محمدرضا خباز: اقدامات دولت، قانون شکنی است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: محمدرضا خباز نماینده كاشمر، با بیان اینكه كمیته مشترک دولت مجلس برای دستیابی به نقطه مشترک و تصمیم مشترک تشكیل شده است، اظهار داشت: توافقات اعضای محدود این كمیته باید در جمع عمومی مطرح شود تا راه‌كار نهایی به دست آید.
وی معتقد است نمایندگان عضو این كمیته مشترک بهتر بود با رأی مجلس انتخاب می‌شدند ودر ادامه گفت: اما هیأت رییسه افرادی را برای عضویت در این كمیته انتخاب كرد كه گویا به توافقاتی با دولت رسیدند. اما این توافقات جنبه قانونی ندارد و صرفا وجه اقناعی دارند. به عبارت دیگر چنانچه اعضای این كمیته نتوانند مجلس را در برابر توافقات صورت گرفت قانع كنند، این توافقات قانون نخواهند شد. یعنی تشكیل كمیته مشترک دولت و مجلس برای حل این مسایل، شرط لازم بوده است اما شرط كافی محسوب نمی‌شود.
عضو فراكسیون خط امام (ره)، با تاكید بر اینكه دولت از اردیبهشت ماه امسال موظف به اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌هاست، بهانه‌هایی همچون عدم تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به منظور تعویق در اجرای آن را نپذیرفت و افزود: از آنجا كه بنده عضو هیأت تطبیق قوانین مجلس هستم، می‌دانم كه این آیین‌نامه‌ها و حتی آیین‌نامه تشكیل سازمان هدفمندسازی، در دولت تدوین شده و برای تطبیق با قوانین مصوب، به مجلس ارسال شده است. از این رو نمی‌توان چنین بهانه‌ای را پذیرفت.
خباز به دو اقدام مشكوک دولت اشاره كرد كه دغدغه‌های جدیدی را برای نمایندگان آفریده است. نخست پیشنهاد برگزاری رفراندوم و شورای حكمیت برای عدم اجرای قانون مصوب مجلس و دوم تعیین بنزین یارانه‌ای برای سه ماهه ابتدایی سال 89 در اواخر سال گذشته.
به گفته وی، این اقدامات مشكوک دولت، گویای آن است كه قصد اجرای هدفمند كردن یارانه از اول اردیبهشت 89 را ندارد. چرا كه دولت تا بیش از این مصر به فروش بنزین لیتری 400 تومان بوده اما یک‌دفعه موضع خود را تغییر داده و 60 لیتر بنزین یارانه‌ای برای سه ماهه اول سال تعریف كرده است.
سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس این اقدامات دولت را قانون شكنی دانست كه در شان نخستین مقام اجرایی كشور نیست.
آفتاب: محمدرضا خباز نماینده كاشمر، با بیان اینكه كمیته مشترک دولت مجلس برای دستیابی به نقطه مشترک و تصمیم مشترک تشكیل شده است، اظهار داشت: توافقات اعضای محدود این كمیته باید در جمع عمومی مطرح شود تا راه‌كار نهایی به دست آید. وی معتقد است نمایندگان عضو این كمیته مشترک بهتر بود با رأی مجلس انتخاب می‌شدند ودر ادامه گفت: اما هیأت رییسه افرادی را برای عضویت در این كمیته انتخاب كرد كه گویا به توافقاتی با دولت رسیدند. اما این توافقات جنبه قانونی ندارد و صرفا وجه اقناعی دارند. به عبارت دیگر چنانچه اعضای این كمیته نتوانند مجلس را در برابر توافقات صورت گرفت قانع كنند، این توافقات قانون نخواهند شد. یعنی تشكیل كمیته مشترک دولت و مجلس برای حل این مسایل، شرط لازم بوده است اما شرط كافی محسوب نمی‌شود.
عضو فراكسیون خط امام (ره)، با تاكید بر اینكه دولت از اردیبهشت ماه امسال موظف به اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌هاست، بهانه‌هایی همچون عدم تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به منظور تعویق در اجرای آن را نپذیرفت و افزود: از آنجا كه بنده عضو هیأت تطبیق قوانین مجلس هستم، می‌دانم كه این آیین‌نامه‌ها و حتی آیین‌نامه تشكیل سازمان هدفمندسازی، در دولت تدوین شده و برای تطبیق با قوانین مصوب، به مجلس ارسال شده است. از این رو نمی‌توان چنین بهانه‌ای را پذیرفت.
خباز به دو اقدام مشكوک دولت اشاره كرد كه دغدغه‌های جدیدی را برای نمایندگان آفریده است. نخست پیشنهاد برگزاری رفراندوم و شورای حكمیت برای عدم اجرای قانون مصوب مجلس و دوم تعیین بنزین یارانه‌ای برای سه ماهه ابتدایی سال 89 در اواخر سال گذشته.
به گفته وی، این اقدامات مشكوک دولت، گویای آن است كه قصد اجرای هدفمند كردن یارانه از اول اردیبهشت 89 را ندارد. چرا كه دولت تا بیش از این مصر به فروش بنزین لیتری 400 تومان بوده اما یک‌دفعه موضع خود را تغییر داده و 60 لیتر بنزین یارانه‌ای برای سه ماهه اول سال تعریف كرده است.
سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس این اقدامات دولت را قانون شكنی دانست كه در شان نخستین مقام اجرایی كشور نیست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید