود آورد و در آن رونق ایجاد کرد. اما مردم در حالی وام می‌گرفتند که نمی‌دانستند قدرت بازپرداخت آن را دارند یا خیر؟».
وی با تاکید بر اینکه چنین سیستمی نمی‌توانست باقی بماند زیرا از نظر اقتصادی و چارچوب کلان یک سیستم ناقص محسوب می‌شود اظهارداشت: «با گذشت زمان بسیاری از وام‌گیرندگان نتوانستند که اقساط وام خود را بپردازند و اعتبار جدید نیز ارائه نمی‌شد. اینجا نقطه شروع بحران بود».
خلعتبری تصریح کرد: «وقتی این اختلال به وجود آمد در ابتدا یکی دو بانک سرمایه‌گذاری علامت دادند که دیگر توان ندارند و چون بانکهای جا افتاده سیستم بودند شوکی به وجود آمد و در نتیجه دولت آمریکا 700 میلیارد دلار وارد سیستم کرد تا بتواند سرمایه بانک‌ها را پوشش دهد.
اما تا زمانی که این پول وارد سیستم شود بحران به اروپا کشیده شد و بانکهای اروپا هم دچار بحران شدند. در چنین وضعیتی تجمع رفتاری بانکهای مرکزی و سرانه کشورها به وجود آمد و بعد از آن هم تمام بازارهایی که به بازارهای اروپا و آمریکا متصل بودند متاثر شدند و بحران گسترده شد».
وی در مورد راه حل پایان این بحران مالی گفت: «باید احساس نیاز به سیاست‌های ساختاری وجود داشته باشد. در حال حاضر بحث این است که یک نهاد مالی نظارتی چند ملیتی برای کنترل هماهنگی بین بازار پول و سرمایه ایجاد شود».
خلعتبری با اشاره به وضعیت ایران در بحران مالی جهان خاطرنشان کرد: «نگاه اولی که وجود دارد نگاهی درستی نیست. زیرا گفته می‌شود که ما با بازار بین‌المللی ارتباطی نداریم و بورس ما بین‌المللی نیست. ولی واقعیت این است که گران شدن پول بر کمبود منابع اثر می‌گذارد. هرچند در کوتاه مدت به نظر می‌رسد ما در حوزه امنی از نظر بحران بین‌المللی قرار گرفتیم ولی در میان مدت که اثربخشی واقعی بحران ظاهر می‌شود به یقین آسیب‌پذیر می‌شویم».
ادامه بحران بر بیکاری و فقر در ایران می‌افزاید
دکتر فرهاد خرمی نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی آفتاب با بیان اینکه کاهش مصرف کل در آمریکا، اروپا، آسیا و حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و آمریکای لاتین موجب کاهش تقاضای کل و در نتیجه تولید شد افزود: «با کاهش تولید در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی قسمت بزرگی از تقاضا برای نفت از بازارهای بین‌المللی خارج شد و این وضع برای کشورهای تک محصولی متکی به نفت مانند ایران حاصلی نداشت جز کاهش شدید درآمدهای ارزی که نقش مستقیمی بر بودجه و تقاضای کل کالا و خدمات دارد».
به گفته خرمی ادامه این شرایط موجب می‌شود تا بیکاری و فقر در ایران افزایش یافته و حتی بازارهای مالی و بورس ما نیز تحت تاثیر قرار گیرند.
وی معتقد است: «کاهش درآمدهای نفتی هم‌اکنون نیز بر سطح تقاضای کل در کشور، میزان تولید داخلی و بازار بورس تاثیر منفی گذاشته است. این در حالی است که در سال‌های گذشته با وجود فرصت مناسبی که افزایش قیمت نفت برای ما پیش آورده بود نتوانستیم ذخیره‌سازی ارزی که در این شرایط بسیار اهمیت داشت انجام هیم واین درآمدها را به سادگی به مصرف واردات که بخش زیادی از آنها ضروری نبودند رساندیم».
دکتر خرمی با بیان اینکه اقتصاد ایران، اقتصاد بازی است و به همین دلیل از بحران بازارهای مالی بین‌المللی تاثیر خواهد پذیرفت گفت: «درجه باز بودن یک اقتصاد از حاصل جمع کل صادرات با واردات تقسیم بر ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP) مشخص می‌شود که برای ایران عددی در حدود 59 درصد است که حکایت از باز بودن اقتصاد ما دارد».
وی در عین حال بر بسته بودن بازار مالی ایران اشاره کرد و افزود: «با اینکه بازار مالی ایران از پیوستگی لازم با بازارهای بین‌الملی برخوردار نیست اما چون بحران مالی بر تقاضای کل کشور اثر می‌گذارد و تولید شرکت‌های فعال در بورس و درنتیجه سودآوری آنها را کاهش میدهد، این بحران حتی بر بازار مالی بسته ایران نیز اثر خواهد گذاشت و از رونق آن خواهد کاست».
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طبابایی در مورد دخالت دولت‌های غربی در اقتصاد پس بحران مالی و تاثیر آن اظهار داشت: «دولت‌ها باید برای کنترل این بحران و اقتصاد وارد می‌شدند اما چون نمونه‌ای از این بحران که دولت‌ها در آن دخالت نکرده باشند برای مقایسه وجود ندارد نمی‌توان گفت که تا چه میزان ورود دولت و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی آنان در مهار این بحران موثر بوده است».
وی افزود: «اقتصاد آزاد به معنی رها کردن همه چیز نیست، درواقع بعد از بحران سال 1929 و نظریه عمومی اشتغال کینز در سال 1936 که بیش از 60 سال از آن می‌گذرد اقتصاددانان دریافته‌اند که در اقتصاد نباید همه چیز را رها کرد و دولت باید همچون یک لنگرگاه در اقتصاد حضور داشته باشد، حتی اگر نیازی به آن احساس نشود».
دکتر خرمی معتقد است که وضعیت اقتصاد در سال 2009 با ادامه این بحران وخیم‌تر خواهد شد و فعلا نشانه‌ای از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره امکان جذب سرمایه‌های ایرانیان در کشورهای درگیر بحران مالی گفت: «با وجود وضعیت بحرانی اقتصاد کشورهای غربی در حال حاضر بازگشت سرمایه و سرمایه‌داران به ایران بعید به نظر می‌رسد».
وی همچنین تاکید کرد: «باید از وضعیت پیش آمده و این بحران درس آموخت و با برنامه‌ریزی و ایجاد یک تحول جدی در نظام‌های مالیاتی، پولی و بانکی و تقویت بخش خصوصی و صنعت کشور در راه کاهش سطح اتکا بودجه به درآمدهای نفتی و خروج از فهرست کشورهای دارای اقتصاد تک محصولی گام برداشت».
این اقتصاددان گفت: «با این حال خرید سهام برخی از بانک‌ها، افزایش بیمه سپرده‌گذاران، خرید اوراق قرضه و پمپاژ پول به بازار، پایین آوردن نرخ بهره و پرداخت وام به شرکت‌ها، کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها، ادغام بانک‌ها با بانکهای بزرگتر و انحلال بخش‌های زیان‌ده آنها از اقدامات دولت‌ها در جهت کنترل و جلوگیری از گسترش بیشتر این بحران بود که تا اندازه‌ای مفید و موثر واقع شده است».
این اقتصاددان همچنین با اشاره به ریشه بحران بازارهای مالی جهان که بر اقتصاد ایران به خصوص از را فروش نفت تاثیر گذاشته است گفت: «بحران مالی جهانی ریشه در اقتصاد بازار مسکن آمریکا دارد».
خرمی تصریح کرد: «پس از آنکه بخشی از وام‌گیرندگان در آمریکا نتوانستند اقساط تسهیلات دریافتی مسکن را پرداخت کنند؛ سپرده‌گذاران از وحشت ورشکسته شدن بانک‌ها و موسسات مالی برای برداشت سپرده‌های خود به بانک‌ها هجوم آوردند».
وی با بیان اینکه عدم بازپرداخت اقساط وام بانک‌ها و در نتیجه پدید آمدن مشکل برای آنها بر چند گروه مرتبط با آنها اثر گذاشت توضیح داد: «در این بانک‌ها چند گروه ذی‌نفع سپرده‌گذاران، سهامداران و کارمندان بانک‌ها متضرر شدند، در میان این سه گروه بیش از همه سهامداران بودند که از این بحران مالی ضربه خوردند».
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: «وضع پیش آمده برای بانکهای رهنی آمریکا به بخش‌های دیگر اقتصاد آمریکا از جمله شرکت‌های بیمه که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در آن سرمایه‌گذاری کرده بودند منتقل شد و همچنین کارخانجات تولیدکننده خودرو نیز تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند. رفته رفته بحران به شرکت‌ها، کارخانجات بزرگ و کشورهای دیگر جهان از اروپا تا آسیا گسترش یافت».
خرمی گفت: «این بحران که در بخش مالی آمریکا، اروپا و برخی کشورهای دیگر پدید آمده بود پس از مدتی به بخش واقعی اقتصاد منتقل شد و باعث شد تا ثروت افراد و خانوارها در این مناطق کاهش یابد و میزان مصرف روند نزولی خود را آغاز کند».
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در مورد نقش نهادهای بین‌المللی در ایجاد یا مهار این بحران مالی جهانی نیز اظهار داشت: «صندوق بین‌المللی پول یا (IMF) و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه که بعدها به بانک جهانی شهرت یافت در سال 1944 در کنفرانس برتون وودز طراحی شد. این دو نهاد از نظر عنوان شباهت‌هایی به یکدیگر دارند اما مسئولیتشان کاملا متفاوت است. صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه که با کسری تراز پرداخت‌های مستمر خارجی مواجه می‌شوند کمک می‌کند. اما بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه برای انجام پروژه‌های اقتصادی و توسعه‌ای وام پرداخت می‌کند. در این بحران کشورهایی که بر اثر بحران با کسری تراز پرداخت خارجی که به اقتصاد ضرر می‌زند مواجه شده‌اند می‌توانند تقاضای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول کنند. البته منابع این صندوق محدود است ولی امکان مراجعه به بانکهای جهان با اعتبار این صندوق نیز وجود دارد. در هر حال این منابع در حدی نیست که مشکل و نیاز تمام کشورها را برطرف کند».
این استاد اقتصاد افزود: «از سوی دیگر منابع بانک جهانی نیز محدود است و تنها امکان کمک و پرداخت وام به برخی طرح‌های اقتصادی دارای توجیه وجود دارد».
خرمی با تاکید بر اینکه این دو نهاد بین‌المللی نقشی در ایجاد بحران اخیر نداشته و هنوز اقدامی برای مهار آن انجام نداده‌اند خاطرنشان کرد: «با این حال تنظیم مقررات وام‌دهی و روابط بین موسسات مالی و بین‌المللی و نظارت بر آنها از اقدامات احتمالی این دو نهاد در کنترل بحران مالی خواهد بود».
بازارهای جهانی سرمایه مافوق سیستم اقتصادی
اما دکتر مسعود درخشان در خصوص این بحران می‌گوید: «رئیس بانک جهانی در یک اظهارنظر مسئول اصلی بحران کنونی را سیاست‌های اقتصادی آمریکا معرفی کرده است. وزیر اقتصاد آلمان نیز معتقد است که آمریکا رهبری بازار سرمایه در جهان را از دست داده است».
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تشریح عوامل بحران بازارهای مالی جهانی اظهار داشت: «بحران مسکن و اعتبارات در نهایت باعث کاهش خرید و افزایش پس‌اندازها شد، از سوی دیگر برخی این بحران را ناشی از سیستم کارت‌های اعتباری و خرید کالا از این راه می‌دانند».
درخشان افزود: «مشکل کنونی این است که خریداران یا مصرف‌کنندگان به دلیل نگرانی از بیکاری احتمالی و افزایش بهره‌های بانکی کمتر مبادرت به خرید و مصرف می‌کنند».
وی با بیان اینکه بازارهای جهانی سرمایه مافوق سیستم آن شده است اظهار داشت: «این به آن معنی است که پیچیدگی و سرعت پیشرفت علم به جایی رسیده که هیچ سیستمی نمی‌تواند بازارهای جهانی سرمایه را کنترل کند. در واقع پیچیدگی‌های بازارهای جهانی سرمایه بالا دست تمام سیستم‌ها قرار گرفته است».
مدیر گروه پژوهشی اقتصاد انرژی معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «بازارهای بورس آمریکا، دست‌اندرکاران و استراتژیست‌های آن براین باورند که همواره درست عمل می‌کنند و خطری برای دنیا ندارند از این رو آنها بسیار ریسک‌پذیرند و برای سودآوری بیشتر به استقبال ریسک می‌روند. اما قبول حجم بزرگی از ریسک از سوی آنان در نهایت اقتصاد آمریکا و دنیا را در معرض خطر قرار داد».
وی همچنین با بیان اینکه یک شاخص خروج از بحران نرخ سود وام بین بانکی است گفت: «در حال حاضر این نرخ با 25/5 درصد، دو برابر نسبت به گذشته رشد داشته است».
دکتر درخشان افزود: «اگر این شاخص کاهش یابد نشان دهنده بهبود اوضاع اقتصادی خواهد بود. بحران بیکاری نیز شاخص مهم دیگری این بهران است که اکنون افزایش یافته و همچنان به رشد خود ادامه میدهد».
این اقتصاددان با اشاره به اقدامات دولت آمریکا برای مهار این بحران مالی گفت: «کمک 700 میلیارد دلاری دولت آمریکا نه تنها ارزش سهام در بازارهای بورس را رشد نداد، بلکه این ارزش 7 درصد نیز کاهش یافت».
دکتر درخشان همچنین تصریح کرد: «از آنجا که سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در چارچوب قوانین نهادهایی است که دچار بحران اقتصادی شده‌اند، خود بحران‌زا هستند و قوانین آنها عامل ناکامی این سیاست‌ها می‌شود».
این استاد دانشگاه با اشاره به توصیه‌های اقتصاددانان برای خروج بازارهای مالی از این بحران گفت: «پایین آوردن و حتی به صفر رساندن نرخ بهره بانکی، تضمین حساب‌های پس‌انداز افراد، تضمین بدهی بانک‌ها، پرداخت وام و استقراض میان کشورها و ورود به صندوق بین‌المللی پول به این جریان و تامین نقدینگی کافی برای نهادهای مالی از راهکارهایی است که اقتصاددانان برای خروج از بحران کنونی پیشنهاد می‌کنند».
این اقتصاددان با بیان اینکه بحران بازارهای مالی جهان، بحران اقتصادی نیست تصریح کرد: «این بحران یک بحران مالی و اعتباری است که می‌تواند به بحران اقتصادی منجر شود به ویژه اینکه این بحران از سمت مصرف‌کننده شروع شده است».
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تشریح وضعیت اقتصادی جهان در هنگام شروع بحران گفت: «در آستانه این بحران مالی نرخ رشد اقتصادی درکشورها در حال کاهش بود همچنین رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه‌یافته نیز روندی نزولی داشت از سوی دیگر نرخ بیکاری در حال افزایش بود و ارزش سهام شرکت‌های بزرگ در بازارهای سهام افت شدیدی داشت».
وی با بیان اینکه حتی شرکت‌های بزرگ جهان در مقابل این بحران نتوانستند اقدام مثبتی انجام دهند و تا مرز ورشکستگی پیش رفتند ادامه داد: «بسیاری از این شرکت‌ها قربانی این بحران مالی شده‌اند به طور مثال بهای سهام شرکت «یاهو» در حال حاضر به 22 دلار یعنی یک سوم قیمتی که پیش از این «ماکروسافت» برای خرید آن پیشنهاد داده بود رسیده است. شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های پشتیبان‌کننده آنها نیز در این بحران زیان دیده‌اند».
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به زمینه‌های بحران مالی آمریکا گفت: «این بحران از بازار مسکن آمریکا آغاز شد و با پرداخت تسهیلات خرید مسکن و پایین آمدن ریسک واقعی در بازار مسکن تقاضا برای خرید خانه افزایش یافت. این تسهیلات به اندازه‌ای بود که افراد برای اولین بار در آمریکا می‌توانستند بدون پرداخت مبلغی خانه خریداری کنند».
وی به مسئله باز پرداخت نشدن این تسهیلات به بانک‌ها اشاره کرد و افزود: «بر این اساس در سال 2007 یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی که با وام خریداری شده بود از سوی بانک‌ها تصرف شد».
دکتر درخشان تاکید کرد: «در چنین شرایطی بانک‌ها اولین قربانی بزرگ بحران بازارهای مالی بودند و در ژوئیه سال 2008 این بانک‌ها 435 میلیارد دلار از این طریق زیان دیدند».
وی افزود: «این بحران از بانک‌ها به بازار سهام کشیده شد و آن را دچار رکود شدید کرد».
به گفته دکتر درخشان می‌توان علت اصلی بحران بازارهای مالی جهان را اشتباه بانکهای آمریکا در پرداخت تسهیلات مسکن به میزان 1.3 تریلیون دلار دانست.
این اقتصاددان ادامه داد: «عدم بازپرداخت وام‌ها خرید مسکن موجب شد تا بانک‌ها از نرخ بهره‌های شناور بالا استفاده کنند تا جایی که این نرخ بهره به 25 درصد نیز رسیده است».
وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی آمریکا در سال‌های گذشته اشتباه بود گفت: «بدهی آمریکا در حال حاضر به دو برابر زمانی رسیده است که بوش رئیس‌جمهور شد. همچنین کسری بودجه آمریکا نیز اکنون 5/0 تریلیون دلار افزایش یافته است».
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: «در این شرایط نرخ بیکاری نیز در آمریکا رشد پیدا کرد تا جایی که به طور متوسط 84 درصد به بیکاران آمریکا اضافه شد و تعداد آنها به دو میلیون نفر رسید».
وی در عین حال معتقد است: «با وجود مشکلات ایجاد شده براثر این بحران مالی نمی‌توان گفت که نظام سرمایه‌داری در خطر جدی واژگونی قرار گرفته چرا که اعتماد زیادی به این نظام وجود دارد».
این اقتصاددان ادامه داد: «البته بحران بازارهای مالی بسیار جدی و زیان‌بار است اما به معنای از میان رفتن نظام سرمایه‌داری نخواهد بود. در این میان باید توجه داشت که اختلاف دیدگاه و فرهنگ میان اروپا و آمریکا باعث می‌شود که این بحران دیرتر برطرف شود چرا که با این اختلاف، هماهنگی میان مسئولان برای اتخاذ و دستیابی به راهکارهای مشترک ایجاد نخواهد شد. بنابراین برای حل مشکل در اولین گام باید هماهنگی میان فرهنگ‌ها و روش‌های مقابله با این بحران ایجاد شود».
دکتر درخشان تصریح کرد: «در هر بحران فرصتی نیز نهفته است و دانش سرمایه‌داری به جایی رسیده که می‌تواند از این بحرن استفاده کند. از این رو بحران بازارهای مالی را نیز می‌توان در مدت یکسال و نیم کنترل کرد و پس از آن دقت داشت که بازگشت مجدد نداشته باشد تا بنگاه‌های اقتصادی به وضعیت مطلوب برسند».
استاد اقتصاد دانشگاه علامه همچنین درباره تاثیر این بحران بر اقتصاد ایران گفت: «سیستم اقتصادی ایران چندان تحت تاثیر بحران بازارهای مالی جهانی قرار نمی‌گیرد؛ اما رکود اقتصادی در غرب از طریق کاهش قیمت نفت برای اقتصاد ایران مشکلات جدی به وجود خواهد آورد».
وی تصریح کرد: «از سوی دیگر باید توجه داشت که رابطه میان قیمت نفت و فرآورده‌هایی چون بنزین یک به یک و مستقیم نیست و هرچه قیمت نفت پایین آید قیمت بنزین کاهش نخواهد یافت. در واقع ما در این بحران نفت خام را با بهای ارزان به فروش می‌رسانیم اما مجبور به واردات بنزین با قیمت‌های بالای گذشته هستیم».
