کسری بودجه بیماری مزمن اقتصاد ا یران
آفتاب-هرسال با گذشت نیمه اول سال ، بتدریج بحث کسری بودجه دولت و بدهی شرکت های دولتی در محافل اقتصادی و مطبوعات به سوزه روز کارشناسان و منتقدان تبدیل می شود. کسری بودجه صرف نظر از علل بروز آن، معضلی جدی است که در صورت عدم کنترل صحیح ، می تواند اثرات تورمی یا حتی رکودی مخربی برجای بگذارد.
سیر صعودی کسری بودجه واقعی دولت در دهه اخیر به گونه ای است که میزان آن در فاصله سالهای 1370 تا80 با بیش از 18 برابر افزایش از 5/3698 میلیارد ریال در سال 1370 به 8/64535 میلیارد ریال درسال 1380 رسیده است. گرچه آمار مذکورصرفا ارقام مطلق کسری بودجه را نشان می دهد ، نسبت کل کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی نیز با طی کردن یک سیکل نسبتا نرمال از 4/7 به 7/9 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.این در حالی است که دربسیاری ازکشورهای جهان کسری بودجه دیگر یک عامل مشکل ساز نبوده و با ابزارهای مختلف کنترل می شود. به عنوان مثال در کشورهای بلوک اتحادیه اروپا چنانچه نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی بیشتر لز 3درصد باشد ، کشور خاطی با مجازات سنگین مالی روبرو می شود.
شیوه های تامین کسری بودجه عموما تورم زا هستند ، ضمن ابنکه توسل به برخی از شیوه ها نیز می تواند به رکود و افزایش بیکاری منجر شود. معمول ترین شیوه جبران کسری بودجه که استقراض از بانک مرکزی وسیستم بانکی کشور است ، باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می شود ، که با توجه به تاخیر چشمگیر بخش های مختلف اقتصادی کشور در واکنش به افزایش نقدینگی ، نهایتا افزایش تورم دامن جامعه را خواهد گرفت. خوشبختانه دربرنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور استقراض از سیستم بانکی کشور به منظور جبران کسری بودجه ممنوع شد که همین مساله نقش مهمی در مهار تورم در کشور ایفا کرد.
انتشار اوراق مشارکت به عنوان یکی دیگر از شیوه های تامین کسری بودجه اگرچه تاحدودی نقدینگی موجود در جامعه را جمع آوری می کند اما نباید فراموش کرد که این اوراق جزء دیون دولت به شمار رفته و پس از پایان سررسید آنها باید ما ازای آن به صاحبانش بازگردانده شود وبی برنامگی در انتشار اوراق مشارکت می تواند نهایتا به افزایش بی رویه بدهی دولت به مردم وضعف در بازپرداخت آنها منجر شود.
البته در صورت استفاده صحیح از عواید اوراق مشارکت در طرح های عمرانی خطر این معضل کاسته می شود اما تجربه نشان داده که بخش زیادی از عواید اوراق مشارکت صرف تامین هزینه های جاری دولت می شود.
از سوی دیگر کاستن از هزینه های عمرانی دولت نیز از روش هایی است که برای جبران کسری بودجه مورد استفاده قرار گرفته است.اما باید توجه داشت که کاستن از هزینه های عمرانی دولت صرفا به افزایش رکود در بخش های مولد وافزایش نرخ بیکاری ( با در نظر گرفتن ورود پیوسته ومداوم نیروی کار به بازار) منتهی میشود.
از این رو نحوه تعامل با کسری بودجه باید به گونه ای باشد که با استفاده از هر دو ابزار سیاست های پولی و مالی ضمن مهار اثرات تورمی شیوه های جبرانی ، از تشدید رکود و بیکاری نیز جلوگیری شود.
در این میان ، مساله ای که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته ، جبران بخشی از کسری بودجه به وسیله کاهش هزینه های جاری وجلوگیری از ریخت وپاش های بی حساب وکتاب در وزارت خانه ها ودستگاه های مختلف دولتی است. در واقع در صورت کنترل ریخت وپاش های گسترده در دستگاه های دولتی اصولا بخشی از کسری بودجه از همان ابتدا کنترل وحذف می شود. این گزینه گرچه راه حل قطعی نیست اما شاید کم هزینه ترین ودر عین حال سودمندترین روش باشد
