پاسخ ایران به قطعنامه آژانس؛ "افزایش» ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ۲ سایت زیرزمینی"
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ۵ ژوئن با تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران که از سوی سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنهاد شده و هدف از طرح آن افزایش فشار‌ها بر ایران بود، از تهران خواست که «فورا، بطور کامل و بدون ابهام با آژانس همکاری کند» و محدودیت‌های اخیر برای بازرسان آن را لغو کند.
یورونیوز نوشته است: ایران ۱۸ ماه پیش از این نیز به قطعنامه‌ای مشابه که توسط شورای ۳۵ عضوی حکام تصویب شده بود با افزایش سطح غنی سازی تا درجه ۶۰ درصد خلوص در سایت دوم که نزدیک به درجه تسلیحات است، همچنین گسترش بیشتر برنامه غنی سازی خود پاسخ داده بود.
پنج دیپلمات در گفتگوی اخیرشان با رویترز گفتند که ایران این بار قصد دارد آبشار‌ها یا خوشه‌های بیشتری از سانتریفیوژ‌ها را در هر دو سایت غنی سازی زیرزمینی خود نصب کند.
با این وجود یکی از این دیپلمات‌های مستقر در وین، با اشاره به فعالیت‌های اخیر ایران گفت که «آنقدری که انتظارش را داشتم نیست».
او اقدام اخیر ایران را، حرکتی «در پایین‌ترین حد انتظارات» توصیف کرد و افزود: «ما کاملاً مطمئن بودیم که آن‌ها به هر حال چنین کاری را حتی بدون صدور قطعنامه نیز انجام می‌دادند.»
این دیپلمات‌ها با اشاره به «سانحه» سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور فقید ایران در ماه گذشته و انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو در ایران، معتقد بودند که احتمالا تهران هرگونه تشدید بحث برانگیز فعالیت را به بعد از روی کار آمدن دولت جدید موکول کرده است.
این دیپلمات‌ها درباره تعداد یا نوع سانتریفیوژ‌های اضافه شده یا سطح غنی سازی آن‌ها توضیحی ندادند و افزودند که منتظر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره خواهند ماند.
به گفته آن‌ها قرار است روز پنج‌شنبه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پیشرفت فعالیت‌های ایران را رصد می‌کنند، گزارشی در این باره به اعضای آژانس ارائه دهند.
ایران در حال حاضر در یک مرکز مستقر در روی زمین در نطنز و همچنین در سایت فردو که در کوه حفر شده، اقدام به غنی سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد می‌کند. غنی‌سازی تا ۶۰ درصد اورانیوم از نوامبر ۲۰۲۲ میلادی در فردو آغاز شده است.
دو روز پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای، به مصوبه اخیر شورای حکام علیه ایران پاسخ دادند و آن را محکوم کردند.
در این بیانیه، ماجرای صدور این قطعنامه به ارتباطات این سه کشور اروپایی با اسرائیل و حمایت‌های آن‌ها از تل‌آویو ربط داده شده است.
در این قطعنامه آمده است: «صدور این چنین قطعنامه‌ها، هیچ تأثیری بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای ادامه بهره‌برداری از دانش هسته‌ای و عملیاتی سازی طرح‌های توسعه‌ای هسته‌ای مطابق با قوانین بین‌المللی نداشته و نخواهد داشت و تنها تأثیر ادامه این اقدامات می‌تواند آن باشد که مجلس انقلابی، دولت محترم را ملزم به تجدیدنظر تعاملات آینده با آژانس نماید تا حقوق حقه ملت ایران تحت فشار‌های اینچنینی نادیده گرفته نشود. آژانس بداند این اقدام در تعاملات دو سویه آینده، مورد لحاظ نمایندگان قرار خواهد گرفت.»
