سرمقاله سرمایه؛ حقوق بازداشت شدگان
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه سرمایه در سرمقاله امروز 4 مرداد 88 آورده است:
1-این مساله که افراد دستگیرشده در وقایع اخیر چرا، چگونه و کجا دستگیر شده‌اند، عمدتاً جنبه غیرقضایی و سیاسی دارد که داخل در موضوع بحث ما نیست. بدیهی است مسائلی از‌این قبیل که راهپیمایی و تجمع نیاز به مجوز دارد یا ندارد و‌اینکه تفاوت بین راهپیمایان، رهگذران و تماشاچیان چیست، طرح است اما در‌این مقام ما صرفاً به مراحل بعد از دستگیری توجه داریم.
فرض این است که در مورد افراد حاضر در خیابان‌ها، ماموران به عنوان ارتکاب جرم مشهود،ایشان را بازداشت کردند اما در مورد افرادی که در منازل و محل‌های دیگر دستگیر شدند، قضیه متفاوت است.
در‌اینجا نظر به بررسی مختصر جنبه‌های حقوقی و قضایی موضوع داریم.
2- در مورد کسانی که در منازل و محل‌های کارشان دستگیر شده‌اند، رعایت موارد ذیل باید بررسی شود.
الف:اینکه ابتدا با احضاریه به محضر مقام قضایی دعوت شده باشند.
ب:اینکه با گذشتن مدت مقرر و بدون عذر موجه نزد مقام قضایی حضور نیافته باشند.
پ:اینکه برگ جلب برای‌ایشان بعد از گذشتن‌این مدت صادر و به استناد آن به نزد مقام قضایی دلالت شده باشند.
ت: استثنا بر روش فوق حالتی است که اولاً جرم انتصابی به متهم مستوجب مجازات قصاص، اعدام یا قطع عضو باشد.
ثانیاً متهم دارای محل اقامت یا شغل یا کسب معینی نبوده و اقدامات مقام قضایی برای دسترسی به او بی نتیجه مانده باشد. جز در‌این موارد، جلب متهم بدون احضار جایز نیست.
ث: جلب متهم بعد از آنکه شرایط جلب به شرح فوق فراهم بود، باید در روز به عمل‌اید، مگر در موارد فوری.
تشخیص موارد فوری با مقام قضایی است ولی روشن است که پیش از آنکه به صدور برگ جلب خواه برای روز و خواه برای شب برسد، باید سایر موارد احراز و مراحل طی شده باشد.
ج: مامور جلب باید بلافاصله متهم را نزد مقام قضایی ببرد و به هر حال حق نگهداری او را بیش از 24 ساعت بدون اجازه مقام قضایی ندارد.
البته به موجب ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی هم پیش از آنکه دلایل کافی احضار و جلب موجود باشد، نباید چنین دستوری بدهد.
ک: به محض حضور متهم نزد مقام قضایی، قاضی مکلف است تحقیقات را شروع کند یا در صورت عدم امکان فقط مهلتی حداکثر 24 ساعته برای شروع تحقیقات خواهد داشتوالا بازداشت، غیرقانونی تلقی و مرتکب، به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم خواهد شد.
آنچه گفتیم درخصوص کسانی که به عنوان جرم مشهود در خیابان یا از طریق احضار و جلب بازداشت شده‌اند، صادق است.
ح: در هر حال اتهام متهم باید ظرف 24 ساعت کتباً به او اعلام و تفهیم شود.
موارد مربوط به صدور قرار بازداشت موقت، اعتراض به آن موارد و اعتراض به مرجع رسیدگی به اعتراض، محتاج بحث جداگانه‌ای است. مضافا ً‌اینکه همکاران محترم به کرات به‌این موارد پرداخته‌اند.
3- کسانی که دستگیر می‌شوند، اعم از‌اینکه از طریق جلب، به عنوان جرم مشهود بازداشت شده باشند، از لحظه بازداشت زندانی محسوب می‌شوند و تابع ضوابط آیین نامه زندان‌ها از یک سو و مقررات مشهور به «حفظ حقوق شهروندی» از سوی دیگر هستند.
موارد مربوط به آیین نامه زندان‌ها بیشتر موارد رفاهی و نحوه زیست زندانیان- اعم از کسانی که موقتاً بازداشت شده و در مرحله تحقیق هستند یا کسانی که تحمل کیفر می‌کنند است، اما ضوابط مربوط به حقوق بازداشت شدگان بیشتر به وضع متهمان در مرحله تحقیق ناظر است.
عمده این موارد تا آنجا که حافظه یاری می‌کند به شرح ذیل است:
الف: رعایت حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده در هنگام بازداشت و خودداری از اعمال خشونت و هتک حرمت
ب: خودداری از اقداماتی نظیر زدن چشم بند به متهم یا نگه داشتن او رو به دیوار در زمان بازجویی یا بردن او به محل‌های نامشخص و نامعلوم یا استفاده بازجو از ماسک و ابزارهایی که صورت را می‌پوشاند.
پ: احتراز از هر نوع شکنجه و آزار جسمی‌و روحی
ت:ایجاد استفاده متهم از وکیل و کارشناس در تمام مراحل تحقیق از ابتدا تا انتها
ث: خودداری از تعرض به اسناد و مدارک و اشیای غیرمربوط به موضوع اتهام در موقع تفتیش منازل و محل‌های کار
ج: خودداری از طرح سوالات تلقینی و نامربوط یا سوال کردن از متهم در مورد کلیه گناهانی که از گذشته تا حال مرتکب شده است.
چ: اطلاع دادن به خانواده متهمان به محض دستگیری ایشان.
به هر حال حقوق متهمان در قانون اساسی و قوانین عادی بیان و تضمین شده و ضمانت اجرای آن نیز مجازات‌های اداری، انتظامی و کیفری است.
حاصل اینکه صرف نظر از کشمکش‌های سیاسی و‌اینکه چه کسی دست بالا و چه کسی دست پایین را داشته باشد، مصلحت جامعه و همه مردم اعم از آنان که دست بالا را دارند یا دست پایین را و اعم از دستگیرشدگان و دستگیرکنندگان، این است که ضوابط و قواعد مربوط به حقوق متهمان به ویژه حقوق دفاع آنها (حق داشتن وکیل از اولین مراحل) و مصون بودنشان از تعرضات حیثیتی و بدنی دقیقاً و اکیداً رعایت شود، زیرا رعایت قواعد بازی به نفع همگان است. در‌این میان بعضی از موارد نیز مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد که به نظر می‌رسد اصولاً جای بحث ندارد. مثلاً در‌این اواخر مصادیق فراوانی در مورد‌اینکه‌ایا اعترافات بازداشت شدگان باید از تلویزیون پخش بشود یا نشود مطرح شده و در‌این خصوص بحث‌های فراوان کرده‌اند.
اگر ملاک عمل قانون است- که هست- تکلیف را تبصره یک ماده 188 قانون‌ایین دادرسی کیفری روشن کرده است که می‌گوید: «منظور از علنی بودن محاکمه عدم‌ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است. لیکن انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از‌این تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود.»
واضح است وقتی اطلاعات مربوط به محاکمه را که علنی است، نتوان در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم منتشر کرد، به طریق اولی آنچه را که در مرحله تحقیق می‌گذرد نمی‌توان نه در تلویزیون و نه در جای دیگری منتشر کرد، زیرا مرحله تحقیق اصولاً محرمانه است یعنی حتی تماشاچی هم نمی‌تواند داشته باشد.
از سوی دیگر باید توجه کرد این تبصره حاوی یک قاعده آمره است یعنی حتی با رضایت و اصرار متهم نیز نمی‌توان‌این اطلاعات را منتشر کرد.
حال باید پرسید اصولاً مبنای‌این بحث که اعترافات منتشر شود یا نشود، صرف نظر از سایر مسائل محیط بر آن قضیه، چه می‌تواند باشد؟ بهمن کشاورز
آفتاب: روزنامه سرمایه در سرمقاله امروز 4 مرداد 88 آورده است:1-این مساله که افراد دستگیرشده در وقایع اخیر چرا، چگونه و کجا دستگیر شده‌اند، عمدتاً جنبه غیرقضایی و سیاسی دارد که داخل در موضوع بحث ما نیست. بدیهی است مسائلی از‌این قبیل که راهپیمایی و تجمع نیاز به مجوز دارد یا ندارد و‌اینکه تفاوت بین راهپیمایان، رهگذران و تماشاچیان چیست، طرح است اما در‌این مقام ما صرفاً به مراحل بعد از دستگیری توجه داریم.
فرض این است که در مورد افراد حاضر در خیابان‌ها، ماموران به عنوان ارتکاب جرم مشهود،ایشان را بازداشت کردند اما در مورد افرادی که در منازل و محل‌های دیگر دستگیر شدند، قضیه متفاوت است.
در‌اینجا نظر به بررسی مختصر جنبه‌های حقوقی و قضایی موضوع داریم.
2- در مورد کسانی که در منازل و محل‌های کارشان دستگیر شده‌اند، رعایت موارد ذیل باید بررسی شود.
الف:اینکه ابتدا با احضاریه به محضر مقام قضایی دعوت شده باشند.
ب:اینکه با گذشتن مدت مقرر و بدون عذر موجه نزد مقام قضایی حضور نیافته باشند.
پ:اینکه برگ جلب برای‌ایشان بعد از گذشتن‌این مدت صادر و به استناد آن به نزد مقام قضایی دلالت شده باشند.
ت: استثنا بر روش فوق حالتی است که اولاً جرم انتصابی به متهم مستوجب مجازات قصاص، اعدام یا قطع عضو باشد.
ثانیاً متهم دارای محل اقامت یا شغل یا کسب معینی نبوده و اقدامات مقام قضایی برای دسترسی به او بی نتیجه مانده باشد. جز در‌این موارد، جلب متهم بدون احضار جایز نیست.
ث: جلب متهم بعد از آنکه شرایط جلب به شرح فوق فراهم بود، باید در روز به عمل‌اید، مگر در موارد فوری.
تشخیص موارد فوری با مقام قضایی است ولی روشن است که پیش از آنکه به صدور برگ جلب خواه برای روز و خواه برای شب برسد، باید سایر موارد احراز و مراحل طی شده باشد.
ج: مامور جلب باید بلافاصله متهم را نزد مقام قضایی ببرد و به هر حال حق نگهداری او را بیش از 24 ساعت بدون اجازه مقام قضایی ندارد.
البته به موجب ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی هم پیش از آنکه دلایل کافی احضار و جلب موجود باشد، نباید چنین دستوری بدهد.
ک: به محض حضور متهم نزد مقام قضایی، قاضی مکلف است تحقیقات را شروع کند یا در صورت عدم امکان فقط مهلتی حداکثر 24 ساعته برای شروع تحقیقات خواهد داشتوالا بازداشت، غیرقانونی تلقی و مرتکب، به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم خواهد شد.
آنچه گفتیم درخصوص کسانی که به عنوان جرم مشهود در خیابان یا از طریق احضار و جلب بازداشت شده‌اند، صادق است.
ح: در هر حال اتهام متهم باید ظرف 24 ساعت کتباً به او اعلام و تفهیم شود.
موارد مربوط به صدور قرار بازداشت موقت، اعتراض به آن موارد و اعتراض به مرجع رسیدگی به اعتراض، محتاج بحث جداگانه‌ای است. مضافا ً‌اینکه همکاران محترم به کرات به‌این موارد پرداخته‌اند.
3- کسانی که دستگیر می‌شوند، اعم از‌اینکه از طریق جلب، به عنوان جرم مشهود بازداشت شده باشند، از لحظه بازداشت زندانی محسوب می‌شوند و تابع ضوابط آیین نامه زندان‌ها از یک سو و مقررات مشهور به «حفظ حقوق شهروندی» از سوی دیگر هستند.
موارد مربوط به آیین نامه زندان‌ها بیشتر موارد رفاهی و نحوه زیست زندانیان- اعم از کسانی که موقتاً بازداشت شده و در مرحله تحقیق هستند یا کسانی که تحمل کیفر می‌کنند است، اما ضوابط مربوط به حقوق بازداشت شدگان بیشتر به وضع متهمان در مرحله تحقیق ناظر است.
عمده این موارد تا آنجا که حافظه یاری می‌کند به شرح ذیل است:
الف: رعایت حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده در هنگام بازداشت و خودداری از اعمال خشونت و هتک حرمت
ب: خودداری از اقداماتی نظیر زدن چشم بند به متهم یا نگه داشتن او رو به دیوار در زمان بازجویی یا بردن او به محل‌های نامشخص و نامعلوم یا استفاده بازجو از ماسک و ابزارهایی که صورت را می‌پوشاند.
پ: احتراز از هر نوع شکنجه و آزار جسمی‌و روحی
ت:ایجاد استفاده متهم از وکیل و کارشناس در تمام مراحل تحقیق از ابتدا تا انتها
ث: خودداری از تعرض به اسناد و مدارک و اشیای غیرمربوط به موضوع اتهام در موقع تفتیش منازل و محل‌های کار
ج: خودداری از طرح سوالات تلقینی و نامربوط یا سوال کردن از متهم در مورد کلیه گناهانی که از گذشته تا حال مرتکب شده است.
چ: اطلاع دادن به خانواده متهمان به محض دستگیری ایشان.
به هر حال حقوق متهمان در قانون اساسی و قوانین عادی بیان و تضمین شده و ضمانت اجرای آن نیز مجازات‌های اداری، انتظامی و کیفری است.
حاصل اینکه صرف نظر از کشمکش‌های سیاسی و‌اینکه چه کسی دست بالا و چه کسی دست پایین را داشته باشد، مصلحت جامعه و همه مردم اعم از آنان که دست بالا را دارند یا دست پایین را و اعم از دستگیرشدگان و دستگیرکنندگان، این است که ضوابط و قواعد مربوط به حقوق متهمان به ویژه حقوق دفاع آنها (حق داشتن وکیل از اولین مراحل) و مصون بودنشان از تعرضات حیثیتی و بدنی دقیقاً و اکیداً رعایت شود، زیرا رعایت قواعد بازی به نفع همگان است. در‌این میان بعضی از موارد نیز مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد که به نظر می‌رسد اصولاً جای بحث ندارد. مثلاً در‌این اواخر مصادیق فراوانی در مورد‌اینکه‌ایا اعترافات بازداشت شدگان باید از تلویزیون پخش بشود یا نشود مطرح شده و در‌این خصوص بحث‌های فراوان کرده‌اند.
اگر ملاک عمل قانون است- که هست- تکلیف را تبصره یک ماده 188 قانون‌ایین دادرسی کیفری روشن کرده است که می‌گوید: «منظور از علنی بودن محاکمه عدم‌ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است. لیکن انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از‌این تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود.»
واضح است وقتی اطلاعات مربوط به محاکمه را که علنی است، نتوان در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم منتشر کرد، به طریق اولی آنچه را که در مرحله تحقیق می‌گذرد نمی‌توان نه در تلویزیون و نه در جای دیگری منتشر کرد، زیرا مرحله تحقیق اصولاً محرمانه است یعنی حتی تماشاچی هم نمی‌تواند داشته باشد.
از سوی دیگر باید توجه کرد این تبصره حاوی یک قاعده آمره است یعنی حتی با رضایت و اصرار متهم نیز نمی‌توان‌این اطلاعات را منتشر کرد.
حال باید پرسید اصولاً مبنای‌این بحث که اعترافات منتشر شود یا نشود، صرف نظر از سایر مسائل محیط بر آن قضیه، چه می‌تواند باشد؟ بهمن کشاورز
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید