آفتابنیوز : روز 13 مهر ماه سال 89 جسد زنی ناشناس در پارکینگ ساختمانی واقع در محدوده غرب تهران پیدا شد؛از آنجا که هیچ یک ساکنان محلی مقتول را نمیشناختند مأموران با بررسی دوربینهای مداربسته سرنخی از قاتل به دست آوردند و سرانجام پس از 6 ماه مردی که در فرحزاد مغازه کوچکی داشت به اتهام قتل دستگیر شد.
به گزارش آفتاب نیوز به نقل از رکنا، متهم در بازجوییها به افسر پرونده گفت: آن روز مقتول به مغازهام آمد و گفت که میخواهد به میدان آزادی برود و از من خواست که مسیر را به او نشان دهم. به او راه را نشان دادم اما خودش دوباره بعد از مدت کوتاهی به محل برگشت و یک بار دیگر از من آدرس خواست اما این بار صحبتش را طولانی کرد و پرسید کسی را نمیشناسم که یک کارگر بخواهد؟ من به او نشانی جایی را دادم اما دیدم پیاده است و گفتم بیا خودم سوارت کنم و به محلی که میخواهی ببرمت، اما در آنجا کسی نبود. وقتی میخواستیم برگردیم من که خلوتی ساختمان وسوسهام کرده بود در آسانسور به جای دکمه همکف، پارکینگ را زدم. او که ترسیده بود خواست مقاومت کند که روی زمین افتاد و من با پا ضربهای به سرش زدم. قصد کشتن اش را نداشتم اما دیدم نفس نمیکشد و فرار کردم.
با این اعترافات، پرونده در شعبه دهم دادگاه کیفری به ریاست قاضی قربانزاده و قاضی غفاری، مستشار دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و قضات، بقال قاتل را به قصاص محکوم کردند.
با توجه به اینکه متهم توانست با پرداخت 180 میلیون تومان رضایت خانواده مقتول را بگیرد، پرونده صبح دیروز از جنبه عمومی جرم مورد رسیدگی قرار گرفت و قضات شعبه دهم با توجه به ابراز پشیمانی متهم، او را از جنبه عمومی جرم به اتهام اخلال در نظم عمومی به 7 سال و سه ماه حبس محکوم کردند. به این ترتیب این مرد با احتساب سالهایی که در زندان گذرانده بزودی آزاد می شود.
اینکه دیه داده شود به کنار که حق آن خانواده است اما اینکه آن موجود بعد از قتل به جرم اخلال در نظم عمومی مدت کوتاهی زندانی و بعد آزاد می شود خیلی مضحک است!!!
اخلال در نظم عمومی!!!
در کشورهای دیگر هم وقتی کسی به قتل می رسد یا در تصادف رانندگی کشته می شود و غیره معمولا از محل بیمه مبلغی به خانواده ی او پرداخت می شود اما این مساله منافاتی با مجازات قاتل ندارد و باعث نمی شود که اصولا با پرداخت مبلغی به خانواده ی مقتول ماهیت جرمی که قاتل مرتکب شده مثل کشور ما!! از قتل به اخلال در نظم عمومی تبدیل شود
حتی در شرایطی که خانواده ی مقتول به هر دلیلی شکایت خود را پس می گیرند - مثلا دریافت پول - باز یک واقعیت تغییر نمی کند و آن این است که کسی به قتل رسیده! و در این شرایط چطور می شود گفت که قاتل برای اخلال در نظم عمومی مجازات می شود؟!!!
تنها نکته ی دیگری که مسکوت می ماند این است که آیا به دلیل این که مقتول زن بوده، قتل او همردیف با اخلال در نظم عمومی از طرف دادگاه ارزیابی شده است؟!!!!