بیانیه بسیج‌دانشجویی شریف خطاب به مجلس
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در این بیانیه آمده است:
صنعت پتروشیمی کشور بخش اعظمی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است و نقشی پررنگ و غیر قابل انکار در توسعه صنعت کشور ایفا می کند. از طرف دیگر، مبنای توسعه پتروشیمی تامین خوراک مورد نیاز این صنعت است به طوری که قیمت تمام شده محصولات به قیمت خوراک حساسیت دارد؛ طبق گزارش های جهانی، تاثیر قیمت خوراک بر قیمت تمام شده محصولات به طور میانگین 70 درصد است. همچنین، برای دست یابی به اهداف سند چشم انداز و کسب رتبه اول در منطقه تا سال 1404 نیازمند برنامه ریزی منسجم و دقیق و تامین خوراک با قیمت مناسب هستیم.
تضمین تامین خوراک واحد های پترشیمی و وجود فرمولی همه جانبه نگر برای خوراک، حیاتی ترین مسئله صنعت پتروشیمی است؛ چراکه موجب جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شده و از سر درگمی و انصراف از سرمایه گذاری در توسعه واحد های پتروشیمی کشور جلوگیری می نماید.
اما به نظر می رسد که در تدوین قوانین، خاصه قانون هدفمند کردن یارانه ها، به اثرات مستقیم و غیر مستقیم این قوانین بر رشد و توسعه این صنعت دقت لازم صورت نگرفته است. از این رو، قانون هدفمند کردن یارانه ها در باب قیمت خوراک پتروشیمی ناقص بوده و نیاز به اصلاح دارد.
قانون مذکور به این شرح می باشد: تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (مصوب دی ماه 1388)، الزاماتی برای نحوه قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی توسط دولت تعیین کرده است:
ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌گردد.
ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
تبصره- جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین می‌گردد.
متن طرح اصلاح ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها که توسط نمایندگان مجلس ارائه شده، به شرح زیر است:
با وجود اصلاح این قانون توسط مجلس، بر اساس فرمول ارائه شده محاسبه قیمت خوراک توسط دولت، مشکلات عمده زیر همچنان پابرجاست:
الف) وابستگی قیمت خوراک به تغییرات قیمت نفت و نرخ تسعیر ارز
ب) بالا رفتن قیمت خوراک پتروشیمی های داخل نسبت به قیمت متوسط جهانی گاز (قیمت هاب- هنری) پس از گذشت سه سال از اعمال این قانون.
بنابراین، تصویب این قانون توسط مجلس، با توجه به ابهامات و مشکلات ذکر شده تبعات زیر را به همراه خواهد داشت:
• کاهش جذابیت طرح‌های پتروشیمی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
• از دست رفتن توان رقابت با کشورهای رقیب منطقه مانند عربستان
• کاهش رقابت‌پذیری مجتمع‌ها و واحدهای تولیدی
• تأثیرات منفی بر روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای
مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه شریف، به نمایندگی از جامعه دانشجویی کشور، در راستای بهبود وضعیت صنعت پتروشیمی کشور از مجلس محترم شورای اسلامی خواهشمند است تا در جهت پیشگیری از مشکلات آتی این صنعت، ناشی از تصویب این قانون نهایت تلاش خود را به کار گیرد.
جهان {$old_album_155034}
صنعت پتروشیمی کشور بخش اعظمی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است و نقشی پررنگ و غیر قابل انکار در توسعه صنعت کشور ایفا می کند. از طرف دیگر، مبنای توسعه پتروشیمی تامین خوراک مورد نیاز این صنعت است به طوری که قیمت تمام شده محصولات به قیمت خوراک حساسیت دارد؛ طبق گزارش های جهانی، تاثیر قیمت خوراک بر قیمت تمام شده محصولات به طور میانگین 70 درصد است. همچنین، برای دست یابی به اهداف سند چشم انداز و کسب رتبه اول در منطقه تا سال 1404 نیازمند برنامه ریزی منسجم و دقیق و تامین خوراک با قیمت مناسب هستیم.
تضمین تامین خوراک واحد های پترشیمی و وجود فرمولی همه جانبه نگر برای خوراک، حیاتی ترین مسئله صنعت پتروشیمی است؛ چراکه موجب جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شده و از سر درگمی و انصراف از سرمایه گذاری در توسعه واحد های پتروشیمی کشور جلوگیری می نماید.
اما به نظر می رسد که در تدوین قوانین، خاصه قانون هدفمند کردن یارانه ها، به اثرات مستقیم و غیر مستقیم این قوانین بر رشد و توسعه این صنعت دقت لازم صورت نگرفته است. از این رو، قانون هدفمند کردن یارانه ها در باب قیمت خوراک پتروشیمی ناقص بوده و نیاز به اصلاح دارد.
قانون مذکور به این شرح می باشد: تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (مصوب دی ماه 1388)، الزاماتی برای نحوه قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی توسط دولت تعیین کرده است:
ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌گردد.
ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
تبصره- جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین می‌گردد.
متن طرح اصلاح ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها که توسط نمایندگان مجلس ارائه شده، به شرح زیر است:
با وجود اصلاح این قانون توسط مجلس، بر اساس فرمول ارائه شده محاسبه قیمت خوراک توسط دولت، مشکلات عمده زیر همچنان پابرجاست:
الف) وابستگی قیمت خوراک به تغییرات قیمت نفت و نرخ تسعیر ارز
ب) بالا رفتن قیمت خوراک پتروشیمی های داخل نسبت به قیمت متوسط جهانی گاز (قیمت هاب- هنری) پس از گذشت سه سال از اعمال این قانون.
بنابراین، تصویب این قانون توسط مجلس، با توجه به ابهامات و مشکلات ذکر شده تبعات زیر را به همراه خواهد داشت:
• کاهش جذابیت طرح‌های پتروشیمی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
• از دست رفتن توان رقابت با کشورهای رقیب منطقه مانند عربستان
• کاهش رقابت‌پذیری مجتمع‌ها و واحدهای تولیدی
• تأثیرات منفی بر روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای
مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه شریف، به نمایندگی از جامعه دانشجویی کشور، در راستای بهبود وضعیت صنعت پتروشیمی کشور از مجلس محترم شورای اسلامی خواهشمند است تا در جهت پیشگیری از مشکلات آتی این صنعت، ناشی از تصویب این قانون نهایت تلاش خود را به کار گیرد.
جهان {$old_album_155034}
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید