۶ ماه حبس تعزیری برای سارکوزی
دادگاه استیناف شهر پاریس روز چهارشنبه حکم محکومیتی که از سوی یک دادگاه سطح پایین‌تر برای «نیکولا سارکوزی»، رئیس جمهور اسبق فرانسه به اتهام هزینه‌های غیرمجاز برای کارزار انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ صادر شده بود را تایید کرد.
دادگاه سطح پایین‌تر دستگاه قضایی فرانسه سارکوزی را در این پرونده به یک سال حبس محکوم کرده بود، اما دادگاه استیناف شهر پاریس روز چهارشنبه این مجازات را به شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی که قابل گذراندن با دستبند الکترونیک بدون حضور فیزیکی در زندان است تبدیل کرد.
سارکوزی که ۶۹ سال دارد در سال ۲۰۲۱ در ارتباط با این پرونده قضایی مشهور به پرونده «بیگمالیون» به خاطر آنکه حزب راستگرای او با یک شرکت فعال روابط عمومی برای مخفی نگه داشتن هزینه‌های واقعی کارزار ریاست جمهوری ۲۰۱۲ زد و بند کرد محکوم شناخته شد. او همچنین به زیر پا گذاشتن محدودیت‌های قانونی برای هزینه‌های انتخاباتی متهم شده بود.
سارکوزی اولین رئیس جمهور فرانسه در دوران بعد از جنگ جهانی دوم که محکوم به حبس تعزیری می‌شود به حساب می‌آید.
رئیس جمهور اسبق فرانسه تمامی اتهامات خود در این پرونده که نام شرکت «بیگمالیون»، شرکتی که سارکوزی با آن زدوبند کرد، به روی آن گذاشته شده را رد کرده است.
وکلای سارکوزی در حکم اولیه او درخواست تجدید نظر کرده بودند که در ادامه محاکمه او در دادگاه استیناف در نوامبر سال گذشته میلادی شروع شد. ۱۳ متهم دیگر در این پرونده مطرح بوده و مجازات‌های مختلف را تا سقف سه سال و نیم حبس دریافت کرده‌اند. سارکوزی به همراه ۹ متهم دیگر درخواست تجدید نظر در مجازات خود کردند. سارکوزی مجددا قصد دارد برای حکم روز چهارشنبه خود در عالی‌ترین دادگاه فرانسه درخواست تجدید نظر کند که باعث خواهد شد اجرای مجازات معلق شده و فعلا به زندان نیفتد.
پایگاه روزنامه «لوموند» گمانه‌زنی کرد در صورت تایید نهایی محکومیت سارکوزی به احتمال زیاد او مجبور به پوشیدن دستبند الکترونیک، اجرای خدمات اجتماعی اجباری و یا پرداخت جریمه خواهد شد.
سارکوزی یک دوره ریاست جمهوری پنج ساله را تا سال ۲۰۱۲ داشت و در انتخابات ۲۰۱۲ از «فرانسوا اولاند» شکست خورد و ریاست جمهوری را به او واگذار کرد. او سپس درگیر تحقیقات متعدد کیفری شد.
او در سال ۲۰۲۳ نیز در پرونده‌ای به اتهام تلاش برای رشوه دادن به یک قاضی در سال ۲۰۱۴ به حبس تعلیقی محکوم شده بود. یک محاکمه دیگر نیز انتظار او را در سال آینده میلادی به اتهام دریافت پول‌های غیرقانونی از «معمر قذافی»، دیکتاتور سابق لیبی، برای کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ انتظار او را می‌کشد.
