اعتراضات آبان‌ماه و انتخابات اسفند؛ مشارکت مردم چگونه خواهد بود؟ آبان ۹۸ تکرار خواهد شد؟
آبان 98 تكرار خواهد شد؟ اين پرسشي است كه بارها و بارها با آن كلنجار رفته‌ايم؛ آن هم نه تنها در درون خودمان بلكه هر بار كه در كوچه و خيابان به زمزمه‌هاي رهگذران و راننده‌هاي تاكسي گوش سپرديم و ردي از نااميدي را در روزمره‌هايشان ديديم؛ وقتي مي‌پرسند «فكر مي‌كنيد اعتراض‌ها تمام شد؟» خروارها سوال و فرضيه و احتمال و تحليل‌هاي رنگارنگ بر سرمان خراب مي‌شود؛ و حال پس از گذشت يك ماه و نيم از آن حوادث نه تنها رخدادهاي آبان ماه كمرنگ نشده بلكه با گزارش‌هايي كه از واكاوي آن اعتراض‌ها منتشر شده، دايره پرسش‌ها بيشتر هم مي‌شود.
سايه سنگين آمار بر آبان
«۷۹ درصد تهراني‌هاي داراي تحصيلات ارشد و بالاتر معتقدند، اعتراضات ادامه خواهد يافت و ۸۵ درصد معترضان را محق مي‌دانند»، «85 درصد تهراني‌ها از شرايط كشور ناراضي‌اند و ۸۴ درصد نسبت به آينده ارزيابي مثبتي ندارند» اينها گوشه‌اي از آماري است كه «مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) » آن را در چند بخش منتشر كرده است. گزارش‌هايي كه نمي‌توان به سادگي از كنار آن عبور كرد. عباس عبدي، روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسي در يادداشتي كه 30 آذر ماه منتشر شد به اين آمار اشاره مي‌كند و مي‌نويسد:«۷۱ درصد مردم تهران معتقدند كه صداوسيما به ميزان كم و خيلي كم در پوشش اعتراض‌هاي مردم بي‌طرفانه عمل كرده است. فقط ۱۱درصد مردم به ميزان زياد و خيلي زياد بي‌طرفي آن را قبول داشته‌اند. حال آنكه اين رقم براي افراد با تحصيلات عالي حدود ۵ درصد است.
همان‌گونه كه بسياري از افراد اظهار كرده‌اند كه گراني بنزين عامل اصلي اين اعتراض‌ها نبود تنها 6 درصد شركت‌كنندگان در اين نظرسنجي برابر اين پرسش كه اين روزها بيش از همه از چه چيزي نگران هستند به گراني بنزين اشاره كرده‌اند. اكثريت قاطع آنان(۸۵ درصدشان) به مسائل كلان اقتصادي و فقدان اشتغال و نيز نااميدي از آينده اشاره كرده‌اند. بنابر آمار كمتر از 10 روز پيش ايسپا، رضايت از وضعيت كشور در شهر تهران حدود ۱۵ درصد است كه به نظر مي‌رسد، تفاوت چنداني با سال گذشته نداشته است. ولي نسبت به سال ۹۶ حدود نصف شده و مشكل اصلي اين است كه اميد آنان به بهبود نيز اندك است و تنها ۱۶ درصد مردم ارزيابي مثبتي از آينده دارند اما ۵ درصد گمان مي‌كنند كه اوضاع بدتر خواهد شد. ديگران نيز يا معتقدند، فرقي نخواهد كرد يا اظهار بي‌اطلاعي كرده‌اند. جالب آنكه در اين مورد نيز افراد با تحصيلات عالي نااميدي بيشتري ابراز داشته‌اند. همزمان درخصوص محق بودن معترضان نيز حدود ۷۵ درصد، شهروندان را در اعتراض صاحب حق مي‌دانند.» اينها البته تنها اعداد و ارقامي نيست كه يك روز آن را از جلوي چشم بگذرانيم و روز ديگر فراموش كنيم كه چه چيزي خوانديم؛ اين اعداد وقتي به دامنه سياست‌گذاري‌ها مي‌رسند، تبديل به مولفه‌هاي تاثيرگذاري مي‌شوند كه طبيعتا سايه‌شان بر تصميم‌گيري‌ها يا دست‌كم تبعيت از تصميمات موثر خواهد بود.
يك جرعه انتخابات
وقتي هنوز صحبتي از گران شدن بنزين در ميان نبود، بارها از زبان سياسيون اين سخن كه «بايد مردم را تشويق و ترغيب كرد تا پاي صندوق‌هاي راي بيايند» شنيده بوديم؛ سخناني كه در همان زمان اغلب شخصيت‌هاي سياسي به دشواري به زبان آوردنش معترف بودند؛ حالا احزاب و جريان‌هاي سياسي در نقطه‌اي قرار دارند كه نزديك به 45 روز از اعتراض‌هاي آبان ماه گذشته و تا رسيدن به لحظه موعود انتخابات 42 روز بيشتر زمان ندارند. گذرگاه صعب‌العبوري كه براي به سلامت گذشتن از آن بايد براي هر قدمش حساب و كتابي داشته باشند و بي‌گدار به آب زدن به معناي شكست آنها تمام خواهد شد. احزاب سياسي به ويژه آنها كه به قول معروف چند پيراهني بيشتر پاره كرده‌اند(چه با جنس چپ باشد و چه راست) به خوبي اين واقعيت را با گوشت و پوست خود لمس كرده‌اند كه اتفاق‌هاي اخير و نگاه مردم به گذشته و آينده كشور قطعا و بدون شك بر ميزان مشاركت مي‌تواند موثر باشد؛ در چنين وضعي است كه هنر سياست‌ورزي مي‌تواند مردم را بار ديگر پاي صندوق راي بياورد يا آنها را از اين راه دور كند.
راهكار چيست؟
«بايد از مردم دلجويي كرد»؛ اين يكي از جملات كليدي است كه اين روزها از زبان مقامات و مسوولان به كرات به زبان آورده‌اند. هر چه باشد، نظامي كه با نيروي مردم روي كار آمده است براي هر قدمش نياز به تاييد مردم دارد و اين مهر تاييد در بزنگاه‌هاي انتخابات است كه پاي كارنامه‌هاي سياسي زده مي‌شود. از آنجا كه ديگر زمان زيادي تا انتخابات باقي نمانده است، اين سوال مطرح مي‌شود كه اتفاق‌ها و اعتراض‌هاي اخير تا چه ميزان مي‌تواند بر مشاركت سياسي مردم در انتخابات موثر باشد؟ با طرح اين پرسش بر آن شديم تا اين موضوع را با شخصيت‌هاي سياسي اصولگرا و اصلاح‌طلب در ميان بگذاريم. «عباس سليمي‌نمين» فعال سياسي اصولگرا يكي از افرادي است كه در اين رابطه با «اعتماد» صحبت كرد و معتقد بود كه اين اتفاقات هر چند بي‌تاثير نيست اما مي‌گويد با همه دلخوري‌ها، مردم تنها راه اصلاح را صندوق راي مي‌دانند. «حسين انصاري‌راد» رييس كميسيون اصل 90 مجلس ششم نيز از تاثير اين اعتراضات بر مشاركت سياسي مردم در انتخابات مي‌گويد و معتقد است:«مردم نارضايتي انباشت شده‌اي دارند كه تنها ناشي از حوادث آبان نيست».
نااميدي پيش و پس از اعتراض‌هاي آبان
علي باقري، رييس دفتر سياسي حزب توسعه ملي در همین باره نوشته است: پيش از وقوع رخدادهاي آبان امسال فضاي عمومي مشاركت در انتخابات هم با استناد به نظرسنجي‌هايي كه صورت گرفت و هم بر اساس آنچه در جامعه به چشم مي‌آمد، فضاي پرشوري نبود. جامعه نسبت به آينده چندان نگاه اميدوارانه‌اي نداشت و توقعات هم از قِبل مشاركت‌هاي انتخاباتي گذشته به شكل كامل محقق نشده بود. بنابراين پيش از اين حوادث هم مشاركت حداكثري در انتخابات پيش‌بيني نمي‌شد. علاوه بر اين، بالا رفتن قيمت بنزين و مشخصا حوادثي كه پس از آن در كشور رخ داد، كاملا در نوع رويكرد مشاركتي مردم در انتخابات تاثير گذاشت و اين تاثير هم طبيعتا تاثير مثبتي نبود و تاثير منفي در مشاركت انتخاباتي گذاشت. با اين حال بايد ديد چه مي‌توان كرد كه تا حدودي اين فضاي منفي تغيير كند. آنچه به شكل كلي مي‌تواند در فضاي مشاركتي مردم براي انتخابات پيش‌رو موثر باشد، تقويت اميد به آينده در جامعه است. براي شكل‌گيري اين اميد طبيعتا ارگان‌ها و نهادهاي مختلف در كشور مي‌توانند نقش ايفا كنند. دولت مي‌تواند با مراودات بيشتر با افكار عمومي و درك شرايط مردم خصوصا در سياست‌هاي اجرايي به صورت كوتاه‌مدت تاثيرگذار باشد.
مجموعه نظام نيز مي‌تواند در ايجاد اميد موثر باشد؛ به اين شكل كه افق‌هاي حل مشكلات اساسي امروز كشور را ترسيم كرده و اجرايي كند. به نظر مي‌رسد بايد ريشه بيشتر مشكلات و راه‌حل آن را در زمينه سياست خارجي جست‌وجو كرد؛ چراكه كليد حل بخش عمده مشكلات اقتصادي امروز كشور در حوزه سياست خارجي كشور است. بنابراين مجموعه نظام مي‌تواند با رفتن به سمت باز شدن گره‌هاي اين حوزه، افق اميدبخشي پيش روي جامعه قرار دهد. علاوه بر اين كنش‌ها و تصميم‌گيري‌ها، نهادهاي نظارتي نيز در امر انتخابات مي‌توانند منجر به شكل‌گيري افقي روشن براي مردم شوند. در صورتي كه نهادهاي نظارتي با نگاه وسيع‌تر و غيرانقباضي به مقوله صلاحيت‌ها رسيدگي كنند و اجازه دهند كساني كه شرايط قانوني حضور در انتخابات را دارند، به اين عرصه وارد شوند هم مي‌تواند گامي در راستاي تغيير فضاي امروز باشد. همچنين با القا و نشان دادن زمينه‌هايي براي احياي جايگاه مجلس نيز مي‌توان در بازگشت اميد به راي‌دهندگان موثر بود. اگر اين اميد وجود داشته باشد كه مجلس آينده دست‌كم به بخشي از اقتدار و جايگاه قانوني خود نزديك مي‌شود و از آن براي حل مشكلات جامعه استفاده مي‌كند، تاثيرگذار خواهد بود. در مجموع اين مواردي است كه نهادهاي مختلف مي‌توانند در آن راستا گام بردارند تا در فرصت يكي، دو ماهه باقيمانده تا انتخابات از آن نتيجه‌اي حاصل شود. اما در اين ميان جريان‌هاي سياسي نيز موثر خواهند بود. بارها اعلام شده كه سياست بخش عمده‌اي از اصلاح‌طلبان حضور در انتخابات است؛ چراكه ما انتخابات را به‌مثابه فرصتي براي پيشبرد فرآيند اصلاح‌طلبي در كشور مي‌شناسيم و به انتخابات و صندوق راي به عنوان يكي از ابزارهاي كارآمد و مهم نگاه مي‌كنيم. از همين‌رو اصلاح‌طلبان اعلام كردند كه نگاه‌‌شان به حضور در انتخابات به‌طور كلي مثبت و مبتني بر مشاركت است و از اين فرصت براي اصلاح روند امور در كشور استفاده مي‌كنند. در همين راستا نيز براي پررونق كردن انتخابات چهره‌هاي سرشناسي نام‌نويسي كردند، اما از اين مرحله به بعد آنچه بيشتر تعيين‌كننده است، نه رفتار اصلاح‌طلبان؛ بلكه رفتار نهادهاي نظارتي مراكز اصلي قدرت در كشور است كه اتفاقا جهت‌گيري نهادهاي نظارتي را تعيين مي‌كنند. رويكرد نهادهاي نظارتي در دو ماه آينده مي‌تواند مجالي به اصلاح‌طلبان بدهد كه سياست‌هاي اصلاحي خود را پيگيري كنند و اگر چنين شرايطي فراهم نشود و با سياست‌هاي انقباضي اصلاح‌طلبان نتوانند ليست قابل قبول و رقابتي ارايه كنند، مسووليت و تبعات آن بر عهده كساني است كه اين وضعيت را رقم زده‌اند.
نسبت مستقيم نارضايتي و مشاركت سياسي
حسن رسولي، رييس ستاد مركزي انتخابات، جبهه اصلاح‌طلبان ايران نیز در یادداشتی نوشته است: شخصا در دهه‌هاي اخير به عنوان مدير مياني در حوزه سياست داخلي فعاليت داشته و به تبع آن در حوزه اجرايي انتخابات نيز حضور داشته‌ام و بر اساس تجربه اين سال‌ها بايد بگويم كه همواره هدف‌گذاري مجموعه حاكميت اعم از دولت و ساير قوا و نهادها، يك‌سال مانده به انتخابات، مراقبت از فضاي عمومي جامعه بوده است. دست‌كم يك‌سال مانده به انتخابات سراسري معمولا وزرا و مديران مسوول و همه دست‌اندركاران انتخابات با استفاده از اختيارات قانوني از فضاي عمومي جامعه مراقبت مي‌كردند و علاوه بر اين مراقبت از اجراي آن دست از تصميماتي كه ممكن است شرايط را براي نارضايتي عمومي فراهم آورد نيز جلوگيري مي‌كردند؛ چراكه همواره نسبت ضريب رضايت عمومي با شاخص شركت در انتخابات نسبت مستقيم داشته است. به اين معنا كه هر قدر ميزان رضايت‌مندي عمومي بالا مي‌رود، ميزان مشاركت عمومي در انتخابات نيز افزايش مي‌يابد. در طول اين سال‌ها در ستاد انتخابات كشور مسووليت داشتم، استاندار بوده‌ام و همواره شاهد اين بوده‌ام كه وزارتخانه‌هايي اعم از وزارت كشور، وزارت اطلاعات و ساير وزارتخانه‌ها و نهادهاي مسوول كه در حوزه سياست داخلي فعاليت دارند، اين هدف راهبردي را تعقيب مي‌كردند. متاسفانه اما امروز اين دغدغه و احساس مسووليت كمتر ديده مي‌شود. به‌طور مشخص در استان‌هايي كه مسووليت داشتم، شاهد اين بودم كه دست‌كم از يك‌سال پيش از رويدادي همچون انتخابات، نسبت به تامين مايحتاج عمومي و خدمت‌رساني بيشتر دستگاه‌ها به مردم حساسيت‌هايي وجود داشت. همچنين فضاي بازتري براي برگزاري نشست‌هاي عمومي با محوريت احزاب و نهادهاي مدني ايجاد مي‌شد. به خاطر دارم كه در آستانه انتخابات 84 در استان خراسان، بيش از 100 نشست عمومي برگزار شد. همچنين مجموعه اقدام‌ها و تمهيدهايي كه با توسعه گفت‌وگو، نه گفتمان يك‌طرفه روابط و مناسبات دولت با مردم از حيث درك متقابل و افزايش اعتماد عمومي بهبود پيدا مي‌كرد. اين راهبردي بود كه همواره دنبال مي‌شد اما تعجب مي‌كنم كه چرا در شرايط فعلي كه رهبري هم تاكيد داشتند در يك جنگ تمام‌عيار اقتصادي هستيم، شاهد پيوست‌هاي اجتماعي، سياسي و رسانه‌اي نيستيم؛ بلكه شاهد پراكنده‌گويي و برخلاف انتظار كنايه‌ها و زخم‌زبان‌هايي از سوي برخي متوليان سياست داخلي هستيم. به نظر مي‌رسد كه بايد نسبت به آرام نگهداشتن فضاي عمومي جامعه مراقبت جدي وجود داشته باشد، اما متاسفانه شاهد اين رويكرد نيستيم. چنانكه نه‌تنها در راستاي جلوگيري و پيشگيري از گسترش نارضايتي اقداماتي صورت نگرفته است؛ بلكه درست در آستانه آغاز برنامه زمان‌بندي انتخابات با حوادث تلخ هفته پاياني آبان‌ماه 98 مواجه شديم. به نظر من در صورتي كه اين وضعيت تداوم داشته باشد، قطعا آثار منفي آن را در ميزان مشاركت راي‌دهندگان حتي در حوزه‌هاي انتخابيه تك‌نماينده و كوچك شاهد خواهيم بود. در نتيجه براي كاهش آثار وقايع اخير و خروج سريع از شرايط امنيتي فعلي و ورود به فضاي آرام سياسي و اجتماعي، جامعه نيازمند شوكي جدي است. به‌طور مشخص منظور از شوك اين است كه متوليان مربوطه در قواي سه‌گانه در مواجهه با روان عمومي زخم‌ديده نسبت به اشتباه‌هاي رفتاري و تصميم‌گيري‌هاي غلط خود خاضعانه اعلام پوزش كنند و با ادبيات غير رسانه‌اي از رئوس حاكميت تا بخش‌هاي كوچك‌تر گفت‌وگويي صورت گيرد و متعاقب اين گفت‌وگوي ترميمي، اقدام‌هايي عملياتي نيز جهت التيام‌بخشي زخم‌هاي وارده به افكار عمومي انجام شود. تمام دست‌اندركاران و مسوولان بايد شرايطي را فراهم كنند تا يأس و دلمردگي فعلي كاهش پيدا كند و مسوولان اجرايي و نظارتي انتخابات نيز بستر مناسب‌تري از آنچه امروز شاهد آن هستيم را براي ورود جامعه سياسي كشور به عرصه انتخاباتي فراهم كنند. در چنين شرايطي است كه مي‌توان اميدوار بود به‌طور نسبي از گستره آثار سوء حوادث پيش آمده در مشاركت انتخابات كاسته شود.
اصلاح شيوه‌هاي حكومتداري براي افزايش مشاركت مردم
حسين نوراني‌ن‍ژاد، سخنگوي حزب اتحاد ملت نیز معتقد است: حوادث آبان‌ماه 98 در همه موضوعات كشور تاثيرگذار است؛ از جمله انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي. اين مساله، مقطعي از تاريخ ايران پس از انقلاب را ساخته كه دست‌كم به سادگي نمي‌توانيم به شرايط پيش از آن برگرديم. ابعاد اجتماعي و سياسي آن فراوان است. بسياري افراد را ناراحت و بسياري خانواده‌ها را داغدار كرد. همين‌طور بسياري از كساني را كه احساس مسووليت اجتماعي دارند و بر اساس احساس مسووليت و تكليفي كه دارند، به عرصه سياسي و اجتماعي اخلاقي ورود پيدا مي‌كنند، دلخور، آزرده و عزادار كرد.
با اين حساب، اين اتفاقات قطعا بر انتخابات و مشاركت مردم در انتخابات پيش‌رو تاثير دارد. مردمي كه قرار است راي دهند يا كانديدا شوند، پيش از نقش سياست‌ورزي‌شان، انسان هستند و داراي احساسات. آنها اگرچه شايد برخي، رفتارشان را احساسي يا حتي خلاف منافع ببينند، اما وقتي احساسات‌شان جريحه‌دار شود، از منافع خود مي‌گذرند؛ چه رسد به اينكه در منفعت مشاركت در انتخابات هم ترديد كنند. آنچه مسلم است، احساسات عمومي در پي حوادث آبان‌ماه جريحه‌دار شده و بعضي حتي در تحليل‌هاي عقلاني خود نسبت به مباحث سياسي و انتخاباتي تجديدنظر كرده‌اند.
در اين شرايط و باتوجه به ضعف نهادهاي واسط جامعه و قدرت به نظر مي‌رسد تنها دستگاه‌هاي حكومتي‌اند كه قادر به ايفاي نقش و دلجويي از آسيب‌ديدگان حوادث آبان‌ماه و اعمال اصلاحاتي هستند كه به جامعه اطمينان مي‌دهد حوادثي از اين دست تكرار نخواهد شد. در اين راستا، دستگاه‌هاي حكومتي بايد با اصلاح شيوه‌هاي حكومتداري و نشان دادن بارقه‌هايي از اين اصلاحات به بخشي از جامعه كه ممكن است هنوز پذيراي اين بارقه‌ها باشند، پيغام بدهند كه دست‌كم عزمي براي ايجاد و اعمال اين اصلاحات در شيوه‌هاي حكومتداري به نفع حقوق مردم و عدالت وجود دارد. اگر اين اتفاق نيفتد كار چنداني از دست جريان‌هاي سياسي كه واسطه بين مردم و جامعه هستند، برنمي‌آيد.
دولت و حكومت بايد از طريق اصلاحات بنيادين در شيوه‌هاي حكومتداري، رعايت حقوق شهروندي، احترام به حق اعتراض مردم، ايجاد عدالت اجتماعي، حاكميت قانون و رفع رفتاري كه جامعه از آنها احساس تحقير مي‌كند، مشاركت مردم در انتخابات پيش‌رو را بالا ببرند.
كار كوتاه‌مدت موثر اين است كه مشخص كنند خشونت‌هاي صورت گرفته، از كدام ناحيه بوده و چه برخوردي با عاملان و آمران آن صورت مي‌گيرد. با وجود اينكه مدت مديدي از اين اتفاقات گذشته، رسانه‌هاي مختلف خارجي و فضاي مجازي مرتبا اعداد و ارقامي از تعداد جانباختگان اين حادثه اعلام مي‌كنند كه پرسش‌هايي را در ذهن جامعه ايجاد و جامعه را دچار سردرگمي و آشوب كرده اما مسوولان ذي‌ربط اگرچه درصد جانباختگاني كه در اعتراض‌ها حضور نداشتند را اعلام مي‌كنند اما حاضر نيستند عدد كشته‌شدگان را اعلام كنند تا مردم بدانند چند خانوار به دليل اين اتفاقات عزادار شدند يا اين هموطنان از كدام مناطق كشور بوده‌اند و احيانا اگر عدول و كوتاهي يا رويدادي خلاف قانون صورت گرفته، چه برخوردي با آمران و عاملان صورت گرفته است.با اين همه اما در اين فضاي عدم شفافيت به نظر نمي‌رسد كه رويكرد دلجويي از سوي نهادهاي قدرت اتخاذ شود. به بيان دقيق‌تر جز اقدام مثبتي كه براي شهيد ناميدن جمعي از جانباختگان و دلجويي از خانواده آنها صورت گرفته است، ساير اقدامات، چندان رنگ و بويي از دلجويي از مردم ندارد.
شک نکنید
شرکت کردن داره!؟