گزارش تحلیلی آفتاب از مصوبه جدید مجلس هفتم
تمدید هیأت منصفه و تداوم انتقادات
آفتاب‌‌نیوز : 
تلاش نمایندگان مجلس هفتم برای تعطیل نشدن اصل 168 قانون اساسی امری قابل تقدیر است اما برخی صاحبنظران در این مورد نظر منفی دارند.
«کریم ارغنده پور»، روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب مشارکت از تلاش نمایندگان اینگونه استقبال می کند: «از این انگیزه که اصل قانون اساسی تعطیل نشود باید استقبال کرد.»
ارغنده پور در عین حال به خبرنگار سیاسی آفتاب می گوید: «متأسفانه نمایندگان مجلس هفتم با قانون هیأت منصفه برخورد سیاسی کردند و در واقع فعالیت مطبوعاتی را به جای اینکه به روح قانون اساسی نزدیک کنند از آن فاصله گرفتند.»
اما اصلاح طلبان منتقد برخورد سیاسی مجلس هفتم با قانون مذکور، چه استدلالی دارند؟
ارغنده پور می گوید: «زیرا منافع بخشی از قدرت و حاکمیت و حداکثر یک جناح خاص سیاسی را تأمین می کند.»
اما آیا قانون فعلی هیأت منصفه مطبوعات تأمین کننده عدالت محاکمات مطبوعاتی است یا خیر؟ برخی سیاسی بودن آن را دلیل ناعادلانه بودن و برخی صرف وجود آن را دلیل عادلانه بودن محاکمات می دانند.
ارغنده پور که خود از روزنامه نگاران اصلاح طلب است، می گوید: «مطمئنا نمی تواند؛ و البته هیچ کس هم چنین ادعایی ندارد.»
اما اصولا چرا باید هیأت منصفه باشد؟ ارغنده پور می گوید: «از نظر کلی هیأت منصفه برای حفظ آزادی های جامعه تشکیل می شود و نه برای محدود کردن آزادی های جامعه.»
جالب اینجاست که اصولگرایان قانون مصوب مجلس ششم را ناکارآمد و غیراجرایی می دانند و اصلاح طلبان برعکس آن را کاملا اجرایی و عملی می دانند. کریم ارغنده پور معتقد است: «به نظر من قانون مصوب مجلس ششم درباره هیأت منصفه کاملا عملی بوده و در بسیاری از کشورها در حال انجام است و امکان اعمال نظر و سلیقه را کم می کند.»
حقوقدانان برخلاف اهالی سیاست کوشیده اند همواره نگاهی فارغ از دیدگاه های سیاسی و صرفا براساس مبانی حقوقی ارایه دهند. هنگامی که از کامبیز نوروزی دبیرکمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران و مدرس حقوق مطبوعات در این باره پرسیدم، گفت: «نقش عملی شدن نهاد هیأت منصفه در ایران حرکت موفقیت آمیز و قابل توجهی بود اما نظام مقررات هیأت منصفه در رژیم کنونی حقوق مطبوعات ایران، با میزان توسعه فعالیت مطبوعات سازگار نیست و نیازی وجود دارد که مقررات هیأت منصفه هم به تناسب توسعه فضای رسانه ای و فعالیت مطبوعات ارتقا پیدا کند.»
نظام انتخاب هیأت منصفه همواره یکی از چالش های اساسی این هیأت بوده است. نوروزی می گوید: «نظام انتخاب هیأت منصفه باید به شیوه ای مستقل از نظام حکومتی باشد و مقامات حکومتی که مبادرت به انتخاب اعضای هیأت منصفه می کنند میزان تأثیرشان در انتخاب کاهش پیدا کند.»
در کشورهای غربی، در محاکماتی که هیأت منصفه (البته غیرحرفه ای) وجود دارند بسیار دیده ایم و شنیده ایم که تصمیم هیأت منصفه برای قاضی الزام آور بوده است و قاضی نمی تواند جدا از آن حکمی را صادر کند اما در محاکمات مطبوعاتی ایران این نقش هیأت منصفه کمتر به چشم می آید. کامبیز نوروزی در این باره معتقد است: «تصمیم هیأت منصفه خواه بیگناهی و خواه مجرمیت باید برای قاضی الزام آور باشد.»
براساس قانون قبلی هیأت منصفه، این هیأت فقط در مرحله بدوی دادگاه حاضر است و در مرحله تجدیدنظر حضور ندارد که این امر یکی از نواقص قانون هیأت منصفه است که باید اصلاح شود.
«امیررضا خادم»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از نگاه دیگری به قانون هیأت منصفه می نگرد. وی با اشاره به قانون هیأت منصفه مصوبه مجلس ششم می گوید: «این قانون اجرایی نیست و دولت خاتمی هم نتوانسته بود آن را اجرایی کند.»
خادم تأکید می کند که قانون هیأت منصفه ناکارآمد است و تأکید می کند: «به دنبال آن هستیم که قانون جامعی که برآورنده انتظارات جامعه مطبوعاتی باشد تدوین کنیم.»
از خادم پرسیدم: اگر قانون مصوبه مجلس ششم که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده بود، ناکارآمد و غیراجرایی است، چرا تصویب شد؟ خادم معتقد است: «خیلی از قوانین در بخش های مختلف وجود دارند که بعدا خود مجلس متوجه می شود امکان اجرایی ندارد و باید در آن بازنگری شود.»
تلاش نمایندگان مجلس هفتم برای تعطیل نشدن اصل 168 قانون اساسی امری قابل تقدیر است اما برخی صاحبنظران در این مورد نظر منفی دارند. «کریم ارغنده پور»، روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب مشارکت از تلاش نمایندگان اینگونه استقبال می کند: «از این انگیزه که اصل قانون اساسی تعطیل نشود باید استقبال کرد.»
ارغنده پور در عین حال به خبرنگار سیاسی آفتاب می گوید: «متأسفانه نمایندگان مجلس هفتم با قانون هیأت منصفه برخورد سیاسی کردند و در واقع فعالیت مطبوعاتی را به جای اینکه به روح قانون اساسی نزدیک کنند از آن فاصله گرفتند.»
اما اصلاح طلبان منتقد برخورد سیاسی مجلس هفتم با قانون مذکور، چه استدلالی دارند؟
ارغنده پور می گوید: «زیرا منافع بخشی از قدرت و حاکمیت و حداکثر یک جناح خاص سیاسی را تأمین می کند.»
اما آیا قانون فعلی هیأت منصفه مطبوعات تأمین کننده عدالت محاکمات مطبوعاتی است یا خیر؟ برخی سیاسی بودن آن را دلیل ناعادلانه بودن و برخی صرف وجود آن را دلیل عادلانه بودن محاکمات می دانند.
ارغنده پور که خود از روزنامه نگاران اصلاح طلب است، می گوید: «مطمئنا نمی تواند؛ و البته هیچ کس هم چنین ادعایی ندارد.»
اما اصولا چرا باید هیأت منصفه باشد؟ ارغنده پور می گوید: «از نظر کلی هیأت منصفه برای حفظ آزادی های جامعه تشکیل می شود و نه برای محدود کردن آزادی های جامعه.»
جالب اینجاست که اصولگرایان قانون مصوب مجلس ششم را ناکارآمد و غیراجرایی می دانند و اصلاح طلبان برعکس آن را کاملا اجرایی و عملی می دانند. کریم ارغنده پور معتقد است: «به نظر من قانون مصوب مجلس ششم درباره هیأت منصفه کاملا عملی بوده و در بسیاری از کشورها در حال انجام است و امکان اعمال نظر و سلیقه را کم می کند.»
حقوقدانان برخلاف اهالی سیاست کوشیده اند همواره نگاهی فارغ از دیدگاه های سیاسی و صرفا براساس مبانی حقوقی ارایه دهند. هنگامی که از کامبیز نوروزی دبیرکمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران و مدرس حقوق مطبوعات در این باره پرسیدم، گفت: «نقش عملی شدن نهاد هیأت منصفه در ایران حرکت موفقیت آمیز و قابل توجهی بود اما نظام مقررات هیأت منصفه در رژیم کنونی حقوق مطبوعات ایران، با میزان توسعه فعالیت مطبوعات سازگار نیست و نیازی وجود دارد که مقررات هیأت منصفه هم به تناسب توسعه فضای رسانه ای و فعالیت مطبوعات ارتقا پیدا کند.»
نظام انتخاب هیأت منصفه همواره یکی از چالش های اساسی این هیأت بوده است. نوروزی می گوید: «نظام انتخاب هیأت منصفه باید به شیوه ای مستقل از نظام حکومتی باشد و مقامات حکومتی که مبادرت به انتخاب اعضای هیأت منصفه می کنند میزان تأثیرشان در انتخاب کاهش پیدا کند.»
در کشورهای غربی، در محاکماتی که هیأت منصفه (البته غیرحرفه ای) وجود دارند بسیار دیده ایم و شنیده ایم که تصمیم هیأت منصفه برای قاضی الزام آور بوده است و قاضی نمی تواند جدا از آن حکمی را صادر کند اما در محاکمات مطبوعاتی ایران این نقش هیأت منصفه کمتر به چشم می آید. کامبیز نوروزی در این باره معتقد است: «تصمیم هیأت منصفه خواه بیگناهی و خواه مجرمیت باید برای قاضی الزام آور باشد.»
براساس قانون قبلی هیأت منصفه، این هیأت فقط در مرحله بدوی دادگاه حاضر است و در مرحله تجدیدنظر حضور ندارد که این امر یکی از نواقص قانون هیأت منصفه است که باید اصلاح شود.
«امیررضا خادم»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از نگاه دیگری به قانون هیأت منصفه می نگرد. وی با اشاره به قانون هیأت منصفه مصوبه مجلس ششم می گوید: «این قانون اجرایی نیست و دولت خاتمی هم نتوانسته بود آن را اجرایی کند.»
خادم تأکید می کند که قانون هیأت منصفه ناکارآمد است و تأکید می کند: «به دنبال آن هستیم که قانون جامعی که برآورنده انتظارات جامعه مطبوعاتی باشد تدوین کنیم.»
از خادم پرسیدم: اگر قانون مصوبه مجلس ششم که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده بود، ناکارآمد و غیراجرایی است، چرا تصویب شد؟ خادم معتقد است: «خیلی از قوانین در بخش های مختلف وجود دارند که بعدا خود مجلس متوجه می شود امکان اجرایی ندارد و باید در آن بازنگری شود.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید