سرمقاله سرمایه؛ کنترل دولت در توزیع یارانه نقدی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه سرمایه در سرمقاله امروز 14 مرداد 88 آورده است:
در بررسی طرح هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، همواره دو نکته اساسی مورد توجه نمایندگان مجلس وکارشناسان اقتصادی بوده است؛ یکی کنترل تورم و جلوگیری از آثار مخرب تورمی افزایش قیمت انرژی و سوخت است که دغدغه اصلی مردم در اجرای این طرح است و نمایندگان مجلس با بازگذاشتن دست دولت در تعیین قیمت انرژی، تاکید کرده‌اند قیمت انرژی با شیب ملایم و به تدریج افزایش یابد تا باعث تورم بیشتر نشود.
نکته دوم و مهم این است که قانون اساسی و قوانین بودجه‌ای رعایت شود و درآمد حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها با نظارت مجلس و در چارچوب درآمد- هزینه‌ای خزانه داری خرج شود. اما در لایحه، دولت پیشنهاد کرده بود صندوقی تاسیس و درآمد حاصل از هدفمندکردن به آن واریز شود و دولت آن را هزینه کند. اما به نظر اعضای کمیسیون ویژه وجود چنین صندوقی با اصل 53 قانون اساسی به طور کامل مغایرت دارد.
در اصل 53 قانون اساسی آمده کلیه درآمدهای دولت باید در خزانه متمرکز و تمامی‌دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت نیز باز هم از طریق خزانه داری انجام شود. در حالی که پیش بینی چنین صندوقی موجب می‌شد بخشی از درآمد دولت که حاصل از آزادسازی یارانه‌ها بود بدون ثبت و ضبط در خزانه در صندوقی جمع آوری شود که دولت بر آن تسلط کامل دارد.
اساساً پیش بینی چنین صندوقی که حدود یک چهارم بودجه عمومی‌را می‌تواند در خود جای دهد به‌این معنی است که هیچ نظارت خاصی روی آن توسط مجلس صورت نمی‌گیرد و تنها گزارش عملکرد سالانه آن تحویل مجلس می‌شود و برداشت و دخل و تصرف در آن نیز از عهده مجلس خارج است و با‌این مکانیزم دولت می‌توانست ضمن استفاده از اختیارات خود و دخل و تصرف در‌این صندوق، نظام بودجه ریزی و پولی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و منابع این صندوق را در محل‌های مورد نظر خود خرج کند که خطر عمده عدم شفافیت بودجه ریزی را به دنبال دارد.
نحوه انتخاب هیات امنای این صندوق نیز محل اشکال بود چرا که هیات امنای‌این صندوق تماماً از طرف دولت انتخاب می‌شدند ولی از این صندوق به عنوان یک موسسه غیردولتی یاد شده بود. در مجموع همه این دلایل موجب شد کمیسیون ویژه مجلس به وجود صندوق جمع آوری درآمدسازی یارانه‌های انرژی رای ندهد البته تصویب نهایی‌این طرح در صحن علنی خواهد بود.
مهم ترین نکته‌ای که بیشتر نمایندگان به آن توجه دارند اثرات تصویب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بر میزان تورم است و بسیاری از نمایندگان معتقدند به دلیل‌اینکه دولت در سال نخست اجرای طرح، شیب تندی برای قیمت‌ها در نظر گرفته، فشار تورمی شدیدی به جامعه وارد خواهد آمد و حال‌این وظیفه دولت است که نمایندگان را مجاب و مطمئن سازد که شیب قیمت حامل‌های انرژی و اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، باعث رشد شدید تورم نخواهد شد.
نمایندگان مجلس در این زمینه دست دولت را باز گذاشتند تا قیمت‌ها را به گونه‌ای تعیین کند که با شیب ملایم افزایش یابد و اثر تورمی زیادی نداشته باشد. علاوه بر آن، میزان درآمد سالانه را حدود 10 تا 20 هزار میلیارد تومان تعیین کردند تا فشار برای ایجاد درآمد از طریق رشد زیاد قیمت حامل‌های انرژی بر دولت وارد نشود و به تدریج و با شیب ملایم قیمت‌ها را بالا ببرد.
آفتاب: روزنامه سرمایه در سرمقاله امروز 14 مرداد 88 آورده است:در بررسی طرح هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، همواره دو نکته اساسی مورد توجه نمایندگان مجلس وکارشناسان اقتصادی بوده است؛ یکی کنترل تورم و جلوگیری از آثار مخرب تورمی افزایش قیمت انرژی و سوخت است که دغدغه اصلی مردم در اجرای این طرح است و نمایندگان مجلس با بازگذاشتن دست دولت در تعیین قیمت انرژی، تاکید کرده‌اند قیمت انرژی با شیب ملایم و به تدریج افزایش یابد تا باعث تورم بیشتر نشود.
نکته دوم و مهم این است که قانون اساسی و قوانین بودجه‌ای رعایت شود و درآمد حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها با نظارت مجلس و در چارچوب درآمد- هزینه‌ای خزانه داری خرج شود. اما در لایحه، دولت پیشنهاد کرده بود صندوقی تاسیس و درآمد حاصل از هدفمندکردن به آن واریز شود و دولت آن را هزینه کند. اما به نظر اعضای کمیسیون ویژه وجود چنین صندوقی با اصل 53 قانون اساسی به طور کامل مغایرت دارد.
در اصل 53 قانون اساسی آمده کلیه درآمدهای دولت باید در خزانه متمرکز و تمامی‌دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت نیز باز هم از طریق خزانه داری انجام شود. در حالی که پیش بینی چنین صندوقی موجب می‌شد بخشی از درآمد دولت که حاصل از آزادسازی یارانه‌ها بود بدون ثبت و ضبط در خزانه در صندوقی جمع آوری شود که دولت بر آن تسلط کامل دارد.
اساساً پیش بینی چنین صندوقی که حدود یک چهارم بودجه عمومی‌را می‌تواند در خود جای دهد به‌این معنی است که هیچ نظارت خاصی روی آن توسط مجلس صورت نمی‌گیرد و تنها گزارش عملکرد سالانه آن تحویل مجلس می‌شود و برداشت و دخل و تصرف در آن نیز از عهده مجلس خارج است و با‌این مکانیزم دولت می‌توانست ضمن استفاده از اختیارات خود و دخل و تصرف در‌این صندوق، نظام بودجه ریزی و پولی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و منابع این صندوق را در محل‌های مورد نظر خود خرج کند که خطر عمده عدم شفافیت بودجه ریزی را به دنبال دارد.
نحوه انتخاب هیات امنای این صندوق نیز محل اشکال بود چرا که هیات امنای‌این صندوق تماماً از طرف دولت انتخاب می‌شدند ولی از این صندوق به عنوان یک موسسه غیردولتی یاد شده بود. در مجموع همه این دلایل موجب شد کمیسیون ویژه مجلس به وجود صندوق جمع آوری درآمدسازی یارانه‌های انرژی رای ندهد البته تصویب نهایی‌این طرح در صحن علنی خواهد بود.
مهم ترین نکته‌ای که بیشتر نمایندگان به آن توجه دارند اثرات تصویب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بر میزان تورم است و بسیاری از نمایندگان معتقدند به دلیل‌اینکه دولت در سال نخست اجرای طرح، شیب تندی برای قیمت‌ها در نظر گرفته، فشار تورمی شدیدی به جامعه وارد خواهد آمد و حال‌این وظیفه دولت است که نمایندگان را مجاب و مطمئن سازد که شیب قیمت حامل‌های انرژی و اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، باعث رشد شدید تورم نخواهد شد.
نمایندگان مجلس در این زمینه دست دولت را باز گذاشتند تا قیمت‌ها را به گونه‌ای تعیین کند که با شیب ملایم افزایش یابد و اثر تورمی زیادی نداشته باشد. علاوه بر آن، میزان درآمد سالانه را حدود 10 تا 20 هزار میلیارد تومان تعیین کردند تا فشار برای ایجاد درآمد از طریق رشد زیاد قیمت حامل‌های انرژی بر دولت وارد نشود و به تدریج و با شیب ملایم قیمت‌ها را بالا ببرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید