"فریاد مردم و اعتراضات گسترده و خشن بنزینی"؛ اشکال کار کجاست؟ چه باید کرد؟

سرویس سیاسی- شوکِ گران‌شدن قیمت بنزین آنچنان قوی بود که به سرعت اعتراضاتی فراگیر را در سراسر کشور در پی داشت. این اعتراضات که در روزهای ابتدایی آرام و مسالمت‌آمیز بود، به مرور به خشونت کشیده شد و علاوه‌بر کشته شدن تعدادی از شهروندان(برخی مدعی بیش از 100 کشته در این اعتراضات هستند ولی مسئولان هنوز رسما آماری در این خصوص اعلام نکرده‌اند)، خسارت‌هایی نیز به اموال عمومی وارد شده است.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ گستردگی اعتراضات بنزینی باعث شد که اینترنت در سراسر کشور خاموش شود، ارتباط ایرانیان با دنیای خارج قطع و بسیاری از کسب و کارها نیز تعطیل شوند. گرچه اینترنت به صورت قطره‌چکانی در حال وصل شدن است اما این مسئله خود نیز باعث بروز نارضایتی‌های گسترده‌ای در بین مردم شده است.

اما پرسشی که مطرح می‌شود؛ این است که چرا اعتراضات بنزینی به سرعت خشن شده و این میزان کشته و خرابی به بار آورده است. نکته‌ای که اکثر کارشناسان و تحلیل‌گران سیاسی درباره آن اشتراک‌نظر دارند؛ مشکلات معیشتی، عدم به رسمیت شناخته‌شدن اعتراضات مدنی و همچنین نوع برخورد مسئولان و نیروهای امنیتی و انتظامی با این اعتراضات مردمی است.

ضرورت بازگشت به اصول توسعه سیاسی

مرتضی مبلغ، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در این باره می‌نویسد: بحث نحوه درست مواجهه با اعتراضات و انتقادات عمومی بحثی است که سابقه‌ای چندین ساله در کشور ما دارد اما متأسفانه علی‌رغم این سابقه تا کنون هیچ اقدام مثبتی در این زمینه را شاهد نبوده‌ایم. این در حالی است که در برهه‌های مختلف و به انحای گوناگون و از جمله در روزهای اخیر شاهد زیان و ضربات ناشی از بی‌توجهی به این بحث بوده و هستیم.

جلوگیری از تکرار اعتراضات خشونت بار و غیرمدنی به گواه تجارب مختلف تاریخی در کشورهای گوناگون، نسخه و راه حل مشخصی دارد که بارها به آن اشاره شده است و آن چیزی نیست جز دادن امکان حداکثری ایفای نقش به مردم در اداره کشور. این حق شامل دو جزء می‌شود؛ اول امکان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و دوم امکان اعتراض مردم به عملکردها و تصمیمات. هر دوی این امکانات در قوانین کشور ما روی کاغذ مهیا هستند اما متأسفانه در عمل، اجرای آنها دچار اختلال زیادی شده است.

در حوزه تصمیم‌گیری متأسفانه کار به جایی رسیده که حتی نظر مجلس به عنوان نمایندگان ملت هم در موضوعات مهمی با روش‌های متفاوت معلق می‌شود و در حوزه بیان عقیده و اعتراض در حالی که ما با تریبون‌های یکطرفه سیاسی مواجه هستیم که از منابع عمومی همین ملت ارتزاق می‌کنند، می‌بینیم که عملاً امکانی برای اجرای قوانین مربوط به حق انتقاد و اعتراض مردم نیز وجود ندارد.

واقعیت سال‌های اخیر کشور به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها زمینه منحرف شدن اعتراضات مدنی مردم به سمت خشونت، بسیار مهیا است بلکه این دست اعتراضات هم به لحاظ زمانی به هم نزدیک‌تر شده‌اند و هم قدم به قدم چهره‌ای خشن‌تر و مخرب‌‌تر از خود به نمایش گذاشته‌اند. انکار این واقعیت غیرقابل انکار هیچگاه نمی‌تواند نتیجه مثبتی برای حاکمیت داشته باشد. ما اکنون در موقعیتی هستیم که پذیرش واقعیت یاد شده در سطح حاکمیت یک ضرورت گریزناپذیر برای جلوگیری از تکرار آن در آینده است. تفسیر کردن این اتفاقات در هر چارچوب دیگری چیزی جز یک خود‌فریبی نیست.

سال‌هاست که بسیاری از الزامات و ضرورت‌های «توسعه سیاسی» در کشور با انگ و اتهام «سیاسی کاری» و بی ارتباطی با واقعیت زندگی مردم و نیازهای کشور معلق شده‌اند. اتفاقات اخیر و همینطور آنچه در دی‌ماه 96 شاهد آن بودیم و نمونه‌های دیگر آن گواهی بر این است که نبود زمینه‌های ایفای نقش و مشارکت مؤثر عمومی در کشور تا چه اندازه به جز بروز برخی خطرات امنیتی، می‌تواند اقتصاد و حیثیت اجتماعی را هم تهدید کند.

شاید اتهام «سیاسی کاری» بتواند پروژه‌های توسعه سیاسی را متوقف کند اما قطعاً نمی‌تواند مانع توقف اتفاقات تلخ و خشنی مانند اعتراضات روزهای اخیر شود و در بهترین حالت این دست وقایع را با تأخیر مواجه می‌کند. تأخیری که البته خودش هم دارای زمان انقضا است و تا همیشه ادامه پیدا نمی‌کند.

نیاز امروز ما برای جلوگیری از تکرار این دست حوادث، بازگشت به اصول توسعه سیاسی نظیر افزایش شفافیت، افزایش میزان مشارکت عمومی مؤثر، بهبود وضعیت آزادی بیان، تقویت جامعه مدنی و امثال آن است. در خارج از این چارچوب مطمئناً برای جامعه‌ای که نه خود را دارای توان برای تأثیر بر تصمیم‌گیری‌ها می‌بیند و نه امنیت لازم برای اعتراض مدنی را دارا است، راهی باقی نمی‌ماند جز اعتراضات انفجاری خشونتباری که در دو سال اخیر حداقل دو بار کشور را با بحران مواجه کرده است. اتفاقاتی بدون هیچ آورده‌ای برای معترضان، حجم وسیعی از تخریب‌ها را روی دست کشور می‌گذارد اما مهم‌ترین آسیب آن تعمیق نفرت‌ها و کینه‌ها و خشم در جامعه خواهد بود.

ضرورت ادغام حاشیه‌ در متن

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب؛

از چند سال پیش پنج موضوع اجتماعی به‌عنوان مسائل محوری و با اولویت بالای جامعه ایران تعیین و قرار بود که برای آنها فکری شود. حاشیه‌نشینی، اعتیاد، نقاط بحرانی و حاد که با نسبت بالای آسیب اجتماعی همراه است در کنار طلاق و بالاخره مفاسد اخلاقی، پنج مسأله اجتماعی با اولویت کشور شناخته شدند. سه مورد اول بشدت درهم تنیده‌اند. فارغ از اینکه آیا این پنج مسأله اولویت اصلی کشور هستند یا خیر که به نظرم موارد مهم دیگری هم هست، ولی آنچه را که می‌توان با قاطعیت گفت این است که در چند سال اخیر هر پنج آسیب مزبور تشدید شده که تخفیف نیافته‌اند. علت هم روشن است. با نگرش رسمی موجود نمی‌توان مسائل فوق را درست فهمید و به طریق اولی نمی‌توان آنها را حل کرد.اتفاقات روزهای گذشته نشان داد که مناطق حاشیه‌نشین و نقاط بحرانی به‌عنوان پاشنه آشیل ثبات اجتماعی تبدیل شده‌اند. در واقع آنها هیچ مشکل ذاتی ندارند و شهروندان زحمتکش و محترمی هستند که به حاشیه رانده شدن آنان موجب شکل‌گیری وضعیتی شده است که خشم و کینه‌ و نفرت علیه متن یکی از محصولات طبیعی آن است. حاشیه‌نشینی ابعاد گوناگونی دارد. اولین آن به‌ لحاظ مکانی و اقتصادی است. افراد حاشیه‌نشین در مناطق به نسبت مشخصی هستند که متمایز از فضای کلی شهر است. از حیث خدمات، ظاهر، ترکیب جمعیتی و نیز احساس تعلق به شهر در حاشیه هستند. بیکاری بویژه در جوانان در میان آنها بالاست، اشتغال ناقص دارند، بیشترشان کارکن مستقل هستند. بویژه مزدبگیر و حقوق‌بگیر دولتی در میان آنان کم است و امنیت شغلی کافی ندارند. آسیب‌های اجتماعی در آنجا زیاد است.

حاشیه‌نشینی فرهنگی و سیاسی نیز می‌تواند مهم‌تر باشد. آنان در شهر هستند ولی طرفدار ارزش‌ها و عناصر فرهنگی تا حدی متمایز از ارزش‌های رسمی تبلیغ شده هستند و احساس می‌کنند که از طرف متن سیاسی مورد توجه قرار نمی‌گیرند و به نوعی درجه دوم محسوب می‌شوند. آنها احساس می‌کنند که از طرف متنِ سیاسی تحقیر می‌شوند و به همین علت نوعی کینه و عداوت در آنان جوانه می‌زند. در نتیجه این وضعیت، امید به آینده اجتماعی در هر دو نوع حاشیه‌نشین ضعیف است و این ناامیدی عوارض جبران‌ناپذیری در رفتار اجتماعی آنان ایجاد می‌کند. هر نوع برنامه برای حاشیه‌نشینی در درجه اول باید معطوف به منتفی کردن حاشیه‌نشینی چه از حیث مکانی و کالبدی و خدمات شهری و اقتصادی و چه از حیث ساختار اشتغال و ارزش‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باشد. واقعیت این است که ریشه بخش بزرگی از مشکلات کشور در عدم پیشرفت اقتصادی و انسدادها و تکانه‌های فرهنگی و سیاسی است. بزرگترین بحران ایران ناشی از هشت سال دوران فاجعه‌بار ۸۴ تا ۹۲ است که فاقد رشد اشتغال بود و عملاً در این هشت سال شغل چندانی به تعداد خالص مشاغل کشور اضافه نشد. در حالی که در این دوره بیشترین تقاضای شغلی وجود داشت و متولدین دهه ۶۰ به مرور وارد بازار کار می‌شدند ولی به‌دلیل پیدا نکردن شغل به حاشیه رفتند. کاهش ازدواج، تأخیر در ازدواج، بی‌علاقگی به فرزند‌آوری و فاصله گرفتن از فضای عمومی جامعه و به حاشیه رفتن، محصول این دوره است.حاشیه‌نشینی سیاسی و فرهنگی اگرچه از ابتدای انقلاب کمابیش بود ولی به علت تفوق عددی و انگیزشی متن، برجسته نمی‌شد و در دوره اصلاحات هم قدری تعدیل شد و از سال ۸۴ بویژه ۸۸ تشدید گردید و بخش مهمی از جامعه بویژه نسل جوان، خود را در حاشیه فرهنگی و سیاسی احساس می‌کنند. هیچ راهی نیز جز تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال و گشایش فرهنگی و سیاسی وجود ندارد. سیاست‌های توسعه شهری و اقتصادی کنونی فاقد کارایی لازم برای حل مشکلات شهر‌های اقماری و مناطق حاشیه‌نشین است. همچنان که برنامه‌های فرهنگی و سیاسی نیز در جهت تشدید این بحران است. برای نمونه در استان تهران بجز تهران بزرگ، تعداد زیادی شهر داریم که بزرگ‌ترین آنها اسلامشهر است. در ناآرامی‌های اخیر اکثر این شهر‌ها دچار خشونت‌‌های غیرقابل تصور بودند و تخریب آنها زیاد بود. یک دلیل آن سیاست اقتصادی متمرکز در تهران و توسعه مهاجرت به این استان و سکونت در شهرهای اقماری فاقد پیشینه شهری مؤثر است.در 10 سال اخیر یعنی از ۸۵ تا ۹۵، میزان افزایش مهاجرت در بسیاری از این شهرها بالای ۵۰ درصد بوده است. اسلامشهر ۲۵ درصد، شهریار ۶۵ درصد، قدس ۳۵ درصد، پاکدشت ۹۰ درصد، صباشهر ۲۰۰ درصد، صفادشت ۱۱۵ درصد، نسیم‌شهر ۵۰ درصد و..... طبیعی است که چنین رشد جمعیتی امکان شکل‌گیری مناطق شهری پایدار و با زیرساخت شهری و فرهنگی مناسب را فراهم نمی‌کند و تبعات آن را در اتفاقات روزهای اخیر می‌بینیم. در مجموع باید به‌سوی سیاست توسعه شهری جدید و ادغام فرهنگی و سیاسی جمعیت‌های حاشیه‌ای حرکت کرد تا بتوان از این وضعیت نامناسب و خطرناک خارج شد.

رابطه مردم با حاکمیت را تقویت کنیم

احمد مازنی، نماینده تهران در مجلس؛

هزینه شفافیت و جلب مشارکت مردم در اداره امور یک کشور همواره به مراتب کمتر از تصمیم‌گیری‌هایی است که بدون این مشارکت، حتی از روی خیرخواهی و با نظر مثبت کارشناسان اخذ می‌شود. به عبارتی یکی از شاخصه‌های یک تصمیم خوب و مناسب در سطح حاکمیت و دولت، علاوه بر بررسی‌های فنی و کارشناسی و محاسبه دقیق ابعاد مختلف آن، توجه به این نکته است که جامعه تا چه اندازه توان پذیرش، هضم و همراهی با این تصمیم را دارد. این یک واقعیت است که فنی‌ترین و کارشناسانه‌ترین تصمیمات در سطح هر حاکمیتی بدون اقناع عمومی و همراهی مردم نه تنها نمی‌تواند به نتایج مثبت و سازنده‌ای منتهی شود که حتی امکان دارد خود زمینه‌ساز مشکلات و مسائل تازه‌ای گردد.

این مقدمه‌ همزمان که توضیح و نقد روشنی است بر تصمیم اخیر سران سه قوه درباره تغییر در شیوه عرضه بنزین و افزایش قیمت آن، باید چراغ راه و راهنمایی باشد برای مواجهه حاکمیت با اعتراضات اخیر و مدیریت آن در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی. به لحاظ قانون اساسی و مستند به اصل 27 همین قانون، هر نوع اعتراضی به هر موضوعی حق مسلم آحاد ملت ایران است به شرطی که این اعتراض مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد. اما واقعیت این است که در حوزه اجرا این اصل حیاتی مدت‌هاست که در حالت تعلیق کامل به سر می‌برد، در حالی که برخلاف برداشت‌های رایج اجرای این اصل می‌تواند کمکی باشد برای تضمین و تأمین امنیت عمومی در جامعه ما. کما اینکه هم تجربه اعتراضات دی‌ماه سال 96 و هم تجربه روزهای اخیر به خوبی نشان داده که در نبود یک امکان عملی و اجرایی برای اعتراض مدنی اقشار مختلف جامعه تا چه اندازه بستر منحرف شدن اعتراضات به واسطه عواملی چون نفوذ نیروهای متخاصم افزایش پیدا می‌کند.

امروز به روشنی می‌توان گفت بخش مهمی از زمینه اعتراضات و خشونت‌های روزهای اخیر در کشور به مسأله تحدید موقعیت و آگاهی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و همین طور فراهم نبودن بستر اظهارنظر و اعتراض به تصمیمات و عملکردها برمی‌گردد. به همین منوال باید اذعان کرد که راه حل منطقی مواجهه با این موقعیت‌ها هم چیزی نیست جز فراهم کردن فضای لازم برای مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظر قشرهای مختلف مردم درباره موضوعات جاری کشور. ساده‌ترین کار در شرایط فعلی این است که بدون یک بازخوانی انتقادی از رابطه رو به تضعیف موجود میان کف جامعه با تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی، تمامیت این اتفاق در یک چارچوب امنیتی به مسائلی چون دخالت بیگانگان ربط داده شود. هر چند نمی‌توان منکر چنین دخالتی شد اما قطع به یقین نه چنین دخالتی کل ماجرا را تشکیل می‌دهد و نه نادیده گرفتن بستر این اتفاقات می‌تواند مانع از تکرار آن شود.

ما در شرایطی هستیم که سخت نیازمند احیای ارتباط مؤثر بین بخش‌های مختلف مردم و جامعه مدنی با حاکمیت و همین طور بازنگری در شیوه‌های مشارکت دادن مردم و شنیدن صدای آنها می‌باشیم. در دنیای امروز نمی‌توان هیچ شکی در این گزاره وارد کرد که تصمیم‌گیری بدون حضور و مشارکت مؤثر عمومی مردم حتی بر پایه محکم‌ترین بررسی‌های کارشناسی هم باشد نمی‌تواند باعث اقناع عمومی گردد. اصول حکمرانی مطلوب در جاهایی اقتضا می‌کند که حتی تصمیمات کارشناسی شده‌ای هم که اقناع عمومی را در پی ندارند، لغو شوند. نیاز امروز حاکمیت ما اقناع عمومی جامعه در خصوص مسائل مختلف است. به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، فراهم کردن زمینه برای ابراز عقیده و انتقاد عمومی، تبدیل کردن تریبون‌های یکطرفه به تریبون‌های چندصدایی و بازگرداندن حق مشارکت مؤثر مردم در تصمیم‌گیری‌ها از طریق احیا شدن نهادها و مجامع مدنی بویژه مجلس، از جمله نیازهای فعلی جامعه برای دادن پاسخ مناسب به اعتراضات اخیر است. مردم اگر اراده خود را سوار و مسلط بر تصمیم‌گیری‌ها ببینند و از امکان اظهارنظر آزادانه در هر موضوعی برخوردار باشند، هیچ گاه شاهد اتفاقاتی نظیر آنچه در روزهای اخیر دیدیم، نخواهیم بود. در آن شرایط حتی اگر عوامل متخاصمی هم به دنبال ایجاد ناآرامی‌هایی از این دست باشند، زمینه این کار را برای خویش فراهم نخواهند دید. خلاصه کلام این است که تنها راه مواجهه درست با اتفاقات اخیر و جلوگیری از تکرار آن، بازگرداندن‌ شأن مشارکت، اظهارنظر و انتقاد و اعتراض عمومی به بخش‌های مختلف جامعه است.

روابط حاکمیت با مردم را بازسازی کنیم

حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی؛

در جمهوری اسلامی روش شناخته شده و کلاسیکی وجود دارد و آن اینکه بعد از حوادثی که پیش می‎آید و هزینه‎هایی که بر مردم و نظام تحمیل می‎شود، برای حفظ امنیت کشور اعمال قدرتی انجام شده و پس از آن هم هواداران به اسم راهپیمایی‎های خودجوش به میدان می‌آیند. با این رویکرد که در صحنه سیاسی کشور از سوی مردم رقم می‌خورد، همواره فرض را بر این می‎گذاریم که مشکلات به پایان رسیده است. اما واقعیت این است که این اقدامات برای مدتی جواب می‎دهد و در اولین فرصت با هر بهانه‎ای که پدید می‎آید باید در انتظار تکرار آن بود. اگر به سیر این اتفاقات در سال‌های، 78-88-96 و 98 نگاه کنیم در خواهیم یافت که به تدریج ابعاد این حوادث بزرگتر و هزینه‎های آن هم سنگین‎تر شده و خسارات انسانی، اقتصادی، سیاسی و حیثیتی آن، مرحله به مرحله افزایش می‎یابد.

برای جلوگیری از تکرار این اتفاق در ماه ها و یا سال های بعد، چند کار باید انجام شود:

وقتی کشور به سختی بر می‌خورد، نهادهای کشور باید مسئولانه با آن روبه‌رو شوند. اینگونه نشود که همه بگویند دیگری مقصر است و یا دیگری کار خود را خوب انجام نداده است. خطر واگرایی و مسئولیت گریزی در نهادهای رسمی و حکومتی بعد از وقوع این حوادث خیلی جدی شده است. مسئولان قوا و نهادهای مختلف هر حرفی که با یکدیگر دارند باید در جلسات رسمی و خصوصی همچون جلسات شورای امنیت ملی یا در نشست سران و احیاناً در حضور رهبری شرکت کرده و با هم بحث کنند تا حرف مشترکی از مجموعه نظام بیرون بیاید.

موضوع دیگری که باید مورد مداقه قرار بگیرد و در مورد آن تعیین تکلیف شود این است که باید معلوم شود جریانی که اتفاق افتاده، بطور خودجوش بوده، یعنی از سوی افراد ناراضی و مستأصل و کسانی که از وضعیت فعلی کشور عصبی بودند صورت گرفته و یا سازمانی بوده که وابسته به کانون‎هایی در داخلی و یا خارج از کشور دست به چنین اقداماتی زده است.
برای امنیت و آینده ایران مهم است که ببینیم کشور با چه پدیده ‏ای مواجه است. هر کدام از این دو باشد هم یک نقطه مشترک دارد و آن اینکه وقتی نارضایتی در جامعه افزایش پیدا کند، مثل زخمی است که به راحتی عفونت را پذیرا می‎شود. مادام که جامعه در حالت رضایت‎مندی و اعتماد نباشد نمی‎توانیم خیال‎مان را راحت کنیم که امنیت و آرامش به کشور بازگشته است.

حضرت امام (ره) جمله مشهوری داشتند. ایشان می‎فرمودند: «هر وقت که مشکلی داشتید مردم را به صحنه بیاورید. مردم مشکل را حل می‏ کنند». آیا ما الان قادر هستیم که مردم را به معنای واقعی کلمه، یعنی بیش از 70 درصد جمعیت را بسیج کنیم و پشت سر تصمیمات نظام بیاوریم؟ یا قادر نیستیم؟ اگر قادر نیستیم اشکال کار کجاست؟

توصیه نگارنده، پس از هماهنگی قوای مختلف و کشف ریشه داخلی و یا خارجی این حوادث، این است که به طور قطع و یقین در مجموعه نظام اسلامی باید به سمت بازسازی روابط بین حاکمیت و مردم حرکت کنیم. نمی‎شود کشور را در این سطح از شکاف‏ های بین حاکمیت و مردم آرام نگه داریم. باید روابط خود را با جامعه بازسازی کنیم، نارضایتی‎ها را به رسمیت بشناسیم و دلایل آن را ریشه‎یابی کنیم. یکی از نارضایتی‎های مردم که به شکاف بیشتر آنان با حاکمیت دامن زده، مسائل اقتصادی و معیشتی است. تورم، تعادل بین درآمد و هزینه‏ های خانوارها را برهم زده است. رونق اقتصادی در عرصه فعلی کشور می‌تواند به ترمیم این شکاف کمک کند.

بخش دیگری از نارضایتی و از عوامل پدید آمدن شکاف بین مردم و حاکمیت، حتماً در ناکارآمدی نهادهای مسئول است. افرادی بر سر کار هستند، در سطح استانداران، وزیران، معاونین وزرا، مدیران کل و شهرداران که ناکارآمدی‏شان نارضایتی موجود را تشدید کرده است. مردم در انتخابات شرکت می‏ کنند و رأی می‎دهند ولی نتایج رأی خود را در زندگی‎شان نمی ‏بینند. نه تنها تأثیری نمی‎بینند بلکه با اخباری از فساد و غارت بیت‎المال هم روبه‎رو می‌شوند. جالب این است که بیشتر از اینکه فساد وجود داشته باشد نهادهای حکومتی برای تسویه حساب سیاسی، یکدیگر را متهم به فساد می‏ کنند.

برای اینکه شکاف موجود پایان یابد، تکلیف این قضیه باید مشخص شود. باید از جایی شروع کنیم و در یک مقطع زمانی بگوییم که سیستم پاک و منزه است و فساد ریشه‏ کن شده است. نمی‎توان برای همیشه پرونده فساد داشته باشیم و هر روز از بگیر و ببند خبر بدهیم. این برای کشور خطرناک است.

مطالبات مردم را انباشته نکنیم

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا؛

آنچه در روزهای اخیر و پس از اجرای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای سهمیه‌بندی بنزین و تغییر قیمت آن در سطح شهرهای مختلف شاهد بودیم برای بسیاری از کارشناسان یادآور هشدارها و تنذیرهایی بود که پس از ناآرامی‌های دی ماه 96 از حیث ریشه یابی دلایل اجتماعی- سیاسی اعتراضات مطرح شد. آسیب دیدگی اعتماد و سرمایه اجتماعی و ضرورت چاره‌اندیشی برای آن موضوعی بود که بسیاری از کارشناسان مورد تأکید قرار دادند. البته ابراز نگرانی‌ها قطعاً به این معنا نبوده و نیست که نظام سیاسی تمامی سرمایه اجتماعی‌اش را از دست داده است، بلکه مسأله ضرورت حرکت در جهت تقویت اعتماد عمومی و سرمایه‌اجتماعی است. کما اینکه نادیده گرفتن وجود آسیب‌ها و ارزیابی غیرواقعی از سرمایه اجتماعی می‌تواند به مشکلات بیشتری دامن بزند. چنانکه شاهد آن هستیم که بخش‌های متعددی از حاکمیت با برآورد غیرواقعی از سرمایه اجتماعی به تصمیم‌گیری‌های بی‌محابا رو می‌آورند و بعضاً بازخوردهای جامعه به سیاست‌های اتخاذی را به عنوان عاملی مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها دخیل نمی‌دانند. وضعیتی که به‌طور مضاعفی به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی آسیب می‌زند. عامل مؤثر دیگر در رخدادهای اعتراضی وضعیت ویژه کشور ایران در عرصه روابط‌ بین‌الملل است. اعتراضات داخلی در بسیاری از کشورها تبعات بین‌المللی ندارد و از خارج مرزها تاثیر نمی‌گیرد. اما در مورد ایران با توجه به دشمنی‌های صریحی که وجود دارد خیلی زود اعتراض‌ها محل دخالت مستقیم و موضوع سوء‌استفاده تبلیغاتی قرار می‌گیرد. وضعیتی که سبب می‌شود اعتراض بسرعت به سمت اغتشاش منحرف شود و همین وضعیت مانع شنیدن صدای اعتراض‌های واقعی مردم می‌شود.

با وجود مجموعه این مسائل یکی از پاسخ‌هایی که می‌توان به پرسش چه باید کرد، داد این است که باید از جمع شدن مطالبات و شنیده نشدن صدای اعتراضات که سبب می‌شود زمزمه‌های مخالف تبدیل به فریاد و خشونت شوند جلوگیری کنیم. مجموعه حاکمیت باید واهمه‌ای را که متأثر از سال‌های اول انقلاب است و مانع تمایل به دادن مجوز برای برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمع‌های اعتراضی قانونی می‌شود را کنار بگذارد. ما از این بحران‌ها می‌گذریم اما متأسفانه بعد از بحران همه چیز فراموش می‌شود. حال آنکه وزارت کشور، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید بپذیرند که ضروری است در طول سال افراد و گروه‌ها برای بیان اعتراضات صنفی، اجتماعی و سیاسی خود مجوز بگیرند. احزاب و انجمن‌های صنفی این اعتراضات را نمایندگی کنند و مسئولیت برگزاری مسالمت‌آمیزشان را بپذیرند. در تکمیل این رویکرد باید بیاموزیم که اعتراض مردم را در رسانه‌های فراگیر بازتاب خبری بدهیم تا مردم بدانند که صدایشان شنیده می‌شود. درست است که صندوق رأی و وجود نهادهای انتخابی مصادیق بارز وجود مردم‌سالاری در کشور هستند اما نمی‌توان به صرف وجود آنها از حق مصرح مردم در قانون اساسی برای برگزاری راهپیمایی و تجمع قانونی عدول کرد. ما باید برای اعتراضات مسالمت‌آمیز تمرین کنیم.

شفافیت سیستماتیک را عملیاتی کنیم

مسعود شفیعی، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه؛

کاهش اعتماد مردم به حاکمیت عبارتی است که این روزها برای تبیین علل بروز ناآرامی‌های مرتبط با افزایش قیمت بنزین زیاد شنیده می‌شود. طبیعتاً مواجهه صادقانه با مردم و بیان بی پرده واقعیت‌های کشور یکی از راهکارهایی است که می‌توان برای جبران این نقیصه پیشنهاد کرد. اما در این میان چند نقطه حائز اهمیت وجود دارد که به اختصار به آنها اشاره می‌شود. یک: آیا مقامات عالی نظام از جمله رئیس جمهوری می‌توانند همه مطالب ریز و درشت موجود در عرصه‌های اقتصادی، سیاست خارجی، داخلی و غیره را به تفصیل و با جزئیات با مردم در میان بگذارند؟ آیا در دیگر کشورها نیز این گونه است؟ کسی در بیان علنی مسائل و چالش‌های اساسی یک نظام سیاسی مرز بین امنیت ملی و مصالح کشور را تشخیص می‌دهد؟ دو: تجربه نشان می‌دهد بیان علنی برخی مطالب باعث تعمیق شکاف‌ها میان جریان‌های سیاسی و اجتماعی در کشور خواهد شد. لذا تا زمانی که ظرفیت پذیرش واقعیت‌ها برای افکارعمومی به وجود نیاید، تشریح جزئیات مسائل و مشکلات کمکی به عبور از چالش‌ها نخواهد کرد. به همین دلیل است که در چند مورد محدود هم بیان برخی واقعیت‌های اقتصادی یا سیاسی از سوی رئیس جمهوری و برخی اعضای بلندپایه اقتصادی دولت، باعث طرح اتهاماتی مانند گرا دادن به دشمن، اعتراف به اثربخشی تحریم‌ها و غیره از سوی مخالفان دولت نسبت به آنها شد. پس باید قبل از بیان واقعیت‌ها زمینه تدریجی طرح مطالب اساسی و واقعی در کشور فراهم شود.

سه: قطعاً مردم نسبت به هیچ یک از حقایق کشور نامحرم نیستند. اما آیا واقعاً آگاهی جامعه به معضلات جدی باعث همراهی اکثریت آنان برای رفع چالش‌ها خواهد شد؟ در این زمینه شواهد متعددی برای نقض این گزاره وجود دارد. فهرست بلندبالایی از ابرچالش‌های محیط زیستی، اجتماعی و غیره وجود دارد که نه تنها مردم از آنها آگاهی کامل دارند، بلکه در بطن این چالش‌ها قرار گرفته و به وضوح عمق این فجایع را لمس می‌کنند، اما باید اذعان کرد که این دانستن کمکی به مدیریت معضلات بزرگ از جمله بحران آب، آلودگی هوا و غیره نکرده و دامنه این مسائل روز به روز گسترده تر می‌شود.

چهار: به نظر می‌رسد در پاره ای موارد مشارکت دادن مستقیم مردم در تصمیم گیری‌ها و قراردادن توأمان آنان در معرض نتایج تصمیمات و نظرات‌شان الزامی مهم و اساسی برای افزایش اعتماد مردم به حاکمیت باشد. امکانی که قانون اساسی با راهکار همه پرسی آن را فراهم کرده است.

نگارنده اگرچه به محدودیت‌های حاکمیت برای طرح همه موضوعات با مردم واقف است و البته معتقد است حتی در صورت آگاهی جامعه از چالش‌ها لزوماً نمی‌توان همراهی تمام و کمال همه آنان را برای تمامی معضلات انتظار داشت، اما ارتباط نزدیک و تنگاتنگ میان حاکمان و مردم را شرط لازم برای عبور از همه مشکلات می‌داند. از این رو بر این باور است که «شفافیت سیستماتیک» به نحوی که در همه ارکان نظام و قوا در همه دوران‌ها ساری و جاری باشد، باید به عنوان راهبرد جدی برای تعمیق رابطه

دولت -ملت در دستور کار قرار گیرد. در این مسیر رسانه‌ها بویژه صدا و سیما وظیفه‌ای بس مهم بر دوش دارند. تأثیرپذیری برخی اقشار جامعه از رسانه‌های معاند نظام حاصل ضعف در کارکرد صدا و سیما است. این رسانه باید صداوسیمای همه سلایق ایرانی باشد، نه فقط یک نحله فکری و فرهنگی و سیاسی. این رسانه باید ثابت کند که نقایص و ایرادهای سایر بخش‌های حاکمیت، علاوه بر دولت برای آن اهمیت دارد، نه اینکه صرفاً اقدامات رقبای سیاسی دولت را با رویکرد مثبت برجسته‌سازی کند.

تشکیل اجتماعات در راهپیمایی‌ها در پرتوی قانون و عرف سیاسی

علی نجفی توانا حقوقدان- استاد دانشگاه؛

در يک جامعه مبتني بر اراده جمعي معمولا شيوه‌هاي نظارت مستقيم وغيرمستقيم بر رفتار نمايندگان و مديران‌جامعه توسط مردم مقرر مي‌شود. به عبارت روشن‌تر، مردم براي مديريت بر کشور خود يا به صورت مستقيم در انتخابات مانند انتخاب رئيس‌جمهور و يا غيرمستقيم در مورد نمايندگان مجلس، شوراها و غيره اقدام مي‌نمايند و اين نوع مداخله، مداخله مبتني بر انتخابات است. روش‌هايي که با لحاظ منافع مشترک اعم از سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي‌و... عده‌اي با خواست مشخص و درخواست مشابه، به صورت يکصدا ضمن اظهار نارضايتي از شيوه‌هاي مديريت درخواست تغيير برنامه‌ها يا اجراي اقدامات و تدابير مشخص را مطرح مي‌کند. مسلما طرح اين نوع درخواست‌ها و انتقادات و بيان اعتراضات در زماني که متقاضيان از لحاظ تعداد، محدود هستند، از طريق ارسال نامه و مکاتبه يعني اجتماع درخواست‌هاي مشترک به مسئولان اعلام مي‌گردد، اما وقتي چالش‌ها و مشکلات اقتصادي و اجتماعي و غيره در سطح گسترده و وسيعي بخش مهمي از مردم جامعه را شامل‌گردد، مسلما اين طرق کارآيي لازم را ندارد؛ فلذا مردم براي بيان درد، با اجتماع و حضور در خيابان‌ها، ميادين يا اماکني که براي اين موضوع مشخص شده است يا راهپيمايي در خيابان‌ها و شوارع صداي خود را به مسئولان مي‌رسانند. در قانون اساسي کشور ما در دو اصل 26 و 27، آزادي بيان و در کنار آن تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها براي بيان نقطه نظرات و طرح خواسته‌ها و نقد مديريت مديران پيش‌بيني‌شده است. در عين حال در استفاده از حقوق بايد به‌گونه‌اي عمل شود که در صورت ايجاد زمينه‌هاي لازم توسط مديران موجب اضرار به حقوق ديگران نگردد. بنابراين لازمه برخورداري و اعمال حقوق اساسي مستلزم تامين مقدمات و تعيين شرايط توسط مديران جامعه و رعايت چارچوب عرفي و قانوني، تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها توسط مردمي است که چنين اجتماعاتي را تشکيل مي‌دهند. نکته اساسي براساس برداشت حقوقي و با عنايت به تجربه سياسي اکثر کشورهاي جهان اين است که تشکيل اين نوع اجتماعات و راهپيمايي‌هاي بحق مردم بايد بدون استفاده از خشونت و تخريب و تحريق باشد و گذشته از آن دولت نيز بايد در حفاظت و حمايت از اعمال اين حق توسط مردم پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام دهد. هر نقص و چالشي توسط اصحاب اين ميثاق ملي در اجراي اين بخش از حقوق، مسلما موجب بروز بحران‌هاي اجتماعي خواهدشد. ما در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته بارها از زبان مسئولان کشور ضرورت اجراي اين حق و لازمه برقراري بسترها و شرايط جهت آن را شنيده و ديده‌ايم و حتي هيات دولت در مصوبه‌اي با تاييد وجود چنين حقي براي مردم، اماکني را نيز مقرر داشته‌اند و در همين رابطه ديوان عدالت به نوعي ديگر با تکرار و تاييد اين بخش از حقوق ملت اعمال اين محدوديت مکاني را مورد تاييد قرار نداده و البته استفاده از اين حقوق را منوط به رعايت تشريفاتي در قوانين عادي نموده‌اند. به نظر مي‌رسد که ما در اين زمينه با تجربه اندوزي از گذشته و درک واقعيت بايد بپذيريم که بخش‌هايي از قانون اساسي که تاکنون معطل مانده است بايستي با عنايت به حوادث و شرايط کنوني و واقعيت‌هاي داخلي و بيروني، بستر اجرايي مناسب يابد و دولت در اين زمينه به تکليف خود عمل کند. بلوغ مديريتي و مردمي در يک جامعه با نشانه‌هايي از جمله ارتقاي ظرفيت گفتمان سياسي، درک متقابل از نيازهاي طرف ديگر و سعي در پيدايش راه‌حلي جهت تامين حقوق ملت دارد. طبيعتا اگر هر يک از طرفين از حدود متعارف اجراي تکليف يا اعمال حق دچار افراط و تفريط شوند، يعني مديران جامعه امکان برقراري چنين اجتماعات و راهپيمايي‌ها را فراهم نکنند، قطعا به نوعي ممکن است زمينه نافرماني‌هاي مدني فراهم آيد و از طرفي اگر تشکيل اين اجتماعات که بايد به صورت مسالمت آميز در چارچوب عرف سياسي اعمال گردد، موجب ورود اضرار به ديگران باشد و نوعي خشونت بين طرفين حاکم گردد، درنتيجه اعمال حق و انجام تکليف با چالش اساسي مواجه خواهدشد که نتايج منفي آن غيرقابل پيش‌بيني است.

طبقه پایین جامعه با طبقه متوسط در ایران تفاهم ندارند

ابراهیم فیاض، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران؛

در مرحله نخست اين اعتراضات را ساده نمي‌دانم و بلکه معتقدم اعتراضات شکل پيچيده‌اي داشته است. برخي اين اعتراضات را ساده قلمداد مي‌کنند. البته اين اعتراضات از خارج از کشور حمايت مي‌شود و اين نکته غيرقابل انکار است. در گذشته ارتش‌ها در کشورهاي ديگر دخالت مي‌کردند اين در حالي است که امروز سازمان‌هاي امنيتي جاي ارتش‌ها را گرفته‌اند و با شگردهاي جديد در تحولات جوامع مختلف نقش‌آفريني مي‌کنند. يکي از دانشگاه‌هاي آمريکا به‌صورت ويژه در مورد مسائل ايران مطالعه مي‌کند و نتايج مطالعات خود را در اختيار دولتمردان آمريکا قرار مي‌دهد. در نتيجه موضوع بيش از آنکه سخت‌افزاري باشد شکل نرم‌افزاري دارد. بنده در گذشته معتقد بودم امر سياسي به امر اجتماعي تبديل شده است. اين در حالي است که در شرايط کنوني خطر فروپاشي برخي ساختارها وجود دارد. به همين دليل جامعه ايران براي جلوگيري از انقلاب اجتماعي نياز به نقد اجتماعي دارد. اين در حالي است که هنگامي که نقد اجتماعي صورت مي‌گيرد نقد‌کننده تحت فشار قرار مي‌گيرد. به‌صورت طبيعي هنگامي که نقد اجتماعي صورت نگيرد اصلاح اجتماعي نيز رخ نخواهد داد. امروز جامعه ايران با التهابات کور مواجه شده و مانند سيلي است که آغاز مي‌شود و با خود خرابي به بار مي‌آورد و پس از مدتي فروکش مي‌کند.

در نوسازي دولت سازندگي نيز چنين اعتراضاتي اتفاق افتاد که بيشتر در اسلامشهر بود و در حدود 70 نفر نيز کشته شدند. در نوسازي احمدي‌نژادي اتفاقات سال88 رخ داد که عمدتا در تهران بود و پيامدهاي اجتماعي و سياسي به همراه داشت. در نوسازي ليبراليستي حسن روحاني محوريت اعتراضات در حاشيه شهرها و شهرهاي کوچک است. اغلب اين معترضين نيز به اقشار پايين جامعه تعلق دارند. نکته مهم اينکه در اين اعتراضات طبقه متوسط نيز حضور دارد. با اين وجود اين حضور در شبکه‌هاي اجتماعي و به شکل توليد محتوا بوده است. در نتيجه طبقه متوسط توليد محتوا کرده و طبقه پايين در خيابان‌ها حضور پيدا کرده است. در اعتراض نسبت به نوسازي ليبراليستي همه چيز ممکن است اتفاق بيفتد. ممکن است فردي کشته شود يا ديگري را بکشد. اعتراضات امروز با سال88 در نوع ويرانگري و تخريب گري خود متفاوت است. در سال88 طبقه متوسط به بالا به دلايل سياسي و مدني معترض بودند اين در حالي است که در شرايط کنوني طبقه پايين جامعه در خيابان‌ها حضور پيدا کرده است. در نتيجه جنس اعتراض‌ها با هم متفاوت است. در سال88 اگر اموال عمومي تخريب شد بيشتر به دست طبقه پاييني بود که به تبعيت از طبقه متوسط و طبقه بالا وارد صحنه شده بود و واکنش‌هايي از خود نشان مي‌داد که از جنس اين طبقه اجتماعي بود.

محدوده و حد و مرز اعتراضات بستگي به واکنش مسئولان کشور دارد. در نتيجه در شرايط کنوني نمي‌توان به‌صورت قطعي در اين زمينه اظهار نظر کرد. در هر جامعه‌اي هنگامي که ثروت و قدرت با هم عجين مي‌شوند توليد رانت مي‌کنند. در نتيجه ويژه‌خواري و رانت‌خواري به يک الگوي اجتماعي تبديل مي‌شود. اين اتفاقي است که در برخي مقاطع در جامعه ايران رخ داده است. هنگامي که ثروت و قدرت با خانواده عجين مي‌شود اشرافيت به وجود مي‌آيد. در سال‌هاي گذشته ما با اين نوع اشرافيت که نتيجه گره خوردن قدرت، ثروت و خانواده بود مواجه بوده‌ايم. اين اتفاق در هر دو جريان سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا نيز وجود دارد. 70‌درصد اين اشرافيت در جريان اصولگرايي وجود داشت و 30‌درصد بقيه نيز شامل اصلاح‌طلبان مي‌شود. در شرايط کنوني ميزان اشرافيت در بين اصلاح‌طلبان نيز نسبت به گذشته افزايش پيدا کرده است. به‌عنوان مثال موضوع ژن خوب در ابتدا توسط اصلاح‌طلبان مطرح شد. نمونه بارز اين مساله سخنان خانمي بود که در تلويزيون به‌صورت علني عنوان کرد ما به‌دليل تربيت بهتر فرزندمان براي وي مدرسه ساختيم. مساله زماني شکل حاد به خود گرفته که ثروت، قدرت و خانواده با هم عجين شده است. در اعتراضات اخير شعارهايي مطرح شد که به‌دليل تنفر از اشرافيت و به‌خصوص اين نوع اشرافيت بود. در «کتاب و دين و دولت در عصر قاجار» نوشته «حامد الگار» به موضوع اشرافيت مذهبي در ايران به خوبي پرداخته شده است. بنده معتقدم تاريخ در حال تکرار شدن است و جامعه امروز ايران نيز با اشرافيت مواجه شده است. در دوران قاجار زندگي اغلب ملاکين و خوانين داراي ابعاد مذهبي بود. با اين وجود پس از قاجاريه رضاخان به مقابله با آنها پرداخت و همه زمين‌ها را از آنها گرفت. نکته ديگر اينکه در شرايط کنوني برخي ساختارهاي جامعه ما نيز به آن دوران شبيه شده است. در نتيجه جنبه آرامش بخشي دين مانند گذشته پررنگ نيست و مردم با اين وجهه دين بيشتر مواجه هستند. مشکل اين جاست که برخي دوست ندارند براي مشکلات راه‌حل علمي پيدا کنند و بلکه بيشتر به‌دنبال پاک کردن صورت مساله يا تحريف آن هستند. اگر به کتاب‌هاي قديمي حاضر در کتابخانه‌هاي برخي دانشگاه‌ها دقت کنيم متوجه مي‌شويم که پس از دوران رضا شاه اغلب نويسندگان و متفکران تلاش مي‌کردند وجهه عقلاني دين را پررنگ‌تر جلوه بدهند. اين وضعيت درباره برخي روحانيون که به نوسازي ديني تعلق داشتند نيز وجود داشته است. اين در حالي است که امروز کساني که در اين زمينه مسئوليت دارند تلاش مي‌کنند راه‌حل‌ها را به هم پاس بدهند. در گذشته اصلاح‌طلبان تلاش مي‌کردند رويکرد ضداشرافي در پيش بگيرند. با اين وجود اصلاح‌طلبان نيز از اين رويکرد فاصله گرفته‌اند و به سمت اشرافي گري گرايش بيشتري پيدا کرده‌اند. در چنين وضعيتي اقشار پايين جامعه دچار سرخوردگي و نااميدي شده است. در اين وضعيت نااميدي طبقه پايين جامعه نتوانسته با طبقه متوسط به يک تفاهم برسد. بنده روزي در محله سعادت‌آباد تهران عبور مي‌کردم و به‌صورت اتفاقي با مکاني برخورد کردم که در آنجا در حال ساختن مسجد بودند. مسئول ساخت و ساز بنده را شناخت و شروع به گفت‌وگو کرد. وي به من گفت که قصد داريم در محله سعادت‌آباد حسينيه ارشاد تاسيس کنيم. اين سخن من را شوکه کرد. اين مساله نشان مي‌دهد که اشرافيت مذهبي که در جامعه ايران به وجود آمده است نياز به امثال شريعتي دارد. در چنين شرايطي اگر متفکري مانند شريعتي پيدا شود مي‌تواند با ديدگاه‌هايي که مطرح مي‌کند طبقه پايين جامعه را به طبقه متوسط پيوند بدهد و در چنين وضعيتي احتمال دگرگون شدن فضاي اجتماعي بيشتر وجود خواهد داشت. در اعتراضات اخير بيشتر طبقه پايين جامعه در خيابان حضور داشت و ما شاهد التهابات کوري بوديم که نتيجه‌اي جز کشتن و کشته شدن به همراه نداشت.

منابع: روزنامه ایران و آرمان