علی عسگری:
به احمدی‌نژاد گفتیم افراد ناشایست را در پست‌های حساس قرار ندهد
ما را جزو پروژه حذف قرار دادند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب-سمیه عظیمی: نظارت بر عملکرد مسئولان، حق اساسی و از سویی تکلیف مهم ملت است که مردم در هر دوره از انتخابات مجلس آن را به وکلای خود در پارلمان تفویض می‌کنند و وجود کمیسیون اصل 90 در مجالس، شاید می‌تواند راهی مناسب و درخور برای اعمال نظارت مردمی بر دستگاه‌های مختلف اجرایی، قضایی و تقنینی باشد. با پایان یافتن عمر مجلسی که در نقطه اوج موج انتقادات وارده به نحوه اعمال وجه نظارتی‌اش، به تاریخ پیوست، به سراغ نایب رییس کمیسیون اصل 90 و نماینده مشهد در مجلس هفتم رفتیم و وی گزارشی از نحوه عملکرد این کمیسیون در اختیارمان قرار داد.
علی عسگری که خود از منتقدان جدی فضای حاکم بر مجلس هفتم به دلیل نوع عملکرد هیات رییسه آن است و معتقد است که هیات رییسه این مجلس دولت‌گرایی را به عنوان تز کاری خود قرار داده بود، به سوالات خبرنگار سیاسی آفتاب در زمینه عملکرد کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم پاسخ گفت.
آقای عسگری، ابتدا هدف اصلی از تشکیل کمیسیون اصل 90 را در مجلس بفرمایید و همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم، چگونه و با چه طراحی و برنامه‌ریزی در راستای این اهداف عمل کرد؟
رسالت اصلی کمیسیون اصل 90، تحقق اصل 90 قانون اساسی است که در آن بر حق تظلم‌خواهی هر فرد حقیقی و حقوقی از طرز کار قوای سه‌گانه تصریح شده است، این کمیسیون پس از رسیدگی به شکایات از قوای سه گانه موظف به پاسخگویی است و در مواردی که موضوع به عموم مردم مربوط می‌شود باید نتیجه را به اطلاع مردم برساند. گزارش‌های کمیسیون اصل 90، از تریبون مجلس و توسط رئیس و نواب رئیس قرائت می‌شود و یا از طریق رسانه‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد. بر این اساس کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم با 15 عضو و 11 نفر کادر اداری و کارشناس به همراه هفت مشاور پاره‌وقت، توانست با تکیه بر قوانین مصوب در مجلس، در جهت تحقق اصل 90 قانون اساسی گام‌هایی بردارد. در مجموع کمیسیون اصل 90 برای انجام وظایف خود پنج کمیته کاری تصویب کرده که شامل «کمیته امور محرمانه» «کمیته قضایی» «کمیته سیاسی- نظامی»، «کمیته اقتصادی- فنی- عمرانی»، «کمیته فرهنگی- رفاهی- اجتماعی» است و در مجلس هفتم نیز سه کارگروه در داخل کمیسیون تعریف شد که عبارت بودند از «کارگروه مبازه با مفاسد اقتصادی»، «کارگروه نفت و انرژی» و «کارگروه دیوان داوری لاهه».
شکایایت وارده به کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم چه تعداد بود؟
در مجموع، در دوره هفتم 27 هزار شکایت به کمیسیون وارد شد که حدود 5 هزار شکایت، پرونده‌هایی بودند که به تشخیص کمیته‌های کاری، رسیدگی به آنها در صلاحیت کمیسیون نبوده و دعواهای شخصی بودند که کمیسیون این موارد را بر اساس راهنمایی‌های حقوقی به قوه قضاییه دلالت کرد. بقیه شکایات نیز در کمیته‌های پنج‌گانه و کارگروه‌های سه‌گانه مورد بررسی قرار گرفت.
کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم بیش از 230 جلسه و حدود 450 ساعت کاری در جلسات علنی کمیسیون داشت که این رقم به همراه ساعات حضور نمایندگان عضو کمیسیون در صحن علنی مجلس، نشانه میزان فعالیت آنهاست. صدها جلسه کمیته‌های کاری با حضور چهره‌ها و مسئولان فراخوانده شده برگزار شد که از میان این افراد می‌توان گفت معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس و معاون دیوان عدالت اداری و رئیس و معاون سازمان بازرسی کل کشور در موارد متعدد به کمیسیون خوانده شدند.
وزرای صنایع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، کشور، کار، بازرگانی و وزیر اطلاعات از وزرایی بودند که بیش از سایرین به کمیسیون خوانده شدند. معاونان وزارتخانه‌های صنایع و معادن، امور خارجه، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات به علاوه مدیریت برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مدیریت سازمان بهزیستی، سازمان میراث فرهنگی، کمیته امداد، سازمان انتقال خون، سازمان نگهداری از جنگل‌ها و مراتع، سازمان هلال‌احمر و سازمان نظام پزشکی از افرادی بودند که در طول 4 سال مجلس هفتم به کمیسیون اصل 90 فراخوانده شدند. معاونان برخی شهرداری‌ها و به ویژه معاون شهردار تهران را نیز باید به این افراد اضافه کرد.
همچنین کمیسیون بازدیدهایی که از پروژه عسلویه و روند اجرای پروژه‌ها، پروژه راه‌آهن اصفهان- شیراز، نمایشگاه دستاوردهای وزارت کشور، پروژه مترو تهران، بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، سازمان هوا و فضای اصفهان، نحوه جمع‌آوری و دفن زباله‌های بیمارستانی، دانشگاه یزد، و طرح مسکن سازمان داشته است.
درباره اهم پرونده‌های وارده و مختومه کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم توضیح دهید؟
مهم‌ترین پرونده‌هایی که در دستور کار ما قرار گرفت و مختومه شد عبارت است از:
موضوع اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس،
شکواییه کانون هموفیلی‌های ایران که 400 هزار شاکی مربوط به آلودگی‌های خونی داشت و با پیگیری‌های کمیسیون دولت محکوم به پرداخت حقوق شاکیان شد،
پرونده قرارداد تاو (فرودگاه بین‌المللی امام خمینی) که با پیگیری‌های کمیسیون ابطال شد،
پرونده مربوط به قرارداد شرکت ایرانسل،
پرونده ال 90،
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور،
بررسی اولویت‌های پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس که جلسات متعددی برای آن تشکیل شد و دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌ها تاکید داشت اولویت‌های این مرکز در مجلس هفتم از منظر کمیسیون اصل 90 اعلام شود،
پرونده شکایت جمعی از معلمان مدارس خارج از کشور که احقاق حق شدند و دولت ملزم به پرداخت حقوق آنها شد،
رسیدگی به پرونده صندوق‌های قرض‌الحسنه برخی استان‌ها که در اثر این موضوع التهابی ایجاد شد و از طریق دولت و پیگیری‌های کمیسیون موضوع نظام‌مند شد،
پرونده گرانی‌های کالا و خدمات که با حضور وزیر بازرگانی جلسات برگزار شد و از حدود یکسال پیش پیگیری‌هایی در این زمینه داشتیم اما چون نتیجه نداد، موضوع استیضاح را در دستور کار قرار دادیم اما دیدید که استیضاح بنا به جهاتی از دستور کار مجلس خارج شد، البته آقای حدادعادل قول دادند که موضوع از طریق دولت پیگیری شود،
پرونده مربوط به زلزله‌زدگان بم،
پرونده طرز کار دستگاه‌های دولتی در مورد نهادهای عمومی غیردولتی،
پرونده مربوط به همایش‌ها، سمینارها، گردهمایی‌ها و اجلاس‌هایی که از نظر کمیسیون سودی برای کشور نداشتند،
پرونده شکایت‌کنندگان آزمون دستیاری پزشکی که به نتیجه نهایی رسید و در بحث تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به این بخش نیز اشاره شد و در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته در گزارش قرائت شد،
بررسی سفرهای خارجی کارکنان دولت از جمله نمایندگان مجلس که در این زمینه نمایندگانی بودند که بیش از 140 روز سفر خارجی داشتند و در این مدت حق ماموریت هم دریافت کردند در حالی‌که این امکان وجود داشت که تمهیدی اندیشیده شود تا با هر هیاتی نمایندگان همراه نشوند چرا که یکی از موارد مورد انتقاد بسیاری از کشورهای خارجی به ما این بوده که در هیات همراه مقامات دولتی، نمایندگان مجلس حضور دارند حال آن که در بسیاری از کشورهای دنیا، شأن نماینده بسیار بالاتر از وزیر است و نباید در هیات همراه مقامات دولتی حضور یابند،
رسیدگی به پرونده ورزشگاه بزرگ اصفهان،
پرونده فروش باشگاه ابومسلم که گزارش آن به دیوان محاسبات ارسال شده،
شکواییه علیه سازمان پژوهش‌های وزارت علوم که این موضوع مربوط به سال‌های قبل بود، موضوع به دیوان محاسبات رفته و از نظر ما پرونده در کمیسیون نهایی شده است،
پرونده مربوط به حادثه مسجد ارگ تهران،
پرونده تخلفات کنکور سراسری،
پرونده شکایت معلمان حق‌التدریس که در اثر پیگیری‌های کمیسیون تاکنون 40 هزار معلم حق‌التدریس استخدام شدند و بقیه نیز در دست اقدام است،
پرونده مربوط به شرکت تعاونی شمیم کوثر،
پرونده مربوط به شکایتی از عملکرد سازمان حج و زیارت،
پرونده مربوط به مطالبات بازنشستگان،
شکایت واصله درباره اراضی ملی که به بحث زمین‌خواری‌ها مربوط می‌شود و کار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه وارد عمل شد و 59 پرونده در اختیار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و یا دادگاه صالحه قرار گرفت،
پرونده مربوط به کیفیت نامطلوب خودروهای داخلی و عدم رعایت زمان تحویل از سوی تولیدکنندگان خودروهای مذکور که در اثر پیگیر‌های کمیسیون تولیدکننده ناچار از قبول خسارت شد و وسیله‌ای برای بهبود روابط مردم و تولیدکنندگان خودروهای داخلی فراهم گردید،
پرونده شکایت مربوط به تصرف اراضی شهرک صدرای شیراز که این اراضی در طرح راه‌آهن اصفهان- شیراز مورد دعواست،
پرونده عملکرد شرکت ملی گاز ایران که کمیسیون جلسات مشترکی را با دستگاه‌های نظارتی برگزار کرد و درهمان مقطع زمانی دستگیری‌ای از شرکت ملی گاز صورت گرفت و محکومیت متخلف از سوی سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد،
پرونده مربوط به مالکیت باغ قلهک که از طریق دادستانی پیگیری کردیم و شخص آقای احمدی‌نژاد قول داد که پیگیر موضوع باشد و ما مستندات حقوقی را مبنی بر رد مالکیت انگلیس بر آن ارائه کردیم و مدارکی را که نشان می‌دهد این باغ از املاک نظام وملت ایران است به اطلاع عموم رساندیم،این موضوع به یک اعلام مناظره بین ما و سفیر انگلیس برمی‌گردد که سفیر در آن حضور نیافت و ما هم مدارک خود را به اطلاع افکار عمومی رساندیم،
پرونده مربوط به واردات پارچه چادر مشکی،
پرونده مربوط به بیع متقابل در وزارت نفت،
پرونده مربوط به شهرداری‌ها، شهرداری تهران و منطقه 17 تهران،
پرونده مربوط به دارندگان معافیت پزشکی برخی افراد از خدمت نظام وظیفه که بر اساس قد و وزن معاف شده بودند و در این زمینه بی‌عدالتی‌هایی صورت گرفته بود،
شکایت برخی مربیان مهدکودک‌ها،
پرونده مشکلات جوانان،
پرونده مشکل حجم‌آوری زباله‌های بیمارستانی که اکنون آماده قرائت در صحن علنی است ولی تقویم زمانی مجلس هفتم برای این موضوع کفاف نداد،
پرونده شکواییه فارغ‌التحصیلان پیام نور با مدرک معادل که طبق پیگیری‌های کمیسیون مدرک آنها پذیرفته شد،
پرونده عملکردی شرکت بازرگانی دولتی ایران،
پرونده شکایت تعاونی مسکن وزارت جهاد کشاورزی درباره اراضی سرخه حصار که شهردار تهران نیز در روزهای اخیر اعلام کرد که ساخت و ساز در سرخه حصار به صلاح کشور و ملت نیست،
پرونده شکایت بازخریدشدگان شرکت مخابرات،
پرونده مربوط به شکایت انجمن متفکران و محققان درباره موضوع انرژی درمانی که با پیگیری‌های کمیسیون، وزارت بهداشت و قوه قضاییه اقدامات مناسبی را در جهت جلوگیری از مدعیان انرژی درمانی صورت دادند.
پرونده شکایت مربوط به اطاله دادرسی در قوه قضاییه که یکی از مواردی است که خود مسئولین قوه قضاییه نیز این ایراد را به دستگاه قضایی وارد می‌دانند و ریاست قوه نیز دستورالعملی در زمینه حل این معضل صادر کردند،
پرونده مربوط به تغییر مسیر قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان، پرونده مربوط به مدیر سابق بیمه ایران که طبق نظر کمیسیون حق به آقای دانش‌جعفری و آقای آسوده مدیرسابق بیمه ایران داده شد،
پرونده شکایت عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،
پرونده عملکرد شرکت هواپیمایی آسمان،
پرونده عملکرد سازمان گسترش و نوسازی،
عملکرد بانک‌ها درباره پرداخت تسهیلات که در این رابطه کار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی را نهایی کرد و در اختیار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد قرار داد،
پرونده مربوط به آلودگی‌های تهران،
پرونده برخی مناقصه‌های دولتی و همچنین پرونده شکایت سردار نظری از آقای خاتمی که در تریبون علنی گزارش آنها قرائت شد.
از طرفی شکایتی از طرز کار حسابداری‌ها و حسابرسی‌ها در کشور در سطح کلان و اصل شد که کمیسیون راه‌حل را در آن دید که راهکار درستی را برای نظارت مالی در کشور ارائه کند و بر این اساس در نظر گرفتیم که یک طرح نرم‌افزاری جامعه حسابرسی و حسابداری کشور مورد توجه قرار گیرد.
در کشورهای پیشرفته که دارای دولت الکترونیک هستند هم حسابداری‌ها یک کار شفاف است و هم حسابرسی‌ها. در این ارتباط پرونده شکایت از سازمان حسابرسی کشوری، رسیدگی نهایی شد و مسئولان سازمان حسابرسی کشوری متخلف شناخته شدند. پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی شد و در حضور نمایندگان سه قوه، این تخلف محرز اعلام شد و با پیگیری‌های کمیسیون،سازمان حسابرسی کشوری موظف شد در ضمن حسابرسی، موارد تخلف و جرایم مالی را به دادگاه صالحه گزارش کند در حالی‌که تا پیش از مجلس هفتم، این کار عملی نمی‌شد و تخلفات گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته بود،حتی هیات‌های حسابرسی که مستقر می‌شدند، گزارش‌ها را تنها به هیات مدیره‌ها ارائه می‌کردند در حالی‌که طبق قانون تجارت باید یک نسخه از گزارش گزارش حسابرسی در اختیار دادگاه صالحه قرار گیرد. خوشبختانه مجلس هفتم و کمیسیون اصل 90 آن ، توانست بدون سر و صدا و تنش به این موضوع رسیدگی کرده و طراحی را در این زمینه مطرح کند.
آقای عسگری براساس گزارش که حضرتعالی ارائه دادید، بیشتر شکایات از قوه مجربه بوده است؟
بله، قوه مجریه دارای بیشترین میزان شکایات بوده چرا که قاعدتا قوه‌ای که گستردگی بیشتری دارد میزان شکایات از آن بالاتر خواهد بود. البته شکایات بسیاری هم از قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و هیات رئیسه و حتی تخلفات آیین‌نامه‌ای شخص آقای حداد عادل داشته‌ایم که به آنها تا حد توان رسیدگی کردیم.
آنچه در کمیسیون اصل نود مجلس ششم شاهد آن بودیم رسیدگی به شکایات مربوط به متهمان پرونده‌های سیاسی بود، حال آنکه در مجلس هفتم در این زمینه فعالیتی دیده نشد. آیا اصلا شکایتی وجود نداشت یا شما به شکایات بی‌اعتنا بودید؟
تا پایان سال 86، 5816 شکایت دارد به کمیسیون قضایی داشتیم و برای این میزان 2192 مکاتبه با قوه قضاییه صورت گرفته و برای 1879 مورد پاسخ دریافت کرده‌ایم. در طول چهار سال گذشته آمار کمیته قضایی کمتر از آمار فرهنگی-اجتماعی-رفاهی و کمتر از آمار کمیته اقتصادی-فنی و عمرانی بود و بیشترین شکایت‌ها به کمیته اقصتادی و اصل شده بود ولی با این حال کیمته قضایی نیز قریب به شش هزار شکایت وارده داشته است. تفاوت عمده ما با مجلس ششم این است که مجلس هفتم رنگ سیاسی کمتری داشت و کمیسیون اصل نود مجلس هفتم نیز به همین میزان از موضوعات سیاسی پرهیز می‌کرد. همین نگاه باعث شد پرونده‌های مربوط به شاکیان گذشته کا ز دور ششم مانده بود، راکد باشد و پیگیر آنها نباشیم چرا که نه شاکیان پرونده را پیگیری کردند و نه کمیسیون انگیزه‌ای برای پی‌جویی آنها ایجاد می‌کرد کمیسیون اصل نود مجلس هفتم طبق وعده نمایندگان مجلس هفتم، بیشتر به مطالبات اقتصادی مهم توجه داشت حال آنکه مجلس ششم اصل کار خود را بر مسائل سیاسی و عمدتا حقوق شهروندی استوار کرده بود. بخش عمده‌ای از نمود بیرونی عملکرد کمیسیون اصل نود مجلس ششم ناشی از برخی التهاب‌آفرینی‌ها و پرداختن به پرونده‌هایی مثل پرونده ملی-مذهبی‌ها بود که نه آنها به سراغ ما می‌آورند و نه ما انگیزه‌ای برای آنها ایجاد کردیم.
بسیاری از ناظران عملکرد مجلس، کمیسیون اصل نود مجلس ششم را پرکار و قوی ارزیابی می کنند و معتقدند که اصل نود مجلس هفتم در امر اطلاع‌رسانی نتایج به مردم و افکار عمومی ضعیف بود، نظرش چیست؟
در مجلس ششم، قبل از رسیدگی به موضوع پرونده بسیاری از مسائل اعلام می‌شد ولی این موضوع در سیاست کاری ما اصلا وجود نداشت. بسیاری از پرونده‌هایی که در اصل نود مجلس هفتم به آنها رسیدگی شد پرونده‌های معطل مانده از مجلس ششم بود، به عنوان مثال پرونده هموفیلی‌ها مربوط به مجلس ششم بود که حتی یکی از نمایندگان مجلس ششم در امر وارد کردن دستگاه آلوده‌ای که مورد شکایت شاکیان پرونده بود، دخالت داشت. این پرونده به دست ما رسید و ما دولت را محکوم به پرداخت غرامت و خسارت کردیم. در واقع اگر دولت آقای خاتمی با ما همکاری و همگرایی خوبی می‌داشت، می‌توانستیم از فرانسه به عنوان فروشنده این دستگاه آلوده تصفیه خون غرامت دریافت کنیم حال آنکه وزارت بهداشت دولت هشتم و آقای پزشکیان به عنوان وزیر در مقابل مجلس هفتم مقاومت کردند. حتی وقتی از فرانسه درخواست غرامت کردیم آنها گفتند که دولت خود شما قبول ندارد که دستگاه آلودگی خونی داشته و بر این اساس از پرداخت غرامت امتناع کردند. در واقع مجلس ششم کمتر به پرونده‌های اقتصادی و شکایات مربوط به زمین خواری‌ها و بانک‌ها می‌پرداخت و اولویت آنها بیشتر سیاسی بود. ما براساس تاکید بر مطالبات اقتصادی مردم، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته بودمی و وظیفه خود می‌دانستیم که به وعده‌های خود به مردم جامه عمل بپوشانیم. مردم مطالبات جدی در زمینه مسائل آموزشی دارند به ویژه در زمینه وضعیت آموزشگاه‌های آزاد شکایاتی داشتیم که با پیگیری‌های کمیسیون بسیاری از این آموزشگاه‌ها تعطیل شد چرا که آنها پول‌های کلان از مردم می‌گرفتند و در عین حال علاوه بر مشکلات کیفیتی در زمینه‌های اختلاقی نیز برای نوامیس مردم مشکل ایجاد می‌کردند. در این دانشگاه‌ها برخی اساتید با مدارک دیگران به رتبه استادی رسیده بودند و تفکرات اومانیستی را تبلیغ می کردند که به همه این مسائل رسیدگی شد. بخش دیگری از مطالبات اصلی مردم، مسائل دینی بود که کمیسیون با جدیت آنها را پیگیری کرد؛ برای مثال فیفا در زمان آقای خاتمی به دولت جمهوری اسلامی فشار آورد که زنان نیز باید در ورزشگاه برای تماشای بازی حضور یابند ولی آقای خاتمی به خود اجازه نداد در این زمینه وارد عمل شود حال آنکه آقای احمدی‌نژاد تحت فشار فیفا منفعل شد و اجازه حضور زنان را در ورزشگاه‌ها صادر کرد. این موضوع با واکنش مراجع عظام تقلید، قشرهای مختلف مردم و همچنین واکنش مجلس و کمیسیون اصل نود همراه بود. کمیسیون با جدیت موضوع را پیگیری کرد و با اینکه ما را به تحجر محکوم کردند مانع از این اقدام شدیم.
آقای عسگری، نوع همکاری دولت آقای خاتمی با کمیسیون اصل نود مجلس هفتم در سال‌های پایانی دولت هشتم چگونه بود؟
اینکه بخواهیم در این زمینه یک نظر کلی بدهم بسیار سخت است اما باید تاکید کنیم که متاسفانه مقاومت در برابر پیگیری‌های کمیسیون اصل نود مجلس برای همه دولت‌ها ما به یک رویه تبدیل شده و هر دولتی در این زمینه مقاومت می‌کند. حتی در دولت نهم نیز موارد بسیاری وجود داشت که مقاومت و عدم انعطاف دولت در مقابل کمیسیون اصل 90 کاملا مشهود بود. در ارتباط با پرونده مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری مقاومت‌های جدی از سوی دولت بود. ما بارها به دولت و آقای احمدی‌نژاد گفته‌ایم که برخی افرادی که در جایگاه‌های خطیر و حساس قرار داده‌اند، برای این کار ساخته نشده‌اند توانایی لازم را ندارند. ما معتقدیم که افرادی با روحیه فرصت‌طلبی خود را به مسئولان و مقامات نزدیک می‌کنند و از این رهگذر پست و مقامی دریافت می‌دارند. بر این اساس به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم که بانک اطلاعات نیروی انسانی را راه اندازی کنند تا افراد امین و دارای تخصص برای دستگاه‌های مختلف با استعلام از قوه قضاییه و مراجع ذی‌ربط شناسایی شده و براساس کارآمدی‌ها از آنها استفاده شود چرا که حضور افراد ناتوان و دارای روحیات ضدارزش در پست‌های مهم برای آینده بسیار زیانبار و خسارت‌آور خواهد بود. حال آنکه دولت در این زمینه مقاومت کرد و اعتنایی به اصل 90 نداشته و افرادی را در برخی پست‌ها به کار گرفتند که صلاحیت‌های لازم را ندارند.
انتقادات بسیاری به عملکرد هیات رئیسه مجلس هفتم و شخص آقای حداد عادل وارد می‌شد. در این زمینه شکایات چگونه بود و کمیسیون چه اقداماتی را ترتیب داد؟
در درون مجلس هفتم، مقاومت‌ها در برابر کمیسیون اصل نود زیاد بود هیات رئیسه برخی گزارش‌های کمیسیون را اصلا قرائت نکرد. مثلا در موضوع مربوط به پرونده فروش سوالات
آزمون کنکور سراسری که بسترش نیز در آموزشگاه‌های آزاد فراهم شده بود و در موضوع دانشگاه‌های آزاد که پیش‌تر به آن اشاره کردم، گزارش کمیسیون قرائت شد و آقای حدادعادل با این استدلال که قرائت گزارش این پرونده به دلیل نوع جرم مفسده‌آور است از خواندن آن در صحن علنی امتناع کردند.
در واقع آنچه در مجلس هفتم باعث انتقادات بسیار به هیات رییسه بود، اختلاف نظر درباره تفسیر آیین‌نامه و درباره اداره جلسات مجلس بود. در روز پایانی مجلس هم دیدیم که درباره قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه چه اتفاقاتی افتاد و دیدیم که در مقابل تذکراتی که آقای جبارزاده، آقای محصل همدانی و آقای افروغ و دیگر دوستان دادند، آقای باهنر چه پاسخی دادند.
در واقع همین مشت نمونه خروار است. پس از آن قضایا دیدم که یکی از هم‌وطنان عزیز در ستون حرف‌های مردم روزنامه خراسان گفته بود "که به آقای مهندس باهنر بگویید از شما متشکریم، فقط ایشان روشن کنند که عضو هیات رییسه مجلس هستند یا هیات رییسه دولت".
آنچه در مجلس هفتم شاهد بودیم، این بود که برخی آقایان به ویژه در هیات رییسه، دولت‌گرایی را جزو تز کارشان قرار داده بودند. درباره استیضاح وزیر بازرگانی نیز دیدیم که چگونه استیضاح از دستور کار خارج شد؛ درحالی‌که اگر دوستان در این زمینه همراهی می‌کردند لااقل در روزهای پایانی، قوت و اقتدار مجلس نشان داده می‌شد.
کمیسیون اصل 90 بخش عمده‌ای از بار نظارتی مجلس را عهده‌دار است. در مجموع مجلس هفتم را از نظر نوع اعمال نظارت‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مجلس هفتم در سال اول و دوم عمر خود بسیار خوب وظیفه نظارتی خود را اعمال می‌کرد ولی این موضوع مهم در دو سال پایانی عمر مجلس هفتم رو به افول گذاشت. البته بخش قابل توجهی از این موضوع به هیات رییسه برمی‌گشت. در واقع مجلس هفتم مجلس ساکتی نبود نمایندگان سعی داشتند از ابزارهای تحت اختیار خود به نحو احسن استفاده کنند؛ اما هیات رییسه در دو سال پایانی در این زمینه عملکردی کاملا مغایر با وظایف قانونی خود داشت.
آقایان سبحانی و افروغ بیشترین میزان تذکرات آیین‌نامه‌ای را به هیات رییسه داشتند. همچنین بنده و برخی دیگر از دوستان تلاش داشتیم وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم اما مقاومت‌ها در هیات رییسه به حدی بود که نمایندگان معترض به عملکرد هیات رییسه را در پروژه حذف قرار دادند. آقای حسن سبحانی از بهترین نمایندگان مجلس بود که به دلیل حضور در دوره‌های مختلف مجلس، در حقیقت مجتهد آیین‌نامه داخلی مجلس محسوب می‌شود. ولی آنچه اتفاق افتاد این بود که اراده و تلاشی باعث شد منتقدین دولت نهم در مجلس بعدی حضور نیابند. ما و دوستان‌مان همه تلاش خود را به کار بستیم تا وکیل‌الدوله نباشیم و در این مسیر شاید عده‌ای هم از دوستان ما آزرده خاطر شده باشند.
اینکه مجلس هفتم در دو سال اول، وظیفه نظارت خود را به خوبی انجام می‌داد، یک اتفاق سیاسی و مرتبط با نوع دولت هشتم نبود؟
ما در دولت آقای خاتمی به وزیر رفاه ایشان رأی دادیم و در دولت احمدی‌نژاد نیز با وجود اصولگرا بودن، به هنگام رأی اعتماددادن به کابینه، سخت‌گیری‌های جدی در مورد چهار، پنج وزیر کابینه داشتیم و این نشانه قوت و قدرت مجلس بود اما متاسفانه در ادامه راه شرایط و فرایندی بر مجلس و به ویژه هیات رییسه حاکم شد که مسیر را کاملا تغییر داد. آقای حدادعادل در سخنرانی پیش از خطبه‌های هفته گذشته یکی از افتخارات خود را این دانسته که در مجلس هفتم بنا را بر تعامل با دولت نهم گذاشته و در این مسیر تعامل با دولت را بر وظایف خود ترجیح داده و از وظایف خود کوتاه آمده است. این اتفاقات همان چیزی بود که در بودجه‌ریزی نیز شاهد آن بودیم و همه اقتصاددان‌ها در ابتدایی که لایحه بودجه 86 و 87 به مجلس تقدیم شد اذعان داشتند که بودجه انبساطی بوده و تورم‌زاست اما هیات رئیسه بدون توجه به همه تذکرات و انتقادات به شکل دیگری رفتار کرد و نتایج آن شیوه را امروز به خوبی می‌بینیم.
فکر نمی‌کنید با توجه به اظهارات خودتان، کمیسیون اصل نود مجلس هفتم در زمینه مسائل مربوط به حقوق شهروندی کوتاهی نکرده است؟
البته نمی‌خواهم بگویم که عملکرد ما بی‌عیب و نقص بوده ولی همه تلاش ما این بودکه تابلوی مجلس هفتم تابلوی سیاسی نباشد. در زمینه انتخابات مجلس هشتم شکایت‌هایی کمیسیون اصل نود وارد شد و ما هم پیگیری‌هایی کردیم ولی نخواستیم بیش از حد تابلوی ما تابلوی سیاسی باشد. ما در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد عمل شدیم و خود را در این زمینه که وعده ما به مردم بوده فعال کردیم. خوشبختانه این تلاش‌ها با تقدیر و تشکر مقام معظم رهبری همراه شد که به همین دلیل خدا را شاکریم.
آفتاب-سمیه عظیمی: نظارت بر عملکرد مسئولان، حق اساسی و از سویی تکلیف مهم ملت است که مردم در هر دوره از انتخابات مجلس آن را به وکلای خود در پارلمان تفویض می‌کنند و وجود کمیسیون اصل 90 در مجالس، شاید می‌تواند راهی مناسب و درخور برای اعمال نظارت مردمی بر دستگاه‌های مختلف اجرایی، قضایی و تقنینی باشد. با پایان یافتن عمر مجلسی که در نقطه اوج موج انتقادات وارده به نحوه اعمال وجه نظارتی‌اش، به تاریخ پیوست، به سراغ نایب رییس کمیسیون اصل 90 و نماینده مشهد در مجلس هفتم رفتیم و وی گزارشی از نحوه عملکرد این کمیسیون در اختیارمان قرار داد. علی عسگری که خود از منتقدان جدی فضای حاکم بر مجلس هفتم به دلیل نوع عملکرد هیات رییسه آن است و معتقد است که هیات رییسه این مجلس دولت‌گرایی را به عنوان تز کاری خود قرار داده بود، به سوالات خبرنگار سیاسی آفتاب در زمینه عملکرد کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم پاسخ گفت.
آقای عسگری، ابتدا هدف اصلی از تشکیل کمیسیون اصل 90 را در مجلس بفرمایید و همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم، چگونه و با چه طراحی و برنامه‌ریزی در راستای این اهداف عمل کرد؟
رسالت اصلی کمیسیون اصل 90، تحقق اصل 90 قانون اساسی است که در آن بر حق تظلم‌خواهی هر فرد حقیقی و حقوقی از طرز کار قوای سه‌گانه تصریح شده است، این کمیسیون پس از رسیدگی به شکایات از قوای سه گانه موظف به پاسخگویی است و در مواردی که موضوع به عموم مردم مربوط می‌شود باید نتیجه را به اطلاع مردم برساند. گزارش‌های کمیسیون اصل 90، از تریبون مجلس و توسط رئیس و نواب رئیس قرائت می‌شود و یا از طریق رسانه‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد. بر این اساس کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم با 15 عضو و 11 نفر کادر اداری و کارشناس به همراه هفت مشاور پاره‌وقت، توانست با تکیه بر قوانین مصوب در مجلس، در جهت تحقق اصل 90 قانون اساسی گام‌هایی بردارد. در مجموع کمیسیون اصل 90 برای انجام وظایف خود پنج کمیته کاری تصویب کرده که شامل «کمیته امور محرمانه» «کمیته قضایی» «کمیته سیاسی- نظامی»، «کمیته اقتصادی- فنی- عمرانی»، «کمیته فرهنگی- رفاهی- اجتماعی» است و در مجلس هفتم نیز سه کارگروه در داخل کمیسیون تعریف شد که عبارت بودند از «کارگروه مبازه با مفاسد اقتصادی»، «کارگروه نفت و انرژی» و «کارگروه دیوان داوری لاهه».
شکایایت وارده به کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم چه تعداد بود؟
در مجموع، در دوره هفتم 27 هزار شکایت به کمیسیون وارد شد که حدود 5 هزار شکایت، پرونده‌هایی بودند که به تشخیص کمیته‌های کاری، رسیدگی به آنها در صلاحیت کمیسیون نبوده و دعواهای شخصی بودند که کمیسیون این موارد را بر اساس راهنمایی‌های حقوقی به قوه قضاییه دلالت کرد. بقیه شکایات نیز در کمیته‌های پنج‌گانه و کارگروه‌های سه‌گانه مورد بررسی قرار گرفت.
کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم بیش از 230 جلسه و حدود 450 ساعت کاری در جلسات علنی کمیسیون داشت که این رقم به همراه ساعات حضور نمایندگان عضو کمیسیون در صحن علنی مجلس، نشانه میزان فعالیت آنهاست. صدها جلسه کمیته‌های کاری با حضور چهره‌ها و مسئولان فراخوانده شده برگزار شد که از میان این افراد می‌توان گفت معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس و معاون دیوان عدالت اداری و رئیس و معاون سازمان بازرسی کل کشور در موارد متعدد به کمیسیون خوانده شدند.
وزرای صنایع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، کشور، کار، بازرگانی و وزیر اطلاعات از وزرایی بودند که بیش از سایرین به کمیسیون خوانده شدند. معاونان وزارتخانه‌های صنایع و معادن، امور خارجه، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات به علاوه مدیریت برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مدیریت سازمان بهزیستی، سازمان میراث فرهنگی، کمیته امداد، سازمان انتقال خون، سازمان نگهداری از جنگل‌ها و مراتع، سازمان هلال‌احمر و سازمان نظام پزشکی از افرادی بودند که در طول 4 سال مجلس هفتم به کمیسیون اصل 90 فراخوانده شدند. معاونان برخی شهرداری‌ها و به ویژه معاون شهردار تهران را نیز باید به این افراد اضافه کرد.
همچنین کمیسیون بازدیدهایی که از پروژه عسلویه و روند اجرای پروژه‌ها، پروژه راه‌آهن اصفهان- شیراز، نمایشگاه دستاوردهای وزارت کشور، پروژه مترو تهران، بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، سازمان هوا و فضای اصفهان، نحوه جمع‌آوری و دفن زباله‌های بیمارستانی، دانشگاه یزد، و طرح مسکن سازمان داشته است.
درباره اهم پرونده‌های وارده و مختومه کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم توضیح دهید؟
مهم‌ترین پرونده‌هایی که در دستور کار ما قرار گرفت و مختومه شد عبارت است از:
موضوع اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس،
شکواییه کانون هموفیلی‌های ایران که 400 هزار شاکی مربوط به آلودگی‌های خونی داشت و با پیگیری‌های کمیسیون دولت محکوم به پرداخت حقوق شاکیان شد،
پرونده قرارداد تاو (فرودگاه بین‌المللی امام خمینی) که با پیگیری‌های کمیسیون ابطال شد،
پرونده مربوط به قرارداد شرکت ایرانسل،
پرونده ال 90،
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور،
بررسی اولویت‌های پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس که جلسات متعددی برای آن تشکیل شد و دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌ها تاکید داشت اولویت‌های این مرکز در مجلس هفتم از منظر کمیسیون اصل 90 اعلام شود،
پرونده شکایت جمعی از معلمان مدارس خارج از کشور که احقاق حق شدند و دولت ملزم به پرداخت حقوق آنها شد،
رسیدگی به پرونده صندوق‌های قرض‌الحسنه برخی استان‌ها که در اثر این موضوع التهابی ایجاد شد و از طریق دولت و پیگیری‌های کمیسیون موضوع نظام‌مند شد،
پرونده گرانی‌های کالا و خدمات که با حضور وزیر بازرگانی جلسات برگزار شد و از حدود یکسال پیش پیگیری‌هایی در این زمینه داشتیم اما چون نتیجه نداد، موضوع استیضاح را در دستور کار قرار دادیم اما دیدید که استیضاح بنا به جهاتی از دستور کار مجلس خارج شد، البته آقای حدادعادل قول دادند که موضوع از طریق دولت پیگیری شود،
پرونده مربوط به زلزله‌زدگان بم،
پرونده طرز کار دستگاه‌های دولتی در مورد نهادهای عمومی غیردولتی،
پرونده مربوط به همایش‌ها، سمینارها، گردهمایی‌ها و اجلاس‌هایی که از نظر کمیسیون سودی برای کشور نداشتند،
پرونده شکایت‌کنندگان آزمون دستیاری پزشکی که به نتیجه نهایی رسید و در بحث تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به این بخش نیز اشاره شد و در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته در گزارش قرائت شد،
بررسی سفرهای خارجی کارکنان دولت از جمله نمایندگان مجلس که در این زمینه نمایندگانی بودند که بیش از 140 روز سفر خارجی داشتند و در این مدت حق ماموریت هم دریافت کردند در حالی‌که این امکان وجود داشت که تمهیدی اندیشیده شود تا با هر هیاتی نمایندگان همراه نشوند چرا که یکی از موارد مورد انتقاد بسیاری از کشورهای خارجی به ما این بوده که در هیات همراه مقامات دولتی، نمایندگان مجلس حضور دارند حال آن که در بسیاری از کشورهای دنیا، شأن نماینده بسیار بالاتر از وزیر است و نباید در هیات همراه مقامات دولتی حضور یابند،
رسیدگی به پرونده ورزشگاه بزرگ اصفهان،
پرونده فروش باشگاه ابومسلم که گزارش آن به دیوان محاسبات ارسال شده،
شکواییه علیه سازمان پژوهش‌های وزارت علوم که این موضوع مربوط به سال‌های قبل بود، موضوع به دیوان محاسبات رفته و از نظر ما پرونده در کمیسیون نهایی شده است،
پرونده مربوط به حادثه مسجد ارگ تهران،
پرونده تخلفات کنکور سراسری،
پرونده شکایت معلمان حق‌التدریس که در اثر پیگیری‌های کمیسیون تاکنون 40 هزار معلم حق‌التدریس استخدام شدند و بقیه نیز در دست اقدام است،
پرونده مربوط به شرکت تعاونی شمیم کوثر،
پرونده مربوط به شکایتی از عملکرد سازمان حج و زیارت،
پرونده مربوط به مطالبات بازنشستگان،
شکایت واصله درباره اراضی ملی که به بحث زمین‌خواری‌ها مربوط می‌شود و کار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه وارد عمل شد و 59 پرونده در اختیار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و یا دادگاه صالحه قرار گرفت،
پرونده مربوط به کیفیت نامطلوب خودروهای داخلی و عدم رعایت زمان تحویل از سوی تولیدکنندگان خودروهای مذکور که در اثر پیگیر‌های کمیسیون تولیدکننده ناچار از قبول خسارت شد و وسیله‌ای برای بهبود روابط مردم و تولیدکنندگان خودروهای داخلی فراهم گردید،
پرونده شکایت مربوط به تصرف اراضی شهرک صدرای شیراز که این اراضی در طرح راه‌آهن اصفهان- شیراز مورد دعواست،
پرونده عملکرد شرکت ملی گاز ایران که کمیسیون جلسات مشترکی را با دستگاه‌های نظارتی برگزار کرد و درهمان مقطع زمانی دستگیری‌ای از شرکت ملی گاز صورت گرفت و محکومیت متخلف از سوی سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد،
پرونده مربوط به مالکیت باغ قلهک که از طریق دادستانی پیگیری کردیم و شخص آقای احمدی‌نژاد قول داد که پیگیر موضوع باشد و ما مستندات حقوقی را مبنی بر رد مالکیت انگلیس بر آن ارائه کردیم و مدارکی را که نشان می‌دهد این باغ از املاک نظام وملت ایران است به اطلاع عموم رساندیم،این موضوع به یک اعلام مناظره بین ما و سفیر انگلیس برمی‌گردد که سفیر در آن حضور نیافت و ما هم مدارک خود را به اطلاع افکار عمومی رساندیم،
پرونده مربوط به واردات پارچه چادر مشکی،
پرونده مربوط به بیع متقابل در وزارت نفت،
پرونده مربوط به شهرداری‌ها، شهرداری تهران و منطقه 17 تهران،
پرونده مربوط به دارندگان معافیت پزشکی برخی افراد از خدمت نظام وظیفه که بر اساس قد و وزن معاف شده بودند و در این زمینه بی‌عدالتی‌هایی صورت گرفته بود،
شکایت برخی مربیان مهدکودک‌ها،
پرونده مشکلات جوانان،
پرونده مشکل حجم‌آوری زباله‌های بیمارستانی که اکنون آماده قرائت در صحن علنی است ولی تقویم زمانی مجلس هفتم برای این موضوع کفاف نداد،
پرونده شکواییه فارغ‌التحصیلان پیام نور با مدرک معادل که طبق پیگیری‌های کمیسیون مدرک آنها پذیرفته شد،
پرونده عملکردی شرکت بازرگانی دولتی ایران،
پرونده شکایت تعاونی مسکن وزارت جهاد کشاورزی درباره اراضی سرخه حصار که شهردار تهران نیز در روزهای اخیر اعلام کرد که ساخت و ساز در سرخه حصار به صلاح کشور و ملت نیست،
پرونده شکایت بازخریدشدگان شرکت مخابرات،
پرونده مربوط به شکایت انجمن متفکران و محققان درباره موضوع انرژی درمانی که با پیگیری‌های کمیسیون، وزارت بهداشت و قوه قضاییه اقدامات مناسبی را در جهت جلوگیری از مدعیان انرژی درمانی صورت دادند.
پرونده شکایت مربوط به اطاله دادرسی در قوه قضاییه که یکی از مواردی است که خود مسئولین قوه قضاییه نیز این ایراد را به دستگاه قضایی وارد می‌دانند و ریاست قوه نیز دستورالعملی در زمینه حل این معضل صادر کردند،
پرونده مربوط به تغییر مسیر قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان، پرونده مربوط به مدیر سابق بیمه ایران که طبق نظر کمیسیون حق به آقای دانش‌جعفری و آقای آسوده مدیرسابق بیمه ایران داده شد،
پرونده شکایت عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،
پرونده عملکرد شرکت هواپیمایی آسمان،
پرونده عملکرد سازمان گسترش و نوسازی،
عملکرد بانک‌ها درباره پرداخت تسهیلات که در این رابطه کار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی را نهایی کرد و در اختیار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد قرار داد،
پرونده مربوط به آلودگی‌های تهران،
پرونده برخی مناقصه‌های دولتی و همچنین پرونده شکایت سردار نظری از آقای خاتمی که در تریبون علنی گزارش آنها قرائت شد.
از طرفی شکایتی از طرز کار حسابداری‌ها و حسابرسی‌ها در کشور در سطح کلان و اصل شد که کمیسیون راه‌حل را در آن دید که راهکار درستی را برای نظارت مالی در کشور ارائه کند و بر این اساس در نظر گرفتیم که یک طرح نرم‌افزاری جامعه حسابرسی و حسابداری کشور مورد توجه قرار گیرد.
در کشورهای پیشرفته که دارای دولت الکترونیک هستند هم حسابداری‌ها یک کار شفاف است و هم حسابرسی‌ها. در این ارتباط پرونده شکایت از سازمان حسابرسی کشوری، رسیدگی نهایی شد و مسئولان سازمان حسابرسی کشوری متخلف شناخته شدند. پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی شد و در حضور نمایندگان سه قوه، این تخلف محرز اعلام شد و با پیگیری‌های کمیسیون،سازمان حسابرسی کشوری موظف شد در ضمن حسابرسی، موارد تخلف و جرایم مالی را به دادگاه صالحه گزارش کند در حالی‌که تا پیش از مجلس هفتم، این کار عملی نمی‌شد و تخلفات گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته بود،حتی هیات‌های حسابرسی که مستقر می‌شدند، گزارش‌ها را تنها به هیات مدیره‌ها ارائه می‌کردند در حالی‌که طبق قانون تجارت باید یک نسخه از گزارش گزارش حسابرسی در اختیار دادگاه صالحه قرار گیرد. خوشبختانه مجلس هفتم و کمیسیون اصل 90 آن ، توانست بدون سر و صدا و تنش به این موضوع رسیدگی کرده و طراحی را در این زمینه مطرح کند.
آقای عسگری براساس گزارش که حضرتعالی ارائه دادید، بیشتر شکایات از قوه مجربه بوده است؟
بله، قوه مجریه دارای بیشترین میزان شکایات بوده چرا که قاعدتا قوه‌ای که گستردگی بیشتری دارد میزان شکایات از آن بالاتر خواهد بود. البته شکایات بسیاری هم از قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و هیات رئیسه و حتی تخلفات آیین‌نامه‌ای شخص آقای حداد عادل داشته‌ایم که به آنها تا حد توان رسیدگی کردیم.
آنچه در کمیسیون اصل نود مجلس ششم شاهد آن بودیم رسیدگی به شکایات مربوط به متهمان پرونده‌های سیاسی بود، حال آنکه در مجلس هفتم در این زمینه فعالیتی دیده نشد. آیا اصلا شکایتی وجود نداشت یا شما به شکایات بی‌اعتنا بودید؟
تا پایان سال 86، 5816 شکایت دارد به کمیسیون قضایی داشتیم و برای این میزان 2192 مکاتبه با قوه قضاییه صورت گرفته و برای 1879 مورد پاسخ دریافت کرده‌ایم. در طول چهار سال گذشته آمار کمیته قضایی کمتر از آمار فرهنگی-اجتماعی-رفاهی و کمتر از آمار کمیته اقتصادی-فنی و عمرانی بود و بیشترین شکایت‌ها به کمیته اقصتادی و اصل شده بود ولی با این حال کیمته قضایی نیز قریب به شش هزار شکایت وارده داشته است. تفاوت عمده ما با مجلس ششم این است که مجلس هفتم رنگ سیاسی کمتری داشت و کمیسیون اصل نود مجلس هفتم نیز به همین میزان از موضوعات سیاسی پرهیز می‌کرد. همین نگاه باعث شد پرونده‌های مربوط به شاکیان گذشته کا ز دور ششم مانده بود، راکد باشد و پیگیر آنها نباشیم چرا که نه شاکیان پرونده را پیگیری کردند و نه کمیسیون انگیزه‌ای برای پی‌جویی آنها ایجاد می‌کرد کمیسیون اصل نود مجلس هفتم طبق وعده نمایندگان مجلس هفتم، بیشتر به مطالبات اقتصادی مهم توجه داشت حال آنکه مجلس ششم اصل کار خود را بر مسائل سیاسی و عمدتا حقوق شهروندی استوار کرده بود. بخش عمده‌ای از نمود بیرونی عملکرد کمیسیون اصل نود مجلس ششم ناشی از برخی التهاب‌آفرینی‌ها و پرداختن به پرونده‌هایی مثل پرونده ملی-مذهبی‌ها بود که نه آنها به سراغ ما می‌آورند و نه ما انگیزه‌ای برای آنها ایجاد کردیم.
بسیاری از ناظران عملکرد مجلس، کمیسیون اصل نود مجلس ششم را پرکار و قوی ارزیابی می کنند و معتقدند که اصل نود مجلس هفتم در امر اطلاع‌رسانی نتایج به مردم و افکار عمومی ضعیف بود، نظرش چیست؟
در مجلس ششم، قبل از رسیدگی به موضوع پرونده بسیاری از مسائل اعلام می‌شد ولی این موضوع در سیاست کاری ما اصلا وجود نداشت. بسیاری از پرونده‌هایی که در اصل نود مجلس هفتم به آنها رسیدگی شد پرونده‌های معطل مانده از مجلس ششم بود، به عنوان مثال پرونده هموفیلی‌ها مربوط به مجلس ششم بود که حتی یکی از نمایندگان مجلس ششم در امر وارد کردن دستگاه آلوده‌ای که مورد شکایت شاکیان پرونده بود، دخالت داشت. این پرونده به دست ما رسید و ما دولت را محکوم به پرداخت غرامت و خسارت کردیم. در واقع اگر دولت آقای خاتمی با ما همکاری و همگرایی خوبی می‌داشت، می‌توانستیم از فرانسه به عنوان فروشنده این دستگاه آلوده تصفیه خون غرامت دریافت کنیم حال آنکه وزارت بهداشت دولت هشتم و آقای پزشکیان به عنوان وزیر در مقابل مجلس هفتم مقاومت کردند. حتی وقتی از فرانسه درخواست غرامت کردیم آنها گفتند که دولت خود شما قبول ندارد که دستگاه آلودگی خونی داشته و بر این اساس از پرداخت غرامت امتناع کردند. در واقع مجلس ششم کمتر به پرونده‌های اقتصادی و شکایات مربوط به زمین خواری‌ها و بانک‌ها می‌پرداخت و اولویت آنها بیشتر سیاسی بود. ما براساس تاکید بر مطالبات اقتصادی مردم، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته بودمی و وظیفه خود می‌دانستیم که به وعده‌های خود به مردم جامه عمل بپوشانیم. مردم مطالبات جدی در زمینه مسائل آموزشی دارند به ویژه در زمینه وضعیت آموزشگاه‌های آزاد شکایاتی داشتیم که با پیگیری‌های کمیسیون بسیاری از این آموزشگاه‌ها تعطیل شد چرا که آنها پول‌های کلان از مردم می‌گرفتند و در عین حال علاوه بر مشکلات کیفیتی در زمینه‌های اختلاقی نیز برای نوامیس مردم مشکل ایجاد می‌کردند. در این دانشگاه‌ها برخی اساتید با مدارک دیگران به رتبه استادی رسیده بودند و تفکرات اومانیستی را تبلیغ می کردند که به همه این مسائل رسیدگی شد. بخش دیگری از مطالبات اصلی مردم، مسائل دینی بود که کمیسیون با جدیت آنها را پیگیری کرد؛ برای مثال فیفا در زمان آقای خاتمی به دولت جمهوری اسلامی فشار آورد که زنان نیز باید در ورزشگاه برای تماشای بازی حضور یابند ولی آقای خاتمی به خود اجازه نداد در این زمینه وارد عمل شود حال آنکه آقای احمدی‌نژاد تحت فشار فیفا منفعل شد و اجازه حضور زنان را در ورزشگاه‌ها صادر کرد. این موضوع با واکنش مراجع عظام تقلید، قشرهای مختلف مردم و همچنین واکنش مجلس و کمیسیون اصل نود همراه بود. کمیسیون با جدیت موضوع را پیگیری کرد و با اینکه ما را به تحجر محکوم کردند مانع از این اقدام شدیم.
آقای عسگری، نوع همکاری دولت آقای خاتمی با کمیسیون اصل نود مجلس هفتم در سال‌های پایانی دولت هشتم چگونه بود؟
اینکه بخواهیم در این زمینه یک نظر کلی بدهم بسیار سخت است اما باید تاکید کنیم که متاسفانه مقاومت در برابر پیگیری‌های کمیسیون اصل نود مجلس برای همه دولت‌ها ما به یک رویه تبدیل شده و هر دولتی در این زمینه مقاومت می‌کند. حتی در دولت نهم نیز موارد بسیاری وجود داشت که مقاومت و عدم انعطاف دولت در مقابل کمیسیون اصل 90 کاملا مشهود بود. در ارتباط با پرونده مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری مقاومت‌های جدی از سوی دولت بود. ما بارها به دولت و آقای احمدی‌نژاد گفته‌ایم که برخی افرادی که در جایگاه‌های خطیر و حساس قرار داده‌اند، برای این کار ساخته نشده‌اند توانایی لازم را ندارند. ما معتقدیم که افرادی با روحیه فرصت‌طلبی خود را به مسئولان و مقامات نزدیک می‌کنند و از این رهگذر پست و مقامی دریافت می‌دارند. بر این اساس به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم که بانک اطلاعات نیروی انسانی را راه اندازی کنند تا افراد امین و دارای تخصص برای دستگاه‌های مختلف با استعلام از قوه قضاییه و مراجع ذی‌ربط شناسایی شده و براساس کارآمدی‌ها از آنها استفاده شود چرا که حضور افراد ناتوان و دارای روحیات ضدارزش در پست‌های مهم برای آینده بسیار زیانبار و خسارت‌آور خواهد بود. حال آنکه دولت در این زمینه مقاومت کرد و اعتنایی به اصل 90 نداشته و افرادی را در برخی پست‌ها به کار گرفتند که صلاحیت‌های لازم را ندارند.
انتقادات بسیاری به عملکرد هیات رئیسه مجلس هفتم و شخص آقای حداد عادل وارد می‌شد. در این زمینه شکایات چگونه بود و کمیسیون چه اقداماتی را ترتیب داد؟
در درون مجلس هفتم، مقاومت‌ها در برابر کمیسیون اصل نود زیاد بود هیات رئیسه برخی گزارش‌های کمیسیون را اصلا قرائت نکرد. مثلا در موضوع مربوط به پرونده فروش سوالات
آزمون کنکور سراسری که بسترش نیز در آموزشگاه‌های آزاد فراهم شده بود و در موضوع دانشگاه‌های آزاد که پیش‌تر به آن اشاره کردم، گزارش کمیسیون قرائت شد و آقای حدادعادل با این استدلال که قرائت گزارش این پرونده به دلیل نوع جرم مفسده‌آور است از خواندن آن در صحن علنی امتناع کردند.
در واقع آنچه در مجلس هفتم باعث انتقادات بسیار به هیات رییسه بود، اختلاف نظر درباره تفسیر آیین‌نامه و درباره اداره جلسات مجلس بود. در روز پایانی مجلس هم دیدیم که درباره قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه چه اتفاقاتی افتاد و دیدیم که در مقابل تذکراتی که آقای جبارزاده، آقای محصل همدانی و آقای افروغ و دیگر دوستان دادند، آقای باهنر چه پاسخی دادند.
در واقع همین مشت نمونه خروار است. پس از آن قضایا دیدم که یکی از هم‌وطنان عزیز در ستون حرف‌های مردم روزنامه خراسان گفته بود "که به آقای مهندس باهنر بگویید از شما متشکریم، فقط ایشان روشن کنند که عضو هیات رییسه مجلس هستند یا هیات رییسه دولت".
آنچه در مجلس هفتم شاهد بودیم، این بود که برخی آقایان به ویژه در هیات رییسه، دولت‌گرایی را جزو تز کارشان قرار داده بودند. درباره استیضاح وزیر بازرگانی نیز دیدیم که چگونه استیضاح از دستور کار خارج شد؛ درحالی‌که اگر دوستان در این زمینه همراهی می‌کردند لااقل در روزهای پایانی، قوت و اقتدار مجلس نشان داده می‌شد.
کمیسیون اصل 90 بخش عمده‌ای از بار نظارتی مجلس را عهده‌دار است. در مجموع مجلس هفتم را از نظر نوع اعمال نظارت‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مجلس هفتم در سال اول و دوم عمر خود بسیار خوب وظیفه نظارتی خود را اعمال می‌کرد ولی این موضوع مهم در دو سال پایانی عمر مجلس هفتم رو به افول گذاشت. البته بخش قابل توجهی از این موضوع به هیات رییسه برمی‌گشت. در واقع مجلس هفتم مجلس ساکتی نبود نمایندگان سعی داشتند از ابزارهای تحت اختیار خود به نحو احسن استفاده کنند؛ اما هیات رییسه در دو سال پایانی در این زمینه عملکردی کاملا مغایر با وظایف قانونی خود داشت.
آقایان سبحانی و افروغ بیشترین میزان تذکرات آیین‌نامه‌ای را به هیات رییسه داشتند. همچنین بنده و برخی دیگر از دوستان تلاش داشتیم وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم اما مقاومت‌ها در هیات رییسه به حدی بود که نمایندگان معترض به عملکرد هیات رییسه را در پروژه حذف قرار دادند. آقای حسن سبحانی از بهترین نمایندگان مجلس بود که به دلیل حضور در دوره‌های مختلف مجلس، در حقیقت مجتهد آیین‌نامه داخلی مجلس محسوب می‌شود. ولی آنچه اتفاق افتاد این بود که اراده و تلاشی باعث شد منتقدین دولت نهم در مجلس بعدی حضور نیابند. ما و دوستان‌مان همه تلاش خود را به کار بستیم تا وکیل‌الدوله نباشیم و در این مسیر شاید عده‌ای هم از دوستان ما آزرده خاطر شده باشند.
اینکه مجلس هفتم در دو سال اول، وظیفه نظارت خود را به خوبی انجام می‌داد، یک اتفاق سیاسی و مرتبط با نوع دولت هشتم نبود؟
ما در دولت آقای خاتمی به وزیر رفاه ایشان رأی دادیم و در دولت احمدی‌نژاد نیز با وجود اصولگرا بودن، به هنگام رأی اعتماددادن به کابینه، سخت‌گیری‌های جدی در مورد چهار، پنج وزیر کابینه داشتیم و این نشانه قوت و قدرت مجلس بود اما متاسفانه در ادامه راه شرایط و فرایندی بر مجلس و به ویژه هیات رییسه حاکم شد که مسیر را کاملا تغییر داد. آقای حدادعادل در سخنرانی پیش از خطبه‌های هفته گذشته یکی از افتخارات خود را این دانسته که در مجلس هفتم بنا را بر تعامل با دولت نهم گذاشته و در این مسیر تعامل با دولت را بر وظایف خود ترجیح داده و از وظایف خود کوتاه آمده است. این اتفاقات همان چیزی بود که در بودجه‌ریزی نیز شاهد آن بودیم و همه اقتصاددان‌ها در ابتدایی که لایحه بودجه 86 و 87 به مجلس تقدیم شد اذعان داشتند که بودجه انبساطی بوده و تورم‌زاست اما هیات رئیسه بدون توجه به همه تذکرات و انتقادات به شکل دیگری رفتار کرد و نتایج آن شیوه را امروز به خوبی می‌بینیم.
فکر نمی‌کنید با توجه به اظهارات خودتان، کمیسیون اصل نود مجلس هفتم در زمینه مسائل مربوط به حقوق شهروندی کوتاهی نکرده است؟
البته نمی‌خواهم بگویم که عملکرد ما بی‌عیب و نقص بوده ولی همه تلاش ما این بودکه تابلوی مجلس هفتم تابلوی سیاسی نباشد. در زمینه انتخابات مجلس هشتم شکایت‌هایی کمیسیون اصل نود وارد شد و ما هم پیگیری‌هایی کردیم ولی نخواستیم بیش از حد تابلوی ما تابلوی سیاسی باشد. ما در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد عمل شدیم و خود را در این زمینه که وعده ما به مردم بوده فعال کردیم. خوشبختانه این تلاش‌ها با تقدیر و تشکر مقام معظم رهبری همراه شد که به همین دلیل خدا را شاکریم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید