آفتابنیوز : آفتاب: با افزایش خودسرانه برخی از محصولات خودروسازان، سازمانهای نظارتی طی چند روز گذشته تمهیدات گستردهای را برای دفاع از حقوق مصرفکننده آغاز کردهاند.
این در حالی استکه از بازار خبر میرسد بعضی از خودروهای ساخت داخل به بهانههای مختلف از جمله نوسانات نرخ ارز، گران شده است!
از این رو طی دو هفته گذشته برخی از خودروهاکه ارزبری بیشتری داشته، افزایش قابل توجهی یافته و ارقام چند صدهزار تومانی و در مواردی میلیونی را تجربهکرده است.
این موضوع؛ گلایههای مصرفکنندگان را به همراه داشته است؛ به طوریکه برخی از آنان در تماسهای خود با رسانهها خواستار نظارت مسؤولان و متولیان برای جلوگیری از گرانفروشی خودروسازان در بازار نه چندان رقابتی شدند.
این در حالی استکه بسیاری از محصولات بویژه خودروهای پر مشتری در سه سال اخیر شیب قیمتی رو به صعودی داشته و در حال حاضر خودروی زیر 8 میلیون تومان در بازار وجود ندارد.
پرونده ریز و درشت در تعزیرات همزمان با اعلام خبر تصویب افزایش 6 تا 8 درصدی قیمت برخی خودروهای سواری، دو روز پیش سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدكنندگان قیمت چهار محصول از یكی دیگر از شركتها را بین 3 تا 4 درصد کاهش داده است.
البته این تمام ماجرا نیست زیراکه معاون کالاهای سرمایهای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت، دیروز با دستانی پر، خبر خوش دیگری را اعلام کرد.
وحید منایی در مصاحبه خود تصریح کرده است: در راستای برخورد با افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو از سوی برخی خودروسازان متخلف، یک شركت تولیدكننده عمده خودرو بیش از 34 میلیارد ریال جریمه شد.
پس از انجام تحقیقات مقدماتی و جمعآوری ادله و مستندات کافی توسط کارشناسان این سازمان، مشخص شد تولیدكننده موصوف برخلاف ضوابط قیمتگذاری، اقدام به افزایش قیمت خودرو بدون اخذ مجوز از کمیته خودرو و عرضه بالاتر از سود محاسبه شده در بین خریدارا نکرده است.
در این راستا پرونده این شركت تولیدی به دلیل تخلف گران فروشی به اداره کل تعزیرات حكومتی استان تهران ارجاع شد، بنابراین با توجه به دلایل و مستندات اتهام انتسابی از سوی شعب سازمان تعزیرات حكومتی استان تهران محرز و شركت مذكور به پرداخت جریمه به ارزش 34 میلیارد و 189 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ممهور شدن پروانه به مهر تخلف، محكوم شد.
معاون کالاهای سرمایهای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت گفت: در حال حاضر تعدادی پرونده مهم در ارتباط با افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو توسط برخی تولیدكنندگان خودرو و همچنین شركتهای واردكننده در دست بررسی، تحقیق و تشكیل پرونده تخلف استکه بزودی جهت صدور رأی به سازمان تعزیرات حكومتی ارسال میشود
گرانفروشی وطنیها، چرا؟ در این راستا دو روز قبل با پیگیری کارشناسان سازمان حمایت، یک شركت بزرگ تولیدكننده خودرو بیش از 700 میلیون ریال جریمه شد.
از سوی دیگر سرپرست وزارت صنایع و معادن دیروز از برخورد با یكی از خودروسازان داخلی به دلیل افزایش غیرقانونی قیمت محصولاتش خبر داد.
مهدی غضنفری با اشاره به اینكه خبر جریمه 350 میلیون تومانی یكی از خودروسازان داخلی به دلیل افزایش غیرقانونی قیمت محصولاتش صحت دارد، افزود: شركتهای خودروسازی هم مانند سایر تولیدكنندگان اگر مصوبات مربوط به چگونگی افزایش قیمت محصولات صنعتی را رعایت نكنند، جریمه میشوند.
غضنفری در عین حال هرچند به نام خودروسازی که جریمه شده، اشارهای نكرد، اما تصریح کرد: قطعاً اگر پارامترهایی مانند قیمت مواد اولیه افزایش یابد، دولت با افزایش قیمت محصولات صنعتی به صورت منطقی موافقت خواهدکرد. وی درباره قیمت خودروهای تجاری نیز در بازار کشور گفت: تا زمانیکه درصد داخلیسازی قطعات خودروهای تجاری درکشور بالا نرود، قیمت این خودروها در بازار کاهش نخواهد یافت.
سود نجومی خودروسازان این اتفاقات در حالی روی میدهد که رئیس انجمن مهندسی خودروی ایران در مصاحبهای افشاگرانه با فارس با بیان اینكه سود خودروسازان ایرانی ارقام نجومی است، گفته است: در دنیا سود خودروسازان بین 3 تا 7 درصد است، ولی این رقم در ایران به 38 درصد نیز رسیده که از سود ساختوساز هم بیشتر است؛ در این شرایط طبیعی است که بسیاری از مفسدهها در صنعت خودروسازی ایجاد میشود و نظارت دقیقی بر این مسأله وجود ندارد.
وی افزوده است: علاوه بر این، عدم رقابتپذیری تولیدات داخلی نیز باعث شده تاکیفیت خودروها در حد قابل قبولی نباشد.
شجاعی فرد تأكیدکرد: استانداردها در مورد خودروهای داخلی معنی واقعی ندارند و خودروهای داخلی فقط پاسخگوی نیازکشور است، در حالیکه حق مردم برخورداری از کیفیت بالاتری است.
وی با مقایسه استانداردهای صنعت خودرو در ایران و خارج نیز گفت: در اروپا حدود 55 استاندارد برای تولید خودرو تدوین شده و خودروهای سنگین نیز باید 35 استاندارد را رعایت کنند، این در حالی استکه امكان انجام برخی تستها در ایران وجود ندارد و به همین دلیل این تستها یا باید در خارج انجام شوند یا اصلاً انجام نمیشوند.
وی با بیان اینكه حدود یک میلیارد تومان برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی هزینه شده است، گفت: با وجود این هزینه بالا، تدوین کننده این استراتژی در 20 صفحه آخر عنوان میکند که ایران احتیاجی به استراتژی ندارد!
رئیس انجمن مهندسی خودروی ایران با بیان اینكه بسیاری از خودروهای داخلی استاندارد نیستند، گفت: تنها 2 یا 3 مورد از خودروهای تولید داخل دارای استاندارد قابل قبولی هستند.
مطالبه مردم از سرپرست وزارت صنایع در این میان مردم از وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن انتظار دارند، ضمن تشدید با تخلفات در همه حوزهها، در جهت تنویر افكار عمومی و شفافسازی نام خودروسازان که با اقدامات غیرقانونی خود، گرانفروشی کردهاند به مانند لیست سیاه واردكنندگان در اختیار رسانهها گذاشته شود.
از سوی دیگر با توجه به مصاحبه اخیر رئیس انجمن مهندسی خودروی ایران افكار عمومی این پرسش را از متولیان وزارت صنایع دارندکه چرا تفاوت و اختلاف میان سود خودروسازان ایرانی با هم قطاران خود درکشورهای دیگر صرف نظر از بحث کیفیت باید ارقامی بیش از 30 درصد باشد؟