آفتاب- گروه اقتصاد و صنعت: با قرار گرفتن سردخانه بزرگ تهران در آستانه تعطیلی، وقوع بحران بهداشتی، اقتصادی و معیشتی ناشی از بیکاری صدها نفر از کارکنان و فعالان بخش صید و نگهداری آبزیان، مواد گوشتی و میوه دور از انتظار نیست.
بر اساس اخبار منتشره و گزارشهای واصله شهرداری تهران که از مدتی پیش درصدد ادغام سازمان سردخانه تهران با سازمان میادین میوه و تره بار بود، با انجام اقداماتی مترصد تعطیلی کامل بزگترین سردخانه «زیرصفر خاورمیانه» بدون توجه به آثار متعدد آن است. به گونهای که با انجام اقداماتی همچون اخطار به بهرهبرداران بخشهای مختلف سردخانه 12 هزار تنی پایتخت و با تهدید به قطع خدمات سرخانهای از جمله برق و جلوگیری از ورود مواد غذایی و پروتئینی به سردخانه پیش از آغاز سال 88، هشدارها و اخطارها به فعالان بخش خصوصی حاضر در این سردخانه را تشدید کرده بود.
بر این اساس به اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایهگذار و شاغل در سردخانه منحصر به فرد خاورمیانه اخطار شد که از روز شنبه 5/2/88 (دیروز) تمام مواد غذایی در حال نگهداری در این مرکز ملی را خارج و از ورود مواد غذایی که از تمام کشور به این سردخانه برای انجماد و نگهداری ارسال میشود خودداری کنند. موضوعی که با اعتراض و پیگیری دهها تن ازمدیران، کارکنان و کارگران که به طور مستقیم و دائم در این سامانه اشتغال دارند مواجه شده است. این درحالی است که روزانه دهها تن مواد غذایی با کانتینرهای دارای یخچال از نقاط مختلف کشور به این سردخانه حمل میشود.
بر اساس گفته مسوولان تعاونی «پارس گستران خلیج فارس» پس از آنکه در روزهای پایانی تعطیلات غیر رسمی نوروزی با دستور و نظارت معاون دادستان تهران از فساد و نابودی دهها تن مواد غذایی–که به علت ممانعت از ورود آن به سردخانه تهران محتمل بود– جلوگیری شد اینک اما مسوولان سازمان سردخانه شهرداری بار دیگر فعالان بخش خصوصی را در این مرکز، در تنگنا برای ممانعت از فعالیت قرار دادهاند. در حالی که به جز فرمانداری تهران که موضوع را از طریق شورای شهر پیگیری میکند، دیگر نهادهای مربوطه پاسخی به درخواستها و مکاتبات بهرهبرداران و وکلای قانونی آنها ندادهاند.
جالب توجه آنکه مسعود کرباسیان معاون خدمات شهری شهردار تهران در تاریخ 6/6/1385 در حاشیه حضور در مرکز نظارت همگانی 1888 شهرداری تهران در خصوص واگذاری مسوولیت سردخانهها و کشتارگاهها به شهرداری گفته بود: «این وظیفه در گذشته در اختیار شهرداری بوده، سپس به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد که معتقدیم بر اساس مدیریت واحد شهری باید این وظیفه مجدداً به شهردای برگردانده شود».
کرباسیان ضمن اعلام آمادگی شهرداری برای در اختیار گرفتن مسوولیت سردخانهها و کشتارگاهها تاکید کرده بود: «براساس قانون واگذاری 23 وظیفه دولتی به شهرداری مسوولیت کشتارگاهها و سردخانهها نیز باید به مدیریت شهری واگذار شود که در این صورت با مشکلات کمتری مواجه خواهیم بود».
نامه بینتیجه به رئیس شورای شهر تهران
بهرهبرداران سالنهای سردخانه 12 هزارتنی تهران در مکاتبات خود با مهدی چمران تصریح کردند: «شهرداری تهران براساس تکلیف مندرج در بندهای 15،19،20و21 ماده 55 قانون شهرداری و بندها ی 3،6و8 و شقوق الف، ب و ج ذیل بند 9 ماده 2 اصلاحی اساسنامه فعلی سازمان سردخانهها و بازگشت به طرح جامع مدیریت واحد مواد پروتئینی در شهر تهران مسئولیت ایجاد و اداره سردخانه و نظارت بهداشتی و دامپزشکی بر کیفیت و نحوه جمع آوری و نگهداری توزیع مواد غذایی و پروتئینی به منظور جلوگیری از امراض ساریه انسانی و حیوانی، را دارد. در نتیجه ایجاد، حفظ و ارتقاء امکانات ساختمان سردخانه و ارتقاء وضعیت فعلی و اعمال نظارت و کنترل از حیث بهداشتی و دامپزشکی نسبت به کیفیت مواد پروتئینی مورد نگهداری ونحوه تهیه و عرضه از وظایف سازمان سردخانه و نهایتاً شهرداری تهران میباشد».
همچنین آنها درباره بخش مهمی از آثار تعطیلی سردخانه بر اقتصاد کشور و سلامت مردم تهران و دیگر مناطق کشور چنین بیان کردند:
«-بیکاری وعدم انتفاع و بهرهوری و ایجاد مستقیم و غیر مستقیم خسارت و زیان به پیکره اقتصادی منظم حال حاضر بازار و معیشت افراد و اشخاصی که در رسته صید، نگهداری و توزیعژ، از مبداء بنادر جنوبی کشور، رانندگان حمل کننده، کارگران سردخانه، سرمایه گذاران جمعآوری و نگهداری ایجاد شبکه توزیع کنندگان کل و جزء و کارگران آنها در سطح کشور و شهر تهران مسلما و به طور قطع و یقین موثر ودارای آثار منفی و غیر قابل جبران و قابل تامل خواهد بود.
-ایجاد نوسان قیمت و ایجاد گرانی و تحمیل شوک ناخواسته به بازار عرضه و مصرف مواد پروتئینی به ویژه ماهی به طور قطع و یقیین ایجاد گرانی و تورم در سامانه توزیع و مصرف پس از اقدام تعطیلی و انحلال علاوه بر بیکاری کارگران و صیادان مرتبط اجتناب ناپذیر است.
-از میان رفتن نظارت کنترل بهداشتی و دامپزشکی در خصوص جمعآوری و نگهداری و توزیع که سالها برای به وجود آوردن و اعمال آن زحمت کشیده شده و این واقعه (از میان رفتن سامانه نظارت و کنترل بهداشتی و دامپزشکی) بر سلامتی جامعه شهری تهران و کشور دارای آثار زیان بار و منفی خواهدبود و در واقع برخلاف وظایف و تکالیف قانونی شهرداری است در اینجا لازم به ذکر است که آزمایشگاه کنترل کیفیت مستقر در محل سردخانه و لوازم آن در سطح کشور بدون نمونه بوده و طی سه سال اخیر آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان برنده جایزه اول در سطح کشور گردیده و امکانات و سامانه برودتی و کیفیت موجود در سردخانه و آزمایشگاه کنترل کیفیت آن هنوز همچنان در میان کشورهای خاورمیانه اول و نمونه است (صحت این ادعا قابل سوال از مدیران فعلی سازمان است)».
در حالی که شهرداری تهران شمارش معکوس را برای تخلیه سردخانه عظیم تهران که باعث قطع رابطه اقتصادی و معیشتی هزاران نفر از شهروندان با چرخه فعال این سردخانه میشود آغاز کرده، کوشش مستاجرین کنونی سردخانه بزرگ تهران که برخی از آنان سالها در این محل فعالیت کردهاند با نوشتن نامه و درخواست به شهردار تهران و با بینتیجه ماندن آن به وزیر کشور، سازمان بازرسی کل کشور و استانداری تهران ادامه یافت که هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.
در نامه فعالان بخش خصوصی به وزیر کشور آمده است: «سردخانه تهران در سالها پیش و به انگیزهای راهبردی و با تکنولوژی پیشرفته آن روز (که درحال حاضر نیز بازده بسیارخوبی دارد) احداث گردید و فیالحال نیز با توجه به سامانه تعمیر و نگهداری مناسب، همچنان محل کسب و کار و معیشت بیش از 1500 نفر به طور مستقیم و صنف خرده فروشان ماهی و مرغ به طورغیر مستقیم است که با لحاظ خانوادههای تحت تکلف این رقم به ده هزار نفرمیرسد».
این نامه میافزاید: «این سردخانه تنها سردخانه طبقاتی در ایران است و شیوه منحصر بهفرد آن در ایجاد برودت، باعث شده تا کیفیت محصولات گوشتی و فرآوردههای دریایی با حفظ حداکثری کیفیت، تا 2 سال بدون تغییر باقی بماند».
در ادامه بهرهبرداران سردخانه تاکید کردهاند: «قریب 20 سال است که در این محل به کسب و کار مشغول هستیم و از طریق احداث سالنهای بستهبندی و خصوصاً سالنهای محل فرآوری محصولات مرغ و ماهی که با صرف هزینههای گزاف توسط مستاجرین ساخته شده، نظارت بهداشتی برتوزیع مرغ و ماهی (که به صورت مستمر مورد نظارت و تائید نمایندگان شبکه دامپزشکی تهران میباشد) را گسترش دادهایم».
در این نامه به نظم و انضباط خاصی در روابط تجاری میان صیادان جنوب و بهره برداران اشاره شده و آن را باعث گسترش و رونق امر صید و صیادی در منطقه چابهار توصیف کردهاند.
در ادامه این نامه با انتقاد از اقدامات پیش هنگام شهرداری تهران در اجرای مصوبه شورای شهر تصریح شده است: «سازمان سردخانه و کشتارگاه تهران درتعداد زیادی از شرکتهای وابسته به شهردرای سهامدار است به طور مثال در شرکت شهروند به میزانی بیش از 70 درصد از سهام این شرکت متعلق به سازمان میباشد و چگونه میتوان با تصویب یک بند به صورت بند 5 ماده الف در خصوص تمام سهام و متعلق به سازمان سردخانه و کشتارگاه تصمیم گرفت و عملا شیوه کلی و عام مندرج در مصوبه و محول کردن تبین آن به شهرداری بدون تائید وزارت کشور فاقد وجاهت به نظر میرسد».
نویسندگان نامه به وزیر کشور تاکید کردهاند: «سردخانه تهران هر چند در حال حاضر بهعنوان محلی جهت نگهداری و انبار مواد پروتینی و در طبقه زیرین محل نگهداری میوه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی میباشد اما در واقع یک ذخیره ملی و استراتژیک در امور پایتخت ایران است به ویژه در زمانهای غیر قابل پیشبینی و حوادث قهریه مانند سیل و زلزله (با توجه به مقاومت سازه و استحکام بنا در مقابل 6 ریشتر زلزله) بسیار مورد استفاده و مفید فایده خواهد بود که این مهم طبعاً مورد توجه آن مقام محترم قرار خواهد گرفت».
کارشکنی برای فعالیت اقتصادی سردخانه
این وقایع در شرایطی رخ داده است که اساسنامه سازمان سردخانه شهرداری تهران ایجاد سردخانههای مجهز و مناسب جهت نگهداری گوشت، مرغ و همچنین فرآوردههای موادپروتئینی و صنایع بستهبندی بهداشتی موادغذایی را از اهداف این سازمان برشمرده است.
در عین حال وکلای بهرهبرداران با تداوم اقدامات خود در دفاع از حقوق موکلانشان (بهره برداران سردخانه) با برشمردن ایرادات قانونی انحلال سردخانه در اعتراض به اقدامات زودهنگام شهرداری در نامه دیگری به قالیباف شهردار تهران خواستار توقف این اقدامات شدند: «با توجه به اینکه شهرداری تهران بدون مجوز از شورای شهر تهران نمیتواند به ادغام یا انحلال یک سازمان اقدام کند و طبعاً هرگونه اقدامی به صورت انحلال عملی از طریق جا به جایی کارمندان و خالی کردن محل از هرگونه فعالیت و خنثی کردن تصمیمات، فاقد مجوز قانونی و عملا مقابله با قانون است و چون سازمان سردخانه با تکیه بر مصوبه ساماندهی مصوبه 13/12/1387 شروع جا به جایی کارمندان سازمان جهت تعطیلی سازمان سردخانه و تخلیه این بازار بر خلاف رویه بیست ساله نموده و چون هنوز انحلال و ادغام سازمان سردخانه و کشتارگاه، به تایید و امضاء وزیر محترم کشور نرسیده است لذا این اقدامات به منظور انحلال عملی سازمان فاقد مجوز قانونی است که این موضوع (با توجه مبنا قرار گرفتن مصوبه ساماندهی13/12/1387 ) میبایست مورد توجه و تذکرآن شورای محترم قرار گیرد.
اما رئیس شورای شهر درخواستها و اعتراضات بهرهبرداران را نپذیرفت تا بحران مستاجران سردخانه تهران ناشی از تصمیم شهرداری باقی بماند.
در این نامه تصریح شده بود: «در جلساتی متعددی که با آقای صفایی (سرپرست فعلی سازمان و رئیس سازمان میادین میوه و تره بار) و آقای حسینی (مدیریت داخلی سازمان ) مکررا تقاضای تمدید موقتی قراردادها را مطرح کردیم که بینتیجه مانده است و با کمال تعجب شنیده میشود که شهرداری تهران براساس مصوبه ادغام و انحلال شورای شهر، قصد تخریب سردخانه و تخریب سالنهای عملآوری، بستهبندی و احداث ساختمانی مسکونی !!! براساس طرحهای مصوب را دارد».
تاریخچه و تجهیزات سردخانه تهران
در اواخر دهه 40 از بین کشورهای دارای تکنولوژی ساخت ساختمان کشور آلمان برای احداث بنای سردخانه انتخاب شد و پس از آن نیز برای تجهیز و نصب دستگاههای برودتی و پوشش مناسب داخل سردخانه، کار به کشور روسیه (شوروری سابق) -به جهت قدمت و بومی بودن تکنیک ایجاد سردخانه-، محول شد.
وجود دو خصیصه از زمان احداث سردخانه تااین زمان، موجب برتری و تمایز آن از سایر سردخانههای دیگر در سطح خاورمیانه شده است: اول: نگهداری محصولات تا 2 سال بدون تغییر در کیفیت؛ دوم: حفظ وزن محصولات تا 2 سال.
در سال 1367 و پس از پایان جنگ تحمیلی، شهرداری تهران سردخانهها را از نیروهای مستقر در آن تحویل گرفته و با انجام تقسیمبندی داخلی، جهت بهرهبرداری به اشخاص واگذار کرد. سازمان سردخانهها به انگیزه توسعه نظارت بر بهداشت و سلامت جامعه و جلوگیری از شیوع بیماریهای قابل انتقال مشترک بین انسان و حیوان که همه ساله خسارت سنگینی را بر پیکره بهداشتی و اقتصاد وارد میکند، آزمایشگاه مدرن و مجهزی را در این سالها راهاندازی کرد تا آنجا که در 3 سال گذشته، جوایز متعدی را در راستای کیفیت، استاندارد و غیره از آن خود کرده و در حال حاضر تنها آزمایشگاه تخصصی دارای تجهیزات مدرن و منطبق با استانداردهای روز جهانی در زمینه مواد غذایی در ایران است و وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و موسسه استاندارد از همکاری مستمر این آزمایشگاه استفاده میکنند.
موانع نامحسوس برون رفت از بحران
با توجه به قرارداد بهرهبرداران سردخانه با شهرداری، ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری مصوب 25/1/1355 درباره حل اختلافات احتمالی چنین تعیین تکلیف کرده است: «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه که بین طرفین ایجاد میشود در هیئتی مرکب از نماینده شهرداری به انتخاب شهردار تهران و نماینده انجمن شهر مطرح میشود و هیئت مذکور میتواند با طرف قرارداد توافق کند این توافق برای طرفین قابل اجراء و غیر قابل اعتراض خواهد بود و در صورتی که اختلاف رفع نشود هر یک از طرفین قرارداد میتواند به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید».
محل کمیسیون در شورای شهر تهران است و توسط مهندس بیادی به عنوان نماینده شورای شهر و ریاست کمیسیون اداره میشود. نماینده شهرداری تهران در کمیسیون دکتر پورزندی است. اما درخواست مستاجران و وکلای آنها هم در اینباره به نتیجه نرسیده است. وکلای بهره برداران با نگارش نامهای در اینباره خطاب به حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران درخواست تشکیل و دعوت اعضای کمیسیون مذکور را ارائه کردهاند. در عین حال از سوی بهرهبرداران پیشنهادهای مختلفی به شهرداری ارائه شده که هنوز پاسخی نداشته است.
در نامه متقاضیان به مدیر داخلی سردخانه آمده است: «1- چنانچه سازمان سردخانه و شهرداری نظر به واگذاری و فروش محل سردخانه دارد، تعاونی متشکل شده از بهرهبرداران حاضر به خرید محل سردخانه از شهرداری و سازمان سردخانه میباشد.
2- در صورت عدم قبول پیشنهاد بند اول، تعاونی متشکله از بهرهبرداران حاضر به اجاره دو ساله محل سردخانه تا پایان سال 1389 به مبلغ اجاره بهای توافقی به این توضیح که در این نحوه اجاره شکل سازمانی و کنترلی، خدماتی و کنترل پزشکی سازمان حفظ و پرسنل در حد لازم و ضروری حضور داشته و سازمان با صلاحدید خود الباقی پرسنل غیر مورد نیاز را تعدیل نماید.
3-در صورت عدم قبول پیشنهادات بند های 1و2 سازمان تا پایان فروردین ماه 1389 اقدام به تمدید و انعقاد قرارداد بهرهبرداری نموده و ضمانت اجرای تخلیه لازم با صلاحدید و حضور وکلای اینجانبان در قراردادها درج و پس از پایان مدت قرارداد تمدیدی (پایان فروردین 1389) سازمان محل را تخلیه شده تحویل بگیرد.
4-در خاتمه متذکر میشود پیشنهادات مطروحه در بندهای 2و3 جهت بهرهوری و تامین زمان لازم به منظور احداث و به بهره برداری رساندن محل و سردخانه جایگزین توسط تعاونی متشکله میباشد».
اما در کمال شگفتی نمیتوان از نامه شماره 6335/10/616 مورخه 19/12/87 سرپرست جدید سازمان میادین میوه و تره بار که قرار است سردخانه نیز زیرمجموعه وی باشد بی اعتنا گذشت که خطاب به مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور طرح و آمایش نسبت به تاخیر غیر مجاز شرکت مذکور در اجرای قرارداد شماره 1759/10/616 اعتراض و نسبت به تداوم اجرای آن نظر مخالف داده شده است. آیا این قرارداد میتواند جعبه سیاه معمای سردخانه بزرگ تهران باشد؟ بزودی آشکار میشود.
خبر غیر رسمی
گفته میشود قرار است ضمن تغییر کاربری سه هکتار زمین سردخانه و اطراف آن (مشرف میدان بهمن، دو خیابان اصلی و فرهنگسرای بهمن) آن را در اختیار اشخاصی برای ساخت مرکز تجاری و برخی اصناف قرار دهند.
خداوند قبول کند.