از لایحه رتبه‌بندی معلمان چه خبر؟ دولت بار مالی افزایش حقوق فرهنگیان را نپذیرفته؟
لایحه رتبه بندی معلمان داستانی طولانی و فرسایشی برای معلمان داشته است و شاید همین موضوع باعث شده که علی رغم تصویب این لایحه در مجلس، فرهنگیان در هفته‌های اخیر امیدی به اجرای آن نداشتند و همچنان مطالبات آن‌ها در قالب اعتراضات مدنی پیگیری می‌شد؛ اگرچه حالا مشخص شده که شورای نگهبان هم ایرادتی به این مصوبه مجلس گرفته و آن را به مجلس بازگردانده است.
لایحه رتبه بندی معلمان در تاریخ ۲۴ آذرماه گذشته در مجلس تصویب شد. اما داستان این لایحه سابقه‌ای طولانی در ذهن معلمان دارد. این خواسته‌ای است سال‌ها است از سوی معلمان پیگیری می‌شود و دولت‌ها و مجلس‌های مختلف وعده‌هایی در این خصوص داده اند، ولی متاسفانه در عمل اتفاق خاصی نیفتاد؛ تا اینکه نهایتا بیش از یک سال قبل دولت روحانی، لایحه‌ای را در این خصوص به مجلس فرستاد که اگر چه به نظر فرهنگیان خواسته‌های آنان را به طور کامل در بر نمی‌گرفت، اما می‌توانست آغازی برای اجابت خواسته معلمان باشد.
خرداد ماه گذشته کلیات این لایحه در صحن مجلس به تصویب رسید، اما بررسی نشدن جزئیات این لایحه در صحن علنی طی تابستان، موجب شد که در مهرماه ۱۹۰ نماینده برای در اولویت قرار گرفتن لایحه رتبه‌بندی معلمان درخواست بدهند و همین امر باعث شد که با بازگشایی مجلس در نهم آبان ماه این موضوع مدنظر قرار گیرد و جلسه غیرعلنی مجلس با حضور نماینده دولت به موضوع «تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان» اختصاص یابد. طبق گفته علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در صورت تصویب این لایحه طبق نظر مجلس، فرهنگیان ۷۰ درصد افزایش حقوق را خواهند داشت.
واقعیت این است که اجرای مصوبه مجلس نیاز به ۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه دارد که همین کار را سخت می‌کند! در همان زمان علیرضا کاظمی سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش، بزرگترین چالش اجرای رتبه‌بندی را، منابع مالی ناکافی در بودجه ۱۴۰۰ دانست و اعلام کرد که باید منتظر ماند و دید که مجلس، چگونه این تعارض را حل خواهد کرد؟ رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در آن تاریخ از مجلس درخواست کرد که نظام رتبه‌بندی فرهنگیان طبق لایحه دولت اعمال شود، چون در لایحه منابع به اندازه پیش‌بینی شده است و اگر بیش از این در نظر گرفته شود به خلق پول، استقراض و هزینه سنگین به قشر‌های دیگر منجر خواهد شد.
بهر حال با برگزاری نشست غیرعلنی عده‌ای از موافقت دولت و مجلس با تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان خبر دادند، اما یکی از نمایندگان تصریح کرد که مجلس مصوبه‌ای مبنی بر اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرایی کردن لایحه رتبه‌بندی نداشته است!
پنجم آذرماه در حالی که بعضی نمایندگان مجلس از بررسی دوباره این لایحه در صحن علنی مجلس طی دو هفته آتی خبر داده بوند خبرگزاری دولتی ایسنا به نقل از نیکزاد معاون اول مجلس نوشت که «دولت در تلاش است تا لایحه رتبه‌بندی معلمان را بازپس گرفته و اصلاحاتی را در آن انجام دهد.»، اما این خبر چند ساعت بعد توسط نیکزاد تکذیب شد و وی باز هم به ایسنا گفت: «خبری که از قول بنده مبنی بر پس گرفتن لایحه رتبه بندی توسط دولت، منتشر شده، صحت ندارد. دولت و مجلس بایکدیگر این موضوع را پیش می‌برند و اکثریت مجلس با این لایحه موافق هستند.»
نیکزاد تاکیدکرد: رتبه بندی معلمان در دستورکار اولویت‌دار مجلس است و بزودی تصویب می‌شود.
پس از آن یوسف نوری وزیر تازه آموزش و پرورش درباره رتبه‌بندی معلمان گفت: قطعاً برای همسان‌سازی حقوق معلمان باید تلاش‌هایی انجام شود، اما هم‌اکنون درباره جزئیات آن ابهاماتی وجود دارد که باید برطرف شود، این طرح بیشتر همسان‌سازی است تا رتبه‌بندی. برای رتبه‌بندی نیاز است سند بیاید و بر روی سند مستقر شود تا در کیفیت کار آموزش اثرگذار باشد و حق معلم هم داده شود البته آنچه تصویب شده با عنوان رتبه‌بندی است و کار را در این قالب انجام می‌دهد.
یکشنبه ۲۱ اذر مهرداد ویس‌کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، آخرین تغییرات لایحه رتبه‌بندی معلمان را این‌گونه شرح داد: کمیسیون آموزش مجلس، لایحه رتبه‌بندی را به‌شکل آرمانی تغییر داد و همترازی با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در این لایحه لحاظ شد، اما هیئت رئیسه از بارگذاری آن استنکاف کرد و ادعا این بود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد، بنابراین مجدداً لایحه رتبه‌بندی برای اعمال اصلاحات به کمیسیون آموزش مجلس بازگشت و همترازی با دانشگاه‌ها حذف شد.
وی افزود: در نهایت رتبه‌بندی معلمان به‌گونه‌ای تنظیم شد که ارتباطی با هیئت علمی دانشگاه‌ها نداشته باشد، البته توقع معلمان این بود با رتبه‌های دانشگاهی تطبیق داده شوند و ۸۰ درصد آن‌ها حقوق بگیرند، اما این روند، ۱۷۰ هزار میلیارد بار مالی داشت که دولت دوازدهم تأمین ۲۰ هزار میلیارد تومان و دولت سیزدهم ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال را پذیرفته بود. ۷۳۳ هزار و ۶۳۸ نفرمشمول رتبه‌بندی قرار می‌گیرند.
به هر حال فشار افکار عمومی باعث شد تا در نهایت در روز ۲۴ آذرماه این لایحه در مجلس تصویب شود؛ اما پس از آن اجرای آن همچنان توقف بود. تصویب مصوبه در شورای نگهبان مرحله‌ای دیگر از مراحل لازم برای اجرای این لایحه بود که آن هم طولانی شد! تا اینکه چند روز قبل خبر رسید که شورای نگهبان این مصوبه را به مجلس برگردانده است.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه توضیحات کاملی درباره علت عودت لایحه رتبه‌بندی معلمان داد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ماده ۴ این مصوبه، از این جهت که اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال رتبه‌بندی، دقیقا روشن نشده بود، ابهام داشت و این موضوع در مصوبه‌ای که هدفش رتبه‌بندی است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. یا اینکه در این ماده، مشخص نشده بود که سنوات تحصیل معلمان عزیز در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر. همچنین موضوع دیگری که مورد سوال بسیاری از فرهنگیان محترم نیز بود اینکه در تبصره این ماده، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، آیا تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آن‌ها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود؟
وی یادآور شد: یکی دیگر از مواردی که شورای نگهبان باید براساس قانون اساسی به آن توجه می‌کرد، بحث بار مالی این مصوبه در مواد ۴ و ۶ بود. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی که به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. از آنجا که ماهیت این مصوبه لایحه است، پس می‌توان گفت بار مالی آن از سوی دولت تقبل شده است، اما با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی، اگر در مجلس نسبت به لایحه، تغییراتی انجام شده که بار مالی آن را افزایش داده و طریقی برای تامین آن نیز پیش‌بینی نشده باشد، مغایر این اصل خواهد بود مگر اینکه دولت آن تغییرات را نیز رسما پذیرفته باشد؛ لذا بخشی از اشکالات و ابهامات نیز ناظر به مواردی بود که در مجلس به لایحه اضافه شده بود؛ به عبارت دیگر بار مالی مصوبه در حد لایحه دولت، تامین شده است، اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه اضافه شده، واجد ایراد دانسته شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در ماده ۶ نیز از آنجا که مشخص نبود، چنانچه پس از اعمال رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت در تاریخ مشخص شده در مصوبه بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام وجود داشت. همچنین از نظر شورای نگهبان، منوط کردن اجرای مصوبه در سال‌های بعد به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی یعنی بر خلاف نظام اداری صحیح بود چرا که از نظر اعضای شورا، پس از تصویب چنین امری، باید آن را به صورت مستمر اجرا کرد و نمی‌توان چنین موضوعی را منوط به پیش‌بینی در بودجه کرد.
طحان نظیف ادامه داد: در ماده ۷ نیز سپردن تعیین نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه که موضوع بسیار مهمی در فرآیند رتبه‌بندی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چرا که مجلس، یا باید خود این شرایط را مشخص کند و یا اینکه حداقل ضوابط و چارچوب کلی آن را تعیین کند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد مشکل بار مالی این لایحه، همان چیزی که باعث معطل ماندن یک ساله این لایحه شده همچنان ادامه دارد و علی رغم وعده‌ها و مذاکرات تاکنون حل نشده است!
چند روز قبل علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد این موضوع خبر داد: اگرچه دولت در مجلس اعلام کرد که بار مالی برای اجرای رتبه‌بندی معلمان را می‌پذیرد، اما حالا آن را قبول نمی‌کند.
او با بیان اینکه بودجه اجرای این لایحه ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فقط برای سال ۱۴۰۰ است، می‌گوید: دولت مدعی است که برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد. ما هم محاسبات دیوان محاسبات کشور را به آن‌ها دادیم که اینطور نیست. حدود ۲۰ روز شورای نگهبان این لایحه را نگه داشته و دولت نامه مربوط به پذیرش بار مالی برای اجرای لایحه رتبه‌بندی را تحویل نداده است. قبول این بودجه را دولت در مجلس به صورت شفاهی اعلام کرده بود، در جلسه سران سه قوه هم مطرح شده بود و رئیس جمهور هم قبول کرده بود. حالا نامه را آماده کرده‌اند، اما ظاهرا معاون اول رئیس جمهور امضا نکرده است که بار مالی آن را قبول کنند.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: واقعیت این است که برخی در این میان کار را سخت می‌کنند و آنچه بین دولت و مجلس توافق شده بود را برهم می‌زنند. همه ابهاماتی که به این لایحه وارد شده، قابل رفع است. فقط متاسفانه هنوز دولت برای بار مالی آن نامه نداده و مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده است.
