اجراى حدود در زمان غيبت محل تأمل و توقف است

 محضر مبارك حضرت آيت اللّه العظمى صانعى«دامت بركاته»
با سلام و تقديم ادب و احترام
سؤال: بر اساس ماده 49 قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتكاب جرم برى از مسؤوليت كيفرى هستند و طبق تبصره 1 ماده 49، منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد. طبق تبصره 1 اصلاحى 14 آبان 70 ماده 1210 قانون مدنى: سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى در نظر گرفته شده است. 

اين در حالى است كه كنوانسيون حقوق كودك - كه ايران نيز به آن پيوسته است - سن كودكان را تا 18 سال در نظر گرفته است و بر همين اساس، گاهى مشاهده مى شود كه قضات دادگاه ها و محاكم در صدور احكام، سن 18 سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مى گيرند و نتيجه صدور آراء متفاوت در خصوص جرائم مشابه در سنين مشابه است. به نظر حضرتعالى;
- آيا ممكن است قانونگذار به جاى لفظ حد بلوغ شرعى سنى را مشخصاً به عنوان سن قانونى تعيين كند تا بر اساس همين سن قانونى احكام دادگاه ها صادر شود؟
- آيا ممكن است قانونگذار سن مسؤوليت كيفرى در هر دو جنس را يكى در نظر بگيرد؟

جواب: با توجه به اينكه قوانين مجازات اسلامى ذيل سه عنوان تعزيرات، حدود و قصاص قرار مى گيرد، تعيين سن مسئوليت كيفرى براى هر يك از اين عناوين مى بايست جداگانه مورد بررسى قرارگيرد. 

الف ـ تعزيرات:
با توجه به اينكه بخش عمده موارد قوانين جزايى اسلام در باب تعزيرات است و جزاى بيش از نود و پنج در صد جرمها به علت آنكه تحت عنوان تعزير قرار دارند، به دست قانون و حكومت است، لذا جواز ترتيب نظام ويژه دادرسى براى جوانان كمتر از 18 سال كه در سؤال آمده به تعزير نمودن آنها به انواع تعزيرها و بازدارنده ها، به نظر اينجانب بلااشكال و بلامانع است، اگر نگوييم با فرض انحصار طريق بازدارنده در بعضى از افراد واجب و متيقن است، و وجه جواز را در حقيقتِ تعزير و علت آن بايد جستجو نمود، چون تعزير لغةً و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تكرار جرم و منع ديگران از ارتكاب آن در حدى كه مقدور است. يعنى كارى كه به حسب متعارف و طبع مى تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزير مى گويند و تعزير هم به وسيله آن بايد انجام گيرد. به عبارت ديگر تعزير مثل حد به معناى منع است و به كارى كه مانع است،-يعنى خود جزا هم- حد و تعزير گفته مى شود. آرى تفاوت عمده آنها در تعيّن بحسب شرع و عدم تعيّن آن مى باشد كه در تعزير تابع نظر حكومت در بعد قانون گزارى و كارشناسى مى باشد، يعنى احتياج به قانون در مجلس شوراى اسلامى توسط نمايندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به كتب فقهيه هرچه زيادتر باشد، حقيقت بودن تعزير در منع و به يد حكومت بودن آن روشن تر مى شود. علامه در تحرير در مبحث 13 از مباحث احكام قذف مى گويد:« و هو (اشاره به تعزير است) يكون بالضرر و الحبس و التوبيخ»و بايد دقت نمود كه علامه حتى توبيخ را صريحاً در تعزير كافى دانسته و معلوم است كه براى توبيخ خصوصيتى نيست. چون توبيخ مانند غير آن از ضرب و حبس جزء حدود نيامده تا بگوييم از باب مشابهه با حدود است، بلكه معلوم است كه به عنوان يك طريق از طرق مانعه ذكر شده. پس غير آن هم از بقيّه طرق به نظر ايشان بلكه به نظر بقيّه هم در تعزير كفايت مى كند و فقيه عالى مقدار و محقّق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهانى مشهور به فاضل هندى صاحب كشف اللثام در بحث تعزير كه در ذيل حدّ قذف متعرض آن شده مى گويد:«ثم وجوب التعزير فى كلّ محرّم من فعل او ترك ان لم ينته بالنّهى والتوبيخ ونحوهما فهو ظاهر لوجوب انكار المنكر وامّا ان انتهى بما دون الضّرب فلا دليل عليه إلى أن قال و يمكن تعميم التعزير في كلامه (أي كلام القواعد) وكلام غيره لما دون الضّرب من مراتب الانكار»(كشف اللثام،جلد دوم، كتاب الحدود ذيل بحث قذف، صفحه 415) . و اين فقيه بزرگوار گويا براى امروز ما سخن مى گويد و مخصوصاً صراحت ذيل كلامش هرگونه شبهه اى را در عدم جواز تعزير به غير ضرب از مراتب انكار و بازدارنده، زدوده و پاسخ فقهى عميق را داده و شبيه عبارت لثام را كتاب فقهى نفيس و گرانقدر جواهر هم دارد و اين عبارات بعلاوه از بيان نظر خودشان و بيان مقتضاى قواعد، نظر فقها را هم براى ما بيان نموده اند و از عبارات نقل شده، جهت و دليل تعزير هم روشن شد كه همان جلوگيرى و انكار منكر است، ليكن بايد به چيزى غير از حدّ باشد و بايد مانع و رادع باشد. پس تمام مناط ردع و منع است، بهر نحو كه حاصل شود و معلوم است جلوگيرى و تعزير و ردع از محرّم ـ كه نسبت به سنّ بعد از بلوغ معتبر است ـ و يا اصلاح مرتكب و جامعه و تأديب ـ كه نسبت به قبل از بلوغ و بعد از تميز معتبر است ـ (اگر نگوييم كه آنجا هم تعزير به خاطر جلوگيرى از كار خلاف و زشت است بعلاوه از اصلاح و تأديب مرتكب) به حسب موارد و اشخاص و محيطها و مكانها و زمانها و غير آنها از خصوصيّات مختلف است و اين نظر كارشناسان تربيتى جامعه و نظر جرم شناسان و علماى جزاء و حقوق و نظر قانونگزار است كه مى تواند ضابطه، قاعده و قانون را حسب موارد معيّن نمايد. حاصل كلام آنكه در تعزيرات مى توان به هر شيوه جديدى كه نقش مؤثرى در بازدارندگى در ساختار شخصيّتى نوجوانان قبل از 18 سال دارد، دست زد و دادرسى ويژه اى را براى آنان ترتيب داد و گذشت كه ترتيب شيوه جديد در بعضى موارد نه تنها جايز است بلكه اگر راه بازدارندگى منحصر به آن باشد، تعزير به وسيله آن راه و روش جديد به خاطر وجوب تعزير، لازم و واجب است . 

ب ـ حدود:
در اجراى حدود رسيدن به سن بلوغ شرط مى باشد و به نظر اينجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمرى و در دختران تمام شدن سيزده سال قمرى و يا علائم و نشانه هاى ديگرى كه در رساله هاى عمليه ذكر شده مى باشد كه غالباً آن نشانه ها و راهها براى غير خود مكلف عادتاً معلوم نمى گردد. و ناگفته نماند كه حدود بسيار محدود است و موارد آن همان طرز كه در قواعد آمده به بيش از شش مورد نمى رسد و آنچه راهگشاى امثال مورد سئوال مى باشد دو امر است. اوّل اينكه در اجراى حدود در زمان غيبت امام عصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) مى توان به فتواى علماى فاضل و محققى همانند ميرزاى قمى در كتاب گران سنگ جامع الشتات(جامع الشتات، جلد دوم، صفحه 713 و 731) عمل نمود كه معتقد است، اجراى حدود در زمان غيبت محل تأمل و توقف است و بايد به جاى آنها تعزير نمود (چنانكه در قست الف گذشت) و دوّم اينكه به نظر اينجانب طرق اثبات حد به دو امر منحصر است، راه اوّل; اقرارى كه ناشى از وجدان دينى مجرم باشد كه چهار مرتبه آن در بعضى از حدود دو مرتبه در برخى ديگر لازم است. راه دوم: چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش برؤيته و آن هم كالميل في المكحلة و يا دو شاهد عادل در بقيّه موارد و معلوم است كه اقرار و يا شهادت چهار شاهد عادل به تحقّق، بسيار مشكل بلكه در اين زمان عادتاً غير ممكن است. حتّى شهادت دو شاهد عادل نيز بر جرمى مانند سرقت با توجه احوال جامعه ونيرنگهاى سارقان تناسبى ندارد بعلاوه كه در سرقت موجب حد، شرايطى وجود دارد كه تحقق همه آنها، بعيد به نظر مى رسد. نتيجتاً راه اثبات حدود به نظر اين جانب تبعاً لغير واحد من الفقهاء منحصر در اين دو طريق بوده و امارات و شواهد نمى تواند موجب حدّ شود. آرى مى تواند موجب تعزير برگناهان و مقدّمات حدود گردد چرا كه در مقدّمات قرائن و شواهد حجّت است . 

ج - قصاص:
به نظر اين جانب درك و تميز شخص از اينكه عمل او آدم كشى است در اجراى قصاص كفايت مى كند بلكه از بعضى روايات نيز استفاده مى شود كه تميز حتى قبل از سن بلوغ شرعى در قصاص كافى است بنابراين تعيين سن مشخص (مثل 18 سال) براى موارد قصاص كه حق الناس است . و در قرآن كريم به حيات از آن ياد شده «ولكم في القصاص حياة يااولي الالباب»، نمى تواند مورد استفاده قرارگيرد و آنچه مى تواند دركاهش اجراى حكم قصاص مؤثر باشد ترويج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه مى باشد، چنانكه در قران كريم آمده «فمن عفى واصلح فأجره على اللّه»(شورى،آيه 40)، و «فمن عفى له من أخيه شيءٌ فاتباع بالمعروف واداء إليه بالاحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة»(بقره آيه 178) كه در نتيجه هم حقوق فردى اولياء دم و جنبه حيات بودن قصاص مراعات گشته و هم عفو و بخشش سفارش شده از جانب پروردگار عالم.