مرکز پژوهشها گزارش داد:
مغایرت طرح ایجاد وزارتخانه‌های جدید با اصل 44
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مرکز پژوهشهای مجلس تبدیل سازمانهای تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید به وزارتخانه را مغایر با سیاستهای ابلاغی اصل 44 و قانون مدیریت خدمات کشوری دانست.
جزئیات کامل اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس درباره «طرح تبدیل سازمانهای تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت و الحاق سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش» به شرح ذیل است:
به‌منظور ایجاد تغییر در ساختار تشکیلاتی دولت، اخیراً طرح‌های مختلفی از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده است که آخرین آن طرح تبدیل سازمانهای تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارتخانه می‌باشد. نمایندگان پیشنهاد‌دهنده، هدف از ارائه طرح مذکور را ارتقای سطح پاسخگویی حوزه‌های مذکور به قوه مقننه و فارغ شدن رئیس‌جمهور از درگیر شدن مستقیم با مسائل و نارسایی آنها ذکر کرده‌اند.
سابقه موضوع
1. پیش‌نویس لایحه تشکیلات کلان دولت (1383) که بر‌مبنای آن ایجاد «وزارت میراث فرهنگی و گردشگری» و «وزارت ورزش و جوانان» در راستای اجرای بند «الف» ماده (137) قانون برنامه چهارم توسعه پیشنهاد گردیده است.
2. طرح 18 ماده‌ای با عنوان «طرح ساماندهی ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی دولتی» که بر‌مبنای طرح مذکور پیشنهاد تشکیل «وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و «وزارت جوانان و تربیت بدنی» ارائه شده است.
3. طرح انتزاع سازمان میراث فرهنگی و گردشــگری از ریاســـت جمهـــوری و الحــاق آن به وزارت فرهنـــگ و ارشــاد اســلامی که کلیــات ایــن طــرح در تــاریـــخ 21/7/1387 در کمیسیون اجتماعی (کمیسیون اصلی) رد شد.
ارزیابی طرح
1. مطابق اصل هفتادویکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. بنابراین مجلس حق وضع قانون در اصلاح تشکیلات کلان دولت را هم دارد. اما اگر در بعضی از اصول دیگر قانون اساسی ازجمله اصول یکصدوسیزدهم، یکصدوبیست‌ودوم، یکصدوبیست‌وششم و یکصدو‌سی‌وچهارم تأمل کنیم متوجه می‌شویم که به‌طور ضمنی حقوقی هم برای قوه مجریه در نظر گرفته شده است.
در قانـــون بـرنامــه چـهــارم توسعــه، جــزء 1 بنــد «الــف» ماده (135) و بند «الف» ماده (137) و قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل چهارم) نیز نقش قوه مجریه در تغییرات تشکیلاتی دولت مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین مشارکت دولت در این زمینه لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد.
2. سازمان تربیت بدنی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران متولی انجام وظایف و فعالیت‌هایی هستند که مصداق ستاد شخصی، ستاد هماهنگی و ستاد نظارتی یا واجد حساسیت فوق‌العاده‌ای نیستند که سازماندهی آنها زیرنظر عالی‌ترین مقام قوه مجریه اجتناب‌ناپذیر باشد. بنابراین از منظر اصول و مبانی سازماندهی ساختارهای اداری، قرار گرفتن سازمانهای مذکور در جایگاه فعلی فاقد توجیه منطقی است.
3. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قبلاً وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است و در سال 1377 عمدتاً به لحاظ برخوردار کردن سازمان مذکور از اختیارات و جایگاه معاونت رئیس‌جمهور به‌منظور استفاده در انسجام‌دهی و هماهنگی‌های بین بخشی و بین دستگاهی، طرح انتزاع آن از وزارت مذکور تهیه و اجرا گردیده است، که با چنین استدلالی اکثر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها که نیازمند هماهنگی‌های بین بخشی هستند باید به زیرنظر مستقیم رئیس جمهور منتقل شوند که قطعاً منطقی و قابل قبول نیست و معمولاً ایجاد هماهنگی‌های بین دستگاهی از جمله نقش‌های هیئت وزیران است.
4. بررسی سوابق و مبانی تجربی و علمی حاکی از آن است که مشکلات ورزشی با تشکیل یک وزارتخانه و صرفاً پاسخگویی وزیر ورزش برطرف نخواهد شد؛ همان‌گونه که بسیاری از مشکلات در برخی از وزارتخانه‌های دیگر وجود دارد که پاسخگویی وزیر آن، باعث رفع مشکلات نشده است.
این در حالی است که ورزش یک پدیده اجتماعی بزرگ و گسترده است. اگر همه ابعاد آن به‌علت تشکیل وزارتخانه، دولتی شود و لاجرم دولت را مسئول موفقیت‌ها و شکست‌های ورزشی بدانیم، در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی با مخاطرات و تهدیدهای احتمالی مواجه خواهیم شد که به صلاح نیست.
5. بنیاد شهید و امور ایثارگران یک نهاد عمومی غیردولتی است که اصولاً دولتی کردن (ایجاد وزارتخانه) آن جای تأمل بوده و خلاف جهت‌گیری‌های مندرج در مبانی و تکالیف قانونی و سیاستهای جاری کشور است. ضمن اینکه هرگونه تغییری در وضعیت تشکیلاتی آن مستلزم استیذان از مقام معظم رهبری است.
به‌نظر می‌رسد مهمترین مشکل در حوزه بنیاد شهید و امور ایثارگران، نارسایی در ارائه خدمات و رسیدگی به مشکلات خانواده‌های شهدا و ایثارگران است که ماهیت ساختاری نداشته و بیشتر ناشی از مدیریت عملکرد و لزوم ارتقای سطح خدمات‌رسانی است و چنانچه ایجاد وزارتخانه در این حوزه صرفاً به‌منظور ایجاد پاسخگویی بیشتر به قوه مقننه باشد، انتقال و وابستگی آن به وزارت رفاه و امور اجتماعی (ضمن حفظ ماهیت غیردولتی آن) ارجح خواهد بود.
6. به‌موجب ماده (137) قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف گردیده است تا لایحه تشکیلات کلان دولت را ارائه نماید و همچنین به‌موجب ماده (139) قانون مذکور دولت موظف به ارائه لایحه‌ای درخصوص حذف، واگذاری، انحلال و ادغام دستگاه‌های اجرایی شده است. بنابراین شایسته خواهد بود به‌جای ارائه طرح‌های محدود و انجام اصلاحات موردی در ساختار دستگاه‌های اجرایی، مجموعه تشکیلات کلان دولت به‌صورتی یکپارچه و مبتنی‌بر اصول و ضوابط مشخصی مورد بازنگری قرار گیرند.
از آنجا که طرح ایجاد سه وزارتخانه جدید مغایر با سیاست کوچک‌سازی است و موجبات حجیم و بزرگ شدن نظام اداری و اجرایی کشور و احتمالاً بالا رفتن هزینه‌ها را فراهم می‌آورد لذا، مغایر با سیاستهای ابلاغی اصل 44، قانون مدیریت خدمات کشوری و بعضی از مبانی قانونی دیگر است، مگر اینکه منابع هزینه‌ای آن برآورد و پیش‌بینی شود و یا برخی وزارتخانه‌ها ادغام شوند تا بدنه دولت بیش از این حجیم نشود.
جمع‌بندی و پیشنهاد
قرار گرفتن سازمان تربیت بدنی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران زیر نظر رئیس‌جمهور از نظر اصول و مبانی سازماندهی ضرورتی نداشته و فاقد توجیه منطقی است؛ ولی تبدیل سازمانهای مذکور به «وزارتخانه» نیز به جهات مختلف قابل تأمل بوده و در شرایط فعلی توصیه نمی‌گردد. با این حال پیشنهادهای زیر قابل ارائه هستند:
1. الزام دولت به ارائه لایحه تشکیلات کلان (موضوع ماده (137) قانون برنامه) و سازماندهی و بازنگری وظایف مربوط به میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی در قالب یکی از وزارتخانه‌ها،
2. وابسته شدن بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت رفاه و امور اجتماعی،
3. اتخاذ تدابیری در جهت سازماندهی مجدد و تعیین جایگاه سازمانی جدیدی برای سازمان تربیت بدنی به‌منظور انفکاک سازمان مذکور از زیرنظر مستقیم رئیس‌جمهور و وابستگی آن به یکی از وزارتخانه‌های مربوطه در قالب لایحه تشکیلات کلان دولت.
آفتاب: مرکز پژوهشهای مجلس تبدیل سازمانهای تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید به وزارتخانه را مغایر با سیاستهای ابلاغی اصل 44 و قانون مدیریت خدمات کشوری دانست.جزئیات کامل اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس درباره «طرح تبدیل سازمانهای تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت و الحاق سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش» به شرح ذیل است:
به‌منظور ایجاد تغییر در ساختار تشکیلاتی دولت، اخیراً طرح‌های مختلفی از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده است که آخرین آن طرح تبدیل سازمانهای تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارتخانه می‌باشد. نمایندگان پیشنهاد‌دهنده، هدف از ارائه طرح مذکور را ارتقای سطح پاسخگویی حوزه‌های مذکور به قوه مقننه و فارغ شدن رئیس‌جمهور از درگیر شدن مستقیم با مسائل و نارسایی آنها ذکر کرده‌اند.
سابقه موضوع
1. پیش‌نویس لایحه تشکیلات کلان دولت (1383) که بر‌مبنای آن ایجاد «وزارت میراث فرهنگی و گردشگری» و «وزارت ورزش و جوانان» در راستای اجرای بند «الف» ماده (137) قانون برنامه چهارم توسعه پیشنهاد گردیده است.
2. طرح 18 ماده‌ای با عنوان «طرح ساماندهی ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی دولتی» که بر‌مبنای طرح مذکور پیشنهاد تشکیل «وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و «وزارت جوانان و تربیت بدنی» ارائه شده است.
3. طرح انتزاع سازمان میراث فرهنگی و گردشــگری از ریاســـت جمهـــوری و الحــاق آن به وزارت فرهنـــگ و ارشــاد اســلامی که کلیــات ایــن طــرح در تــاریـــخ 21/7/1387 در کمیسیون اجتماعی (کمیسیون اصلی) رد شد.
ارزیابی طرح
1. مطابق اصل هفتادویکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. بنابراین مجلس حق وضع قانون در اصلاح تشکیلات کلان دولت را هم دارد. اما اگر در بعضی از اصول دیگر قانون اساسی ازجمله اصول یکصدوسیزدهم، یکصدوبیست‌ودوم، یکصدوبیست‌وششم و یکصدو‌سی‌وچهارم تأمل کنیم متوجه می‌شویم که به‌طور ضمنی حقوقی هم برای قوه مجریه در نظر گرفته شده است.
در قانـــون بـرنامــه چـهــارم توسعــه، جــزء 1 بنــد «الــف» ماده (135) و بند «الف» ماده (137) و قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل چهارم) نیز نقش قوه مجریه در تغییرات تشکیلاتی دولت مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین مشارکت دولت در این زمینه لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد.
2. سازمان تربیت بدنی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران متولی انجام وظایف و فعالیت‌هایی هستند که مصداق ستاد شخصی، ستاد هماهنگی و ستاد نظارتی یا واجد حساسیت فوق‌العاده‌ای نیستند که سازماندهی آنها زیرنظر عالی‌ترین مقام قوه مجریه اجتناب‌ناپذیر باشد. بنابراین از منظر اصول و مبانی سازماندهی ساختارهای اداری، قرار گرفتن سازمانهای مذکور در جایگاه فعلی فاقد توجیه منطقی است.
3. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قبلاً وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است و در سال 1377 عمدتاً به لحاظ برخوردار کردن سازمان مذکور از اختیارات و جایگاه معاونت رئیس‌جمهور به‌منظور استفاده در انسجام‌دهی و هماهنگی‌های بین بخشی و بین دستگاهی، طرح انتزاع آن از وزارت مذکور تهیه و اجرا گردیده است، که با چنین استدلالی اکثر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها که نیازمند هماهنگی‌های بین بخشی هستند باید به زیرنظر مستقیم رئیس جمهور منتقل شوند که قطعاً منطقی و قابل قبول نیست و معمولاً ایجاد هماهنگی‌های بین دستگاهی از جمله نقش‌های هیئت وزیران است.
4. بررسی سوابق و مبانی تجربی و علمی حاکی از آن است که مشکلات ورزشی با تشکیل یک وزارتخانه و صرفاً پاسخگویی وزیر ورزش برطرف نخواهد شد؛ همان‌گونه که بسیاری از مشکلات در برخی از وزارتخانه‌های دیگر وجود دارد که پاسخگویی وزیر آن، باعث رفع مشکلات نشده است.
این در حالی است که ورزش یک پدیده اجتماعی بزرگ و گسترده است. اگر همه ابعاد آن به‌علت تشکیل وزارتخانه، دولتی شود و لاجرم دولت را مسئول موفقیت‌ها و شکست‌های ورزشی بدانیم، در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی با مخاطرات و تهدیدهای احتمالی مواجه خواهیم شد که به صلاح نیست.
5. بنیاد شهید و امور ایثارگران یک نهاد عمومی غیردولتی است که اصولاً دولتی کردن (ایجاد وزارتخانه) آن جای تأمل بوده و خلاف جهت‌گیری‌های مندرج در مبانی و تکالیف قانونی و سیاستهای جاری کشور است. ضمن اینکه هرگونه تغییری در وضعیت تشکیلاتی آن مستلزم استیذان از مقام معظم رهبری است.
به‌نظر می‌رسد مهمترین مشکل در حوزه بنیاد شهید و امور ایثارگران، نارسایی در ارائه خدمات و رسیدگی به مشکلات خانواده‌های شهدا و ایثارگران است که ماهیت ساختاری نداشته و بیشتر ناشی از مدیریت عملکرد و لزوم ارتقای سطح خدمات‌رسانی است و چنانچه ایجاد وزارتخانه در این حوزه صرفاً به‌منظور ایجاد پاسخگویی بیشتر به قوه مقننه باشد، انتقال و وابستگی آن به وزارت رفاه و امور اجتماعی (ضمن حفظ ماهیت غیردولتی آن) ارجح خواهد بود.
6. به‌موجب ماده (137) قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف گردیده است تا لایحه تشکیلات کلان دولت را ارائه نماید و همچنین به‌موجب ماده (139) قانون مذکور دولت موظف به ارائه لایحه‌ای درخصوص حذف، واگذاری، انحلال و ادغام دستگاه‌های اجرایی شده است. بنابراین شایسته خواهد بود به‌جای ارائه طرح‌های محدود و انجام اصلاحات موردی در ساختار دستگاه‌های اجرایی، مجموعه تشکیلات کلان دولت به‌صورتی یکپارچه و مبتنی‌بر اصول و ضوابط مشخصی مورد بازنگری قرار گیرند.
از آنجا که طرح ایجاد سه وزارتخانه جدید مغایر با سیاست کوچک‌سازی است و موجبات حجیم و بزرگ شدن نظام اداری و اجرایی کشور و احتمالاً بالا رفتن هزینه‌ها را فراهم می‌آورد لذا، مغایر با سیاستهای ابلاغی اصل 44، قانون مدیریت خدمات کشوری و بعضی از مبانی قانونی دیگر است، مگر اینکه منابع هزینه‌ای آن برآورد و پیش‌بینی شود و یا برخی وزارتخانه‌ها ادغام شوند تا بدنه دولت بیش از این حجیم نشود.
جمع‌بندی و پیشنهاد
قرار گرفتن سازمان تربیت بدنی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران زیر نظر رئیس‌جمهور از نظر اصول و مبانی سازماندهی ضرورتی نداشته و فاقد توجیه منطقی است؛ ولی تبدیل سازمانهای مذکور به «وزارتخانه» نیز به جهات مختلف قابل تأمل بوده و در شرایط فعلی توصیه نمی‌گردد. با این حال پیشنهادهای زیر قابل ارائه هستند:
1. الزام دولت به ارائه لایحه تشکیلات کلان (موضوع ماده (137) قانون برنامه) و سازماندهی و بازنگری وظایف مربوط به میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی در قالب یکی از وزارتخانه‌ها،
2. وابسته شدن بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت رفاه و امور اجتماعی،
3. اتخاذ تدابیری در جهت سازماندهی مجدد و تعیین جایگاه سازمانی جدیدی برای سازمان تربیت بدنی به‌منظور انفکاک سازمان مذکور از زیرنظر مستقیم رئیس‌جمهور و وابستگی آن به یکی از وزارتخانه‌های مربوطه در قالب لایحه تشکیلات کلان دولت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید