پوست خربزه‌ای که می‌خواستند زیر پای خاتمی بی‌اندازند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: قانونی که آقای خاتمی وقت خداحافظی تاسف خورد که چرا فرصت اجرای آن را پیدا نکرد، به تعبیر دکتر فرشاد مومنی، "هدفمندی یارانه‌ها پوست خربزه ای بود که برخی از دوستان می خواستند زیرپای آقای خاتمی بی اندازند که خداوند به ایشان رحم کرد که اجرا نشد."


- بدبینانه ترین شکل توصیف برای نتایج اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شاید این باشد که شاکله اقتصاد را به هم ریخت و شوک قیمتی به حامل های انرژی نتایج مثبتی نداشت. یک سال ونیم گذشته و هنوز به دوسال نرسیده، قانون ابتر شده و مسکوت مانده است. تحلیل یکساله ونیمه شما از اجرای این قانون چیست؟ 

ما در کشورمان، با پدیده دائمی "آزمون و خطا" روبه رو هستیم. با وجود آن که خطا بودن برخی تصمیمات محرز است؛ ولی باز به مجرد کوچک ترین گذر زمان به اعتبار دلایل مشخص اقتصاد سیاسی، کسانی به هوس می افتند که بار دیگر آزموده های مکرر را در معرض ازمون های جدید قرار دهند. در اکثر قریب به اتفاق این آزمون و خطاها کشور همه خسارت های قابل تصور از ناحیه این ازمون و خطاهای ناسنجیده را پرداخت می کند اما؛ چون به جمع بندی نمی رسد، دائما این خطر وجود دارد که بار دیگر در یک دوره نه چندان فاصله داری این آزموده ها بازهم در معرض آزمون قرار بگیرند. نمونه بزرگ این مساله، همین پدیده شوک درمانی است. شما نگاه کنید همه آن درباغ سبزی که در سال های 89 و 90 مسوولان اقتصادی کشور نشان می دادند و می گفتند اگر این شوک به قیمت حامل های انرژی وارد شود، "عدالت بر قرار می شود. صنعت رونق یافته و رفاه افزایش پیدا می کند. جاده ها امن و نظام تامین اجتماعی تقویت می شود". چندین برابر بیشتر از این وعده ها در دهه 1370 درمورد وارد کردن شوک به قیمت ارز داده می شد. وقتی آن شوک به قیمت ارز وارد شد، نتایج خودش را ظاهر کرد. کسانی که باور ایدئولوژیک به آن رویکرد نظری و سیاسی داشتند، مجبور شدند فرمان توقف دهند. یعنی به قدری شرایط بحرانی شد و آن چه اتفاق افتاد، با آن چه که انتظار می رفت فاصله نجومی داشت که مسوولان وقت متوجه شدند که با رویه های متداول تکذیب یا گناه را به گردن استکبار جهانی انداختن قابل حل و فصل نیست و آن را متوقف کردند. 

اما تفاوتی قابل تامل از نظر زمانی در مورد این دو نوع شوک وجود دارد. شوک درمانی از طریق نرخ ارز در شرایطی اتفاق افتاد که ما هنوز از سال های دفاع مقدس فاصله چندانی نگرفته بودیم. همچنان روح حماسی، آمادگی برای فداکاری، روحیه جهاد، تلاش و کوشش هایی که امکان اداره جنگ را داده بود، کم و بیش وجود داشت و به گواه سند پیوست قانون اول توسعه، مدیریت اقتصاد جنگی به گونه ای پایه های اصلی حرکت به سمت توسعه را مستحکم کرده بود که نویسندگان گزارش پیوست اول، ابراز شگفتی و شادمانی کرده بودند به این که الگوی مصرفی که مدیریت اقتصادی کشور در دوره جنگ در کشور ایجاد کرد و آن دگرگونی بنیادی که از این نظر نسبت به دوره پهلوی ایجاد شده بود، ایده آل ترین شرایط را برای یک حرکت جدی به سمت توسعه فراهم کرد. حال با آن بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری و اعتماد نسبتا زیاد میان مردم و دولت، شوک درمانی نرخ ارز کار را به جایی رساند که مثلا میزان مهاجرت روستایی در دوره تعدیل ساختاری در یک ابعادی به مراتب گسترده تر از مرحله اول اصلاحات ارزی در دوره پهلوی اتفاق افتاده بود.

-اما هرگز در تصمیم گیری های این چنینی کشاورزان و جامعه روستایی جایی ندارد... 

ببینید، کشاورزان ما غیر متشکل و غیرسازمان یافته هستند و صدایی هم در مراکز توزیع رانت ندارند، بنابراین واکنش آنها به شوک های ارزی به صورت واکنش خاموش است، مدیریت توسعه ملی هم نمی تواند آن را خوب پایش کند؛ بنابراین اگر هم متوجه شود، بعد از مرگ سهراب است. کما این که در آن دوره آن چه بر سر جامعه روستایی بر اثر شوک درمانی در نرخ ارز حاصل شد، نه به اعتبار این که کسی متوجه شود در روستاها چه خبر است؛ بلکه به این دلیل بود که در صنایع تولیدکننده ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز روستاییان بحران ایجاد شد، وقتی مدیریت توسعه کشور این موضوع را پیگیری کرد، متوجه شد که چه بر سرجامعه روستایی آمده است. بنابراین یکی از حلقه های مفقوده مطالعات ما این است که ببینیم بر اثر شوک درمانی چه بر سر جامعه روستایی آمده است. 

در مطالعه ای که بانک جهانی در زمان آقای خاتمی در زمینه حامل‌های انرژی انجام داد، به این نکته توجه کرد که در دوره تعدیل ساختاری دستکاری در نرخ ارز به هم ریختگی بسیاری در جامعه روستایی پدید آورد. هر کسی که الفبای اقتصاد ایران را می دانست، به این نکته توجه داشت که بخش کشاورزی ما کم ترین میزان وابستگی به ارز را نسبت به سایر بخش ها دارد؛ ولی آنها توجه نکردند که به دلیل تصلب ساختاری و ساختار توسعه نیافته تری که جامعه روستایی دارد، قدرت انعطاف این جامعه در واکنش به شوک های وارد شده، به مراتب کمتر است و چون به مراکز کانون توزیع رانت هم نزدیک نیستند، آن چه بر سر آنها می آید، به موقع درک نمی‌شود. 

در آن گزارش بانک جهانی که سال 83 منتشر شد، به صراحت گفته شده بود که در ظاهر بنزین کم ترین نقش را در زندگی کشاورزان دارد اما؛ اگر شما یک شوک 300 درصدی را به این بخش وارد کنید و از کل حامل های انرژی این شوک به قیمت بنزین وارد شود، به طور نسبی میزان رفاه از دست رفته جامعه روستایی به طور متوسط دو برابر جامعه شهری است. فکر می کنم مثلا در همین نزدیک به دوسال، شاهد کمترین بحث در مورد آثاری که این قانون بر بخش کشاورزی و جامعه روستایی گذاشت، بوده ایم. به عنوان نمونه ای از آثار به جای مانده در جامعه روستایی کافی است آمار واردات گندم در 5 ماهه اول سال 90 را با 5 ماهه اول سال 91 را مقایسه کنید. 

در 5 ماهه اول سال 90 کل گندم وارداتی به کشور 15 هزار تن بود که در 5 ماهه اول سال 91 به 2.5میلیون تن افزایش یافت. این شکاف حتی با تعبیر نجومی هم قابل توضیح نیست. اگر به بحث‌های هفته‌های اخیر برخی از نماینده‌های اقتصاد خوانده مجلس دقت کنید، می‌بینید که آنها از زاویه خاصی به دولت انتقاد کردند. تصور آنها این بود که بخش بزرگی از ماجرای نیاز به واردات گسترده تر گندم به خاطر بحران حاد کسری بودجه دولت است که دارد حاضر نشد(علی رغم این که در این یکساله شوک درمانی ایران به مقام سومین کشور دارنده با بالاترین میزان تورم در دنیا رسید)، تغییرات متناسب در نرخ خرید تضمینی گندم اعمال کند، نتیجه این شد که کشاورزان ترجیح می دهند گندم هایشان را به جای دولت به دلال ها بفروشند. دلال ها هم برای افزایش حاشیه سودشان، گندم را به جای صرف نیازهای اساسی جامعه، صرف تامین نیازهای مسائل لوکس مثل کیک، نان فانتزی و شیرینی می کنند. انتقاد نماینده ها به دولت آن بود که وقتی شما در شرایط تنگنای ارزی قرار دارید و در این شرایط تحریم هر یک دلار می تواند مثل دژی باشد در مقابل خطرات احتمالی، چرا حاضر نشدید اندکی به کشاورزها توجه کنید و حداقل متناسب با قیمتی که به خارجی ها می پردازید، با کشاورزهای خودتان همراهی کنید؟
فکر می کنم چون جامعه روستایی و کشاورزی ما غیرسازمان یافته وغیرمتشکل است، معمولا با وقفه های زمانی طولانی متوجه می شویم که چه بر سر آنها آمده است. واکنش های خاموش آنها هم آثار تخریبی برای توسعه ملی دارد و گاهی اوقات غیرقابل جبران می شود.واکنش خاموش جامعه روستایی در ایران در بعد مهاجرت کار را به اینجا رسانده که ارزش واکاوی جدی دارد، اما؛ هم در نظام آموزشی و پژوهشی و هم در عرصه سیاست گذاری، خیلی دیر و نا به هنگام متوجه می شویم که سهل انگاری در عرصه سیاست گذاری با جامعه روستایی چه می کند. 

و در مورد هدفمندی یارانه ها؟ 

به اعتقادم تجربه ای که از اول دی ماه 89 شروع شد و از ماههای پایانی سال 90 علائم جدی درباره توقف آن مشاهده می شود، باید خیلی جدی زیر ذره بین قرار بگیرد. تمام دستگاه‌ها، نهادها و افرادی که نگاه بلندمدت به مصالح کشور دارند باید به صورت شفاف متوجه شوند که بر اثر این آزمون و خطای بسیار مخرب و پرهزینه، چه چیزی از دست دادیم و چه چیزی به دست آوردیم. 

در سال 1388 که اقای کامران باقری لنکرانی از مسوولیت وزارت بهداشت کنار گذاشته شد، با یک تیم در دانشگاه شیراز مطالعه‌ای انجام داد که هر ساله از ناحیه هزینه‌های کمر شکن درمان چه میزان از جمعیت ایران به زیر خط می‌روند. نتیجه آن مطالعه می‌گوید که چون اقتصاد ایران با یک تورم مزمن روبه رو است و معمولا نرخی که به عنوان نرخ تورم اعلام می شود، میانگینی است از تغییراتی که در قیمت یک سبد کالایی اتفاق افتاده، در همیشه تاریخ ایران، بالاترین سرعت و شتاب قیمت ها مربوط به هزینه های بهداشت و درمان می شود.
تغییراتی که در شاخص هزینه های بهداشت و درمان اتفاق می‌افتد، بین 2 تا 2.5 برابر نرخ تورمی است که اعلام می شود. یعنی سرعت و شتاب تغییر قیمتی هزینه‌های سلامت از همه گروه های کالا و خدمات بیشتر است. ایشان محاسبه کردند که تا سال 88 هرساله یک درصد کل جمعیت فقط از ناحیه هزینه های کمرشکن درمانی به زیر خط فقر می افتند. 

در بهار سال 91 وزیر بهداشت و درمان مکرر در گزارش های رسمی و غیر رسمی و سخنرانی های عمومی گفته که این نرخ در سال 90 یعنی سالی که شوک درمانی در ایران اجرا شده، به 2.5 درصد رسیده است. یعنی چیزی حدود 1.5 میلیون نفر به تعداد کسانی که فقط از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان در این سال ها به زیرخط فقر افتادند، اضافه شده است. در سبد هزینه خانوار که براساس آن نرخ تورم اعلام می شود، شاگرد دوم از نظر پرسرعت تر بودن در واکنش نسبت به تغییرات قیمتی، شاخص هزینه های تفریح و تحصیل است.می توان این مساله را از کانال موارد مردود شدن دانش آموزان و ترک تحصیلی که اتفاق می افتد، رد گیری کرد. شوک های قیمتی به اعتبار گزارش شاخص هزینه های مصرفی خانوار بالاترین سطوح خسارت را به بهداشت و درمان مردم و تفریح و تحصیل آنها می زند. یعنی آن چیزهایی که ارکان شکل گیری سرمایه انسانی در کشور محسوب می شود.با کمال تاسف دولتی ها به جای این که مسوولانه و از موضع مصالح ملی ماجرا را ردگیری کنند، بحث را در کانالی انداختند که مثلا کسانی پیش بینی کرده بودند که نرخ تورم بیش از این ها خواهد شد.

- دقیقا آن چیزی که دکتر پژویان به آن اشاره می کند، نرسیدن به تورم های 70 درصدی پیش بینی شده است و عدم تحقق این پیش بینی‌ها را یکی از دلایل موفقیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می داند. 

آنهایی که می گویند این طرح موفق بوده، تعریفشان را از موفقیت به ما هم بگویند. من سه پاسخ به این نکته می دهم.نکته اول این که دولت در این ماجرا مثل اکثر قریب به اتفاق سیاست گذاری‌هایش یک رویه مبتنی بر کارشناسی و گزارش‌های رسمی شفاف را دنبال نکرد؛ بنابراین عدد و رقم‌های اعلامی، انتظاری و بر اساس گمانه‌زنی و در چارچوب سناریوهای مختلف بود. رقم‌های بالای 40 درصدی که اعلام می شد، به آن گزینه هایی مربوط بود که خشن ترین راه را در نظر گرفته بود و اینها در واقع واکنشی بود به عدم شفافیتی که دولت در پیش گرفته بود؛ بنابراین اگر قرار باشد آن سناریوسازی ها مبنای تشکیل یک چماق تبلیغاتی علیه بدنه کارشناسی شود، این یکی از بی اخلاق ترین و ضد توسعه ای ترین کارهایی است که یک کسی می تواند انجام دهد و قباحت دارد که چنین کاری توسط مسوولان رسمی کشور صورت بگیرد. 

قباحت بیشتر این مساله زمانی اشکار می شود که شما ببنیید از بین کارشناسان کشور کسانی که عدد و رقم مشخص دادند، حدود 70 درصدشان مربوط به کارشناسانی می شود که در بدنه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت سابق بودند و حدود 30 درصد بقیه هم مربوط به مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یعنی کارشناسان مستقل کارشناسی به اعتبار عدم شفافیت ها، فقط جهت حرکت را مشخص می کردند و می گفتند قطعا با تورم شدیدتری روبه رو خواهیم شد.
عدد و رقم های اعلام شده عمدتا توسط دستگاه‌های متولی مدیریت اقتصادی کشور منتشر شده و قبیح است که چیزی که مربوط به خود دولت بوده، الان به چماقی تبدیل شده برای دلسوزی‌ها و تلاش‌های مشفقانه کارشناسان مستقل تا آنها را به چالش بکشند. 

من البته از حریم کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تا حدودی دفاع می کنم. آنجایی که آنها به شرافت حرفه ای پایدار بودند و تحت تاثیر فرمان‌های سیاسی قرار نداشتند اما؛ در عین حال حواسمان باشد که آنها سناریوهایی بوده که آنها جهش های بزرگ تر از این چیزی که اتفاق افتاده را مبنای سنجش قرار دادند.
اگر یادتان باشد، دولت ادعا می کرد که می خواهد از این طریق 120 هزار میلیارد تومان پول کسب کند. کارشناسان براساس این رقم، سناریوسازی کردند و به تورم های بالای 70 درصد رسیدند. 

در لایحه بودجه 90، وقتی دولت لایحه بودجه را به مجلس داد، 50 درصد از ادعای خودش عقب نشینی کرد. یعنی در برابر ادعای 120 هزار میلیارد تومانی، ادعای 62 هزار میلیارد تومانی کرد. نکته جالب تر این بود که پس از بررسی کارشناسی نماینده های مجلس مشخص شد که از همان 62 هزار میلیارد تومان، در بهترین حالت چیزی حدود 35 هزار میلیارد تومان و در بدترین حالت 26 هزار میلیارد تومان درآمد قابل تحقق است. به اعتبار 26 هزار میلیارد تومان، به قول خود آقایان تورم 20 درصدی را تجربه کردیم. معلوم است اگر رقم 120 هزار میلیارد تومان محقق می شد، تورم خارق العاده تری حاصل می شد. این یک برخورد غیرکارشناسانه، فرصت طلبانه و غیرتبلیغاتی است و گرنه اگر بخواهیم با مبنای منطقی بسنجیم هیچ کس نگفته بود اگر دولت فقط 26 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، با تورم 70 درصدی روبه رو می شود. کارشناسان مستقل که اصلا عدد و رقم نمی دادند. مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان دستگاه های دولتی هم هیچ کدام برای 26 هزار میلیارد تومان چنان تورمی را پیش بینی نکرده بودند؛ ولی وقتی منطق و علم جای خود را به سیاست زدگی، جوزدگی و برخوردهای غیراخلاقی می دهد، معلوم است که عالمان در این معرکه سکوت می کنند. چون آنها اهل بازی های سیاسی و مرده باد وزنده باد، نیستند. آنها آن چه را که به مصلحت کشور تشخیص می دادند، به زبان آوردند.
نکته آخر این است که حتی با وجود آن که میان آن ادعای کسب درآمد 120 هزار میلیارد تومانی و درآمد حدود 26 هزار میلیارد تومانی که عملا تحقق یافته فاصله بسیار عظیمی وجود دارد، به گواه گزارش های رسمی مرکز آمار، در سبد شاخص هزینه مصرف کننده ها، هزینه های مربوط به خورد و خوراک در همین یکساله 90 بالغ بر 40 درصد نسبت به سال 89 افزایش را نشان می دهد. و اگر توجه داشته باشیم که چیزی حدود 70 درصد کارکنان دولت و 85 درصد کارگران مشمول بیمه تامین اجتماعی کسانی هستند که دریافتی هایشان حول وحوش حداقل دستمزد است و مواد غذایی هم بیشترین سهم را در سبد مصرفی آن ها دارد، می توان پیامدهای رخ داده را پیگیری کرد.
گزارش های رسمی منتشره نشان می دهد که بر اثر شوک درمانی، تولید و مصرف شیر در کشور در سال 90 حدود 30 درصد کاهش یافته است. تا قبل از آن هم مصرف سرانه شیر در ایران خیلی پایین تر از میانگین جهانی بود و این کاهش 30 درصدی در سال 90 می تواند پیامد جدی بین نسلی برای مردم داشته باشد. این بی اخلاقی است که کسانی با انگیزه سیاسی یا مادی این مسائل خیلی بزرگ را کم اهمیت جلوه دهند و با برخوردهای فرصت طلبانه بگویند چون شما می گفتید و نشد، پس این طرح موفق بوده است. در حالی که مگر شاخص های موفقیت یا عدم موفقیت اینها بود؟ اگر از نظر تبلیغاتی بخواهیم بگوییم شعارها و وعده هایی که داده می شد ملاک موفقیت است، باید بگویند آیا عدالت اجتماعی برقرار شد؟ بالندگی تولید اتفاق افتاد؟ رفاه عمومی در جامعه افزایش یافت؟ ایا تعداد کمتری بر اثر هزینه های کمرشکن درمان زیر خط فقر می افتند؟ 

پس آنها یک شاخص است و براساس تمام آن شاخص ها می توان گفت که این طرح مطلقا شکست خورده است. یک شاخص دیگر، ملاک قانون است. در قانونی که مجلس تصویب کرده بود و نسبت به قسمت اعظم آن دولت عدول کرد که بی قانونی در این زمینه و بخش هایی از این بی قانونی ها در گزارش دیوان محاسبات هم منعکس شده، آن است که از منظر الگوی هدفگذاری در آن قانون 12 مسوولیت مشخص برای دولت در نظر گرفته شده بود و از آنها خواسته شده بود به ازاء منابعی که حاصل می شود، آن 12 کار مشخص را انجام دهند. آن ها گفته بودند مثلا چقدر به بهداشت و درمان داده شود، چقدر برای جبران خسارت به تولیدکننده ها داده شود، چقدر کمک به تامین اجتماعی شود و مسائلی از این قبیل. از ان 12 مورد، یک موردش پرداخت نقدی به شهروندان بود. الان هم می بینید که دولت از 12 مورد بر روی 11 تای آن خط کشید. 

در هیچ جای دنیا وقتی که 8 درصد از 100 درصد کاری را انجام دهید، نمی توانید خودتان را موفق بدانید. این فاصله نجومی بین 8 و 100 درصد بسیار معنی دار است و پاسخ به ادعای آنهایی که می گویند طرح موفق بوده، است. 

نکته تکان دهنده تر این است که در همان یک موردی هم که اجرا شده، به گواه گزارش های دیوان محاسبات 15 هزار میلیارد تومان کسری آوردند و این کسری از طریق دست اندازی به صورت غیرقانونی در جاهای دیگر تامین شده است. پس از نظر قانونی اجرای این سیاست با شکست روبه رو بوده است. 

اگر قرار باشد براساس مبنا صحبت کنیم، یا مبنا می تواند آن وعده ها و انتظاراتی باشد که مقامات مسوول آن به صورت مستقیم برای مردم ایجاد کرده اند یا چیزی باشد که قانون تعیین کرده، در هر دوی اینها اگر بحث را بخواهیم مبنا قرار دهیم، تقریبا می شود گفت که شکست در این سیاست مشاهده می شود.

- یکی از نقاط اتکا برای ادعای موفقیت این قانون، کاهش مصرف فراورده های نفتی است، این مساله هم موفق بودن هدفمندی یارانه ها را توجیه نمی کند؟ 

به این مساله هم از دو زاویه می شود نگاه کرد، یک موقع کسانی با عنوان مقام مسوول حرف های غیر رسمی می زنند، اما؛ با کمال تاسف مواردی دارم که یک مقام مسوول مشخص در یک دوره زمانی مشخص یعنی هفته دولت درباره یک موضوع معین پنج بار سخنرانی کرده و پنج آمار متفاوت داده.فکر نمی کنم هیچ کارشناسی به این ادعاها اعتنا کند.ما با کمال میل و از صمیم قلب آرزو می کنیم انچه که می گویند اتفاق افتاده باشد، اما با کمال تاسف اعلام اعداد و ارقام عجیب وغریب که متفاوت و متناقض هم هست، در این دولت یک رویه شده است. آن هم بارها و بارها. اتفاقا این موضوع یکی از پاشنه های اشیل دولت است که خودش به دست خودش، اعتماد عمومی را به عدد و رقم هایی که مقام های رسمی اعلام می کنند، به چالش کشیده. 

ما می توانیم بر مبنای آمارهای رسمی متمرکز شویم. گزارش های مرکز پژوهش های مجلس براساس گزارش های رسمی ارائه شده، نشان می دهد که در بین حامل های انرژی در این یک ساله شوک درمانی، مواردی داشتیم که اصلا تغییری در مصرف اتفاق نیفتاده است و موفق ترین آنها بنزین بود که 5 درصد کاهش داشته است. الفبای اقتصاد می گوید ببینیم بابت این پنج درصد کاهش، چه داده ایم و چه گرفته ایم. اگر با این پنج درصد، 50 درصد از دامداری های کشور تعطیل شده باشند و 70 درصد باغ های کشور صرفه اقتصادی خود را از دست داده باشند و صنایع نساجی عمدتاً ورشکست شده باشند و از این قبیل و چون اینها فعالیت نمی کنند، حامل انرژی مصرف نشده باشد، این نقض غرض است. 

حتی اگر اینها هم نباشد و واقعا خودروسوارها پنج درصد کمتر مصرف کرده باشند، ببنیم بابت این پنج درصد، نظام ملی چه پرداخت و چه کسب کرد و ایا باهم تناسب دارند یا خیر؟ تحلیل هزینه فایده باب اول تحلیل های اقتصادی است. ببینیم بر سر رفاه خانوارها چه آمد. تولیدکننده ها چه شدند و بالاخره اصل ماجرا که دولت در معرض این توهم بود که اگر دولت این کار را انجام دهد، می تواند به مالیه خود یک نظم و نسقی بدهد، توانست این کار را انجام دهد؟اگر می خواهید بدانید در حوزه اقتصاد چه می گذرد، سر راست ترین آدرس، نرخ اشتغال در کشور است. در مورد اشتغال دیدید که چه آشفته بازاری در این چند سال راه انداختند و چه ادعاهای عجیب و غریبی را مطرح کردند که خوشبختانه کارشناسان مستقل و مسوول به انداره کافی توضیح دادند.طبق گزارش اخیر مرکز امار ایران، در سال 90 نسبت به سال 89، کشور با 30 درصد کاهش در اشتغال صنعتی مواجه بوده است. اشتغال یک متغییر سیستمی است و وضعیت سیستم را نشان می دهد. همین یک شاخص کفایت می کند. 

نکته تکان دهنده تر و بسیار قابل تامل تر، در این هفته های اخیر به ازای هر روز شاهد چندین سیاست متغییر از سوی دولت شاهد بودیم. این اتفاقی است که بر اثر شوک درمانی بر سر مالیه دولت آمده است.
در اینجا برای این که مبنایی برای گفت‌وگو با مسوولان رسمی دولت وجود داشته باشد و روی چیزهایی دست بگذاریم که انها دیگر تکذیب و انکار نکنند، توجه شما را به ساختار منابع و مصارف بودجه سال 91 به گواه سند لایحه بودجه جلب می کنم. متاسفانه مسوولان اقتصادی کشور این رشد و بلوغ را هنوز از خود نشان نداده اند که وقتی نتایج اشتباهات محرزشان آشکار می شود، عذرخواهی کنند یا دلیل و توجیهی برای این شکست بیاورند و یا اصل آن را بپذیرند. در عوض تمایل به فرافکنی دارند. مانند ماجرایی که در نرخ تورم 70 درصدی بود. در اینجا هم هر وقت در مورد وضعیت اقتصادی کشور مورد سوال قرار می گیرند، می گویند ما مجری قانون هستیم. حالا مجری قانون بودن آنها و صحت و اعتبار بودنشان را دیوان محاسبات تا حدودی برای ما مشخص کرده است. 

برای این که به ما نگویند که ما یک سند جامع و راهگشایی داشتیم که رفت مجلس وتغییر کرد، من به همان لایحه بودجه 91 اشاره می کنم، تا ببنید که دولت فکر می کرد از طریق شوک درمانی پول های بزرگ به دست می آورد، چقدر توهم الود بود و چقدر برای حال مالیه دولت مخرب بوده است. 

در قسمت منابع لایجه بودجه دولت تصریح شده که مثلا بخش بزرگی از منابع از کانال فروش اوراق مشارکت، وام گیری داخلی و وام گیری خارجی تامین خواهد شد. رقم آن بسیار تکان دهنده است. براساس محاسبه هایی سهم منابع پیش بینی شده از محل های یاد شده در لایحه بودجه 91، 4/2 برابر سهم نفت در بودجه عمومی دولت است.
اصل ماجرا این است که به هم ریختگی مالیه دولت از محل شوک درمانی در حدی است که آن سه قلم نزدیک 2.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومی دولت است. به قولی" بر احوال آن ملت باید گریست که دخل بود 19 و خرجش 20 ." یک واحد شکاف بین منابع و مصارف جای گریستن دارد. از طرفی به وام گیری داخلی و خارجی و فروش اوراق مشارکت در ادبیات موضوعی "گروگان گیری دولت بعدی" می گویند. چرا که تامین مالی این منابع باید در دولت بعدی اتفاق بیافتد. حالا ببنید این رفتار چقدر با منطق توسعه، بودجه ریزی عملیاتی، اخلاق دولتمردی و متعارف شهروندی سازگاری دارد. 

اصل ماجرای همه این نابسامانی ها و بی ثباتی ها درباره نرخ ارز، به همین مساله بر می گردد. 

شکاف خارق العاده و بی سابقه ای که بین منابع و مصارف دولت اتفاق افتاده، به خاطر این است که اگر اینها تجربه شوک نرخ ارز را در دهه 1370، حداقل به گزارش رسمی سازمان برنامه در قالب گزارش های رسمی سالانه خوانده بودند، می دانستند که با وجود این که میزان دخالت دولت در اقتصاد ایران در سال های اولیه دهه 1370 خیلی کمتر از این دولت بود؛ ولی به دلیل آن که سازمان دولت در ایران یک سازمان بیش از حد بزرگ و بی قواره است، آسیب پذیری های دولت و مالیه آن از روندها و سیاست های تورم زا، از اسیب پذیری های شهروندان و تولیدکنندگان هم بیشتر است. 

در گزارش اقتصادی سال 73 شاخص هزینه های مصرفی دولت، سه برابر هر نرخ تورمی که اعلام می شود، افزایش می یابد. معنایش این است که هم ناکارامدی در دولت فوق العاده افزایش می یابد و هم گستره فساد مالی بیشتر می شود. این چیزی است که تجربه شده و مستنداتش هم وجود دارد. اگر به همین مستندات و گزارش های اقتصادی سال های 71 تا 74 نگاهی می شد، دوباره آزموده های پیشین را که نتایج خسارت بار و فاجعه امیز آن را یک بار آزمایش کرده ایم و هزینه هایش را نظام ملی پرداخته، مجبور نبودیم یک بار دیگر بپردازیم. 

امیدوارم به شکل های مختلف این تجربه همچنان زیر ذره بین بماند تا امیدوار باشیم کشور آرام آرام به این باور برسد که اتخاذ رویه ها، تصمیم گیری ها و تخصیص منابع مبتنی بر علم نسبت به هر گزینه دیگر دو امتیاز دارد، یکی این که هزینه ها را کمتر می کند و دوم این که دستاوردها را افزایش می دهد. 

بنابراین عزیزان به جای این که بیایند و کارشناسان را تخطئه کنند و بگویند دیدید 70 درصد نشد، خودشان بروند و چند و چون آن 70 درصد را به دست آوردند، و بعد به این جنبه توجه کنند که تمام آنچه پیش بینی می کردیم، بدون حتی یک مورد تخطی و تخلف در این ماجرا اتفاق افتاد. می گفتیم سیاست های تورم زا، مضمون ضدعادلانه دارند و نمی توان با تورم عدالت برقرار کرد.

- دولت از ابتدای امسال به نوعی از اجرای فاز دوم عقب نشینی کرده، در همین حال بحث پرداخت یارانه های نقدی به میزان 90 هزارتومان مطرح می شود. این عقب نشینی و این طرح جدید... 

شوک قیمت ارز در دهه 70 شمسی در کشور تجربه شده و اسناد رسمی آن هم موجود است. ذائقه دولت این است که به دلایل مختلف معمولا خوش بینانه ترین دلایل را بیان می کند، اگر چیزی را پذیرفت، می شود آن را جدی گرفت. برای این که چشم انداز این ماجرا روشن شود، مثالی می آورم. ده ها و بلکه صدها تن کالا در ماجرای هدفمندی یارانه ها انبار شد، دهها تمهید امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و تبلیغاتی در یک دوره مشخص اندیشیده شد، بسیج سراسری در درون دولت ایجاد شد. برآیند همه این کارها این بود که 45 هزار تومان یارانه به مردم دادند و در کنار همه آنچه که گفتم اتفاق افتاد، حالا قیمت دلار به آستانه سه هزار تومان هم رسیده، حالا آنهایی که می خواهند این بار براساس همان توهم که بر اثر دستکاری قیمت های کلیدی، آبی برای مالیه دولت گرم می شود، خودشان برای ما سناریویی بنویسند و بگویند حالا که هیچ کدام از آن تمهیدات وجود ندارد، اندیشیده نشده و آسیب پذیری ما از نوسانات شدید قیمت دلار چندین برابر بیشتر از دهه 1370 است، اگر قرار باشد 90 هزار تومان یارانه بپردازند، چه چشم اندازی از قیمت دلار را در معرض دید و قضاوت ما قرار خواهند داد. من روی دلار تاکید می کنم از این منظر که این دولت در مقام ادعا و شعار این همه رادیکالیزم در مورد امریکا خرج کرده، اما، ببنید چه منزلتی در این اقتصاد به دلار بخشیده است. به نظرم روا نیست در حالی که جامعه این همه هزینه های سیاسی و بین المللی پرداخته، که به اعتبار مبارزه ضد امریکایی اش، گردن فراز باشد، چشم اندازی از قیمت دلار ایجاد کند که اعتماد عمومی به پول عمومی را متزلزل کند و اقتصاد ایران را در معرض دلاری شدن قرار دهد. 

بازی کردن با ارزش پول ملی حد وحدودی دارد و اگر از آن عبور کنند، خطر دلاری شدن اقتصاد پیش می آید. یعنی، به دلیل آن که پول ملی دیگر قادر نخواهد بود از عهده وظایف کلاسیک خود بربیاید، شهروندان به سمت محور قرار دادن دلار کشانده می شوند. امیدوارم حتی اگر قوه مجریه حاضر نبود سخن ناصحان را بشنود، حداقل نهادهای نظارتی دقت بیشتری کنند و راضی نباشند که اقتصاد ایران به سمت دلاری شدن کشیده شود.

- برای جبران و ترمیم و تعدیل آثار همین یک سال و 9 ماه، چقدر زمان نیاز هست؟ 

این نیازمند مطالعه جدی است.

- حداقل می توانیم به نقطه قبلی برگردیم؟ 

محال است. ترجیح می دهم این اطمینان به مردم و مسوولان کشور داده شود که اگر ما از این رویه سیاست گذاری که در آن علم، قانون و برنامه کمترین منزلت را دارند، تغییر مسیر داده و آنها را محور قرار دهیم، با توجه به سرمایه انسانی کشور، می توانیم این خرابی ها را با سرعت بیشتری نسبت به گذشته جبران کنیم. البته این تغییر مسیر خیلی دشوار است. انتظار نداریم این تغییر مسیر یک باره مطلق انگارانه اتفاق بیافتد، فقط می‌خواهیم که رویمان را به هدف برگردانیم. یعنی به این باور برسیم که علم از غیر علم کارآمدتر است. برنامه داشتن از شرایط بی برنامگی و هرج ومرج بهتر است. 

حق ما این نیست. الان ظرفیت‎های سرمایه انسانی کشور قابل مقایسه با هیچ دوره دیگری نیست، فقط جدی گرفته نمی شود. باید به علم و مشارکت بهاد داد. یک نفر به اندازه یک نفر می فهمد. یک نفر آسیب پذیری اش در برابر مسائل اجتماعی بیشتر است. باید به مردم اعتماد کنیم و آنها را مشارکت دهیم. 

اجازه دهیم مطبوعات آزاد شرافتمدانه و مستقل، جهت گیری های سیاسی دولت را ارزیابی عالمانه کنند. آن وقت با این ظرفیت های انسانی خیلی سریع تر از تصور می توانیم به جبران مافات بپردازیم.

- حال که این طرح شکست خورده، جایگزین آن چه می شود؟ بازگشت به سیستم قبلی؟ 

وقتی که اشتباه کردی باید بپذیری که مساله فقط این نیست که به خواسته ات نرسیدی، خسارت‌هایی هم باید متحمل شوی. اصلا محال است که به آن شرایط اولیه برگردیم. الان این ها را تجربه کردیم و باید آن را در دستور کار بگذاریم. یک مسائلی از دید کارشناسی بدیهی و مسلم بود، که نادیده گرفته شد. گفتند قیمت ها را آزاد می کنیم. برای ما اقتصاد نئوکلاسیکی به میان می آوردند و می گفتند اگر این اتفاق بیافتد و قیمت ها آزاد شود، فضا رقابتی شده و بهره وری مبنای بقای بنگاه ها می شود. فکر می کنم اینها آبروی اقتصاد نئو کلاسیک را هم بردند.شفافیت آمار و اطلاعات "ب" بسم الله یک فضای رقابتی است، آن‌ها این فضا را یا ندیدند و یا نخواستند که ببینند .آنها در این مدل قیمت گذاری خودشان مبنای آزاد کردن قیمت‌ها را قیمت تمام شده بنگاه های به غایت ناکارآمد عرضه کننده حامل‌های انرژی قرار دادند. یعنی در واقع دقیقا ضد بهره وری عمل کردند. به آن بنگاه گفته می شود که تو می‌توانی همچنان در ساختار هزینه‌ات ولنگاری کنی، ما هم به پشتوانه سیاستی که داریم، هزینه تمام بی کفایتی های شما را از مردم مظلوم خواهیم گرفت. معلوم است که هزینه بهره وری پایین می آید.

منبع: آی‌پسند