محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت: میزان بدهی دولت از سال ۱۴۰۰ نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است.
وی افزود: وقتی از اثر ادعای فروش نفت بیشتر بر سفره مردم پرسیده میشود، میگویند بدهی دولت قبل را میدهیم. ظاهرا بدهی که بیشتر شده است، باید دید با دلارهای آزاد شده حاصل از فروش نفت در دولت روحانی این بدهی را کاهش میدهند یا افزایش…
پ. ن: تصویر فوق گزارش رسمی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم است
گفتنی است که براساس گزیدههای آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد پایه پولی در ابتدای امسال نیز در دولت رئیسی رکورد زده است. البته رکورد رشد پایه پولی مربوط به دولت احمدینژاد است با این حال، دولت رئیسی در فروردین ماه با ۴۵ درصد، رکورد رشد پایه پولی در سالهای اخیر را شکسته است.
ثبت این رکورد و بازتاب آن در رسانه ها، واکنش مقامات دولتی و رسانههای وابسته را در پی داشت. این رسانهها همچنین اخیرا در واکنش به انتقادها از عملکرد اقتصادی دولت مجدد ادعای تکراری پرداخت بدهیهای دولت قبل را مطرح کرده و مدعی شدهاند که پول حاصل از فروش بالای نفت صرف پرداخت این بدهیها میشود و اگر این مسئله نبود، دولت رئیسی وضعیت معیشتی مردم را بهبود میبخشید!
با این حال، در آمارهای اقتصادی اخیر بانک مرکزی، مشاهده میشود ضمن مسیر نزولی رشد نقدینگی در کشور، پایه پولی مسیری فزاینده داشته است.
به گزارش اکوایران، براساس دادههای این مرکز عمده رشد پایه پولی از ناحیه بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است. در فروردین ماه امسال، نزدیک به ۳۴.۷ درصد از رشد نقطهای پایه پولی در فروردین امسال مربوط به بدهیهای بانکی بوده و در مقابل سهم دولت منفی ۱۰.۸ درصد بوده است. در همین رابطه همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی در توئیتی خطاب به رئیسی نوشته بود: «حتماً به جنابعالی نیز گزارش داده اند که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، ۱۳۷همت کاهش داشته است! نمیدانم، آیا گزارش و توضیحات کامل را هم به شما داده اند یا نه؟ خوب است جنابعالی از مسئولین محترم اقتصادی بخواهید حداقل به مردم اطلاعات کامل ارائه داده و تفسیر یک بعدی و ناقص که قطعاً از دید کارشناسان پنهان نمیماند، ارائه ندهند. از معدود گزارشهای منتشره بانک مرکزی مشخص است:
اولاً- منفی شدن خالص بدهی بخش دولتی نه به خاطر کاهش بدهی دولت، بلکه عمدتاً به خاطر انتقال سپردههای شرکتهای دولتی از بانکهای تجاری به حساب خزانه نزد بانک مرکزی است، چرا که در مدت یاد شده بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی ۸۲ همت نیزاضافه شده است.
بخش مهمی از اضافه برداشت سنگین بانکها از بانک مرکزی در این مدت نیز ناشی از همین انتقال سپردههای شرکتهای دولتی از بانکهای تجاری به بانک مرکزی است که به موجب قانون انجام شده است.
ثانیاً - افزایش مانده ناشی از عملیات بازار باز -ریپو - (که همانا واگذاری اوراق بدهی دولت و به عبارتی بدهی غیر مستقیم دولت به بانک مرکزی است) در مدت یاد شده ۱۱۵ همت افزایش داشته است.
ثالثاً- خالص داراییهای خارجی که ناشی از خرید (تسعیر) ارزهای دولت در خارج کشور است، نیز ۱۵۸ همت زیادتر شده است که تأمین کسری دولت و در واقع چاپ پول میباشد.
در واقع، کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، به میزان ۱۳۷ همت، به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نمیباشد و نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه در مدت یادشده، به انواع روشهای مختلف ِمستقیم و غیر مستقیم و برداشت از حساب دستگاههای دولتی نزد بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی، افزایش داشته است. البته درخصوص روند بدهی دولت در ۵ ماه گذشته اطلاعاتی منتشر نشده است..»
آذری اگر اینها رو میفهمید که دوران وزارتش اون نبود