استرداد لایحه دائمی‌شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین با چه هدف؟
بررسی در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین یکی از تکالیف دولت در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰، ۱۳۹۶) است که با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض مورد تاکید قرار گرفته است.
به گزارش آفتابنیوز، در این خصوص چند نکته قابل ذکر است؛
۱. اولین مرحله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین در بودجه سال ۱۳۹۶ با اعتباری بالغ بر ۳۴۰۰ میلیارد تومان (نزدیک به یک میلیارد دلار با نرخ ارز آن سال) مصوب و اجرا گردید.
۲. طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز با اختصاص اعتباری در بودجه‌های سنواتی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین استمرار یافت؛ به طوری که طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۱۸۰۰ میلیارد تومان برای اجرای متناسب‌سازی اختصاص یافت.
۳. از اسفند سال ۱۳۹۸ و شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی، افزایش قیمت ارز و تورم و کاهش قدرت خرید مردم، اجرای بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم مبنی بر افزایش تا ۵۰ درصد مزایای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد شاغلین اجرا گردید، مجدداً ضرورت بازنگری متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین در دستور کار دولت قرار گرفت.
۴. پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی با حضور مسئولان ذیربط دولتی، صندوق‌ها و تشکل‌های بازنشستگی، جداول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هر گروه بر اساس متوسط ۹۰ درصد حقوق شاغلین آن گروه تهیه و پس از تصویب در هیات وزیران با منابع اعتباری پیش‌بینی شده در تبصره ۱۲ و بند "و" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۴۵۰۰ میلیارد تومان از نیمه دوم آن سال اجرایی شد.
۵. برای استمرار در اجرای تکلیف قانونی در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین در سال ۱۴۰۰ اعتباری بالغ بر ۷۳۸۵۰ میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی و اختصاص یافت. همچنین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۰ درصد افزایش، اعتباری معادل ۸۱۲۳۵ میلیارد تومان را برای متناسب‌سازی پیش‌بینی کرد.
۶. همچنین به منظور اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۰ معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان از سوی دولت پرداخت گردید.
۷. هرچند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین با هدف برقراری عدالت و رفع تبعیض در راستای تکلیف قانونی دولت در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم و قوانین بودجه سنواتی و در چهارچوب مصوبه سال ۱۳۹۹ هیات وزیران اجرایی گردید، لیکن بنا به درخواست تشکل‌های بازنشستگی مبنی بر لایحه دائمی‌شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین، دولت دوازدهم این لایحه را در یک فرآیند کارشناسی و با همکاری تشکل‌های بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
۸. حال این پرسش مطرح می‌شود با توجه به شرایط اجتماعی و خواست عمومی بازنشستگان، استرداد لایحه دائمی‌شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین که در سال جاری برای آن اعتباری بالغ بر ۷۳۸۵۰ میلیارد تومان در قانون بودجه منظور شده و برای سال ۱۴۰۱ نیز با ۱۰ درصد افزایش، مبلغ ۸۱۲۳۵ میلیارد تومان اعتبار اجرای آن پیش‌بینی شده است با چه هدف صورت میگیرد؟ قطعاً تنها فایده‌ای که این استرداد را نسبت به هزینه ناامنی‌خاطر بازنشستگان، توجیه می‌کند، استحکام مفاد و افزایش واقع‌بینانه اعتبارات اجرای آن برای سال‌های آتی است.
عجب حقوق های بالای 70 میلیونی تورم زا نیست ولی افزایش حقوق 5 میلیونی به 7-8 میلیونی توررم زاست اونم وقتی که خط فقر 12 میلیون اعلام می شود