گزارشي از اعتراضات شركت كنندگان آزمون وكالت
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: یکی از داوطلبان آزمون وکالت امسال با ارسال گزارشی درباره کانون وکلا، نوشته‌است:
مطابق ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 ، كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور مكلف است در سالي يك مرتبه آزمون جذب كارآموزان وكالت برگزار نمايد. تا پيش از تصويب اين قانون، كانون وكلا تكليفي در جذب كارآموز نداشت و به صلاحديد خود، اقدام به جذب كارآموز مي نمود.
از طرفي مرجع تعيين تعداد افراد براي جذب، كميسيوني بود كه اكثريت اعضاي آن، اعضاي كانون وكلا بودند. لذا كانون وكلا هر چند سال يك بار و بصورت غير منظم تعداد افرادي محدود را مي پذيرفت. تا اينكه قانونگذار در سال 1376، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت را مصوب نمود و تركيب كميسيون تعيين تعدادكارآموزان را تغيير داد و كانون وكلا را مكلف به برگزار آزمون سالانه نمود. از طرفي در ماده 7 اعلام نمود كليه قوانين مغاير با اين قانون منسوخ مي‌گردد. بدين ترتيب از سال 1376 سالي يك مرتبه كميسيون جايگزين تشكيل جلسه مي‌داد؛ اما با توجه به موقعيت قضايي و مشغله كاري دو عضو قضايي اين كميسيون سه نفره، ابتكار عمل عمدتاً در اختیار كانون وكلا بود.
اگر چه ورود قوه قضائيه به كميسيون، باعث برگزاري مرتب آزمون و جذب بيشتر تعداد افراد گرديد؛ اما قانوني كه مي‌بايست بر اساس آن تعداد نفرات محق جهت صدور پروانه كارآموزي لحاظ شود؛ مغفول ماند. به موجب آيين نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1334 مقرر شده بود كه كميسيون موضوع ماده 29 لايحه (كميسيون سابق)، مطابق ماده 28 لايحه حداقل به ازاي هر ده وكيل پايه يك، يك كارآموز جذب نمايند. از طرفي با تصويب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 1376، تنها نحوه تركيب اعضاي كميسيون(ماده 29 لايحه) و شرايط صدور پروانه و موادي ديگر را نسخ مي كند و ماده 28 به قوت خود باقي مي‌ماند. متأسفانه تا سال 76 كه اين قانون تصويب شده بود؛ به‌دليل اينكه اكثريت اعضاي كميسيون، يعني سه عضو از 5 عضو، نمايندگان كانون وكلا بودند؛ ماده 28 به‌دليل جلوگيري از جذب وكيل و كنترل بازار وكالت، مغفول ماند و با تصميم گيري هماهنگ اعضاي كميسيوني كه نماينده كانون بودند، به‌دست فراموشي سپرده شد. بعد از تصويب قانون جديد، كميسيون جايگزين نيز از اين ماده بي اطلاع بود. تا جايي كه قانونگذار براي شكستن بازار انحصار وكالت مجبور به تصويب ماده 187 برنامه سوم توسعه گرديد و مركز مشاوران قوه قضائيه را تأسيس نمود.
مهمتر اينكه چنانچه قوه قضائيه كه اكثريت اعضاي كميسيون تعداد كارآموزان وكالت را در دست دارد؛ مي‌دانست با اعمال ماده 28 مي بايست سالانه تعداد بيشتري كارآموز جذب نمايد و با اعمال ماده 28 ، نيازي به راه اندازي مركز مشاوران نبود.
با برگزاري آزمون امسال كانون وكلاي و تنظيم سؤالاتي كه به ادعاي معترضين غير كارشناسي بود و در پاسخنامه اعلامي بعضاً برخي پاسخ ها غلط يا چند پاسخ صحيح داشت؛ اعتراضات به كانون وكلاي مركز و نحوه تنظيم سوالات بالا گرفت. معترضين با راه اندازي وبلاگي شروع به اعتراض نمودند و در چند نوبت به تجمع در برابر كانون وكلا و يك نوبت در برابر مجلس شوراي اسلامي پرداختند.
به گواهي رسانه‌هاي خبري در آخرين تجمع معترضين بيش از 800 نفر در برابر كانون تجمع نمودند. معترضين در ابتدا تنها به نحوه سؤالات و دو مرحله اي شدن آزمون و اينكه چرا منابع مرحله دوم را معرفي نمي‌نماييد؛ اعتراض داشتند. ليكن به دليل برخورد مسئولان كانون وكلا و عدم اقناع آنها و اينكه در نهايت مسئولين كانون معترضين را به محاكم قضايي حواله دادند؛ به‌دنبال راه كار قانوني اعتراض پرداختند.
با مواجهه شدن معترضين با پاسخ كانون، به‌دينوسيله شوراي اجرايي معترضين كه به گفته خود هر معترضي مي‌تواند در جلسات آنها شركت كند؛ شروع به مطالعه تمامي مواد مربوط به قانون وكالت نمود و از اين رهگذر اساسنامه كانونهاي وكلا سراسري و اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) مورد مطالعه قرار گرفت. معترضين مدعي هستند كه با تدقيق در قوانين مربوطه، نكاتي استخراج نمودند كه تخلفات كانون وكلا از مواد قانوني است. از جمله ي اين موارد ماده 28 لايحه است كه سال‌ها مغفول مانده و چنانچه كميسيون مطابق قانون تصميم گيري مي نمود؛ تا چند صد نفر بيش از پذيرفته شدگان مرحله اول امسال، محق به دريافت پروانه كارآموزي وكالت خواهند شد.
همچنين با مطالعه اساسنامه اتحاديه متوجه شدند كه آنچه بنام "اسكودا" يا " اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران" ميان جامعه حقوقي شناخته شده و مطابق مصوبه آن، آزمون امسال در دو مرحله برگزار گرديد و هزينه ثبت نام آزمون امسال دوبرابر گرديد؛ ماهيتاً اتحاديه نمي‌باشد و به عنوان موسسه غير انتفاعي موضوع ماده 584 در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت رسيده و لذا بر طبق قانون نمي‌تواند مصوباتي به اجرا گزارد كه براي ديگران ايجاد حق و تكليف كند. چرا كه مطابق اصول اداري، قاعده گذاري و ايجاد حق يا تكليف، در انحصار مراجع قانونگذاري كشور است و يک شركت غير تجاري نمي‌توانند براي افراد خارج از شركا و سهامداران خود، تكليف ايجاد نمايد و براي متقاضيان پروانه وكالت كه بيش از 36 هزار نفر مي‌باشند؛ تكليف برگزاري آزمون دو مرحله‌اي، يا افزايش هزينه آزمون به دو برابر سال گذشته مصوب نمايد.
همچنين معترضين معتقدند نه كانونهاي وكلا و نه اسكودا، به‌دليل ماهيت غير انتفاعي آنها و تكليف قانوني برگزاري آزمون، نمي‌بايست از محل برگزاري آزمون تأمين بودجه نمايند و دريافت مبلغ مازاد بر هزينه آزمون غير قانوني است.
معترضين بدنبال اين موارد در محاكم قضايي اقامه دعوا نموده و در شعبات مجتمع قضايي شهيد بهشتي پرونده شان در حال رسيدگي است. از جمله موارد ديگر اعتراضات معترضين، نامه به آيت الله رئيسي، معاونت محترم قوه قضائيه و آيت الله صديقي، رياست محترم دادگاه انتظامي قضات، دكتر كاتوزيان، استاد به‌نام علم حقوق است. همچنين معترضين اعلام كردند حاضر به مناظره با مسئولين كانون وكلا در خصوص تخلفات آنها مي‌باشند.
مطابق ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 ، كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور مكلف است در سالي يك مرتبه آزمون جذب كارآموزان وكالت برگزار نمايد. تا پيش از تصويب اين قانون، كانون وكلا تكليفي در جذب كارآموز نداشت و به صلاحديد خود، اقدام به جذب كارآموز مي نمود.
از طرفي مرجع تعيين تعداد افراد براي جذب، كميسيوني بود كه اكثريت اعضاي آن، اعضاي كانون وكلا بودند. لذا كانون وكلا هر چند سال يك بار و بصورت غير منظم تعداد افرادي محدود را مي پذيرفت. تا اينكه قانونگذار در سال 1376، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت را مصوب نمود و تركيب كميسيون تعيين تعدادكارآموزان را تغيير داد و كانون وكلا را مكلف به برگزار آزمون سالانه نمود. از طرفي در ماده 7 اعلام نمود كليه قوانين مغاير با اين قانون منسوخ مي‌گردد. بدين ترتيب از سال 1376 سالي يك مرتبه كميسيون جايگزين تشكيل جلسه مي‌داد؛ اما با توجه به موقعيت قضايي و مشغله كاري دو عضو قضايي اين كميسيون سه نفره، ابتكار عمل عمدتاً در اختیار كانون وكلا بود.
اگر چه ورود قوه قضائيه به كميسيون، باعث برگزاري مرتب آزمون و جذب بيشتر تعداد افراد گرديد؛ اما قانوني كه مي‌بايست بر اساس آن تعداد نفرات محق جهت صدور پروانه كارآموزي لحاظ شود؛ مغفول ماند. به موجب آيين نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1334 مقرر شده بود كه كميسيون موضوع ماده 29 لايحه (كميسيون سابق)، مطابق ماده 28 لايحه حداقل به ازاي هر ده وكيل پايه يك، يك كارآموز جذب نمايند. از طرفي با تصويب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 1376، تنها نحوه تركيب اعضاي كميسيون(ماده 29 لايحه) و شرايط صدور پروانه و موادي ديگر را نسخ مي كند و ماده 28 به قوت خود باقي مي‌ماند. متأسفانه تا سال 76 كه اين قانون تصويب شده بود؛ به‌دليل اينكه اكثريت اعضاي كميسيون، يعني سه عضو از 5 عضو، نمايندگان كانون وكلا بودند؛ ماده 28 به‌دليل جلوگيري از جذب وكيل و كنترل بازار وكالت، مغفول ماند و با تصميم گيري هماهنگ اعضاي كميسيوني كه نماينده كانون بودند، به‌دست فراموشي سپرده شد. بعد از تصويب قانون جديد، كميسيون جايگزين نيز از اين ماده بي اطلاع بود. تا جايي كه قانونگذار براي شكستن بازار انحصار وكالت مجبور به تصويب ماده 187 برنامه سوم توسعه گرديد و مركز مشاوران قوه قضائيه را تأسيس نمود.
مهمتر اينكه چنانچه قوه قضائيه كه اكثريت اعضاي كميسيون تعداد كارآموزان وكالت را در دست دارد؛ مي‌دانست با اعمال ماده 28 مي بايست سالانه تعداد بيشتري كارآموز جذب نمايد و با اعمال ماده 28 ، نيازي به راه اندازي مركز مشاوران نبود.
با برگزاري آزمون امسال كانون وكلاي و تنظيم سؤالاتي كه به ادعاي معترضين غير كارشناسي بود و در پاسخنامه اعلامي بعضاً برخي پاسخ ها غلط يا چند پاسخ صحيح داشت؛ اعتراضات به كانون وكلاي مركز و نحوه تنظيم سوالات بالا گرفت. معترضين با راه اندازي وبلاگي شروع به اعتراض نمودند و در چند نوبت به تجمع در برابر كانون وكلا و يك نوبت در برابر مجلس شوراي اسلامي پرداختند.
به گواهي رسانه‌هاي خبري در آخرين تجمع معترضين بيش از 800 نفر در برابر كانون تجمع نمودند. معترضين در ابتدا تنها به نحوه سؤالات و دو مرحله اي شدن آزمون و اينكه چرا منابع مرحله دوم را معرفي نمي‌نماييد؛ اعتراض داشتند. ليكن به دليل برخورد مسئولان كانون وكلا و عدم اقناع آنها و اينكه در نهايت مسئولين كانون معترضين را به محاكم قضايي حواله دادند؛ به‌دنبال راه كار قانوني اعتراض پرداختند.
با مواجهه شدن معترضين با پاسخ كانون، به‌دينوسيله شوراي اجرايي معترضين كه به گفته خود هر معترضي مي‌تواند در جلسات آنها شركت كند؛ شروع به مطالعه تمامي مواد مربوط به قانون وكالت نمود و از اين رهگذر اساسنامه كانونهاي وكلا سراسري و اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) مورد مطالعه قرار گرفت. معترضين مدعي هستند كه با تدقيق در قوانين مربوطه، نكاتي استخراج نمودند كه تخلفات كانون وكلا از مواد قانوني است. از جمله ي اين موارد ماده 28 لايحه است كه سال‌ها مغفول مانده و چنانچه كميسيون مطابق قانون تصميم گيري مي نمود؛ تا چند صد نفر بيش از پذيرفته شدگان مرحله اول امسال، محق به دريافت پروانه كارآموزي وكالت خواهند شد.
همچنين با مطالعه اساسنامه اتحاديه متوجه شدند كه آنچه بنام "اسكودا" يا " اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران" ميان جامعه حقوقي شناخته شده و مطابق مصوبه آن، آزمون امسال در دو مرحله برگزار گرديد و هزينه ثبت نام آزمون امسال دوبرابر گرديد؛ ماهيتاً اتحاديه نمي‌باشد و به عنوان موسسه غير انتفاعي موضوع ماده 584 در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت رسيده و لذا بر طبق قانون نمي‌تواند مصوباتي به اجرا گزارد كه براي ديگران ايجاد حق و تكليف كند. چرا كه مطابق اصول اداري، قاعده گذاري و ايجاد حق يا تكليف، در انحصار مراجع قانونگذاري كشور است و يک شركت غير تجاري نمي‌توانند براي افراد خارج از شركا و سهامداران خود، تكليف ايجاد نمايد و براي متقاضيان پروانه وكالت كه بيش از 36 هزار نفر مي‌باشند؛ تكليف برگزاري آزمون دو مرحله‌اي، يا افزايش هزينه آزمون به دو برابر سال گذشته مصوب نمايد.
همچنين معترضين معتقدند نه كانونهاي وكلا و نه اسكودا، به‌دليل ماهيت غير انتفاعي آنها و تكليف قانوني برگزاري آزمون، نمي‌بايست از محل برگزاري آزمون تأمين بودجه نمايند و دريافت مبلغ مازاد بر هزينه آزمون غير قانوني است.
معترضين بدنبال اين موارد در محاكم قضايي اقامه دعوا نموده و در شعبات مجتمع قضايي شهيد بهشتي پرونده شان در حال رسيدگي است. از جمله موارد ديگر اعتراضات معترضين، نامه به آيت الله رئيسي، معاونت محترم قوه قضائيه و آيت الله صديقي، رياست محترم دادگاه انتظامي قضات، دكتر كاتوزيان، استاد به‌نام علم حقوق است. همچنين معترضين اعلام كردند حاضر به مناظره با مسئولين كانون وكلا در خصوص تخلفات آنها مي‌باشند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید