مجلسیها دیروز در ادامه بررسی بخشهای هزینهای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای اساسی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرداندند. این بند که به تبصره ۷ لایحه بودجه الحاق شده، در جهت حمایت از مصرفکنندگان کالاهای اساسی، به دولت اجازه میدهد در سال آینده، تا سقف ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانهای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) صرفا برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد.
کد خبر: ۵۷۷۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸