دبير كميسيون ماده 10 احزاب تشريح كرد؛
آخرين وضعيت خانه احزاب، مجمع محققين و مدرسين و حزب اعتماد ملی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دبير كميسيون ماده 10 احزاب آخرين بررسي‌ها و نتايج در مورد خانه احزاب، مجمع محققين و مدرسين و حزب اعتماد ملي را تشريح و تببين كرد.
وي با اعلام اينكه "خانه احزاب بدون متولي باقي مانده است"، مجمع محققين و مدرسين را تشكلي توقيف شده معرفي و از حزب اعتماد ملي به عنوان تشكلي كه بحث انحلال آن مطرح نيست، ياد كرد و گفت: ما توصيه مي كنيم اعضاي اين مجموعه (حزب اعتماد ملي )كار خود را پيگيري كنند.
محمود عباس‌زاده مشكيني در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: موضوع خانه احزاب كاملاً مشخص و تكليف آن نيز مشخص است. سال 1383 مهلت پروانه تشكل صنفي خانه احزاب به اتمام رسيد و متوليان اين مجموعه صنفي براي برگزاري كنگره بر اساس اساسنامه قدمي برنداشتند و پروانه شان را تمديد نكردند ،در نتيجه خانه احزاب كه اصولاً متعلق به احزاب كشور است، بدون متولي باقي مانده است.
وي افزود: به تعبير ديگر مي‌توان گفت خانه احزاب يك خانه خالي بدون مستأجر است و كليد آن به صورت امانت در كميسيون ماده 10 احزاب قرار دارد و با توجه به اين موضوع بنده بارها و بارها طي مصاحبه هايي اعلام كرده ام كه دبيران كل احزاب قانوني كشور يعني احزابي كه كنگره برگزار كرده اند مي توانند مجمعي تشكيل دهند و منتخب احزاب، كليد اين مجموعه را تحويل بگيرند ولي اين افراد چنين اقدامي را انجام ندادند.
عباس زاده با بيان اينكه بعضي با نام سخنگوي خانه احزاب برخي اوقات مصاحبه هايي داشتندكه اين مصاحبه ها محمل قانوني ندارد، اظهار كرد : اگرچه بعضي از دبيران كل عضوخانه احزاب به صورت تك تك به وزارت كشور مراجعاتي داشته‌اند و ما پاسخگوي آنان بوده ايم، اما حداقل بايد مجمعي از آنها به ما مراجعه كنند هم اكنون نيز به آنها مي گوييم كه بيايند و تكليفشان را مشخص كنند.
دبير كميسيون ماده 10 احزاب همچنين در خصوص سرانجام مجمع محققين و مدرسين نيز گفت: اين مجمع توقيف شده و پرونده آن براي درخواست انحلال به قوه قضائيه فرستاده شده است. من در جريان روند رسيدگي اين پرونده در قوه قضائيه نيستم.
وي در ادامه در خصوص سرانجام حزب اعتماد ملي نيز توضيحاتي ارائه داد و گفت: متوليان حزب اعتماد ملي مجمعي برگزار نكرده‌اند و فعلاً فاقد شوراي مركزي و دبير كل قانوني هستند، اگرچه بحث انحلال اين حزب مطرح نيست و ما توصيه مي كنيم اعضاي اين مجموعه كار خود را پيگيري كنند، البته اين در حالي است كه ما براي احزاب تعيين تكليف نمي كنيم.
وي همچنين گفت: انحلال يك حزب طبق قانون يك روند دارد و احزابي كه بر اساس ماده 16 قانون احزاب تخلف داشته باشند، منحل خواهند شد.
در ماده 16 قانون احزاب فعلي آمده است گروه هاي موضوع اين قانون بايد در نشريات , اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:
الف) ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
ب) هر نوع اطلاعات , مبادله اطلاعات , تباني و مواضعه با سفارتخانه ها ، نمايندگيها , ارگانهاي دولتي و احزاب كشور هاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي استقلال , وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.
ج) دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان
د) نقض آزاديهاي مشروع ديگران
ه) ايراد تهمت , افترا و شايعه پراكني
و) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور
ز) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.
ح) نقض موازين اسلامي جمهوري اسلامي.
ط) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله.
ي) اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز
عباس زاده همچنين اظهار كرد: در 2 جلسه گذشته كميسيون ماده 10 احزاب به چهار پرونده صنفي رسيدگي شد و با تمديد پروانه چهار تشكل موافقت شده است. همچنين با يك مورد صدور پروانه تشكل سياسي يا حزب با عنوان مجمع انديشه و وحدت اسلامي استان مركزي موافقت شده است. ضمن اينكه در اين جلسه نتيجه انتخابات كنگره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان نيز تصويب شد.
وي در پايان گفت: همچنين در آخرين جلسه كميسيون نيز شش پرونده سياسي مطرح شد كه پنج مورد به دليل نقص برخي مدارك مجدداً به دبيرخانه برگشت داده شد و با تأسيس گروهي با نام مجمع هم انديشي توسعه استان زنجان موافقت به عمل آمد.
وي با اعلام اينكه "خانه احزاب بدون متولي باقي مانده است"، مجمع محققين و مدرسين را تشكلي توقيف شده معرفي و از حزب اعتماد ملي به عنوان تشكلي كه بحث انحلال آن مطرح نيست، ياد كرد و گفت: ما توصيه مي كنيم اعضاي اين مجموعه (حزب اعتماد ملي )كار خود را پيگيري كنند.
محمود عباس‌زاده مشكيني در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: موضوع خانه احزاب كاملاً مشخص و تكليف آن نيز مشخص است. سال 1383 مهلت پروانه تشكل صنفي خانه احزاب به اتمام رسيد و متوليان اين مجموعه صنفي براي برگزاري كنگره بر اساس اساسنامه قدمي برنداشتند و پروانه شان را تمديد نكردند ،در نتيجه خانه احزاب كه اصولاً متعلق به احزاب كشور است، بدون متولي باقي مانده است.
وي افزود: به تعبير ديگر مي‌توان گفت خانه احزاب يك خانه خالي بدون مستأجر است و كليد آن به صورت امانت در كميسيون ماده 10 احزاب قرار دارد و با توجه به اين موضوع بنده بارها و بارها طي مصاحبه هايي اعلام كرده ام كه دبيران كل احزاب قانوني كشور يعني احزابي كه كنگره برگزار كرده اند مي توانند مجمعي تشكيل دهند و منتخب احزاب، كليد اين مجموعه را تحويل بگيرند ولي اين افراد چنين اقدامي را انجام ندادند.
عباس زاده با بيان اينكه بعضي با نام سخنگوي خانه احزاب برخي اوقات مصاحبه هايي داشتندكه اين مصاحبه ها محمل قانوني ندارد، اظهار كرد : اگرچه بعضي از دبيران كل عضوخانه احزاب به صورت تك تك به وزارت كشور مراجعاتي داشته‌اند و ما پاسخگوي آنان بوده ايم، اما حداقل بايد مجمعي از آنها به ما مراجعه كنند هم اكنون نيز به آنها مي گوييم كه بيايند و تكليفشان را مشخص كنند.
دبير كميسيون ماده 10 احزاب همچنين در خصوص سرانجام مجمع محققين و مدرسين نيز گفت: اين مجمع توقيف شده و پرونده آن براي درخواست انحلال به قوه قضائيه فرستاده شده است. من در جريان روند رسيدگي اين پرونده در قوه قضائيه نيستم.
وي در ادامه در خصوص سرانجام حزب اعتماد ملي نيز توضيحاتي ارائه داد و گفت: متوليان حزب اعتماد ملي مجمعي برگزار نكرده‌اند و فعلاً فاقد شوراي مركزي و دبير كل قانوني هستند، اگرچه بحث انحلال اين حزب مطرح نيست و ما توصيه مي كنيم اعضاي اين مجموعه كار خود را پيگيري كنند، البته اين در حالي است كه ما براي احزاب تعيين تكليف نمي كنيم.
وي همچنين گفت: انحلال يك حزب طبق قانون يك روند دارد و احزابي كه بر اساس ماده 16 قانون احزاب تخلف داشته باشند، منحل خواهند شد.
در ماده 16 قانون احزاب فعلي آمده است گروه هاي موضوع اين قانون بايد در نشريات , اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:
الف) ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
ب) هر نوع اطلاعات , مبادله اطلاعات , تباني و مواضعه با سفارتخانه ها ، نمايندگيها , ارگانهاي دولتي و احزاب كشور هاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي استقلال , وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.
ج) دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان
د) نقض آزاديهاي مشروع ديگران
ه) ايراد تهمت , افترا و شايعه پراكني
و) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور
ز) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.
ح) نقض موازين اسلامي جمهوري اسلامي.
ط) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله.
ي) اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز
عباس زاده همچنين اظهار كرد: در 2 جلسه گذشته كميسيون ماده 10 احزاب به چهار پرونده صنفي رسيدگي شد و با تمديد پروانه چهار تشكل موافقت شده است. همچنين با يك مورد صدور پروانه تشكل سياسي يا حزب با عنوان مجمع انديشه و وحدت اسلامي استان مركزي موافقت شده است. ضمن اينكه در اين جلسه نتيجه انتخابات كنگره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان نيز تصويب شد.
وي در پايان گفت: همچنين در آخرين جلسه كميسيون نيز شش پرونده سياسي مطرح شد كه پنج مورد به دليل نقص برخي مدارك مجدداً به دبيرخانه برگشت داده شد و با تأسيس گروهي با نام مجمع هم انديشي توسعه استان زنجان موافقت به عمل آمد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید