جای خالی نقد بنيادين
آفتاب - دکتر اسحاق جهانگیری (به‌نقل از ماهنامه توسعه و صنعت): قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و انتشار عقاید و آرای شهروندان را به رسمیت شناخته و محدودیت‌های دامنه‌دار برای این کار در نظر گرفته است. بر پایه مفاد و ماهیت قانون اساسی، نقد کارنامه و برنامههای دولت‌ها هرگز محدودیت جدی و دامنه‌دار ندارد و هر شهروند ایرانی در چارچوب قانون و مقررات و براساس دانایی و توانایی در حوزههای گوناگون حق نقد دولت را دارد.
در همه سه دهه گذشته نیز نقد کارنامه و برنامه دولت‌ها به ویژه از سوی جناح سیاسی مخالف و منتقد، جاری و ساری بوده و تعطیل نشده است. این روش پسندیده و دموکراتیک به ویژه در دوران ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی گسترش یافت، رییس جمهور با صراحت از حقوق منتقدان حمایت می‌کرد. مداراجویی و بردباری آقای خاتمی در پذیرش از نقد دولت گونه‌ای بود که جناح سیاسی اصولگرایان و طیف‌های متنوع آن با آزادی تمام در هر عرصه‌ای کار و برنامه دولت را نقد می‌کردند و برای این کارشان سقفی نیز تعیین نشده بود. این جناح سیاسی با استفاده از شبکههای رادیو و تلویزیون حکومتی و روزنامه‌ها و سایر تریبون‌‌های رسمی و غیررسمی هر رفتار و گفتار دولت در اقتصاد، در فرهنگ، در سیاست خارجی، در مسایل اجتماعی و سیاسی را زیر ذره‌بین گذاشته و حتی بزرگ‌نمایی نیز می‌کردند. با روی کار آمدن دولت نهم و اکنون در شرایطی که یک سال از عمر دولت دهم می‌گذرد، فضای نقد عملکرد و برنامههای دولت چند تحول تدریجی رخ داد که بر کار و اندیشه منتقدان اثرات جدی داشته و دارد. یکی از تحولات اساسی و مهم در فضای نقد از سال 1384 تا امروز، گره زدن دولت به نهادهای بالاتر و یکی دانستن دولت با نظام بود که به مرور و با زیرکی انجام شد. این تحول بنیادین به مرور موجب شده است که منتقدان دولت با احتیاط بیشتری در این کار وارد شده تا اتهام مخالفت با نظام بر آنها وارد نشود. تحول دیگری که در فضای نقد دولت در 5سال اخیر شاهد آن هستیم، رفتارهای خاص رییس دولت و اعضای اصلی کابینه و معاونان و مشاوران وی است. رییس دولت نهم و دهم در این سالها از سر عمد و با تصمیمهای از پیش اندیشیده شده و مبتنی بر سازماندهی ویژه یا از سر سهو و اشتباه و فقدان انسجام دیدگاه‌ها و برنامه‌ها، آنقدر بحثهای کم اهمیت و حاشیه‌ای خلق کرده که جای بحثهای جدی و نقدهای پایه‌ای را تنگ کرده است.
برای فهم دقیق‌تر این مفهوم اخیر، کافی است به همین چند ماه گذشته نگاه کرده و مباحث حاشیه‌ای و کم اهمیت طرح شده را مرور کنیم. انتشار پر سر و صدای طرح مهاجرت از تهران و اینکه پایتخت 5میلیون جمعیت اضافی دارد که باید کوچ کنند یا کوچ داده شوند، طرح این بحث که وقوع زلزله در تهران قطعی است، انتشار اخبار و گزارش درباره پرداخت یک میلیون تومان به خانواده‌هایی که در سال 1389بچه‌دار شوند، طرح و انتشار مساله‌ای مثل اینکه اقتصاددانان منتقد اصولگرا در مجلس کم سوادند و ... نمونه‌ای از این مباحث است که توسط رییس دولت در جامعه پخش شده و هر کدام از آنها برای یک مدت معین ذهن‌ها را به خود مشغول کرده است. از این دست مسایل توسط برخی معاونان، مشاوران و همکاران رییس دولت نیز در این سالها کم نبوده که هر کدام خبرساز بوده و منجر به نقد شده است.
طرح گسترده بحثهای تقابلی مثل موضوع دانشگاه آزاد، همکاری مجلس با رییس دانشگاه آزاد و... نیز در این چارچوب می‌گنجند. این وضعیت روزنه‌ها برای نقدهای کارشناسانه درباره مهمترین مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی دولت را تنگ کرده و به منتقدان آدرس‌های اشتباه داده می‌شود. از تحولات دیگر در حوزه و فضای نقد دولت در سالهای اخیر، بی‌تفاوتی محض به انتقادها و منتقدان و مجادله با آنها در جای دیگر است. دولت در این 5سال به جای پاسخگویی نسبت به نقد صورت پذیرفته در هر حوزه به ویژه بحثهای اقتصادی تلاش کرده است، سابقه و کارنامه منتقدان را بیرون کشیده و آنها را به جناح سیاسی وصل کند تا اثرات نقد را کاهش دهد بی‌تفاوتی دولت نسبت به نقدهای کارشناسانه و ندیدن آنها از طرف دیگر موجی از دلسردی در میان منتقدان ایجاد کرده و آنها را از گردونه نقد و نقادی خارج کرده است. چرا دیگر استادان اقتصاد نامه نمی‌نویسند؟ برای اینکه با نامه‌ها و نویسندگان نامه‌‌‌های 50 اقتصاددان گونه‌ای رفتار شد که اکثریت آنها در فایده‌مندی نقد دچار تردید شده‌اند.
در سالهای اخیر اما در فضای نقد یک اتفاق دیگر افتاده است و آن حذف تدریجی منتقدان جناح سیاسی مخالف است که این روزها شاهد خاموشی مطلق آنها هستیم. به این ترتیب، نقد دولت نیز انحصاری شده و به درون جناح سیاسی همسو به دولت افتاده است. این شرایط به تدریج رخ داده است و منتقدان دولت نهم و به‌ویژه دولت دهم تنها به مسایل ویژه می‌پردازند و نقدهای بنیادین فراموش شده است. از طرف دیگر اما صدا و سیما و شبکههای گوناگون آن به سمتی سوق داده شده است که منتقدان مستقل و شجاع در حوزههای اقتصاد، فرهنگ، مسایل سیاست داخلی و اجتماعی به مرور از این شبکه‌ها دور شده‌اند و نقدها به مسایل حاشیه‌ای کشیده شده است.
دولت و توسعه در ایران
این یک واقعیت انکارناشدنی است که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و ساختارهای سیاسی و اقتصادی شکل گرفته در این سه دهه، دولت‌های ایران مسوول مستقیم توسعه به حساب می‌آیند. قانون اساسی در تبصره‌های مختلف وظایف دولت را تکلیف کرده و از طرف دیگر درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت در اختیار دولت قرار دارد و باید از این درآمد برای توسعه استفاده کند. دولت‌های ایران از اوایل 1360 تا امروز ابعاد بزرگی داشته و دارند و در بازارهای پول، کالا، کار، ارز، سهام یک بازیگر اصلی به حساب می‌آیند و به همین دلیل موتور توسعه را باید این بازیگر بزرگ به حرکت درآورد و تنظیم کند. در این سالها و با وجود اینکه برخی از اقتصاددانان خواستار کاهش حجم دخالت دولت شده‌اند اما این اتفاق نیفتاده است و باور عمومی نیز این است که دولت ایران مسوول توسعه است. توسعه اقتصادی، فرآیندی چند لایه است که تنها یک دولت توسعه گرا و کارآمد می‌تواند آن را به سمت جلو حرکت دهد.
در قانون برنامه چهارم نیز این بحث و موضوع به وضوح دیده شده و دولت توسعه‌گرا به مثابه پیشتاز حرکت‌های توسعه‌ای باید وظایف و تکالیف را انجام می‌داد. دولت نهم و دهم حتی پا فراتر گذاشته و برای دولت در مسیر توسعه نقش پررنگ‌تر و سهم بیشتری در نظر گرفته و حتی خوشبختی شهروندان را نیز مطابق الگوی ذهنی خویش تعریف و مصداقهای آن را نیز گاه اعلام کرده‌اند. با این همه، به نظر می‌رسد دقت در ماهیت تصمیم‌ها و اقدام‌های دولت در حوزههای گوناگون، نشان می‌دهد که دلیل اصلی وضعیت فعلی- که به گمان و باور شمار قابل توجهی از سیاسیون، اقتصاددانان و کارشناسان، وضعیت خوبی نیست – درجه پایین ناکارآمدی دولت است.
نقد کارآمدی دولت
جبهه اصولگرایان در 5 سال گذشته و پس از اینکه همه نهادهای قدرت را در دست گرفتند، ادعا کردند به این ترتیب، دولت و مجلس همراه، کارآمدی بیشتری خواهد داشت و اداره مملکت با بهره‌وری بیشتر ممکن می‌شود.
آیا این ادعا اکنون به اثبات رسیده یا اینکه شاهد نقض و واژگونگی آن بوده‌ایم؟ دولت نهم و دولت فعلی چه میزان کارآمدی و در کدام عرصه از فرهنگ، مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاست داخلی نشان داده‌اند و شاخص‌های کارآمدی چیست؟ این نوشته ادعا دارد که میزان کارآمدی در دولت نهم و دهم پایین بوده است و مصداقهای آن را می‌توان به خوبی دید که به برخی از آنها به طور خلاصه اشاره می‌شود:
1- یکی از الزام‌های حرکت در مسیر توسعه، دمیدن روح همبستگی ملی و ایجاد شرایطی است که همه نیروهای کارشناسی و تکنوکراتیک و همه اقشار و گروه‌های اجتماعی با حفظ اختلافات دیدگاهی خود و با حفظ مرزبندی‌ها در مبارزه برای کسب قدرت، اما یکدل و یکپارچه و حول محور توسعه ملی گام بردارند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که دولت به عنوان نیرومندترین نهاد اجرایی و نهادی که امکانات مادی و مالی قابل توجهی دارد، راه به سوی همدلی به ویژه در میان نخبگان هموار کند و از تکه- تکه کردن آنها اجتناب کند. آیا دولت نهم و دولت دهم در این مسیر حرکت کرده است؟ تجربه 5سال گذشته نشان می‌دهد دولت‌های آقای احمدی‌نژاد نه تنها در ایجاد همبستگی میان نخبگان جامعه با گرایش‌های سیاسی گوناگون کامیابی نداشته است بلکه اتحاد و انسجام درون جبهه اصولگرایان را به چالش کشیده و دلسردی میان طیف‌های مختلف درون جناح یاد شده ایجاد کرده است. این رویداد تلخ و اندوه‌بار چرا مشاهده می‌شود؟ آیا پایین بودن درجه کارآمدی دولت- با فرض اینکه نیت خیر دارد- دلیل اصلی نیست؟
2- کسب و کار و روزی و شغل شهروندان ایرانی در گرو رفتارهای تصمیمهای دولت است. این وضعیت از دیرباز تا امروز وجود داشته و دارد و دولت نهم و دهم حتی بیش از دولت‌های قبلی در این باره مدعی بوده و هستند. دقت در آمارها و اطلاعات ارایه شده از سوی دستگاه‌‌های دولتی و بررسی روند حرکت این شاخص‌ها نشان می‌دهد که دولت در حوزه اقتصاد و کارآمدی پایینی داشته است. برای اثبات این ادعا مصداقهای پرشماری وجود دارند که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
بازار پول ایران از اواخر دهه 1350 و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به انحصار بانکهای دولتی درآمده است. این وضعیت با وجود اینکه برخی بانکهای خصوصی تاسیس شده‌اند هنوز ادامه دارد. شاخص‌های نشان‌دهنده کارآمدی یا ناکارآمدی در این حوزه از فعالیت‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد که دولت نهم و دولت فعلی نه تنها شرایط برای کامیابی بیشتر در این عرصه را فراهم نکرده‌اند، بلکه با اتخاذ برخی تصمیم‌هایی که سیاست در آن حرف اول را می‌زند، بازار پول و بانکداری را نیز با مشکلات متعدد مواجه کرده‌اند. روند فزاینده مطالبات معوقه و ناتوانی در ساماندهی به این معضل که منجر به ورود نیروهای خارج از نهادهای اقتصادی شده و پای سازمان بازرسی کل کشور و برخی مقام‌های سیاسی و امنیتی شده است. چرا چنین اتفاقی افتاد؟ دولت نهم و دولت دهم به دلیل ناکارآمدی در تشخیص سیاست‌های اصولی و کارشناسی بانک‌‌ها را به سمتی سوق داده‌اند که منابع آنها به سرعت خارج و در اختیار متقاضیانی قرار گرفت که به تفاوت قیمت پول در این نهادها و بازار آزاد آشنا بودند.
3- مدیریت دولت در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع بزرگ در 5سال گذشته چگونه بوده است؟ آیا طرح‌‌های بزرگ پیش‌بینی شده در منطقه پارس جنوبی و عسلویه نسبت به 5 سال پیش روند مناسب و پیش برنده‌ای را تجربه کرده است؟ اخبار و اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های جدید به نسبت میزان درآمد نفتی 5سال اخیر با دوره‌های مشابه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شتاب کمتری داشته و دارد. نوع مناسبات و برخوردها با شرکت‌های بزرگ نفت و گاز بین‌المللی گونه‌ای بوده و هست که آنها ترجیح می‌دهند در این حوزه‌ها کمتر درگیر شوند. نوع برگزاری و ارایه طرح‌‌های بزرگ عمرانی و نوع برخورد با پیمانکاران در این حوزه‌ها، نشان می‌دهد که دولت در تخصیص درآمدهای سرشار نفتی توزان و تعادل را برقرار نکرده است و می‌توانست در صورت کارآمدی بیشتر در این حوزه، سرمایه‌های قابل توجهی را به سمت نفت و گاز سوق دهد. کاهش ظرفیت و میزان تولید روزانه نفت از چاه‌های موجود و حرکت‌های نه چندان بزرگ در این عرصه، آیا نشانی از کارآمدی دارد؟
4- دولت نهم و در ادامه کار، دولت دهم بیش از دو سال است که از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داده و صدها خبر، گزارش، تحلیل و تفسیر در این باره منتشر کرده‌اند. نتیجه کار چه بوده است؟ در حالی که مطابق قانون مصوب دولت، باید قانون یاد شده تاکنون اجرایی می‌شد، اما دولت به دلایل گوناگون کار را به جایی رسانده است که نیمه دوم امسال را زمان اجرای قانون اعلام کرده است. مجادله‌های بی‌ثمر با مجلس قانونگذاری و اعضای کمیسیون ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها، نوعی فرسایش در ذهن و جان شهروندان فراهم کرده است. یک دولت کارآمد و متکی به پشتوانه کارشناسی می‌توانست این طرح بزرگ را گونه‌ای مدیریت کند که همه اقشار، نهادها و سازمان‌های مرتبط با آن ضمن کسب آگاهی از تغییرات احتمالی، شرایط خود را با آنها سازگار کند. در حالی که شورای نگهبان در پایان خرداد ماه اعلام کرده است که اساسنامه سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز مشکل دارد و در فضایی که خوشه‌بندی، دهک- دهک کردن شهروندان، میزان یارانه پرداختی به شهروندان بنگاه‌های اقتصادی هنوز شفاف نشده است، جز پایین بودن درجه کارآمدی دولت چه چیز دیگری می‌توان عنوان کرد. این مساله درباره خصوصی‌سازی که مورد تاکید همه نهادهای قدرت است دیده می‌شود. فضای ناروشن در توزیع سهام عدالت که منجر به آشفتگی در سهم نهادها در بنگاه‌های بزرگ شده است، فروش سهام شرکت‌های بزرگ به نهادهای خاص، پایین بودن ارزش سهام فروخته شده به بخش خصوصی که با اعتراض مواجه شده‌اند، نشان می‌دهد که کارآمدی دولت دست کم در حوزه اقتصاد درجه پایینی دارد.
حرف آخر
کامیابی و سعادت و خوشبختی شهروندان بردبار ایرانی آرزوی هر فردی است که دلش برای این مرز و بوم می‌زند. این آرزو جز با یک دولت «کارآمد»، در همه ابعاد به بار نمی‌نشیند. دولت نهم و دولت دهم به دلایل در پیش گفته شده که عموما در حوزه کسب و کار شهروندان است، درجه پایینی از کارآمدی داشته است. این چیزی است که حتی از نگاه اصولگرایان قدیمی و اصولگرایان معتدل نیز دور نمانده و در هر فرصتی به آن اشاره می‌کنند. دولت کنونی بخواهد یا نخواهد مسوولیت همه رویدادهای تلخ و شیرین 5سال گذشته را بر دوش دارد و باید پاسخگو باشد. منتقدان دولت که معتقدند می‌شد با کارآمدی بیشتر، روزنه‌های توسعه در ایران را فراخ‌تر کرد و آسایش و امنیت خاطر بیشتری برای مردم فراهم کرد، هرگز آرزو ندارند که دولت ناکام باشد، چون زیان آن به جامعه می‌رسد و امیدوارند دولت توجه کند که کارآمدی با آرزو و خیال تفاوت دارند.
