پس از ۸۸ ماه، شهلا قصاص می‌شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: حکم قصاص خديجه جاهد، معروف به شهلا به اتهام قتل همسر فوتباليست سرشناس، با رد اعاده دادرسى از سوى دادگاه کيفرى و عمومى تهران قطعى شد.
به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب به نقل از روزنامه ايران، روز ۲۶ اسفند، رأى دادگاه در زندان اوين به متهم ابلاغ شد، اما شهلا به حکم قصاص (اعدام) اعتراض نکرد. بدين ترتيب، پرونده وى پس از ۸۸ ماه، با قطعى شدن حکم به دايره اجراى احکام دادسراى جنايى ارجاع خواهد شد.
محاکمه متهم، چهارم و پنجم اسفند سال گذشته پشت درهاى بسته و غيرعلنى در شعبه ۱۱۴۷ دادگاه کيفرى و عمومى مجتمع قضايى بعثت برگزار شد. شهلا نيز همراه وکلاى مدافع خود در دو جلسه به مدت هشت ساعت از اتهامات وارده دفاع کرد.
سرانجام قاضى حسين‌پور، پس از دريافت لايحه دفاعيه شهلا و وکيل خرمشاهى پس از ده روز رأى خود را صادر کرد. در اين رأى آمده: «پرونده خانم خديجه جاهد، معروف به شهلا 39 ساله به اتهام مباشرت در قتل عمد مرحومه فاطمه (لاله) سحرخيزان، فرزند رحمان و سرقت اموال وى پس از قتل تحت تعقيب قرار گرفته است. بر اين اساس، بر پایه محتويات پرونده مقتول در تاريخ ۱۳۸۱/۷/۱۷ در خانه‌اش واقع در منطقه ميرداماد تهران در غياب شوهرش ناصر محمدخانى که آن زمان در خارج از کشور بوده، با ضربات متعدد جسم برنده نوک تيز به قتل رسيده و علت مرگ وى بريدگى عناصر حياتى گردن توسط جسم برنده نوک تيز تعيين شده است».
در بخش ديگر رأى دادگاه آمده است: «پس از مدتى، شمارى مظنون از جمله خديجه جاهد ـ متهم ـ توسط مأموران پليس دستگير و او سرانجام در تاريخ ۱۳۸۲/۷/۱۲ نزد مراجع انتظامى و سپس قاضى دادگاه به ارتکاب قتل اقرار نمود و به بازسازى و نقل واقعه پرداخت، اما وى پس از تشکيل جلسه دادرسى و به رغم اقرارهاى پیشین، موضوع را انکار کرده و اظهار مى‌کند اقرارهاى سابقش، تنها به خاطر فشارهاى جسمى و روحى و در راستاى خلاصى ناصر محمدخانى از بازداشت و شرکت در مراسم سالگرد مرگ همسرش، به دروغ اقرار کرده است. سرانجام ۲۸ خرداد سال ۸۳ نامبرده پس از محاکمه در دادگاه به اتهام قتل مرحومه فاطمه سحرخيزان به قصاص و به اتهام سرقت اموال مقتول نيز به سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و رد اموال مسروقه محکوم مى‌شود».
با اين حال، پرونده به دستور رياست قوه قضائيه با تجويز اعاده دادرسى و رسيدگى دوباره ماهوى، به مجتمع قضايى بعثت فرستاده شد. بدين ترتيب، متهم به همراه وکلاى مدافعش از اتهامات وارده (قتل نفس و سرقت) دفاع کرد.
دادگاه نيز پس از رسيدگى به پرونده به استناد دلايل و مستندات پرونده در ده بند او را مجرم شناخت. در بند ۱۰ دادنامه آمده است: «از آنجا که استعلام‌هاى مدنظر مشاور قوه قضائيه، با توجه به گذشت بيش از شش سال از تاريخ قتل و دفن جسد نتيجه‌اى نخواهد داشت، دادگاه با توجه به محتويات پرونده، سير مراحل دادرسى، تحقيقات و بررسى‌هاى به عمل آمده، و رد ادعاى متهم مبنى بر اين که در اثر فشارهاى جسمى و روحى اعتراف کرده و از آنجا که متهم و وکلاى مدافعش نيز دفاع مؤثرى براى اثبات بى‌گناهى خانم شهلا به عمل نياورده‌اند در نتيجه رأى صادره دادگاه بدوى را وفق موازين شرعى و قانونى دانسته و آن را خلاف بين شرع يا قانون ندانسته است. بنابراين با استناد به ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب - اصلاحى سال ۱۳۸۵ - و ماده ۹ آیين‌نامه اجرايى حکم به رد اعاده دادرسى صادر و اعلام مى‌کند رأى صادره قطعى است».
گفت‌وگو با شهلا
شهلا جاهد درباره حکم صادره دادگاه نيز به خبرنگار ما گفت: «روز ۲۶ اسفند دادنامه شعبه ۱۱۴۷ دادگاه به من در زندان اوين ابلاغ شد. هرچند از قبل مى‌دانستم که دادگاه برايم حکم اعدام صادر خواهد کرد، در نتيجه پس از وصول دادنامه به رأى دادگاه اعتراض نکردم. ضمناً پس از مطالعه دادنامه مربوطه، متوجه قطعى بودن رأى دادگاه شدم؛ يعنى اين که ديگر نمى‌توان به آن اعتراض کرد. ضمن اين که به هيچ عنوان قصد اعتراض به آن را نداشته و ندارم. حتى به وکليم - خرمشاهى - نيز گفتم به رأى دادگاه اعتراض نکند، چرا که مى‌خواهم هر چه زودتر حکم درباره‌ام اجرا شود و از زندگى رنج‌آور در زندان راحت شوم».
وى در ادامه گفت: «روز یازدهم فروردين نيز آيت‌الله درى نجف آبادى، دادستان کل کشور، به همراه يک هيأت قضايى، بازديدى از زندان اوين داشتند که ايشان هنگام بازديد به اندرزگاه نسوان (اوين) آمده و درباره پرونده اتهامى‌ام پرسش‌هایى مطرح کردند که به آنها پاسخ دادم. ضمن اين که گفتم، کسى را نکشته‌ام و اعتراف‌هايم در اداره آگاهى و صحنه بازسازى قتل در خانه مقتوله تحت فشارهاى روحى و جسمى بوده، اما دادگاه بار ديگر حکم به قصاصم داده است.
در حالى که ابهامات و ايرادات قضايى در پرونده باقى مانده است، همان موقع، يکى از مسئولان قضايى که همراه دادستان کل کشور بود تصريح کرد، پرونده‌ام به زودى به اجراى احکام دادسراى جنايى ارجاع خواهد شد، اما تلاش مى‌شود شاکيان پرونده فرا خوانده شوند تا با آنها درباره سازش و اعلام رضايت احتمالى گفت‌وگو کنيم».
آفتاب: حکم قصاص خديجه جاهد، معروف به شهلا به اتهام قتل همسر فوتباليست سرشناس، با رد اعاده دادرسى از سوى دادگاه کيفرى و عمومى تهران قطعى شد. به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب به نقل از روزنامه ايران، روز ۲۶ اسفند، رأى دادگاه در زندان اوين به متهم ابلاغ شد، اما شهلا به حکم قصاص (اعدام) اعتراض نکرد. بدين ترتيب، پرونده وى پس از ۸۸ ماه، با قطعى شدن حکم به دايره اجراى احکام دادسراى جنايى ارجاع خواهد شد.
محاکمه متهم، چهارم و پنجم اسفند سال گذشته پشت درهاى بسته و غيرعلنى در شعبه ۱۱۴۷ دادگاه کيفرى و عمومى مجتمع قضايى بعثت برگزار شد. شهلا نيز همراه وکلاى مدافع خود در دو جلسه به مدت هشت ساعت از اتهامات وارده دفاع کرد.
سرانجام قاضى حسين‌پور، پس از دريافت لايحه دفاعيه شهلا و وکيل خرمشاهى پس از ده روز رأى خود را صادر کرد. در اين رأى آمده: «پرونده خانم خديجه جاهد، معروف به شهلا 39 ساله به اتهام مباشرت در قتل عمد مرحومه فاطمه (لاله) سحرخيزان، فرزند رحمان و سرقت اموال وى پس از قتل تحت تعقيب قرار گرفته است. بر اين اساس، بر پایه محتويات پرونده مقتول در تاريخ ۱۳۸۱/۷/۱۷ در خانه‌اش واقع در منطقه ميرداماد تهران در غياب شوهرش ناصر محمدخانى که آن زمان در خارج از کشور بوده، با ضربات متعدد جسم برنده نوک تيز به قتل رسيده و علت مرگ وى بريدگى عناصر حياتى گردن توسط جسم برنده نوک تيز تعيين شده است».
در بخش ديگر رأى دادگاه آمده است: «پس از مدتى، شمارى مظنون از جمله خديجه جاهد ـ متهم ـ توسط مأموران پليس دستگير و او سرانجام در تاريخ ۱۳۸۲/۷/۱۲ نزد مراجع انتظامى و سپس قاضى دادگاه به ارتکاب قتل اقرار نمود و به بازسازى و نقل واقعه پرداخت، اما وى پس از تشکيل جلسه دادرسى و به رغم اقرارهاى پیشین، موضوع را انکار کرده و اظهار مى‌کند اقرارهاى سابقش، تنها به خاطر فشارهاى جسمى و روحى و در راستاى خلاصى ناصر محمدخانى از بازداشت و شرکت در مراسم سالگرد مرگ همسرش، به دروغ اقرار کرده است. سرانجام ۲۸ خرداد سال ۸۳ نامبرده پس از محاکمه در دادگاه به اتهام قتل مرحومه فاطمه سحرخيزان به قصاص و به اتهام سرقت اموال مقتول نيز به سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و رد اموال مسروقه محکوم مى‌شود».
با اين حال، پرونده به دستور رياست قوه قضائيه با تجويز اعاده دادرسى و رسيدگى دوباره ماهوى، به مجتمع قضايى بعثت فرستاده شد. بدين ترتيب، متهم به همراه وکلاى مدافعش از اتهامات وارده (قتل نفس و سرقت) دفاع کرد.
دادگاه نيز پس از رسيدگى به پرونده به استناد دلايل و مستندات پرونده در ده بند او را مجرم شناخت. در بند ۱۰ دادنامه آمده است: «از آنجا که استعلام‌هاى مدنظر مشاور قوه قضائيه، با توجه به گذشت بيش از شش سال از تاريخ قتل و دفن جسد نتيجه‌اى نخواهد داشت، دادگاه با توجه به محتويات پرونده، سير مراحل دادرسى، تحقيقات و بررسى‌هاى به عمل آمده، و رد ادعاى متهم مبنى بر اين که در اثر فشارهاى جسمى و روحى اعتراف کرده و از آنجا که متهم و وکلاى مدافعش نيز دفاع مؤثرى براى اثبات بى‌گناهى خانم شهلا به عمل نياورده‌اند در نتيجه رأى صادره دادگاه بدوى را وفق موازين شرعى و قانونى دانسته و آن را خلاف بين شرع يا قانون ندانسته است. بنابراين با استناد به ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب - اصلاحى سال ۱۳۸۵ - و ماده ۹ آیين‌نامه اجرايى حکم به رد اعاده دادرسى صادر و اعلام مى‌کند رأى صادره قطعى است».
گفت‌وگو با شهلا
شهلا جاهد درباره حکم صادره دادگاه نيز به خبرنگار ما گفت: «روز ۲۶ اسفند دادنامه شعبه ۱۱۴۷ دادگاه به من در زندان اوين ابلاغ شد. هرچند از قبل مى‌دانستم که دادگاه برايم حکم اعدام صادر خواهد کرد، در نتيجه پس از وصول دادنامه به رأى دادگاه اعتراض نکردم. ضمناً پس از مطالعه دادنامه مربوطه، متوجه قطعى بودن رأى دادگاه شدم؛ يعنى اين که ديگر نمى‌توان به آن اعتراض کرد. ضمن اين که به هيچ عنوان قصد اعتراض به آن را نداشته و ندارم. حتى به وکليم - خرمشاهى - نيز گفتم به رأى دادگاه اعتراض نکند، چرا که مى‌خواهم هر چه زودتر حکم درباره‌ام اجرا شود و از زندگى رنج‌آور در زندان راحت شوم».
وى در ادامه گفت: «روز یازدهم فروردين نيز آيت‌الله درى نجف آبادى، دادستان کل کشور، به همراه يک هيأت قضايى، بازديدى از زندان اوين داشتند که ايشان هنگام بازديد به اندرزگاه نسوان (اوين) آمده و درباره پرونده اتهامى‌ام پرسش‌هایى مطرح کردند که به آنها پاسخ دادم. ضمن اين که گفتم، کسى را نکشته‌ام و اعتراف‌هايم در اداره آگاهى و صحنه بازسازى قتل در خانه مقتوله تحت فشارهاى روحى و جسمى بوده، اما دادگاه بار ديگر حکم به قصاصم داده است.
در حالى که ابهامات و ايرادات قضايى در پرونده باقى مانده است، همان موقع، يکى از مسئولان قضايى که همراه دادستان کل کشور بود تصريح کرد، پرونده‌ام به زودى به اجراى احکام دادسراى جنايى ارجاع خواهد شد، اما تلاش مى‌شود شاکيان پرونده فرا خوانده شوند تا با آنها درباره سازش و اعلام رضايت احتمالى گفت‌وگو کنيم».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید