اول، محيط زيست؛ مگر كوه و دشت و دريا، اموال شخصی است كه وقف شود؟
ماجرا از پنجم مردادماه و با انتشار خبري مبني بر وقف «دماوند» آغاز شد؛ خبري كه از غائله‌اي عجيب حكايت داشت: «سازمان اوقاف براي يك پلاك از ۱۱ پلاك ثبتي (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفي گرفته است!»
اين خبر چنان واكنشي همراه داشت كه تو گويي اين آتش‌فشان خاموش دماوند است كه حالا پس از دهه‌ها، دوباره جان گرفته و گدازه‌هاي داغ و آتشينش از «بام ايران» را تا پهنه فلات مركزي در مذابي سرخ بشويد و بسوزاند. بلافاصله واكنش‌ها آغاز شد. اگرچه ساعاتي پس از انتشار اين خبر، مديركل اوقاف و امور خيريه استان مازندران، خبر وقف دماوند را تكذيب و آن را سوءاستفاده برخي از فضا دانست و گفت كه «قله دماوند وقف نيست؛ بلكه موقوفه يكي از يال‌هاي دماوند است كه به عنوان مرتع ملار شناخته مي‌شود»
اما حتي اين تكذيبيه هم نتوانست از نگراني افكار عمومي از وقف دماوند بكاهد. يك هفته پس از انتشار خبري مبني بر وقف 5 هزار و 600 هكتار از جنگل‌هاي هيركاني در ساري به يك شخص، حالا خبر آمده بود كه يك يازدهم دماوند قرار است وقف شود و شهروندان انگشت حيرت بر دهان، مي‌پرسيدند: از كي رسم بر اين شده كه كوه‌ها و جنگل‌هاي كشور فروخته يا به نام افراد و اشخاص خاص زده شود؟!
هرچند غلامحسين اسماعيلي هم 2 روز پس از انتشار اخبار اوليه، به خبر وقف دماوند واكنش نشان داد و با تاكيد بر اينكه اين مساله، «فضاسازي خلاف واقع» بوده، اعلام كرد كه سند دماوند تحويل دولت شده اما ماجرا به همين‌جا ختم نشد. يك روز بعد از اين اظهارات سخنگوي دستگاه قضايي، ايسنا به نقل از معاون امور املاك و كاداستر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد كه «سند آخرين يال قله دماوند هم به نام دولت صادر شد»؛ خبري كه اگرچه در ظاهر نشان مي‌داد غائله وقف دماوند ختم به خير شده اما در سطور پاياني همين خبر، نكته مهمي نهفته بود كه ظاهرا از ديد عموم مغفول مانده بود.
سيدصادق سعادتيان در پايان اين خبر اعلام كرده كه «در آن قسمت مورد اختلاف پلاك‌هاي ثبتي ۶۸ و ۶۹ هم موضوع در دست بررسي است و قطعا با حكم قضايي حفظ خواهد شد»؛ اظهارنظري كه نشان مي‌داد هنوز دقيقا مشخص نيست كه بر سر آن «ديو سپيد پاي در بند» چه آمده و حال، سوال اين بود كه به‌راستي زمين‌خواري به كوهي چون دماوند رسيده؟!
پرسشي كه ديروز رييس‌جمهوري هم در واكنش به آن اظهارنظر كرد. حسن روحاني كه در جلسه هفتگي هيات دولت سخن مي‌گفت، انتشار اين خبر را «شايعه‌سازي دشمن» خواند و تاكيد كرد: «مي‌گويند كوه‌هاي ما را فروخته‌اند، بعد روز ديگر مي‌گويند نه وقف شده، بعد مي‌گويند جنگل‌ها فروخته شده و بعد مي‌گويند نه وقف شده است. اين چه حرفي است؟ مگر مي‌شود زمين خدا و مرتع و اقيانوس و دريا و كوه و جنگل كه جزو انفال است، وقف كرد؟ مگر مال كسي است كه وقف كند؟»
پرسش افكار عمومي هم اما دقيقا همين بود؛ مگر كوه و دشت و دريا، اموال شخصي است كه وقف شود؟ معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده كه سابقه رياست ۴ ساله بر سازمان محيط‌زيست را هم در كارنامه دارد، به اين پرسش، پاسخ منفي داده است. معصومه ابتكار، دماوند را «اثر طبيعي ملي» خوانده و تاكيد كرده كه «اثر طبيعي ملي، عالي‌ترين رده حفاظتي است كه براساس قانون هيچ‌گونه امكان واگذاري يا بهره‌برداري ندارد.»
با اين وجود اما نگراني‌ها درباره احتمال وقف يا واگذاري دماوند همچنان ادامه دارد. برخي فعالان محيط‌زيست ايراد را از وضعيت اطلاع‌رساني مسوولان مي‌دانند و معتقدند اطلاعات ارايه شده «شفاف» نيست و «ابهامات زيادي» درباره اظهارنظرهاي ضدونقيض مسوولان وجود دارد كه وضعيت دماوند را همچنان در حالت نگران‌كننده نگه مي‌دارد. ماجرا آن‌قدر پيچيده شده كه حالا حقوقدانان كشور هم به ميدان آمده و براي حفاظت از محيط‌زيست، اين ميراث گرانبهاي ملي تلاش مي‌كنند. چنان‌كه در يك نمونه، عليرضا آذربايجاني تاكيد كرده كه مستند به نص صريح اصل ۴۵ قانون اساسي كوه‌ها و جنگل‌ها جزو انفال هستند و مفهوم انفال نيز تعلق آن به كل جامعه و عدم امكان ايجاد مالكيت فردي بر كل و يا جزء آنهاست. اين حقوقدان معتقد است كه خبر واگذاري جنگل و كوه دماوند بر فرض صحت از جهات مختلف، اسباب تاثر واقعي و ايراد به نظام قضايي است. در همين راستا مرتضي شهبازي‌نيا بخش قابل‌توجهي از اين دست‌اندازي‌ها را محصول نوعي تعامل سوداگرانه بين متنفذين و حتي بخشي از بدنه عادي مردم با دستگاه‌هاي ذي‌ربط مي‌داند كه در بستر ناهماهنگي و نقص نظام‌حقوقي شكل گرفته است.
او در يادداشتي آورده است: «سال‌هاست موضوع تخريب محيط‌زيست و دست‌اندازي به منابع طبيعي و تبديل آنها به املاك شخصي و تضييع حقوق عامه در شهرسازي، دغدغه بسياري از مردم است. مصاديق اين دست‌اندازي‌ها از ويلاسازي مناطق خوش آب و هوا، تعرض به بستر و حريم رودخانه‌ها، ساختمان‌سازي در مناطق غيرمجاز، برداشت بي‌قاعده از آب‌هاي سطح و تحت‌الارضي، برداشت بي‌رويه و تخريب و آتش‌زدن جنگل‌ها و تبديل آنها به اراضي كشاورزي گرفته تا احداث آسمانخراش‌ها در كوچه‌هاي باريك برخي مناطق شهري و حدف مفهومي به نام پياده‌رو در مناطق گرانقيمت، چنان مشهود است كه نمي‌توان واقعي بودن اين دغدغه بزرگ را انكار نمود.»
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) معتقد است كه «اين دست‌اندازي‌ها به حدي نگران‌كننده است كه لزوم مقابله با آنها از خواسته روزنامه‌نگاران و نهادهاي مدني طرفدار محيط‌زيست، فراتر رفته و اكنون بر زبان مقامات رسمي و حاكميتي نيز به‌صورت مكرر جاري مي‌شود، به‌نحوي كه در سال‌هاي اخير كمتر مقام مسوول ذي‌ربطي را مي‌توان يافت كه سخن از لزوم مقابله با زمين‌خواري، جنگل‌خواري، كوه‌خواري و تخلفات شهرسازي به ميان نياورده باشد.» با وجود اظهارنظرها و ابراز نگراني‌ها اما هر روز اخباري تازه از آسيب‌هاي جدي كه اين دست‌اندازي‌ها به محيط‌زيست وارد مي‌كند، به گوش مي‌رسد. ويلاهايي لاكچري كه اگرچه ممكن است در ادامه با احكام قضايي تخريب شوند اما ديگر جاي‌شان را درخت‌ها پُر نمي‌كنند.
