محمد مهدی فرقانی در گفت و گو با آفتاب:
باید مراقب بود، روزنامه‌نگار کارمند دولت نشود
مرداد ماه گذشته پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای توسط دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها منتشر شد. این طرح که در 9 ماده و 78 بند تنظیم شده است به طور کلی به چارچوب تعامل دولت و روزنامه نگاران می پردازد، طرحی که تا کنون با مخالفت های فراوانی از سوی روزنامه نگاران مستقل روبرو بوده است.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: دکتر محمد مهدی فرقانی روزنامه نگار و استاد ارتباطات در رابطه با ریشه این مخالفت ها به «آفتاب» می‌گوید :«پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای هیچ گونه ساز و کاری برای حمایت از حقوق حرفه ای روزنامه نگار از جمله آزادی های ضروری برای انجام وظیفه اش در نظر نگرفته است.در این صورت تکیه ی صرف بر مجازات متخلفان منصفانه و کارساز نخواهد بود.همچنین بسیاری از مفاد این پیش نویس با قواعد ساختاری و قوانین موجود ناسازگار است.»
فرقانی در ادامه می گوید: «علیرغم اعلام غیر دولتی بودن این سازمان، ارکان سازمان، ساختاری دولتی دارند و مفاد آن در راستای حمایت تشکل های غیر دولتی و صنفی نیستند. چه بسا که در ساختار این سازمان اساسا انجمن ها و تشکل های صنفی به رسمیت شناخته نشده اند.از طرفی یکی دیگر از نکات قابل توجه این است که چه تضمینی برای شمول رادیو و تلویزیون در این سازمان وجود دارد.تکلیف این قضیه باید از ابتدا روشن شود زیرا صحبت از رسانه هاست و قاعدتا رسانه شامل تلویزیون و رادیو هم می شود.»
فرقانی در ادامه با اشاره به ضرورت برخی پیش بینی ها در این پیش نویس می گوید: «در این پیش نویس فصلی تحت عنوان حقوق روزنامه نگاران و تضمین های حقوق حرفه ای روزنامه نگاران باید پیش بینی شود. شرایط و نحوه ی اعطای پروانه ی روزنامه نگاری و درجه بندی آن در این پیش نویس مشخص نیست ضمن آن که باید تلاش شود این اعطای پروانه عملا روزنامه نگار را به کارمند دولت تبدیل نکند.»
او در رابطه با تشخیص و مجازات متخلفین هم که در این پیش نویس آورده شده است، می‌گوید: «مجازات هایی که در ماده ی 54 پیش بینی شده معلوم نیست چه رابطه ای با قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات دارند و مشخص نیست در همین ماده نحوه ی تشخیص و اعلام تخلف چگونه صورت می گیرد آیا سازمان رسیدگی می کند یا با شکایت مدعی العلوم و یا شخص دیگر تخلفی اعلام و پیگیری می شود.»
فرقانی در رابطه با وظایفی هم که در این پیش نویس برای شورای عالی سازمان نظام رسانه ای در نظر گرفته شده می گوید: «وظایف شورا و ترکیب آن به نحوی انجام شده که به نظر می رسد با وظایف هیئت نظارت بر مطبوعات تداخل دارد و این در حالی است که در این متن، هیچ اشاره ای به رابطه ی میان آن دو نشده است.»
وی در پایان خاطر نشان می‌کند: «به طور کلی باید بیشتر به فکر نظام جامع رسانه ای بود در حالی که این نظام نامه بیشتر حالت برخورد انتظامی با تخلفات را دارد و چندان به حفظ حقوق حرفه ای روزنامه نگاران توجه نشده است.از سوی دیگر گرایش این سازمان به تقویت تصدی دولت در امور مطبوعات است اما درست این است که به تقویت تشکل های صنفی روزنامه نگاران توجه بیشتری معطوف کرد.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید