افزایش خودسرانه قیمت خودرو‌های وارداتی ممنوع!
در جلسه۷۳۰ شورای رقابت در تاریخ ۲۰ اسفند ماه سال ۱۴۰۳، اعضای شورای رقابت پس از بحث و بررسی، با اتفاق آراء حاضرین، تصمیم گرفته و مصوب کردند که دیگر دخالتی در قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی نداشته باشد و خودرو‌های وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه ۵۴۳ تاریخ ١١ بهمن ١٤٠١ و اصلاحات بعدی) مستثنی باشد.
این درحالیست که به استناد این مصوبه، گویی این تصور برای شرکت‌های واردکننده خودرو ایجاد شد که در تعیین قیمت خودرو‌هایی که وارد می‌کنند "مختارند" و می‌توانند هر زمان که خواستند، قیمت‌ها را تغییر دهند.
بر همین اساس دو روز پیش (پنجشنبه)، حسین فرهیدزاده- رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های واردکننده خودرو اعم از ایران‌خودرو، سایپا و دیگر شرکت‌های خصوصی که اقدام به واردات و فروش خودرو‌های وارداتی می‌کنند، بر تصمیمات جلسه ستاد تنظیم بازار در خصوص خودرو‌های سواری وارداتی اشاره و تاکید کرد که "پیرو تصمیمات جلسه ۷۳۰ شورای رقابت پیرامون اصلاح دستورالعمل شماره ۵۲۳ و مستثنی کردن خودرو‌های وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، مطابق تصمیمات جلسه ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ ستاد تنظیم بازار، کلیه واردکنندگان خودرو‌های سواری بنزینی و هیبریدی، مکلف‌اند پیش از هرگونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به سازمان حمایت ارائه و پس از تایید کار گروه تنظیم بازار، اقدام به عملیاتی کردن موضوع کنند.
وی همچنین تاکید کرده است که "عرضه خودرو‌های مذکور، می‌بایست از طریق سامانه شفاف مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.
بر همین اساس، این معاون وزیر صمت از مدیران عامل شرکت‌های مذکور خواسته تا این شرکت‌ها مقرر کنند که اقدامات آتی اعم از تعیین قیمت (ارائه اسناد و مدارک مثبته خودرو‌های وارداتی پس از تکمیل واردات و ترخیص از گمرک به این سازمان برای بررسی و ارائه گزارش به کارگروه تنظیم بازار) و نحوه عرضه (عرضه در سامانه شفاف مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت) خودرو‌های وارداتی بنزینی و هیبریدی مطابق فرآیند تعریف شده در مصوبه مذکور صورت پذیرد.
در انتهای این نامه، رئیس سازمان حمایت به صراحت اعلام کرده که طبیعتا مسئولیت و تبعات هر گونه اقدام مغایر با مفاد مصوبه یادشده، با شرکت بوده و مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود.
