پرتو برهانپور و حجت کرمانی وکلای نیلوفر حامدی به شرق خبر دادند که موکل آنها عفو شد و پرونده این روزنامهنگار بسته شد.
نیلوفر حامدی که در ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ و پس از فوت مهسا امینی بازداشت شده بود، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اتهامات «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» پس از گذشت ۱۳ ماه از بازداشت موقت غیرقانونی، محاکمه و به ترتیب به ۷، ۵ و یک سال حبس از باب اتهامات مذکور محکوم شد.
این روزنامه نگار در نهایت پس از ۱۷ ماه بازداشت در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۲، با صدور قرار وثیقه صد میلیارد ریالی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران موقتاً از زندان آزاد شد.
پس از تجدیدنظرخواهی صورت گرفته از دادنامه بدوی، طی حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران، خانم نیلوفر حامدی از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم» تبرئه شد و در نهایت این روزنامهنگار درباره سایر اتهامات وارده عفو و پرونده او بسته شد.
شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی، به هم میهن میگوید موکلش مشمول عفو شده و پرونده او بسته شد.
الهه محمدی هفتم مهرماه ۱۴۰۱ و پس از پوشش مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز، بازداشت شد و ۱۷ ماه بعد را در زندان گذراند.
او ۱۳ ماه پس از بازداشت موقت، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اتهامات «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و به ترتیب به ۶، ۵ و یک سال حبس و در مجموع به ۱۲ سال حبس برای این اتهامات محکوم شد.
الهه محمدی دیماه ۱۴۰۲ با وثیقه ۱۰ میلیاردتومانی از زندان آزاد شد و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» تبرئه و در نهایت این روزنامهنگار درباره سایر اتهامات وارده عفو و پرونده او بسته شد.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی مشمول عفو ۲۲ بهمن شدند
قوه قضائیه اعلام کرد: تابستان سال جاری بود که الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو محکوم امنیتی با نوشتن نامهای به رئیس قوه قضائیه نسبت به اقدامات خود در سالهای پیش از دستگیری ابراز ندامت کرده و تقاضای عفو و بخشودگی کردند. خانمها محمدی و حامدی در نامهای که به رئیس قوه قضائیه نوشتهاند ضمن ابراز ندامت از رفتار گذشتهشان متعهد شدهاند مانند زمان پس از آزادی موقتشان از زندان (ماههای گذشته) هیچ رفتار خلاف قانونی مرتکب نشده و نسبت به اقداماتشان در سالهای گذشته که منجر به صدور حکم محکومیت برای آنان شد نیز ابراز پشیمانی کردند.
پاییز سال جاری سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام کرد، پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ارجاع پرونده این دو نفر به کمیسیون عفو و بخشودگی، مراتب در دادگستری استان تهران پیگیری و پرونده مذکور در کمیسیون عفو استانی بررسی شد. سپس این پرونده با نظر موافق به کمیسیون عفو مرکزی ارسال شده و در این کمیسیون در نوبت رسیدگی قرار دارد.
در نهایت با نظر موافق این کمیسیون نام محکومان مورد اشاره در فهرست پیشنهادی عفو ۲۲ بهمن قرار گرفت.
با موافقت رهبر انقلاب با فهرست پیشنهادی رئیس قوه قضائیه، این افراد نیز مشمول عفو قرار گرفتند.