کد خبر: ۱۵۱۶۴۶
تاریخ انتشار : ۲۲ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۷:۰۸
گزارش کامل از متن و حاشیه جلسه علنی امروز
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی صبح امروز به ریاست علی لاریجانی و با تاخیر 35 دقیقه‌ای آغاز شد.

* لاریجانی یاد و خاطره شهیدان صیادشیرازی و ‌آوینی را گرامی داشت

در ابتدای جلسه علی لاریجانی با اشاره به سالروز شهادت صیاد شیرازی و شهید آوینی اظهار داشت: یاد امیر سپهبد علی صیاد شیرازی سردار سرافراز سپاه اسلام و همچنین یاد شهید مرتضی آوینی نویسنده و هنرمند فرهیخته انقلاب را گرامی می‌داریم و بر ارواح مطهر آنها درود می‌فرستیم و امیدوارم راه آن قافله سالاران انقلاب مسیر پور نوری باشد که همه جوانان ایران آن راه را طی کنند.

* نحوه پرداخت سهم کارفرمایی دستگاه‌های اجرایی مشخص شد

نمایندگان مجلس در ادامه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار که از شورای نگهبان جهت رسیدگی به این کمیسیون اعاده شده بود را بررسی کرده و بخش پایانی ماده ۱۱ از این طرح را به این شرح ذیل تغییر دادند که "سهم کارفرمایی دستگاه‌های اجرایی از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، از جمله محل حقوق و مزایای کارکنان خود که به مرخصی بدون حقوق می‌روند، پرداخت می‌شود و دولت مجاز است با پیش بینی در بودجه سنواتی به تکلیف قانونی موضوع ماده ۵۰ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل کند."

وکلای ملت همچنین تبصره ۲ ماده ۳۲ این لایحه را اصلاح کردند. بر این اساس، تأمین منابع مذکور در این ماده از آغاز اجرا از محل موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 5/10/1388 با پیش بینی در بودجه سنواتی بلامانع خواهد بود.

* موافقت مجلس با کلیات طرح استفاده حداکثری از توان تولید ملی

در ادامه جلسه امروز بهرستان‌نشینان با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات با 119 رای موافق 34 رای مخالف و 22 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر موافقت کردند.

این طرح که گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس است، شامل 17 ماده است که در صورت تصویب نهایی این مواد، وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان استانداراد و تحقیقات صنعتی ایران سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت موظف به انجام تعهداتی می‌شوند تا تولید و خدمات داخلی تقویت شده و توسعه یابد.

در این جلسه نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان و جهانبخش محبی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس در مخالفت با کلیات طرح مذکور و سیروس برنا نماینده بروجن و جعفر قادری نماینده شیراز در موافقت با کلیات این طرح در صحن علنی سخنرانی کردند.

سیدابراهیمی ابراهیمی معاون امور تقنینی دولت نیز به عنوان نماینده قوه مجریه طی سخنانی موافقت دولت با کلیات این طرح را اعلام کرد.

* نظر مخالفان کلیات طرح استفاده حداکثری از تولید ملی

نورالله حیدری نماینده مردم اردل و فارسان طی سخنانی به عنوان اولین مخالف کلیات طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، با بیان اینکه دغدغه طراح و کسانی که خواهان تغییر دستور بودند تا این طرح در اولویت قرار گیرد، قطعا قابل تقدیر است، افزود: نمایندگان می‌خواهند به دلیل نامگذاری سال جدید به عنوان سال حمایت از تولید ملی در این راستا اقدام شایسته‌ای را انجام دهند اما لازم به ذکر است این طرح دارای چند ایراد اساسی است و نمی‌تواند پاسخ مناسبی در راستای حمایت از تولید ملی داشته باشد.

حیدری در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: این طرح به طور فزایند و پررنگ به دستگاه‌ها، اجازه خرید و واردات محصولات خارجی را می‌دهد و واقعا در این طرح سخنان تازه‌ای بیان نشده است.

* در ادامه این جلسه جهانبخش محبی‌نیا در سخنانی به عنوان دومین و آخرین مخالف کلیات طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور گفت: این طرح اقدامی برای رسیدن به منابع تولیدی داخلی و امکان ایجاد زمینه این موضوع را فراهم نمی‌کند و در واقع این طرح در راستای تولید داخلی نیست و تولید به اقدامات، کارها، قوانین و مقررات‌زدایی و تشویق‌های زیادی نیازمند بوده و تنظیم بازار داخلی از موضوعات بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود.

* نظر موافقان کلیات طرح استفاده حداکثری از تولید ملی

همچنین سیروس برنا نماینده مردم بروجن طی سخنانی به عنوان اولین موافق کلیات طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، اظهار داشت: این طرح در راستای عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری به خصوص معطوف به شعار حساس و مهم سال ۹۱ است.

برنا با ذکر این نکته که وظیفه اصلی و اساسی مجلس زمنه‌سازی، بسترسازی و ریل‌گذاری برای افزایش شتاب روند توسعه کشور در زمینه‌های مختلف است، قانون‌گذاری را یکی از ابزارهای مهم مجلس در این زمینه دانست و تصریح کرد: باید به مسائلی مانند افزایش صادرات، تقویت و بهبود وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌ها و استفاده از منابع داخلی در راستای حمایت از تولید ملی توجه شود.

* در ادامه این جلسه جعفر قادری نماینده مردم شیراز در خانه ملت نیز طی سخنانی به عنوان دومین و آخرین موافقات کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، اظهار داشت: وقتی شرایط نابرابر است، باید از تولید داخلی حمایت کنیم و این حمایت با شعار فراهم نمی‌شود و نمی‌توانیم با شعار دادن از ایجاد اشتغال و تولید ملی حمایت کنیم.

قادری در خاتمه گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی کارشناسان و کمیسیون صنایع و معادن حدود یک و نیم سال روی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور کار مطالعاتی انجام دادند و باید بدانیم که ما توان تولید داخلی را در اختیار داریم و می‌توانیم از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را داشته باشیم.

* در ادامه این جلسه، سیدابراهیم ابراهیمی معاون امور تقنینی دولت با قرار گرفتن پشت تریبون ضمن اعلام موافقت قوه مجریه با کلیات طرح مذکور، گفت: دولت در بررسی جزییات پیشنهاداتی دارد و امیدواریم نمایندگان این پیشنهادات را مورد توجه قرار دهند همچنین این طرح برخی از مشکلات کشور را حل می‌کند.

* تعاریف و اصطلاحات طرح استفاده از توان تولید داخلی مشخص شد

وکلای ملت در جلسه علنی امروز خود اولین ماده از طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور را بررسی و با 130 رای موافق، 12 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

در ماده یک این طرح که مربوط به تعاریف عبارات و اصطلاحات است، آمده که پروژه یا طرح عبارت است از مجموعه فعالیت‌های هدف‌دار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم پیمانکاری عملیات عمرانی، اجرا، آزمایش، راه‌اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود،‌ افزایش ظرفیت تولید یا بهره‌برداری یک واحد را موجب شود، ارجاع کار هم عبارت از واگذاری مسئولیت انجام پروژه یا طرح است.

در تعریف شرکت ایرانی نیز آمده است: از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صد در صد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

بر اساس مصوبه مجلس، شرکت خارجی هم عبارت است از شرکت‌های خارجی که صد در صد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می‌کنند. شرکت‌های خارجی ایرانی هم عبارت است از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که بیش از 51 درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

مجلس مقرر کرد که شرکت‌های ایرانی خارجی عبارت است از شرکت‌های ثبت شده در ایران که بیش از 51 درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در تعریف کار داخل کشور هم آمده است سهم ارزش فعالیت‌های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات آن که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا می‌شود. تولید داخلی هم عبارت است از تولید کالا،‌ تجهیزات، خدمات یامحصولاتی اعم از سخت افزار، نرم افزار، فناوری و نشان (برند) که صددرصد آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود.

* بررسی تقاضای استرداد لایحه تجارت به دولت

** ابراهیمی: بسیاری از مواد لایحه تجارت با شرایط امروز کشور مغایرت دارد

همچنین سیدابراهیم ابراهیمی معاون حقوقی تقنینی دولت طی سخنانی در جلسه علنی امروز به عنوان نماینده قوه مجریه در خصوص تقاضای استرداد لایحه تجارت، اظهار داشت: لایحه تجارت حدود دو دوره قبل تحویل مجلس شورای اسلامی شد و دارای صدها ماده و صدها تبصره است که قطعا در مدت باقیمانده از دوره مجلس هشتم، رسیدگی نخواهد شد.

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش یاداور شد: دولت پس از استرداد تجارت، تلاش می‌کند با رفع اشکالات و ایرادات آن، موادو تبصره‌های آن را که حدود ۱۰ سال قبل تدوین شده، مورد بازنگری قرار دهد از این رو تقاضای استرداد این لایحه را داریم تا انشاءالله پس از ضعف ایرادات مجددا در مجلس نهم تقدیم شود.

** خباز: تقاضای دولت به صلاح اقتصاد و مجلس نیست

محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر طی سخنانی در مخالفت با تقاضای استرداد لایحه تجارت که از سوی دولت ارائه شده بود، اظهار داشت: خود نماینده دولت نیز در سخنان خود اعلام کرد که این لایحه دو دوره قبل یعنی 8 سال گذشته تقدیم مجلس شد و بعد از 8 سال زحمت طاقت فرسای نمایندگان مجلس، دولت تقاضای استرداد این لایحه را ارائه کرده؛ آن هم لایحه‌ای که آماده ارائه به صحن علنی مجلس است و اگر رسیدگی به آن به مجلس نهم ارجاع شود، باز هم سرنوشت مجالس هفتم و هشتم را به دنبال خواهد داشت.

خباز یادآور شد: قرار است این لایحه به صورت اصل 85 قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و مدت آزمایشی آن بررسی شود و در حال حاضر نیز گزارش کمیسیون قضایی در زمینه این لایحه در جانامه‌ای نمایندگان قرار دارد.

محمدرضا خباز در خاتمه گفت: در آخرین لحظات عمر مجلس هشتم که این درخت به ثمر نشست، دولت می‌خواهد با تقاضای استرداد لایحه تجارت ریشه این درخت را یک دفعه قطع کند و نه به صلاح اقتصاد کشور و نه به صلاح مجلس است

* مجلس لایحه تجارت را به دولت پس نداد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با تقاضای استرداد لایحه تجارت که توسط دولت ارائه شده بود، با ۳۲ رأی موافق، ۱۰۵ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع با درخواست استرداد لایحه تجارت مخالفت کردند.

لایحه تجارت در مجلس هفتم تقدیم پارلمان شده بود که شامل هزار و ۲۶۱ ماده و بیش از ۲۰۰ تبصره است که پس از مدت‌ها در مجلس هشتم رسیدگی به این لایحه آغاز شد.

مجلس هشتم ‌بررسی این لایحه را ابتدا به کمیسیون اقتصادی و سپس به کمیسیونی مشترک از چند کمیسیون تخصصی مجلس واگذار کرد اما اعضای کمیسیون مشترک معمولا در جلسات این کمیسیون شرکت نمی‌کردند و به همین دلیل این کمیسیون منحل شد و هیئت رئیسه مجلس پس از تشکیل جلسات متعدد بررسی لایحه تجارت را به کمیسیون قضایی واگذار کرد که حتی کمیسیون قضایی برای چندین بار در مشهد مقدس با حضور لاریجانی رئیس مجلس و تشکیل جلساتی، لایحه تجارت را تا حدودی مورد رسیدگی قرار داد.

* بررسی دو فوریت طرح اصلاح ماده 197

** مطهری: تجربه سؤال از رئیس‌جمهور ظرفیت مردم‌سالاری نظام را نشان داد

علی مطهری نماینده تهران در ادامه جلسه امروز طی سخنانی به عنوان طراح طرح اصلاح ماده 197 آئین‌نامه داخلی مجلس که ناظر به طرح سؤال نمایندگان از رئیس جمهور است، با بیان اینکه طرح مذکور طرح بسیار مهمی است که ماده مربوط به طرح سؤال از رئیس جمهور را تکمیل می‌کند، گفت: از آنجا که نمایندگان فعلی مجلس نقاط ضعف این ماده را احساس کردند لذا اصلاح ماده 197 نیز باید در همین مجلس انجام شود و اگر این کار به مجلس بعد بیفتد، ممکن است نمایندگان مجلس نهم ضرورت آن را لمس نکنند.

وی از نمایندگان خواست که به دوفوریت این طرح رای مثبت داده تا اقدام خود را در طرح سؤال از رئیس جمهور تکمیل کنند، خاطرنشان کرد: طرح مذکور چندان پیچیده نیست که لازم باشد در کمیسیون بررسی شود و این طرح در همین صحن علنی نیز به راحتی می‌تواند بررسی و تصویب شود.

** نظرات مخالفان فوریت طرح تغییر نحوه سؤال از رئیس جمهور

در ادامه اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر در مجلس طی سخنانی در مخالفت با دوفوریت طرح اصلاح ماده ۱۹۷ آیین‌نامه داخلی مجلس که ناظر به طرح سوال از رئیس جمهور است، با بیان اینکه نباید انگیزه‌های سیاسی را وارد طرح کنیم، تصریح کرد: اکنون مجلس هشتم دستورکارهای مهمی برای بررسی دارد لذا چرا باید به طرحی بپردازیم که چون از سخنان رئیس جمهور قانع نشده‌ایم، آنرا مطرح می‌کنیم و وقت مجلس را به جای بررسی طرح‌های مهم به چنین مسائلی تلف می‌کنیم.

وی خطاب به طراحان این طرح گفت: اکنون می‌خواهید آیین‌نامه را اصلاح کنید تا هفته آینده دوباره امضا جمع کرده و ترتیب جلسه سؤال را بدهید؛ آیا این کار درست و عادلانه‌ای است؟ همچنین در کجای قانون گفته اگر نماینده از جواب قانع نشود، می‌تواند کار رئیس جمهور را به قوه قضاییه بکشاند؟

عباسی با توصیه به طراحان سؤال از رئیس جمهور مبنی بر اینکه هر هفته تصمیم برای کشاندن رئیس جمهور به مجلس نگیرید، اظهار داشت: با این اقدامات رئیس جمهور اقتدار خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند خوب کار کند.

* بهمن محمدی نماینده مردم فریدن در مجلس نیز در مخالفت با دو فوریت طرح اصلاح ماده ۱۹۷ گفت: آنچه که طراحان و موافقین طرح مذکور مطرح کردند، بیشتر راجع به محتوای طرح بود و نسبت به فوریت آن صحبتی نشد. در ضمن اکنون مسائل مهمتری در مجلس وجود دارد که باید به آنها بپردازیم لذا فوریت چنین طرحی مفهومی ندارد.

** نظرات موافقان فوریت طرح تغییر نحوه سؤال از رئیس جمهور

محمد دهقان‌ عضو هیئت رئیسه مجلس در موافقت با دو‌فوریت طرح اصلاح ماده 197 آئین‌نامه مجلس که ناظر بر ‌سوال نمایندگان از رییس‌جمهور است،‌ ‌این طرح را بسیار شفاف دانست و افزود: باید ‌با تصویب این طرح‌ همان راهی که ‌در اصلاح آیین‌نامه برای ‌سوال از وزرا رفتیم،‌‌ برای سوال از رییس‌جمهور نیز برویم که این موضوع ارتباطی به نظام پارلمانی و یا اقتدار رییس‌جمهور و از این حرف‌ها ندارد.

نماینده طرقبه و چناران درباره علت دوفوریت طرح مذکور‌ تصریح کرد: ‌سوال از رییس‌جمهور در این مجلس ‌برای نمایندگان مجلس هشتم ملموس شده و آنها به خوبی ‌ناکارآمدی ‌آیین‌نامه را ‌درک کرد‌ه‌اند، لذا ‌این مجلس بهتر می‌تواند درباره اصلاح آیین‌نامه تصمیم بگیرد.

* حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران نیز در موافقت با دوفوریت طرح ‌تغییر نحوه ‌بررسی سؤال از رییس‌جمهور اظهار داشت: تجربه اخیر ‌سوال از رییس‌جمهور نشان داد که نقص قانونی در این زمینه وجود دارد لذا ‌اصلاح این ماده مربوط به این دوره ریاست‌ جمهوری نیست و تلاش بر این است که این نقص قانونی برطرف شود.

نماینده مردم تهران افزود: بعد از جلسه بررسی سوال از رییس‌جمهور و پاسخ‌های‌ ‌رییس‌جمهور ‌‌که ‌توهین بسیار سخیفی به مجلس بود،‌ ‌تلاش کردیم ‌با ارائه این طرح، آیین‌نامه را اصلاح کنیم‌ البته بسیار بعید است که نمایندگان بخواهند تا پایان ‌عمر مجلس هشتم ‌دوباره سوال از رییس‌جمهور را مطرح کنند، بنابراین اکنون که مجلس هشتم از پختگی لازم برای قانونگذاری برخوردار است، تلاش می‌کند ‌این ماده از آیین‌نامه داخلی مجلس را اصلاح کند اما ‌اگر این مسئله در مجلس نهم ‌مطرح شود، تا زمانی نمایندگان مجلس بعدی ‌‌سوال از رییس‌جمهور را تجربه نکنند، ‌‌انگیزه اصلاح آئین‌نامه را هم نخواهند داشت.

* اخطار کوچک‌زاده به طرح مطهری درباره سؤال از رئیس‌جمهور

مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی در جریان بررسیدوفوریت طرح اصلاح ماده ۱۹۷ آئین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه زمانی که وضو واجب است، ۲ بار تا ۱۰۰ بار تیمم کفایت از یک بار وضوع گرفتن نمی‌کند، اظهار داشت: در اصل هشتاد و نهم قانون اساسی لازمه استیضاح رئیس‌جمهور را اکثریت دو سوم نمایندگان برشمرده و ما در طرح مذکور گفته‌ایم که اگر نصف نمایندگان قانع نشوند، رئیس‌جمهور استیضاح می‌شود. لذا این موضوع شبیه همان چند بار تیمم به جای یک وضو است که کفایت نمی‌کند بنابراین طرح چنین مسئله‌ای موضوعیت ندارد.

در بین صحبت‌های کوچک‌زاده، تعدادی از ‌نمایندگان در مخالفت با صحبت‌های وی ‌دو دو ‌کردند که به همین دلیل کوچک‌زاده ‌خطاب به محمدرضا باهنر ‌گفت: ‌شما ‌به نمایندگانی که ادب را رعایت نمی‌کنند و وسط حرف من می‌پرند، بگویید که این کار را نکنند.

‌باهنر نیز از نمایندگان خواست میان صحبت‌های کوچک‌زاده "دو دو" نکنند.

در ادامه نماینده تهران اظهار داشت: اگر ‌برخی نمایندگان ‌‌از ‌موضع رییس‌دفتر رییس‌جمهور در مورد مکتب ایرانی قانع نمی‌شوند، آیا می‌توان به این دلیل سؤال از رئیس جمهور را به قوه قضاییه فرستاد؟ اصلا این موضوع چه ربطی به ‌‌رییس‌جمهور دارد؟

* کواکبیان: شکستن تابوی سؤال از رئیس‌جمهور پیروزی مجلس هشتم است

همچنین مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در تذکری در جریان بررسی دوفوریت طرح اصلاح ماده ۱۹۷ آئین‌نامه داخلی مجلس که مربوط به طرح سوال از رئیس‌جمهور بود، خطاب به محمد‌رضا باهنر، گفت: فرمایشاتی که آقای کوچک‌زاده قبل از من بیان کرد، با وجود اینکه خودش هم می‌داند، در موضوع دوفوریت نبود و شما نیز هیچ تذکری به وی ندادید تا خارج از موضوع صحبت نکند.

کواکبیان ادامه داد: مسیری در طرح سوال از رئیس‌جمهور طی شده و هرچند که تابوی سوال در مجلس شکسته شد و این یک پیروزی برای مجلس هشتم محسوب می‌شود اما بهره‌برداری لازم از این موضوع نشد.

* موافقت مجلس با دوفوریت طرح تغییر نحوه بررسی ‌سؤال از رئیس‌جمهور

نمایندگان مجلس پس از استماع این سخنان طرح دوفوریت اصلاح ماده 197 آئین‌نامه داخلی مجلس که ناظر به طرح سؤال نمایندگان از رئیس جمهور است، بررسی و با 138 رای موافق، 31 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر در صحن علنی با دوفوریت اصلاح ماده 197 آئین‌نامه داخلی مجلس موافقت کردند.

* بررسی سؤال یک نماینده از وزیر ارتباطات در صحن مجلس

** تقی‌پور: مردم سال گذشته 1100 ‌میلیارد دقیقه با تلفن همراه صحبت کردند

سؤال ملی حجت‌الاسلام سید‌ناصر موسوی نماینده مردم فلاورجان از رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در جلسه علنی امروز با حضور وزیر ارتباطات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این سؤال قبلا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود‌ اما به دلیل قانع نشدن نماینده سؤال کننده از پاسخ‌های وزیر رسیدگی به آن به صحن علنی موکول شده بود.

خلاصه سؤال به این شرح است که "‌علت اختلافات مداوم و بسیار متنوع سرویس تلفن همراه از قبیل قطع مکرر پیامک‌های اشتباه تعداد ارسال یک پیامک و عدم پوشش کامل در تمامی مناطق چیست؟"

رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات پس از قرار گرفتن پشت تریبون به ارائه توضیحاتی پیرامون سؤال مطروحه پرداخت و اظهار داشت: امروز 54 میلیون مشترک فعال تلفن همراه وجود دارد در حالی که 89 میلیون خط تلفن همراه واگذار شده است و با احتساب خطوط تلفن ثابت در حال حاضر به ازای هر فرد ایرانی 2 خط تلفن فعال در کشور وجود دارد.

تقی‌پور همچنین با تاکید بر اینکه سال گذشته اقداماتی برای اصلاح و ارتقای کیفیت خطوط تلفن در کشور انجام شد، گفت: هزینه مکالمات زیر 3 ثانیه حذف شد و ما برای ارتقای پوشش و میزان کیفیت تلفن همراه اقداماتی را انجام دادیم و امروز در بیش از 85 درصد پوشش جمعیتی در کشور داریم و در هزار و 163 شهر پوشش کامل تلفن همراه وجود دارد.

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان به ارائه توضیحاتی در خصوص سؤال مطروحه پرداخت و یادآور شد: مردم برای ارتباط‌های ضروری و مکان‌های که نمی‌توانند از تلفن ثابت استفاده کنند، از تلفن همراه استفاده می‌کنند، مردم باید بتوانند از این امکان نهایت استفاده را ببرند و باید به وضعیت نابسامان در اپرتورهای تلفن همراه رسیدگی شود تا مردم بهتر بتوانند از این وسیله ارزشمند که می‌تواند بسیار از مشکلات را برطرف کند، توجه و رسیدگی شود.

در ادامه این جلسه وزیر ارتباط با قرار گرفتن پشت تریبون در بخش دوم فرصتی که در اختیار داشت، به ارائه توضیحاتی درباره سؤال پرداخت و گفت: حد مجاز قطع مکالمات، یک و سه دهم درصد است و برای اپرتور اول این میزان هفت دهم درصد و برای اپرتور دوم نیز نزدیک به همین عدد است.

وی افزود: جا به جایی 7 میلیارد پیامک در ابتدای سال جدید بدون وجود تکرار موضوع مهمی است.

نماینده فلاورجان در خانه ملت در بخش پایانی سخنانش گفت: باید آقای وزیر به این پرسش پاسخ دهد که آیا پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات هیچ گونه تسلطی بر این شرکت ندارد. بخش خصوصی بیش از 7 میلیارد تومان درآمد از پیامک‌های ارسالی در ایام عید به دست آورده است و اگر آقای وزیر در خصوص این موارد مسئولیت دارد، دلیل کوتاهی او چیست و اگر قانون اجازه دخالت به آقای وزیر در این زمینه نمی‌دهد بهتر است هر چه سریعتر این موضوع را اعلام کند تا قانون اصلاح شود.

موسوی لارگانی در خاتمه با بیان اینکه مردم هزینه‌های سنگینی بابت مکالمات تلفن همراه خود پرداخت می‌کنند و باید بتوانند استفاده لازم را از این وسیله ببرند، گفت: صحبت‌ها و آمارهای وزیر ارتباط برای بنده قانع کننده نبود اما به دلیل ارادتی که به وزیر ارتباطات دارم، نیازی به رای‌گیری در این زمینه نمی‌بینیم.

* نطق‌های میان دستور نمایندگان مجلس

** عثمانی: خواص با رسانه‌ای کردن خاطرات خود موجب رنجش مردم نشوند

محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان طی نطقی میان دستور در صحن علنی مجلس با تأکید بر ریشه‌کنی دروغ، تهمت و افترا در رفتار مسئولان تصریح کرد: مسئولان در بیان مسائل و موضوعات باید صدق گفتار داشته باشند و با تأسی از مقام معظم رهبری ضمن حفظ جایگاه سیاسی، شخصیت معنوی و اخلاقی خود را نیز حفظ کنند تا الگوی اخلاقی برای مردم باشند که متاسفانه این رفتار کریه در بین برخی از مسئولان شیوع یافته و جا دارد که در مجلس آینده مجازاتی عینی برای این پدیده شوم در قوانین کشور گنجانده شود تا سعادت دنیوی و اخروی مسئولان فراهم شود.

عثمانی در پایان اضافه کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به صورت قانونی اجرا شود در حالی که اجرای آن هیچ شباهتی به قانون ندارد آیا حل مشکلات فاز اول مهم‌تر است یا فاز دوم را به روش غیرقانونی انجام دادن؟ که جا دارد دولت در این زمینه تدابیر لازم را به کار گیرد

** درخواست ذاکر از احمدی‌نژاد برای افزایش یارانه‌ها/تأسیس فرهنگستان زبان‌های ایرانی

حجت‌الاسلام سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در نطقی میان دستور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: آقای رئیس‌جمهور پول نقدی هدفمندی یارانه‌ها با تورم و گرانی جور در نمی‌آید، کارگران و کشاورزان در فشار گرانی قرار دارند، از این رو درخواست افزایش مبلغ یارانه‌ها بدون اجرای فاز دوم آن را دارم.

وی در خاتمه گفت: با توجه به اینکه در فضای بودجه‌ریزی هستیم از رئیس‌جمهور درخواست می‌کنم تا یک اشتباه بزرگ تاریخی و غیر قابل گذشت مرتکب نشود و بودجه احیای دریاچه ارومیه را تأمین کند.

** ابراهیمی: نزاع‌ خواص موجبات سوءاستفاده فرصت‌طلبان را فراهم می‌کند

حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی، نماینده مردم بیرجند در نطقی میان دستور با اشاره به نامگذاری امسال با بیان اینکه اختلاف بین خواص فرصت‌های سوءاستفاده را در جامعه به وجود آورد، گفت: از طرفی با وجود تورم افسارگسیخته، فروشندگان بی‌رحم در این مدت توانستند خون ملت را به جوش بیاورند و از طرفی دیگر به دلیل همین سوءاستفاده‌‌های بانک ملی که امروز اعلام کردند، شاهدیم که بانک‌ها پاسخگوی ارائه هیچ‌گونه تسهیلات را نیستند و این وضعیتی که در کشور به وجود آمده مرهون همین جهت‌گیری‌هایی است که نباید در جامعه ما صورت گیرد.

نماینده مردم بیرجند بیان داشت:‌ تابسنان در پیش است و بدحجابی، بی‌حجابی، بداخلاقی و مسائل اخلاقی و اجتماعی در جامعه به طور وضوح شروع خواهد شد و به فرموده مقام معظم رهبری دولت همان طور که موظف است مسائل درمان، بهداشت و مشکلات مادی مردم را حل کند در مسائل اخلاقی هم انجام وظیفه کند.

ابراهیمی در پایان خواستار اجرای مصوبات دور چهارم سفر هیئت دولت و ابلاغ ارتقای روستاهای حاجی‌آباد و امیرآباد به شهر در حوزه انتخابیه خود شد.

** قوامی: حمایت از تولید ملی تحریم اقتصادی را به نقطه قوت کشور تبدیل می‌کند

همچنین هادی قوامی نماینده مردم اسفراین طبق نطقی میان دستور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: بانک مرکزی در حوزه مدیریت پولی باید به طور کارآمد عرضه پول و اعتبار را متناسب با بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید و مبادلات، مدیریت کند و در این راستا نرخ سود بانکی باید مدیریت شده و با بهینه‌سازی سبد ذخیره ارزی پشتوانه محکمی برای بازار ارز فراهم شود.

قوامی افزود: بانک مرکزی در حوزه نظارت به عنوان آخرین مرجع وام دهنده در زمان رکود باید به بانک‌ها کمک کند تا با تنظیم کم‌و‌کیف اعتبارات بخش خصوصی، به سطح اشتغال نیروی کار و سرمایه لطمه وارد نشود لذا بانک مرکزی وظیفه مشورت دادن در زمینه تصمیمات اقتصادی و کلان به دولت را برعهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین قطعنامه شورای امنیت تحریم از حوزه تجاری به حوزه مالی تعمیم یافته و هدف آن نیز برّنده کردن ابزارهای اعمال محدودیت و افزایش هزینه دسترسی کالا و خدمات مورد نیاز کشور و کم شدن امکان دسترسی به منابع نقدی ارزی است.

** خباز: دولت به امکانات رفاهی کربلای ایران بیشتر توجه کند

محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر نیز طی نطقی میان دستور در صحن علنی مجلس ضمن تشکر از مردم حوزه انتخابیه خود در آخرین نطق میان دستورش در مجلس هشتم، اظهار داشت: نکته مهم در این انتخابات مردود شدن برخی افراد بود یعنی کسانی که به جای تبلیغ به تخریب و به جای توکل به خدا به صاحبان قدرت و ثروت توکل کرده و زرسالاری را جای مردمسالاری نشانده و بداخلاقی سیاسی را جای اخلاق اسلامی گذاشتند.

خباز بر همین اساس افزود: باتوجه به قیمت کالاهای وارداتی در آن زمان و هم اکنون باید شاخص های اقتصادی کشور بهبود می‌یافت در حالی که آقایان وقتی قول ژاپن اسلامی به مردم دادند امروز کشور را به بیماری اقتصاد هلندی مبتلا کرده‌اند.

به گزارش فارس،نماینده مردم کاشمر ادامه داد: قرار بود نرخ بیکاری، تورم، سود تسهیلات یک رقمی شده و رشد اقتصادی سالانه نیز به صورت متوالی ۸درصد باشد و نقدینگی بخش خصوصی مهار شود اما در عمل دولت استراتژی قوی اقتصادی ندارد که امیدواریم باتوجه به سند چشم‌انداز و برنامه پنجم، دولت در ۱۴ ماه باقیمانده این مشکلات را حل کند.


بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین