اصولگرایان به راحتی مجلس، پاستور را هم فتح خواهند کرد؟

اگر شرایط اضطرار بر فضای کشور حاکم نباشد و در خوشبینانه‌ترین حالت شیوع کرونا با پایان سال ۹۹ نیز فروکش کرده‌باشد و هیچ اتفاق غیرمنتظره‌ای «انتخابات» را تحت‌تاثیر قرار ندهد، احتمالا بهار آینده، سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد. با این حساب کمتر از ۳۰۰ روز دیگر، رییس‌جمهوری بعد مشخص می‌شود، یکی، دو ماه بعد از آن نیز کلید «پاستور» را از حسن روحانی تحویل می‌گیرد و کابینه مورد تایید مجلس را به نهاد ریاست‌جمهوری می‌برد.

اگر نگاهی به فرآیند انتخابات مجلس یازدهم بیندازیم که در اسفندماه ۹۸ برگزار شد، احتمالا درمی‌یابیم که جناح راست همان جریانی است که خیال آسوده‌تری برای انتخابات دارد و درصورتی که دچار تشتت و تعدد و تنوع کاندیدا نشود، با توجه به شرایط حاکم بر نظارت کاندیدا‌ها شانس بیشتری برای پیروزی خواهدداشت. همچنین اگر مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری کم و بیش از الگوی انتخابات مجلس شورای اسلامی پیروی کند، کاهش مشارکت و پیروزی اصولگرایان یعنی همان الگوی مورد علاقه اصولگرایان منجر به رای‌آوری آن‌ها خواهد شد. با این حال شاید برای اصولگرایان ورود به «پاستور» راحت باشد، اما مجموعه مسائل و مصایب حاکمیت باعث می‌شود که دولت سیزدهم از همان ابتدا با چالش‌های جدی روبه‌رو شود؛ چالش‌هایی که دولت مستقر نیز کم و بیش با آن دست به گریبان است.

در میان همه چالش‌ها، اقتصاد که البته بخشی از وابستگی تام و تمام به سیاست خارجی دارد، شاید مهم‌ترین چالشی باشد که نه‌تنها دولت حسن روحانی با آن درگیر است بلکه این میراث همچون همیشه به دولت بعدی به ارث خواهد رسید و نه تنها کار را برای منتخب بعدی سخت می‌کند؛ بلکه جسارت کاندیداتوری برای اداره کشور در چنین وضعیت بحران‌زده‌ای را نیز از برخی کاندیدا‌ها می‌رباید.

در نظرسنجی «اعتماد» از ۸ کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز «اقتصاد و معیشت» در صدر اولویت‌های دولت بعدی همچنین چالش‌های دولت مستقر و البته دولت پس از آن مطرح شده است. «اعتماد» در نظرسنجی از این ۸ فعال سیاسی، ۲ سوال مطرح کرده؛ الف) مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت مستقر در چند ماه باقی مانده و البته در ادامه راه، دولت سیزدهم چه خواهد بود؟ و ب) چه کسی یا کسانی می‌توانند گزینه مطلوب و مقبولی برای حل این چالش‌ها باشند یا به بیانی دیگر چه گزینه‌هایی را برای انتخابات دوره سیزدهم می‌توان مطرح کرد که در جایگاه رییس قوه مجریه توانایی حل این چالش‌ها را داشته‌باشند. پرسشی که در پاسخ به آن، از نام رضا خاتمی تا محسن رضایی از سوی این فعالان سیاسی مطرح شد.

کنار مساله مهم اقتصاد که اغلب این ۸ کنشگر سیاسی به آن پرداختند، برخی از این کنشگران به موضوعات مهم دیگری نیز اشاره کرده‌اند که شاید چالش دولت پس از روحانی باشد و کاندیدا یا کاندیدا‌های بعدی باید به آن توجه کنند. ترمیم اعتمادعمومی یا اعتمادسازی یکی از همین عناصر است که غلامعلی رجایی معتقد است اگرچه به حاکمیت ارتباط دارد، اما دولت نیز بخشی از حاکمیت به حساب می‌آید و هر کنش و واکنش آن در اعتماد‌عمومی تاثیرگذار خواهدبود. همچنین مساله اختیارات رییس‌جمهوری و شرح وظایف آن از دیگر دغدغه‌هایی است که جلال جلالی‌زاده به آن اشاره کرده و معتقد است کاندیدا‌ها باید در حد این اختیارات شعار بدهند و البته از همان ابتدا تکلیف را مشخص کنند که رییس‌جمهوری چه مسوولیت‌هایی برعهده دارد و باید برابر چه چیز‌هایی پاسخگو باشد. حسن بیادی کنشگر اصولگرا نیز بر این باور است که پیش از پرداختن به این مقوله که کدام کاندیدا ارجح است، باید مشکل سازوکار برگزاری و نظارت بر انتخابات مرتفع شود؛ چه به باور او، تا وقتی قرار است به این شیوه انتخابات برگزار کنیم و رییس‌جمهوری برگزینیم، مشکلات هم همین خواهد بود و نحوه پاسخگویی هم همان!

آنچه، اما در میان گزینه‌های مختلفی که از جانب این ۸ کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا مطرح شده، طرح و تکرار نام سیدمحمد خاتمی است. رییس‌جمهوری دولت اصلاحات که شاید بازگشتش به قدرت از جمله آن دسته احتمالات بسیار بعید سپهر سیاست ایران باشد. خاتمی البته پس از اتمام دوران ریاست‌جمهوری‌اش، یک نوبت مجددا پا به عرصه رقابت انتخاباتی گذاشت و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم در خردادماه ۸۸ که ازقضا به تعبیری به جنجالی‌ترین و بحث‌انگیزترین انتخابات ریاست‌جمهوری تمامی ادوار ریاست‌جمهوری نیز بدل شد، پا به عرصه رقابت گذاشت، اما این حضور تنها تا زمانی ادامه داشت که گزینه‌ای مطلوب برای جریان اصلاحات وارد صحنه شود. آن‌گاه که میرحسین موسوی بالاخره اصرار اصلاح‌طلبان برای حضور در صحنه را البته با شرایطی پذیرفت، سیدمحمد خاتمی شال سبزرنگ خود را به گردن میرحسین انداخت و باز به گوشه جار و جنجال دنیای سیاست بازگشت. خاتمی ازقضا در یکی از آخرین اظهارنظر‌های رسانه‌ای‌اش که اردیبهشت ماه امسال و در سخنانی در یکصد و چهل و سومین نشست بنیاد باران مطرح شد، صراحتا از عدم رغبت به حضور در قدرت سخن گفت و با اشاره به اینکه «مساله آشتی» را از سر خیرخواهی مطرح کرده است، گفت: «من که هیچ نگاهی به قدرت ندارم و نخواهم داشت و یک ذره دلم برای قدرت تنگ نشده، فقط و فقط خدایم شاهد است برای این مملکت، برای نظام و مردم آنچه به نظرم خیر می‌آید، مطرح می‌کنم و گفتم آشتی ملی که مورد اعتراض هم قرار گرفت.» موضوعی که ازقضا فارغ از تمایل خاتمی به بازگشت به قدرت یا عدم تمایل او، خود می‌تواند در شرایط حساس کنونی کشور که به باور اغلب ناظران و تحلیلگران کشور با مصایبی بسیار مواجه است، شاید بتواند در مسیر حل مشکلات راهگشا باشد. خاتمی هم گفته بود که «اگر این آشتی مورد قبول واقع شده بود، شاید امروز بسیاری از مشکلات را نداشتیم و وضع بهتری داشتیم.»

به جز این مسائل سیاسی-اجتماعی و در روزگاری که شهروندان دیگر همچون سابق تنها راه طرح مطالبات‌شان را طرق مستقیم نمی‌بینند و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز به محملی برای طرح این مطالبات و خواسته‌ها تبدیل شده، نیم‌نگاهی به این شبکه‌های اجتماعی می‌تواند فهرستی بلندبالا از اهم مصایب و مشکلات کشور دراختیار مسوولان و البته کسانی قرار دهد که حالا خود را برای ورود به رقابت انتخابات ۱۴۰۰ و به دست گرفتن سکان اداره قوه مجریه کشور آماده می‌کنند. مشکلات و مصایبی که از معضل‌های اقتصادی و معیشتی تا بی‌اعتمادی شهروندان به حاکمیت و نیز بحران کارآمدی دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی و نظارتی را شامل می‌شود و آنچه هویداست، امروز کشور تا ممکن است با مشکلات و مصایب و چالش‌های ریز و درشت دست به گریبان است و حالا انگار همه منتظرند تا مگر «مردی از خویش برون آید و کاری بکند!»

******

نحوه برگزاری انتخابات- تا آذر ماه هیچ کس!

حسن بیادی، دبیر کل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی؛

الف) واقعیت این است که با توجه به شرایط نامساعد سیاسی و اجتماعی که عمدتا از مسائل و مصایب اقتصادی و معیشتی ناشی شده، بعید است که بتوان با دقت درباره گزینه مطلوب برای ریاست‌جمهوری اظهارنظر کرد و از اسامی و چهره‌هایی سخن گفت که دارای ظرفیت حضور و کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری باشند. شاید مشکل اصلی بیش از مسائل و معضلات اقتصادی، متدولوژی تعیین افراد و صلاحیت‌ها و نحوه برگزاری انتخابات باشد. چراکه انتخاباتی که ما برگزار می‌کنیم به واقع در هیچ‌یک از کشور‌های توسعه یافته و حتی بخش مهمی از کشور‌های جهان سومی هم مشاهده نمی‌شود و خروجی این نوع انتخابات بهتر از این نخواهد بود و مردم بازیچه‌ای بیش نیستند؛ چراکه هیچ‌کس پاسخگوی مردم در زمینه مشکلات ایجاد شده در کشور نیست. همان طور که کسی پاسخی برای افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و بالا بودن نرخ بیکاری و کاهش تولید ندارد و خود را از این حیث مسوول نمی‌داند. دیگر مشکل عمده و اساسی، نحوه ساختار سازمانی اداره و مدیریت اجرایی کشور است که در حال حاضر این ساختار شایسته و در شأن و توان و قدرت جمهوری اسلامی نیست؛ لذا به این اعتبار می‌توان گفت که اگر مجلس یازدهم قادر به حل مشکلات کشور بود، گزینه مطلوب این مجلس برای ریاست‌جمهوری نیز کارگشا خواهد بود. به هر حال ما باید یک بار برای همیشه این مشکل را حل کنیم که چرا هر کس که انتخاب می‌شود با «به به و چه‌چه» می‌آید و با «اه اه» می‌رود و در جمع مغضوبان قرار می‌گیرد، چرا کسی در جامعه ما محبوب نمی‌ماند. مگر فکر می‌کنید با این نوع شیوه برگزاری انتخابات بدون ارزشمندی احزاب اثرگذار و فراگیر، گزینه و خروجی بهتر از روحانی و یا قبل از ایشان برای این منصب متصور خواهد بود؟! اما دیدیم که روحانی و نفرات قبل از ایشان نیز نتوانستند کاری از پیش ببرند و محبوب باقی بمانند!
ب) چنا‌نکه تاکید دارم با توجه به نابسامانی‌های موجود مخصوصا مشکلات اقتصادی افسارگریخته نمی‌توان درباره گزینه مطلوب برای کاندیداتوری منصب ریاست‌جمهوری دست‌کم تا آذر ماه اظهارنظری جدی داشت.

اقتصاد - سید محمد خاتمی

علی صوفی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان؛

الف) مهم‌ترین چالشی که رییس‌جمهوری فعلی درگیر آن است، مساله اقتصادی به ویژه معیشت مردم، بحث تورم، گرانی و تحریم‌هاست. البته کنار این‌ها کرونا هم هست؛ منتها با وجود اینکه کرونا بحران و مساله حاکمیت است، اما مردم چندان در این رابطه تقصیری را متوجه حاکمیت یا رییس‌جمهوری نمی‌دانند. اما در رابطه با گرانی و تورم بالعکس کاملا رییس‌جمهوری را مقصر می‌دانند بنابراین جامعه در این باره ناراضی است و این نارضایتی را به صورت حضور خیابانی و خشونت‌بار هم نشان داده است. طبعا تنش‌های بین‌المللی باعث بروز تحریم شده و تحریم فزاینده و شدید که مهم‌ترین منبع درآمدی ما یعنی صادرات نفت را به چالش جدی کشیده در بروز چنین وضعیتی تاثیرگذار بوده است. کل حاکمیت، اما در بروز چنین وضعیتی سهیم است، دولت راه‌هایی بلد است ولی نتوانسته سیاست‌هایی که دلش می‌خواست را در عرصه بین‌المللی اجرا کند. همه این‌ها باعث بروز مسائل اقتصادی امروز شده است. کنار آن سیاستی که دولت بعد از انتخابات ۹۶ اتخاذ کرد، پشت پا زدن به تعهداتی بود که به مردم داده بود. سیاست‌هایی که آقای روحانی پیش گرفت، سیاست آزادسازی و رهاسازی قیمت‌ها بود که یک‌باره هم انجام شد. الان هم از لیبرالیسم هم جلوتر افتاده و قیمت‌ها روزانه افزایش پیدا می‌کند.

ب) اصلاح‌طلبان و اصولگرایان پیشینه‌ای دارند که نمی‌توانند تنها شعار دهند. آن عملکرد محدود کننده یا سرمایه ماست. با تکیه بر عملکرد ۸ ساله آقای خاتمی می‌توانیم به مردم این امید را بدهیم که با اتخاذ سیاست‌های عقلایی و منطقی بتوانیم، اوضاع را آرام کنیم. آقای خاتمی در همان دوره ۸ ساله توانست بر اوضاع مسلط شود و هنوز که هنوز است، طلایی‌ترین دوران اقتصادی و معیشتی مردم همان دوران است. اگر اجازه بدهند که اصلاح‌طلبان یک چهره اصلاح‌طلب شناسنامه‌دار با تجربه و کارآمد را به صحنه بیاورند با برنامه‌ای قابل قبول می‌توانند کشور را از این بحران نجات دهند.

اقتصاد- لاریجانی یا جهانگیری

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس دهم؛

الف) مشکل اول و آخر امروز مردم ما، مشکل اقتصاد است؛ والسلام! لذا هرکس می‌خواهد رییس‌جمهور شود، باید بگوید چطور می‌خواهد سفره مردم را رنگین کند و حداقل اگر هم نتوانست، باید بتواند چند خط سیاه‌وسفید روی سفره مردم بیاورد و آن را از این وضع سفیدی و خلأ مطلق خارج کند، ضمن آنکه مردم این دفعه شعار نمی‌پذیرند، بلکه باید گفته‌ها ضمانت اجرایی داشته باشد، بنابراین فکر می‌کنم دولتی که برنامه اقتصادی نداشته باشد، به نتیجه نمی‌رسد. به هر حال در گذشته مردم بار‌ها وعده‌های رنگارنگ شنیده‌اند، اما امروز دیگر تا برنامه عملیاتی نبینند به کسی اعتماد نمی‌کنند.
بحث کرونا هم البته چالش بزرگی است، اما از آنجا که این بحران، یک چالش و بحران جهانی است، آن‌چنان در نحوه رای‌دهی شهروندان اثرگذار نیست. البته مردم مثلا نحوه مدیریت کرونا در ایران را با نحوه خدمت‌رسانی دیگر دولت‌ها و کشور‌ها قیاس می‌کنند، اما درنهایت می‌دانند این مشکل بسیاری از کشور‌های قدرتمند را هم به زانو درآورده و آن‌چنان از وضع فعلی مدیریت کرونا در ایران ناراضی نیستند.

ب) در بحث گزینه و اینکه مردم درنهایت به چه کسی رای خواهند داد نیز باید بگویم که بالاخره امروز مردم چندان تابع حزب و گروه و جناح نیستند؛ از طرفی هنوز افرادی که اسامی‌شان مطرح است، نتوانسته‌اند برنامه‌های خود را تشریح کنند. درنتیجه واقعیت آن است که هرکس بتواند در مناظره‌ها مباحث اقتصادی را مطرح کند و مهم‌تر از آن مسائل اقتصادی را طوری عنوان کند که مردم متوجه شوند، پیروز خواهد بود. در گذشته هم شاهد شعار‌های اقتصادی بودیم و مثلا می‌گفتند درآمد‌ها را چندبرابر می‌کنیم، اما معلوم نبود چطور قرار است چنین کنند. بنابراین مردم امروز به سوابق افراد نگاه می‌کنند که مثلا فلان وزیر یا فلان رییس قوه موفق بوده است. درنهایت شخصا به جز جهانگیری و لاریجانی، گزینه بهتری سراغ ندارم.

اتمام دوره ریاست جمهوری- گزینه جهادی و همسو با سیاست حاکمیت!

محمدعلی ابطحی، معاون پارلمانی دوران ریاست جمهوری خاتمی

الف) مهم‌ترین چالش رییس‌جمهوری فعلی اتمام دوره ریاست‌جمهوری است. اقدامی که هر روزش چالش است. چالش‌های چند جهته. یکی چالش با جامعه‌ای که بار فقر و اقتصاد و گرانی بر دوش آنهاست و مرتب توقع حل آن‌ها را دارند. یک سوی دیگر چالش هم اتمام سال آخر با این شرایط اجتماعی و مشکلات است که در صدر آن ویروس فراگیر کروناست که چرخ‌های رو به توقف اقتصاد را در جامعه ویروس‌زده هراسان و متوقف می‌کند. سوی دیگر آن هم مسائل جهانی است. هر کس هر جای دنیا مشکلی دارد، انتخاباتی دارد، دشمنی دارد، جنگی دارد، یک بخش از مذاکراتش درباره ایران است. در ادامه جهت‌های چند سویه چالش‌های رییس‌جمهوری برای پایان بخشیدن به این یک سال پایانی، مسائل داخلی است. مجلس، زاویه گسترده‌ای با رییس‌جمهوری دارد. شروع توفانی مجلس با بستن کمربند استیضاح و عدم کفایت رییس‌جمهوری بود که البته با مهار آن توسط رهبری انقلاب و دستور به ادامه کار از شدت توفان کاسته شد ولی سر کردن با این مجلس، سوی دیگر چالش سال پایانی است. تغییر اردوگاه همکاران رییس‌جمهوری هم در این حوزه نکته مهمی است. این‌ها ابعاد یک چالش واحد است که بزرگ‌ترین چالش رییس‌جمهوری فعلی در آن است؛ چالش به پایان رساندن سال آخر.

ب) در مورد اینکه چه کس یا کسانی بهتر می‌توانند مشکل را حل کنند و گزینه کیست هم باید بگویم، چون تاثیرگذاران را سیاست واحدی است و سمت‌دهی کشور به سوی اداره شدن آن با مجموعه یک‌دستی است که آن را تفکر جهادی می‌دانند و افراد شاخص این تفکر محدود هستند، نظر دیگران مهم نیست. بنابراین پیش‌بینی می‌شود، افرادی در مظان حل این مشکلات قرار گیرند که در این چارچوب قرار داشته باشند حتی اگر اکثریت مردم آن را نپسندند.

اعتبار حاکمیت- از لاریجانی، مطهری و باهنر تا هاشمی، جهانگیری و رضاخاتمی

غلامعلی رجایی؛ مشاور پیشین آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی

الف) کاهش اعتبار اجتماعی یکی از چالش‌های پیش روی رییس‌جمهوری بعدی است که قاعدتا به حاکمیت ارتباط دارد، اما دولت هم بخش عمده‌ای از حاکمیت را نمایندگی می‌کند و کنش‌های این نهاد در افزایش یا کاهش اعتبار اجتماعی تاثیرگذار است. تصمیمات غلطی همچون افزایش نرخ بنزین یا تعیین قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی همگی توانست اعتبار اجتماعی دولت به عنوان یکی از مظاهر حاکمیت را تحت‌تاثیر قرار دهد. بنابراین هم رییس‌جمهوری فعلی باید اعتمادسازی کند و هم رییس‌جمهوری بعدی باید این مقوله را در دستورکار خود قرار دهد. وضعیت معیشتی مردم نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید بیش از پیش به آن توجه کرد چرا که شرایطی مشابه جنگ است. دولت باید گشاده‌دستی کند و هیچ مانعی ندارد که برخی طرح‌های بلندمدت متوقف شده و بودجه آن به مردم تعلق بگیرد تا مردم احساس کنند که وضعیت زندگی‌شان برای دولت و در مجموع حاکمیت اهمیت دارد. همچنین من با اصل پرداخت یارانه موافق نیستم، اما در این شرایط باید به دلیل وضعیت پیش‌آمده میزان یارانه را افزایش دهند. در عین حال چالش تعامل با کشور‌های همسایه و منطقه و بعد از آن کاهش تنش‌ها در سطح جهان نیز از اهمیت برخوردار است تا بتوان شرایط اقتصادی را کنترل کرد. در مورد امریکا نیز نباید تسلیم شد و نه می‌توان آن را نادیده گرفت، پس با تکیه بر اهرم مذاکره یا ارتباط با اروپا می‌توان از این چالش عبور کرد.

ب) به نظر می‌رسد یک‌دست شدن قوا در دستورکار قرار دارد. با نگاهی به انتخابات مجلس نیز می‌توان گفت که رییس قوه مجریه هم اصولگرا خواهد‌بود. به نظر من از جناح اصولگرا کسانی، چون علی لاریجانی یا محمدرضا باهنر و از میان معتدلان علی مطهری گزینه‌های باتجربه‌ای هستند و حاشیه‌های کمتر و با حاکمیت سازگاری بیشتری دارند. اصلاح‌طلبان نیز اگر دچار محدودیت‌ها نباشند، کسانی، چون اسحاق جهانگیری، محسن هاشمی و با تسامح سیدرضا خاتمی گزینه‌های مناسبی‌اند.

مذاکره با امریکا- فعلا تفاوتی ندارد

اسماعیل گرامی‌مقدم؛ سخنگوی حزب اعتماد ملی

الف) با این وضعیت و مختصات فعلی اگر فکر کنیم به جای یک سال بعد همین فردا رییس‌جمهوری جدید انتخاب می‌شد، مهم‌ترین چالش او مذاکره یا عدم مذاکره با امریکا و حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران است. اینکه آقای روحانی دارای نقاط ضعفی است بر کسی پوشیده نیست. در برخی سیاست‌های داخلی به اصلاح‌طلبان و مردم جفا شد؛ چراکه ایشان به ویژه در راستای سیاسی در مسیر مطالبات مردم حرکت نکرد. اما در اینکه آقای روحانی تمام تلاشش را کرد تا وضعیت کشور بهبود پیدا کرده و معیشت مردم بهتر باشد و کشور از تنگنا‌های اقتصادی رهایی پیدا کند نیز هیچ شکی نیست. آقای روحانی تمام‌قد وارد شد و در ۴ سال اول موفق شد، توافق برجام را به انجام برساند و در آن مقطع کشور از تحریم نجات پیدا کرد؛ بنابراین آنجا دیگر مقصر آقای روحانی نیست، مقصر کسانی هستند که از تحریم‌ها منفعت می‌برند و نان‌شان در تحریم‌ها بود. کسانی که مسیر را به نحوی شتاب‌زده و تند پیش بردند که ما دوباره گرفتار شدیم.
ب) تغییر وضعیت کنونی وابسته به این است که ما با امریکا مذاکره کنیم یا نه. ما نمی‌توانیم چشم‌مان را بر واقعیت ببندیم. باید سیاست‌های کلان کشور تغییر کند. فعلا این سیاست‌ها بر عدم مذاکره با امریکا استوار است و کاری هم نمی‌شود کرد. بر همین اساس هر رییس‌جمهوری هم که روی کار بیاید، چه راست چه، چپ چه تندرو یا معتدل، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد؛ چراکه سیاست‌ها تدوین شده و او مجری است. روسای‌جمهور سیاست‌های تعیین شده را اجرا می‌کنند و نمی‌توانند تصمیم بگیرند که مذاکره کنند یا نه. تنها در شرایطی که سیاست‌ها عوض شوند، می‌توانیم به بررسی این موضوع بپردازیم که رییس‌جمهوری منتخب بعدی باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد.

چالش اقتصاد و فرهنگ - محسن رضایی

ابوالقاسم رئوفیان، دبیر کل حزب ایران‌زمین؛

الف) مهم‌ترین چالش موجود که به دولت بعدی نیز به ارث خواهد رسید، مصایب اقتصادی است. بنابراین باید تمام وزرای اقتصادی دولت چه به لحاظ دانش و تخصص و چه به لحاظ تجربی در این حوزه فعالیت کرده و تجربه کسب کرده باشند چراکه صرفا داشتن تحصیلات دانشگاهی مرتبط برای حضور در جایگاهی همچون وزارت کفایت نمی‌کند. وزارتخانه‌های اقتصادی می‌توانند در مدیریت چالش‌های دولت فعلی و آینده تاثیرگذار بوده و موفقیت‌هایی به ارمغان بیاورند. علاوه بر آن به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم برای انتخاب وزرا که همزمان چهره‌های علمی و آکادمیک و متخصص و صاحب تجربه‌ای باشند با مشکلاتی مواجه خواهد بود. علاوه بر این باید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم حوزه فرهنگ باشد چرا که زیربنای اقتصاد، سیاست یا هر حوزه دیگری فرهنگ است؛ لذا مدیران فرهنگی کشور باید به هنر مدیریت در این حوزه اشراف داشته‌باشند چراکه تجربه کم، بزرگ‌ترین آسیب را به این حوزه وارد می‌کند. مساله جدی که در این حوزه به عنوان چالش وجود دارد هم تعدد مراکز فرهنگی کشور است. در حال حاضر بیش از ۶۰ مرکز فرهنگی داریم که باید تجمیع شود چراکه تعدد آن آسیب‌زاست. البته که این فرآیند قانونی خود را دارد. به‌طور کلی اقتصاد و فرهنگ از مهم‌ترین چالش‌های دولت بعدی است. رییس‌جمهوری بعدی یک اقتصاددان باشد، کسی که هم علم اقتصاد بداند و هم مدیریت اقتصادی را تجربه و فهم کرده‌باشد. یک رجل سیاسی-اقتصادی که هنر مدیریت و هماهنگی بین اعضای کابینه خود را داشته باشد می‌تواند رییس‌جمهوری موفق باشد.

ب) به نظر من رییس‌جمهوری باید از سوی مردم انتخاب شود که سابقه اجرایی به خصوص در دستگاه‌های دولتی را در رزومه خود داشته باشد. همچنین یک رییس‌جمهور اقتصاددان می‌تواند بسیاری از چالش‌ها را سامان دهد البته که باید با حوزه فرهنگ نیز آشنایی داشته باشد. اگر بخواهم فی‌البداهه از کسی نام ببرم، محسن رضایی گزینه مناسبی است؛ نه به این معنا که او را منحصر به فرد بدانم، بلکه تصور می‌کنم او در دوره‌های گذشته نیز نشان داد که برای اقتصاد برنامه دارد.

اختیارات رییس‌جمهوری- خاتمی‌ها، نوری، حضرتی، شکوری‌راد و شریعتمداری

جلال جلالی‌زاده، عضو حزب اتحاد ملت؛

الف) مهم‌ترین چالش رییس‌جمهوری عدم‌اختیار در اجرای وظایف و مسوولیت‌های قانونی است. متاسفانه از زمان ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی این چالش به صورت جدی هویدا شد. درواقع آن تلقی که مردم از وظایف و مسوولیت‌های رییس‌جمهوری دارند، متناسب با اختیارات او نیست و با اینکه رییس‌جمهوری مجری قانون اساسی است، اما تاکنون هیچ رییس‌جمهوری نتوانسته تمام و کمال قانون اساسی را اجرا کند. همچنین مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی در کشور وجود دارد که چالش‌های رییس‌جمهوری است. ازسویی کابینه ناهمگون با اهداف رییس‌جمهوری و ناهماهنگی دولت و مجلس در دوره فعلی از دیگر چالش‌های حال حاضر است. در واقع عدم‌توجه به مسوولیت اخلاقی و اجتماعی رییس‌جمهوری نسبت به حامیان باعث شده فضای انتخاباتی کشور روز به روز سردتر شود. رییس‌جمهوری بعدی هم چه اصلاح‌طلب باشد و چه اصولگرا چالش‌هایی پیش‌رو دارد که برای اصلاح‌طلب بیشتر و برای اصولگرا کمتر است، اما نباید فراموش کنیم که وقتی محمود احمدی‌نژاد روی کار آمد، با وجود اینکه اصولگرایان او را بر سر کار آوردند و فرد باجسارتی هم بود، نتوانست همه نهاد‌های انتصابی را با خود همسو کند. بنابراین اصلاح‌طلب و اصولگرا هر کدام علاوه بر چالش‌های مختص خود با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی نیز مواجه خواهند بود.
ب) رییس‌جمهوری بعدی باید از پایگاه اجتماعی و سیاسی قوی برخوردار باشد. فرقی ندارد که اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا؛ بلکه باید بدنه اجتماعی قوی از او حمایت کنند. همچنین باید از توانمندی‌های مدیریتی و علمی برخوردار باشد و سابقه سیاسی و پیشینه سالم و درستی داشته باشد. پاکدستی و صداقت و برقراری ارتباط با جهان و اهل ریسک و خطر بودن نیز ازجمله ویژگی‌های لازم برای این سمت است. فارغ از اینکه چه کسانی تمایل دارند یا ندارند که کاندیدا شوند تصور می‌کنم سیدمحمد خاتمی یا سیدرضا خاتمی، عبدالله نوری یا حتی علی شکوری‌راد، الیاس حضرتی و محمد شریعتمداری از گزینه‌های مقبول هستند.