ارزیابی دکتر مردوخی از قطعنامه 1747
تحریم‌های پلکانی به کدام سو می‌رود؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دکتر«بایزید مردوخی» استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به تاثیر قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل بر اقتصاد ایران معتقد است محدودیت‌هایی که این قطعنامه برای کشور ما فراهم می‌کند جنبه تکلیفی ندارد بلکه توصیه شورای امنیت به کشورهای جهان برای چگونگی رفتار با ایران است.
این کارشناس اقتصادی در گفت و گو با آفتاب با بیان اینکه «تاثیر قطعنامه به موضع گیری کشورهای طرف قرارداد با ایران بستگی دارد»، گفت: بحثی که اینجا مطرح است اینکه آیا این کشورها برخوردی تکلیفی با قطعنامه خواهند داشت یا آنکه به قطعنامه بی‌توجه باقی خواهند ماند؟
مردوخی افزود: در صورتی که کشورهای طرف قرارداد با ایران به قطعنامه بی‌توجه باقی بمانند، روابط اقتصادی ایران با آن کشورها تغییر چندانی نخواهد یافت.
وی در عین حال اظهارداشت: به دلیل اینکه غالباً بخش خصوصی این کشورها با ایران طرف قرارداد هستند، ممکن است برخورد آنها با قطعنامه غیر از این باشد. به این معنا که آنها ممکن است به خاطر روابط تجاری و اقتصادی که با کشورهایی مانند آمریکا دارند، با احتیاط زیاد وارد مناسبات تجاری با کشورهای دیگر شوند.
این کارشناس اقتصادی بر این اساس تصریح کرد: در چنین شرایطی ممکن است این کشورها نفع خود را در آن نبینند که به روابط تجاری خود با ایران ادامه دهند و یا اگر ادامه دهند، با احتساب ریسک بالا هزینه‌ها را بیشتر کنند.
دکتر مردوخی افزود: قطعنامه 1747 گام دوم یا سوم از پلکانی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد را درگیر آن کرده‌اند. لذا اگر گام‌های اول تا سوم که ناظر بر پاره‌ای تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور ماست هم انفعالی باشد، نمی‌توان گفت که پله‌های بعدی این پلکان همچنان حالتی انفعالی خواهد داشت.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: ضرورت دارد مقامات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی پله‌های بعدی را هم مدنظر قرار داده و استراتژی مناسبی برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی گام‌های بعدی شورای امنیت اتخاذ کنند.
مشاور سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پایان یادآور شد: چنانچه این ملاحظات و افزایش ریسک بالا بگیرد، صنایع کشور ما از چند جهت دچار محدودیت خواهد شد که عبارتند از:
اول: در صنایعی که به مواد اولیه و قطعات خارجی نیازمند هستند، هزینه خرید مواد اولیه و قطعات و در نتیجه، هزینه تولید افزایش خواهد یافت.
دوم: در طرح‌های سرمایه گذاری صنعتی که به ماشین آلات و تکنولوژی نیاز دارند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
سوم: پاره‌ای از بازارهای وارداتی صنایع کشور ما احتمالاً دچار محدودیت خواهند شد.
آفتاب: دکتر«بایزید مردوخی» استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به تاثیر قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل بر اقتصاد ایران معتقد است محدودیت‌هایی که این قطعنامه برای کشور ما فراهم می‌کند جنبه تکلیفی ندارد بلکه توصیه شورای امنیت به کشورهای جهان برای چگونگی رفتار با ایران است. این کارشناس اقتصادی در گفت و گو با آفتاب با بیان اینکه «تاثیر قطعنامه به موضع گیری کشورهای طرف قرارداد با ایران بستگی دارد»، گفت: بحثی که اینجا مطرح است اینکه آیا این کشورها برخوردی تکلیفی با قطعنامه خواهند داشت یا آنکه به قطعنامه بی‌توجه باقی خواهند ماند؟
مردوخی افزود: در صورتی که کشورهای طرف قرارداد با ایران به قطعنامه بی‌توجه باقی بمانند، روابط اقتصادی ایران با آن کشورها تغییر چندانی نخواهد یافت.
وی در عین حال اظهارداشت: به دلیل اینکه غالباً بخش خصوصی این کشورها با ایران طرف قرارداد هستند، ممکن است برخورد آنها با قطعنامه غیر از این باشد. به این معنا که آنها ممکن است به خاطر روابط تجاری و اقتصادی که با کشورهایی مانند آمریکا دارند، با احتیاط زیاد وارد مناسبات تجاری با کشورهای دیگر شوند.
این کارشناس اقتصادی بر این اساس تصریح کرد: در چنین شرایطی ممکن است این کشورها نفع خود را در آن نبینند که به روابط تجاری خود با ایران ادامه دهند و یا اگر ادامه دهند، با احتساب ریسک بالا هزینه‌ها را بیشتر کنند.
دکتر مردوخی افزود: قطعنامه 1747 گام دوم یا سوم از پلکانی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد را درگیر آن کرده‌اند. لذا اگر گام‌های اول تا سوم که ناظر بر پاره‌ای تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور ماست هم انفعالی باشد، نمی‌توان گفت که پله‌های بعدی این پلکان همچنان حالتی انفعالی خواهد داشت.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: ضرورت دارد مقامات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی پله‌های بعدی را هم مدنظر قرار داده و استراتژی مناسبی برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی گام‌های بعدی شورای امنیت اتخاذ کنند.
مشاور سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پایان یادآور شد: چنانچه این ملاحظات و افزایش ریسک بالا بگیرد، صنایع کشور ما از چند جهت دچار محدودیت خواهد شد که عبارتند از:
اول: در صنایعی که به مواد اولیه و قطعات خارجی نیازمند هستند، هزینه خرید مواد اولیه و قطعات و در نتیجه، هزینه تولید افزایش خواهد یافت.
دوم: در طرح‌های سرمایه گذاری صنعتی که به ماشین آلات و تکنولوژی نیاز دارند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
سوم: پاره‌ای از بازارهای وارداتی صنایع کشور ما احتمالاً دچار محدودیت خواهند شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید