تخت‌گاز گرانی پس از وعده دولت برای عدم افزایش قیمت‌ها؛ آقای روحانی! همه چیز گران شد!

«هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد!» تنها چهار روز پس از آغاز سال جدید، حجت‌الاسلام حسن روحانی در اولین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۰ گفت هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد. از وزارت صمت و کشاورزی خواهش می‌کنم این چهار ماه بگذارید بازار ثبات داشته باشد تا مردم احساس راحتی کنند.» قیمت بیشتر محصولات طی سال گذشته بدون وقفه افزایشی بود و حتی در یک‌ماه پایانی سال ۹۹ نیز با وجود تأکید مسئولان بر تثبیت قیمت‌ها در آستانه عید، شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. در عین حال، انتظار می‌رفت بعد از سخنان رئیس جمهور مبنی بر ثبات قیمت‌ها در سال جدید و حداقل در چهار ماه انتهایی دولت، شاهد کمترین افزایش قیمت‌ها باشیم یا حداقل قیمت خدمات و کالا‌هایی که مربوط به دولت است یا دولت در قیمت گذاری آن نقش دارد، به صورت رسمی افزایش نیابد.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ در حالی که آمار‌ها و گشت و گذاری در لابه لای اخبار و قیمت‌ها نشان می‌دهد در فاصله ۱۵ روز از آغاز سال ۱۴۰۰ در چند مورد بسیار مهم، قیمت‌ها به صورت رسمی و با تصمیم مسئولان دولتی افزایش یافته است! به عنوان مثال قیمت مرغ بعد از این که صف طولانی خرید آن شکسته نشد با تصمیم کمیته کشوری قرارگاه سامان دهی با چهارهزارو ۵۰۰ تومان افزایش به صورت رسمی به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. می‌دانید در ۱۵ تا ۲۰ روز گذشته در چند کالا یا خدمت، قیمت‌ها به صورت رسمی افزایش یافته است؟ 

بیشتر بخوانید:

سخنگوی دولت: دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها ندارد

مرغ/ افزایش ۲۲ درصدی

به نوشته روزنامه خراسان؛ ۱۲ فروردین، نخستین گرانی رسمی در سال ۱۴۰۰ کلید خورد. بر اساس تصمیم قرارگاه سامان دهی مرغ کشور، قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده از کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت. با این‌حال صف‌های دریافت مرغ با نرخ مصوب در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های عرضه‌کننده در ایام نوروز نیز تشکیل شد و هنوز هم تشکیل می‌شود. همان طور که در گزارش روز گذشته هم گفتیم با این که قیمت مرغ بیشتر از ۲۲ درصد به صورت رسمی افزایش یافت، اما اکنون این مایحتاج مردم در برخی فروشگاه‌ها تا کیلویی ۴۰ هزارتومان هم فروخته می‌شود و مردم برای خرید مرغ به اصطلاح دولتی باید همچنان ساعت‌ها در صف بمانند!

تعرفه‌های پزشکی/ افزایش ۲۸.۵ درصدی

۱۳ فروردین یعنی در آخرین روز تعطیلات، دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور جزئیات تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد. آن طور که محسن مصلحی، دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور گفته ظاهرا پیشنهاد سازمان نظام پزشکی کشور برای افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی پزشکی در سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۵ درصد به صورت کلی بوده که این میزان افزایش، بر اساس شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه بوده است. در نهایت شورای عالی بیمه سلامت ۲۸.۵ درصد افزایش تعرفه را تصویب کرد که هیئت وزیران هم با این افزایش قیمت موافقت کرد. این تصمیم در حالی است که بسیاری از شهروندان گلایه دارند که در سال ۱۴۰۰، حقوق بیشتر کارمندان و کارگران (حقوق‌های زیر ۱۰ میلیون تومان) تا ۲۵ درصد افزایش داشته، اما تعرفه پزشکان بیشتر از این مقدار افزایش را تجربه کرده است.

خودرو ۱۴ درصد به علاوه تورم بهار ۱۴۰۰

روز گذشته مطلبی در فضای مجازی و خبرگزاری‌ها منتشر و خبرساز شد. خبری که طبق آن، قیمت خودرو قرار است رسما گران شود. به گفته رئیس شورای رقابت، خودرو‌های تولیدی بر اساس تورم ۱۴ درصدی زمستان به اضافه تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد، افزایش نرخ خواهند یافت. آن طور که رضا شیوا اعلام کرده است قطعا در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ قیمت خودرو‌های داخلی تولید شده در کارخانه‌ها افزایش قیمت خواهد داشت. رضا شیوا گفت: در زمستان سال ۹۹ تورم ۱۴ درصد را اعمال نکردیم، اما در بهار میزان تورم بخشی را به علاوه رقم زمستان یک جا به قیمت خودرو اضافه می‌کنیم.

آب و برق/ افزایش ۷ درصدی

پنج روز پیش که هنوز در تعطیلات نوروزی بودیم، وزیر نیرو از افزایش قیمت آب و برق در سال جدید خبر داد. اردکانی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: از ابتدای اردیبهشت امسال تعرفه آب و برق مصرف‌کنندگان حدود ۷ درصد افزایش خواهد یافت. سخنگوی صنعت برق کشور هم از جزئیات این افزایش بهای آب و برق گفت: طبق مصوبه سال ۹۸ هیئت وزیران و تاکید رئیس جمهور، وزارت نیرو تنها می‌تواند ۷ درصد تعرفه‌های برق را نسبت به سال قبل از آن افزایش دهد. در واقع هر سال افزایش تعرفه بیش از رقم ۷ درصد اعمال نخواهد شد و حتی کسانی که از الگوی مصرف برق، کمتر مصرف کنند پاداش هم می‌گیرند.

کرایه تاکسی ها/ افزایش تا ۳۵ درصد

شب گذشته و همزمان با نوشتن این گزارش، خوش خبری دیگری به دست مان رسید! از اول اردیبهشت نرخ کرایه‌های تاکسی در تهران تا سقف ۳۵ درصد افزایش می‌یابد. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اعلام این که تا اول اردیبهشت هیچ راننده‌ای اجازه افزایش قیمت ندارد، گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر نرخ کرایه‌های تاکسی تا سقف ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.» البته این افزایش کرایه فقط مخصوص تهران است، اما پر واضح است که تا چندی دیگر باید منتظر افزایش کرایه‌ها در بقیه شهر‌ها هم باشیم.

قیمت بلیت اتوبوس ها/ افزایش ۲۰ درصدی

هنوز به سال جدید و قول رئیس جمهور نرسیده بودیم که رئیس اتحادیه شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری از افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت نوروزی اتوبوس خبر داد. رئیس اتحادیه شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری البته دلیل این افزایش قیمت در نوروز را این گونه بیان کرد: طبق روال همه ساله، به دلیل تردد یک سر خالی اتوبوس‌ها در ایام نوروز، نرخ بلیت اتوبوس در دوره سفر‌های نوروزی در نوروز ۱۴۰۰ با ۲۰ درصد افزایش قیمت فروخته می‌شود. هم اکنون فقط نیمی از صندلی‌های اتوبوس‌ها فروخته می‌شود که برای جبران ضرر رانندگان باید بهای بلیت حداقل دو برابر شود، اما برای رعایت حال مردم و طبق روال سال‌های قبل فقط ۲۰ درصد به بهای بلیت از ۲۵ اسفند تا آخر تعطیلات نوروز سال آینده افزوده می‌شود. افزایش قیمت بلیت اتوبوس در حالی است که بعضی خبر‌ها و پیام‌های مردمی حکایت از آن دارند که شرکت‌های ریلی، حداقل در ایام عید قیمت بلیت خود را به صورت قابل توجه و بعضاً تا دو برابر به خصوص در مسیر مشهد افزایش داده بودند. همچنین شاهد افزایش ۳۹ درصدی حق بیمه شخص ثالث نیز بودیم که البته ربطی به دولت ندارد و تابع نرخ دیه است.

چرا خودرو گران می‌شود؟

روزنامه آفتاب یزد نیز در گزارشی درخصوص وعده دولت درخصوص ثبات بازار و گرانی کالاها نوشته است: در حالی که در ۲ ماه اخیر موضوع گرانی شدید و حتی کمبود مرغ با قیمت متناسب با قدرت خرید شهروندان سوژه دست اول رسانه‌های داخلی و حتی برون‌مرزی جویای یک نقطه ضعف مدیریتی است؛ رضا شیوا رئیس شورای رقابت به فاصله‌ای کوتاه از تصمیم «قرارگاه ساماندهی مرغ» برای افزایش قیمت رسمی خرید مرغ از مرغداران اعلام کرد: قطعا در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ قیمت خودروهای داخلی تولید شده در کارخانه‌ها افزایش قیمت خواهد داشت.

رضا رستمی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با «آفتاب یزد» در مورد اظهارات رئیس شورای رقابت در خصوص افزایش قطعی قیمت خودرو در بهار ۱۴۰۰ و لزوم این تصمیم با وجود فشار فزاینده قیمت‌ها در سال ۹۹ می‌گوید: واکاوی مسائل صنعت خودرو در ایران موضوعی نیست که در یک یا حتی دو مصاحبه روزنامه شما بگنجد، کما اینکه در این خصوص در انواع رسانه‌ها به صورت جسته و گریخته نقدهای متعددی وارد شده که شاید اگر اندکی تامل و مسئولیت‌شناسی نزد مدیران صنعت کشور به ویژه متولیان خودرو وجود داشت، شاید امروز چنین ترمز بریده در بازار کشور یکه تازی نمی‌کردند!

وی با استناد به سخنان علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت در بدو دوران آغاز وزارتش که در جمع خبرنگاران گفته بود: «خودرو با کیفیت و قیمت پایین حق هر ایرانی است» می‌افزاید: جالب آنکه وی در آن مصاحبه به واقعیتی قطعی و تلخ در ایران اعتراف کرد و آن اینکه «متاسفانه نتوانستیم یا نخواستیم که با مردم صادقانه صحبت کنیم!» صداقتی که گویا خود وی نیز جز آن مصاحبه خبری نتوانسته یا نخواسته تغییری در فرآیندی که خود را منتقد آن نشان داده بود ایجاد کند.

رستمی در ادامه با اشاره به بخش دیگری از همان مصاحبه که وزیر صمت مدعی شده بود «در ۴۰ سال گذشته به دلیل اینکه ۲ شرکت دولتی بازار خودرو را در دست گرفته‌اند و حمایت‌های بیجا انجام شده است» به نقد و اشکال وارده رایج در کشور یعنی «ممنوعیت واردات» هم اشاره کرده بود، گفت: «جالب آنکه همان ۲ شرکت دولتی همچنان با هر قیمت و کیفیتی اقدام به تولید خودرو کردند و برای این روش هم تخت گاز حرکت می‌کنند!»

وی با بیان اینکه خودرو در بازار ایران ۳ قیمتی است و شامل ارائه قیمت شورای رقابت، قیمت تمام شده توسط شرکت و قیمت بازار می‌شود می‌افزاید: این در حالی است که به دلیل رشد نقدینگی زیاد، پول‌های کلانی نیز به ناگهان وارد بازار خودرو ایران شد و دلال‌های مالی نیز برای سود بیشتر ورود پیدا کردند.

این کارشناس صنعت خودرو با یادآوری برگزاری جلسات بی‌ثمر وزارت صمت برای بحث قیمت خودرو و طرح‌های ادعایی با مشارکت بخش خصوصی و با هماهنگی مجلس جهت شکستن انحصار موجود می‌گوید: کاش شورای رقابت بیش از اینکه به دنبال به هم‌ریختن آرامش نسبی هرچند ناپایدار بازار در ماههای اخیر باشد به دنبال اجرایی کردن یک طرح موثر و پایدار برای دگردیسی مثبت و واقعی برای اقتصاد ایران بود.

رستمی می‌گوید: فارغ از این گونه اعلام بدهنگام وعده افزایش قیمت یا حتی سایر تصمیم‌ها باید به قطعیت ناکارآمدی مکانیسم قیمت‌گذاری خودرو از طریق عرضه خودرو در بورس اشاره کرد که به دلیل انحصاری بودن عمده خودروسازان داخلی در اختیار دولت، در عمل تنها مجوزی برای سودجویی از طرق دیگری است. کما اینکه اگر تا پیش‌از این هم نظارتی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده و شورای رقابت وجود داشت، در عمل این نظارت هم لغو شده است و حال خودروسازان دولتی بدون دغدغه می‌توانند تمام هزینه ناکارآمدی خود را از جیب مردم بگیرند و متعهد به هیچ ارتقای کیفی و خدماتی هم به مشتریان در صف خرید ایستاده نباشند! تاسف بارتر اینکه شورای رقابت بدون اخذ این دست تصمیمات یا اعلام افزایش قیمت و دادن سیگنال تورم جدید به بازار گویی هیچ کارآمدی و اثرگذاری ندارد.

وی در تشریح وضعیت حاکم بر سیاستگذاری در صنعت خودروی ایران می‌افزاید: وقتی ۹۴ درصد خودروهای تولیدی داخل کشور سهم ۲ خودروساز دولتی است و شرایط به‌گونه‌ای است که دولت به عنوان نهاد مجری قانون‌های وضع شده خود و دارای اختیار در سیاستگذاری این صنعت، منافع خود را در تداوم این انحصار وعدم حضور رقبای توانمند می‌بیند، در نتیجه با توجیه دفاع از تولید داخلی و اشتغال و... امکان شکستن این انحصار را نخواهد داد. و در واقع به همین دلیل نیز تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو در بهار ۱۴۰۰ تنها متقاضیان کمین کرده در بازار را آماده یک تجارت تازه از آشفته بازار صنعت خودرو خواهد کرد.

و البته رستمی نکته قابل تامل دیگری را هم به سخنانش اضافه می‌کند که در نوع خود قابل توجه است؛ او به «آفتاب یزد» می‌افزاید: در واقع اگر هم اراده‌ای در دولت در حال پایان کار کنونی شکل بگیرد که بسیار بعید است، به دلیل اینکه وزارت صمت و حتی دولت (به معنای قوه مجریه) در زمینه خودرو به تنهایی تصمیم‌گیر نیستند، لذا پیچیدگی رانت، منافع کلان و نجومی سایر نهادهای دست‌اندرکار در صنعت خودروسازان داخلی نیز اجازه تغییر استراتژی کشور در خصوص شکستن انحصار خودرو در ایران را به تنهایی از سوی دولت نخواهد داد!

این کارشناس بازار خودرو در ادامه می‌افزاید: فارغ از نداشتن قدرت و اراده تصمیم‌گیری در دولت مانع مهم و بزرگ دیگری هم پیش روی هرگونه رویای شکستن انحصار خودرو در ایران وجود دارد و آن‌عدم امکان خصوصی‌سازی واقعی مشابه پارامترهای این اقدام در تمام اقتصادهای استاندارد و موفق دنیاست؛ چرا که تجربه نشان داده هرگونه خصوصی‌سازی در ایران در صورت واقعی بودن، محتوم به شکست خواهد شد!

دیدگاهی که وقتی دلیل آن را از رستمی جویا شدیم، به نکته‌ای تلخ اما قابل درک و پذیرش اشاره کرد که نشانه خوشایندی جهت تحقق رویا یا وعده‌هایی از این دست توسط وزیر صمت در دولت رو به پایان «موسوم به تدبیر و امید» نیست! او می‌گوید: «دولت در چنین مواقعی هرگونه حمایت معنوی و مالی حداقلی را نیز از بخش خصوصی واقعی خارج از دستگاهش در سال‌های نخست دریغ خواهد کرد و با حذف تمام حمایت‌ها و چشم دوختن به صرف منافع حاصل از واردات خودرو، باعث ناکامی خصوصی‌سازی موفق در این صنعت هم خواهد شد.»

وی با بیان اینکه از سوی دیگر چنین موضوعی در این سطح گسترده و مهم مسئله‌ای در توان و اختیار و فرصت وزارت صمت و دولت در واپسین ماه‌های صدارت دولت مستقر کنونی نیست می‌افزاید: در واقع این اتفاق در صورت ظهور اراده حذف انحصار نیز مستلزم اتخاذ مکانیسمی هوشمندانه و سیستماتیک خواهد بود؛ به معنای دیگر دولت، مجلس و سایر ارگان‌های مسئول باید جسورانه و مسئولانه جهت تدوین یک برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت به توافق همگانی و قطعی برسند.

این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه افزایش مجدد قیمت خودرو در شرایطی که اذهان عمومی از گرانی مرغ و سایر اقلام اساسی به شدت در تنگنا و رنج است خطایی بدهنگام است که منجر به نارضایتی خواهد شد، اظهار می‌دارد: با توجه به وضعیت رکودی که در سال گذشته (۱۳۹۹) بازار خودرو تجربه کرده است، قاعدتا خودروسازان باید در سال ۱۴۰۰ تیراژهای خود را افزایش دهند و خودروهای متقاضیان را به موقع به آن‌ها تحویل دهند و این امر سبب می‌شود که سال خوبی برای خریداران خودروها باشد.

این کارشناس بازار خودرو تاکید می‌کند: اتفاقات متفاوتی اعم‌از آزادسازی واردات خودرو، لغو تحریم‌ها و... شکل گیرد، همه این موارد به نفع مردم است. در سال ۱۴۰۰ قیمت خودروها با شدت زیادی افزایش پیدا نمی‌کند، اما انتظار تورم داریم.

وی با اشاره به اینکه فارغ از تصمیم شورای رقابت، تورم در بازار خودرو وجود دارد تصریح می‌کند: البته این پیش‌بینی دور از انتظار هم نخواهد بود که تورم بالای بازار خودرو در سال‌های ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۳ مشخص خواهد شد. چرا که به دلیل رکود، تورم هم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و چند سال دیگر خود را نشان می‌دهد.

وی می‌گوید: باتوجه به شرایط بد صنعت خودرو، احتمال ورشکستگی خودروسازان داخلی بسیار زیاد است. بحران صنعت خودرو ایران در این مورد نیست که تیراژ خودروسازان کاهش پیدا کند بلکه بحران زمانی است که تولیدات آن‌ها متوقف شود.

این کارشناس با بیان اینکه فشار زیاد شورای رقابت سبب شده تا تخلفات خودروسازان نیز افزایش پیدا کند، می‌افزاید: وقتی قرار است که خودروساز محصولات خود را به فروش برساند، برای تامین منابع مالی؛ از راه‌های مختلف به دنبال سوءاستفاده و به تعبیر شفاف‌تر و صادقانه همان کلاهبرداری است.

وی با تاکید بر اینکه برای نجات از این وضع باید مجموعه تصمیم‌گیران اصلی صنعت خودرو در ایران که منحصر به دولت هم نیست جسورانه فضا را برای قیمت‌گذاری، واردات و تولید باز کنند، می‌گوید: بازار خودرو ایران تنها در شرایطی می‌تواند به رونق برسد که بازار رقابتی شود. این در حالی است که شورای رقابت به ویژه در درازای سال ۹۹ و حال هم باور تداوم آن در سال ۱۴۰۰ با تصمیمات اشتباهی که گرفته و خواهد گرفت مشکلات خودروسازان را بیشتر و در نتیجه بازار خودرو را هم راکدتر کرده و خواهد کرد. در حالی که این شورا می‌توانست با برنامه‌های بلندمدت هم جلوی بحران را بگیرد و هم بازار خودرو را از رکود خارج کند.