افزایش عجیب فشار مالیاتی دولت و مجلس به مردم | رشد ۵۸ درصدی بودجه صداوسیما !
به نظر می‌رسد هزینه‌های دولت روز به روز در حال افزایش است، نمایندگان مجلس بودجه هنگفت ۲۴ هزار میلیارد تومانی را برای صداوسیما در نظر گرفتند. این مقدار بیش از ۵۸ درصد رشد در بودجه نهاد مذکور و رشد ۳ برابری نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.
با وجود آنکه در نظرسنجی‌های مختلف بسیاری از شهروندان اذعان کرده‌اند که مخاطب این رسانه نیستند، اما جبلی رئیس صداوسیما مدعی شد که این تلویزیون حاکمیتی ۸۷ میلیون مخاطب دارد. جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به همه انتقاد‌ها در مورد رشد بی‌رویه هزینه‌های دولت اظهار کرد که بلاخره باید به صداوسیما و نهاد‌های نظامی و امنیتی کمک ویژه صورت گیرد. هزینه‌های سنگین دولت در دیگر نهاد‌ها نیز رو به افزایش است. مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی اعلام کرد که سال دیگر قریب ۴ میلیارد دلار بودجه برای واردات بنزین مورد نیاز است. این افزایش هزینه‌ها حتی اعتراض داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه را نیز در پی داشت و وی از رشد بودجه ۵۸ درصدی صداوسیما و قوه قضاییه نسبت به رشد ۱۲ درصدی سایر دستگاه‌ها انتقاد کرد.
بر اساس مفاد برنامه هفتم و ششم توسعه، دولت ملزم بود از طریق کاهش مصرف سوخت، صرفه‌جویی در بودجه سازمان‌ها و افزایش بهره‌وری این هزینه‌ها را جبران نمایید. اقدامی که انجام نگرفت و دولت را بر آن داشت تا با اسم رمز «درآمد‌های پایدار» هرچه بیشتر به سمت افزایش فشار مالیاتی بر اقشار مختلف مردم حرکت نمایید.
مجلس شورای اسلامی اخیراً در مصوبه‌ای عجیب که بهت و حیرت کارشناسان را در پی داشت، این فشار مالیاتی را به نقطه اوج رساند. در ادامه تصویب بند‌های مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۳ این نهاد در بند ج تبصره ۶ مصوب نمود: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.»
پس از این مصوبه محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز آن را «بسیار عجیب» خواند و عنوان کرد که: نمی‌دانم مجلس دنبال چه موضوعی است و دولت چرا چنین بند‌های را می‌گنجاند که باعث اضرار و سرگردانی مردم می‌شود و خواستم از این بابت تاسف خودم را ابراز نماییم.
در ادامه این کشمکش، سخنگوی سازمان امور مالیاتی این مصوبه را بسیار مهم، شفاف‌ساز و ضدفساد خواند و به گرمی از آن دفاع کرد، وی این مصوبه را شامل همه مردم ندانست، بلکه مدعی شد که این قانون تنها کسبه‌ای را در بر می‌گیرد که از طریق حساب‌های شخصی و یا حساب همسر و فرزندان به تجارت می‌پردازند.
در این بین سازمان امور مالیاتی همچنین مدعی شد که «تمرکز» این قانون بر کسبه‌ای دارای فرار مالیاتی است، ادعای که با انتقاد‌های تند کارشناسان اقتصادی مواجه شد، به گفته این طیف از منتقدان، قانون با تمرکز سازمان مالیاتی کاری ندارد و در این مصوبه قید شده است که: «هر شخص حقیقی» این به این معنا است که دست سازمان در بررسی حساب همه شهروندان باز خواهد بود و این یک قانون فراگیر است.
نکته قابل تامل دیگر در این قانون آن است که شخصی که مقدار واریزی به حسابش بیش از سال قبل بوده، در جایگاه متهم قرار می‌گیرد و طبق قانون موظف است که خود ثابت نمایید که این واریزی‌ها از باب درآمد نبوده، این به این معنا است که این دسته از شهروندان باید ضمن تهیه مدارک و مستندات به اداره مالیات مراجعه کنند و روند بسیار زمانبر برائت درآمدی را طی نماییند.
در واقع حتی یک دستفروش نیز که تعداد و میزان واریزی وی بیش از سال گذشته بوده، اگر در مراجعه به سازمان مالیات نتواند ثابت نمایید که این واریزی‌ها درآمد نبوده، مشمول عبارت «هر شخص حقیقی» در مصوبه خواهد شد و از نظر تئوری مشمول پرداخت مالیات خواهد شدف مگر آنکه سازمان مالیاتی از در تحرم ورود کند و قانون را اجرا ننمایید که چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.
برخی از شهروندان و کارشناسان اقتصادی چنین مصوباتی را با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور، فروش بسیار کم کسبه، کاهش قدرت خرید مردم و رشد فقر در کشور مصداق زورگیری مالیاتی دانستند. رویه‌ای که دولت سیزدهم بیش از ۲ سال است در پیش گرفته و به جای کاهش هزینه‌های نهاد‌های مورد انتقادی مانند صداوسیما قصد دارد تا هزینه‌های ساختار فربه فعلی را هر چه بیشتر از جیب مردم تامین نمایید.
مالیات‌ستانی رابطه مستقیمی با دمکراسی و شفافیت دارد. تنها دولت‌های می‌توانند هزینه‌های اصلی خود را از مالیات تامین نماییند که در تمام فرایند‌های مالی خود اصل شفافیت را رعایت نمایند. پرونده‌های فسادی مانند چای دبش و واردات برنج که متهمین آن هرگز به مردم معرفی نشدند بر دامنه انتقادات عمومی از وضعیت فعلی افزوده است.
