در لایحه بانک مرکزی به دولت پیشنهاد شد:
«از آنجا که بانکها برای استفاده از خدمات و اطلاعات سامانههای دولتی باید کارمزد بپردازند و پاسخ به استعلام از مراجع مختلف مانند قوه قضاییه، فراجا و دیگر دستگاهها مستلزم صرف هزینه عملیاتی و تخصیص منابع انسانی است، دستگاههای دولتی هم باید متقابلاً برای استعلامات بانکی کارمزد آن را پرداخت کنند».
کد خبر: ۷۷۹۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۹