مدل ژاپنی براي مقابله با فساد اداري
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش دفتر مطالعات سياسي اين مركز آمده است: فساد پديده‌اي است كه كم و بيش در تمامي كشورهاي جهان وجود دارد اما نوع، شكل، ميزان و گستردگي آن در هر كشور متفاوت است. اين پديده در تمام نظام‌هاي سياسي نظير فئوداليسم، كاپيتاليسم، كمونيسم و سوسياليسم وجود دارد و تمامي طبقات جامعه را از زمان باستان و قرون وسطي تاكنون تحت تاثير قرار داده است.
دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش، فساد را موجب انحطاط جوامع دانسته و افزود: فساد اداري سياست‌هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت جامعه قرار داده، منابع ملي را نابود كرده و باعث كاهش اثر بخشي اقدامات دولت‌ها در هدايت امور جامعه و در نتيجه كاهش اعتماد مردم نسبت به دستاه‌هاي دولتي و غير دولتي شده و بي‌تفاوتي، تنبلي و بي كفايتي در جامعه را افزايش داده و در نهايت اعتقاد و ارزش‌هاي اخلاقي جامعه را متزلزل نموده و هزينه كارها را افزايش مي‌دهد.
اين گزارش با اشاره به اينكه اسباب و عوامل فساد در هر كشور به وضعيت و ميزان توسعه سياسي و حقوقي، تاريخچه اجتماعي، سنت‌هاي بوروكراتيك حاكم، خط مشي‌ها و شرايط اقتصادي آن كشور بستگي دارد، مي‌افزايد: فساد هم علت و هم معلول توسعه است و از طرفي نيز آفت توسعه و نيل به برقراري حكمراني خوب در كشورها به شمار مي‌رود.
دفتر مطالعات سياسي اين مركز در ادامه گزارش خود با پرداختن به تاريخچه مبارزاتي مردم ژاپن در زمينه فساد يادآور شد: قانون آزادي اطلاعات اولين قانون در ژاپن به شمار مي‌رود كه با تلاش و كوشش گروه‌هاي مختلف اجتماعي در سال 1979 و به دنبال تشكيل جنبش متحد مردمي مطرح شد و در دهه 1990 به تصويب رسيد كه در آن به ديدگا‌ه‌هاي مردم مبني بر چگونه بودن ساختار سياسي افشاي اطلاعات اشاره شده است.
اين گزارش در ادامه به اقدامات و تلاش‌هاي «آمبودزمان‌هاي» مردمي (داستان‌هاي مردمي) كه يك گروه محلي و غيردولتي در ژاپن هستند و در تمام ايالت‌هاي آن كشور گسترده شده‌اند پرداخته و مي‌افزايد: اين دادستان‌هاي محلي به عنوان نمونه حداقل 253 پرونده درباره پذيرايي غيرقانوني از مقامات حكومت مركزي را مورد بررسي قرار دادند و پس از مشاهده تخلفات با ايجاد قانوني براي تعيين ميزان حد و حصر پذيرايي‌ها، مرتكبان را مورد پيگيري قضايي و در نهايت اعمال مجازات قرار دادند.
بر اساس گزارش ياد شده، اندازه گيري ميزان شفافيت در عملكرد مالي حكومت مركزي و محلي، تصويب قانون حمايت از افشا كنندان و خبررسانان در ژوئن 2004، تصويب قانون ممانعت از رقابت ناعادلانه، تهيه پيش نويس اصلاح قانون مجازات جنايات سازمان يافته (كنترل درآمدها)، پيش‌بيني واحدي در كابينه دولت براي انجام اصلاحات غيرمعمول و ممانعت از همپالگي (پارتي‌بازي در امور استخدامي) از مهمترين اقدامات انجام شده در كشور ژاپن براي مقابله با فساد مالي در ادارات دولتي بوده‌اند.
دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود به بحث فساد سياسي و راهكارهاي مقابله با آن در كشور ژاپن نيز پرداخته و يادآور شد: فساد سياسي بخشي از انواع فساد در جامعه ژاپن را تشكيل مي‌دهد كه ركود اقتصادي اين كشور را به دليل كاهش اعتماد عمومي مردم به رهبران سياسي آن كشور در پي داشته است.
گزارش ياد شده، همچنين تاكيد «جوني چيرو كوزومي» نخست وزير وقت ژاپن (در سال 2001 ميلادي) مبني بر لزوم شفافيت در رويه‌هاي سياسي و خط مشي‌ها به منظور بازگرداندن اعتماد به سياستمداران، در راستاي اجراي قوانين مربوط به كاهش فساد انتخاباتي، را نمونه‌اي از فعاليت‌هاي انجام شده در كشور ژاپن براي مقابله با فساد سياسي عنوان كرده است.
گزارش ياد شده در ادامه خطاها و اشتباهات پزشكي در سال هاي 2003 و 2004 در جامعه ژاپن را نيز مورد اشاره قرار داده و آورده است: با انجام ارزيابي و بازرسي از نهادهاي پزشكي و افشار خطاهاي پزشكان سودجو، از گسترش اين معضل نيز جلوگيري به عمل آمد.
لازم به ذكر است كه اين گزارش بخشي از سلسله گزارش‌هايي است كه تمامي كشورهاي گروه هشت را در زمينه مبارزه با فساد اداري تحت بررسي قرار مي‌دهد.
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش دفتر مطالعات سياسي اين مركز آمده است: فساد پديده‌اي است كه كم و بيش در تمامي كشورهاي جهان وجود دارد اما نوع، شكل، ميزان و گستردگي آن در هر كشور متفاوت است. اين پديده در تمام نظام‌هاي سياسي نظير فئوداليسم، كاپيتاليسم، كمونيسم و سوسياليسم وجود دارد و تمامي طبقات جامعه را از زمان باستان و قرون وسطي تاكنون تحت تاثير قرار داده است. دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش، فساد را موجب انحطاط جوامع دانسته و افزود: فساد اداري سياست‌هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت جامعه قرار داده، منابع ملي را نابود كرده و باعث كاهش اثر بخشي اقدامات دولت‌ها در هدايت امور جامعه و در نتيجه كاهش اعتماد مردم نسبت به دستاه‌هاي دولتي و غير دولتي شده و بي‌تفاوتي، تنبلي و بي كفايتي در جامعه را افزايش داده و در نهايت اعتقاد و ارزش‌هاي اخلاقي جامعه را متزلزل نموده و هزينه كارها را افزايش مي‌دهد.
اين گزارش با اشاره به اينكه اسباب و عوامل فساد در هر كشور به وضعيت و ميزان توسعه سياسي و حقوقي، تاريخچه اجتماعي، سنت‌هاي بوروكراتيك حاكم، خط مشي‌ها و شرايط اقتصادي آن كشور بستگي دارد، مي‌افزايد: فساد هم علت و هم معلول توسعه است و از طرفي نيز آفت توسعه و نيل به برقراري حكمراني خوب در كشورها به شمار مي‌رود.
دفتر مطالعات سياسي اين مركز در ادامه گزارش خود با پرداختن به تاريخچه مبارزاتي مردم ژاپن در زمينه فساد يادآور شد: قانون آزادي اطلاعات اولين قانون در ژاپن به شمار مي‌رود كه با تلاش و كوشش گروه‌هاي مختلف اجتماعي در سال 1979 و به دنبال تشكيل جنبش متحد مردمي مطرح شد و در دهه 1990 به تصويب رسيد كه در آن به ديدگا‌ه‌هاي مردم مبني بر چگونه بودن ساختار سياسي افشاي اطلاعات اشاره شده است.
اين گزارش در ادامه به اقدامات و تلاش‌هاي «آمبودزمان‌هاي» مردمي (داستان‌هاي مردمي) كه يك گروه محلي و غيردولتي در ژاپن هستند و در تمام ايالت‌هاي آن كشور گسترده شده‌اند پرداخته و مي‌افزايد: اين دادستان‌هاي محلي به عنوان نمونه حداقل 253 پرونده درباره پذيرايي غيرقانوني از مقامات حكومت مركزي را مورد بررسي قرار دادند و پس از مشاهده تخلفات با ايجاد قانوني براي تعيين ميزان حد و حصر پذيرايي‌ها، مرتكبان را مورد پيگيري قضايي و در نهايت اعمال مجازات قرار دادند.
بر اساس گزارش ياد شده، اندازه گيري ميزان شفافيت در عملكرد مالي حكومت مركزي و محلي، تصويب قانون حمايت از افشا كنندان و خبررسانان در ژوئن 2004، تصويب قانون ممانعت از رقابت ناعادلانه، تهيه پيش نويس اصلاح قانون مجازات جنايات سازمان يافته (كنترل درآمدها)، پيش‌بيني واحدي در كابينه دولت براي انجام اصلاحات غيرمعمول و ممانعت از همپالگي (پارتي‌بازي در امور استخدامي) از مهمترين اقدامات انجام شده در كشور ژاپن براي مقابله با فساد مالي در ادارات دولتي بوده‌اند.
دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود به بحث فساد سياسي و راهكارهاي مقابله با آن در كشور ژاپن نيز پرداخته و يادآور شد: فساد سياسي بخشي از انواع فساد در جامعه ژاپن را تشكيل مي‌دهد كه ركود اقتصادي اين كشور را به دليل كاهش اعتماد عمومي مردم به رهبران سياسي آن كشور در پي داشته است.
گزارش ياد شده، همچنين تاكيد «جوني چيرو كوزومي» نخست وزير وقت ژاپن (در سال 2001 ميلادي) مبني بر لزوم شفافيت در رويه‌هاي سياسي و خط مشي‌ها به منظور بازگرداندن اعتماد به سياستمداران، در راستاي اجراي قوانين مربوط به كاهش فساد انتخاباتي، را نمونه‌اي از فعاليت‌هاي انجام شده در كشور ژاپن براي مقابله با فساد سياسي عنوان كرده است.
گزارش ياد شده در ادامه خطاها و اشتباهات پزشكي در سال هاي 2003 و 2004 در جامعه ژاپن را نيز مورد اشاره قرار داده و آورده است: با انجام ارزيابي و بازرسي از نهادهاي پزشكي و افشار خطاهاي پزشكان سودجو، از گسترش اين معضل نيز جلوگيري به عمل آمد.
لازم به ذكر است كه اين گزارش بخشي از سلسله گزارش‌هايي است كه تمامي كشورهاي گروه هشت را در زمينه مبارزه با فساد اداري تحت بررسي قرار مي‌دهد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید