نگران‌کننده‌ترین بخش بودجه سال ۱۴۰۱؛ پیش به سوی ونزوئلایی شدن؟

بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی توسط دولت سیزدهم به مجلس ارائه شده که براساس اظهارات مقامات دولت این بودجه با فرض ادامه تحریم‌های ایران نوشته شده است. این در حالی است که فعالیت‌های دولت رئیسی برای برداشته شدن تحریم‌ها به حداکثر خود رسیده و علاوه براینکه تیم مذاکره کننده دولت در وین در حال مذاکره با قدرت‌های جهانی است وزیر امور خارجه و رئیس جمهور نیز سطح روابط خارجی خود را پیرامون برداشته شدن تحریم‌ها افزایش داده اند. دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ایران را ۸ درصد در نظر گرفته و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مالیات واردات سیگار افزایش و معافیت مالیاتی موسسات آموزشی کنکور حذف شده است. از سوی دیگر، خودرو‌های گران‌تر از یک‌میلیارد تومان مشمول مالیات پلکانی خواهند شد. همچنین براساس برنامه تعریف‌شده در سیما، هزینه دستمزد هر یک ساعت تولید برنامه حدود یک‌میلیارد تومان خواهد بود که از بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ رئیسی و اعضای دولتش به خوبی به این نکته آگاهی دارند که در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد و روابط تجاری ایران با کشور‌های دیگر به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده، در کوتاه مدت نمی‌تواند به اهداف خود برسد. این در حالی است که باید فرض بگیریم همه برنامه‌های اقتصادی دولت رئیسی در داخل کشور به نتیجه برسد که با توجه به موانع جدی، دور از ذهن به نظر می‌رسد. رئیسی در شرایطی قرار گرفته که اگر برخلاف شعار‌های انتخاباتی خود عمل کند و پایگاه اجتماعی وی ریزش کند عملأ به یک دولت بدون پشتوانه تبدیل می‌شود که با مطالبات حداکثری جامعه مواجه است. با این وجود رئیسی بیش از هر کسی به نتیجه مذاکرات وین چشم دوخته است. رئیسی قصد دارد دستآورد‌های مذاکرات هسته‌ای را به بودجه سال آینده تزریق کند تا بتواند به اهداف خود در بودجه دست پیدا کند. براساس بودجه سال ۱۴۰۱ ایران قرار است روزانه یک میلیون و دویست هزار بشکه به قیمت ۶۰ دلار بفروشد. این در حالی است که اگر تحریم‌های ایران برداشته شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تحریم‌های نفتی است این احتمال وجود دارد که میزان فروش نفت ایران به دو میلیون و پانصد هزار بشکه در روز نیز برسد.

فرشاد مومنی: بودجه ۱۴۰۱ تورم زا است

فرشاد مومنی اقتصاددان در گفتگو با «آفتاب‌نیوز» درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ دارای چالش‌های کاهش چشمگیر شفافیت، افزایش غیرمتعارف مالیات‌ستانی بدون تمرکز و توجه بایسته به فعالیت‌های غیرمولد، بناکردن فشار‌های شدید جدید به بخش‌های مولد و عامه مردم، کسری بودجه پنهانی بسیار فراتر از استاندارد‌های متعارف، بهمن هزینه‌های پرسنلی، کاهش مسئولیت‌پذیری دولت، بحران شدت‌بخشی به رکود همراه با اراده خطرناک به‌ شدت بخشی به تورم که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نگران‌کننده‌ترین قسمت بودجه به شمار می‌رود، است. به صورت بالقوه بودجه سال ۱۴۰۱ تورم زا است.

وی افزود: مهم‌ترین مأموریت سطح کلان دولت ثبات‌بخشی است. اگر ثبات در سطح کلان وجود داشته باشد امکان اجتناب از نقش‌های ناامن‌ساز بودجه، نقش‌های خلق‌کننده بی‌ثباتی بودجه و جرأت انتخاب دادن به بازیگران برای حرکت به سمت توسعه می‌توانیم برخوردار شویم. در چارچوب‌های سطح کلان دولت به یک‌نهاد تنظیم‌گر ثبات تبدیل می‌شود تا اهداف کلان اقتصادی را محقق کند. در استاندار‌های تحلیل‌های سطح کلان ارزیابی‌ها باید بر محور میزان قابلیت استفاده از بودجه برای رسیدن به اهداف سطح کلان مورداستفاده قرار بگیرد. این در حالی است که دولت سیزدهم از چنین رویکردی پیروی نمی‌کند.

مهدی پازوکی: بودجه دولت رئیسی غیر شفاف است

مهدی پازوکی اقتصاددان نیز در این زمینه به «آفتاب‌نیوز» گفت:در بودجه ۱۴۰۱ ردیف‌های بودجه در هم ادغام‌شده است و این وضعیت باعث شده تحلیل وضعیت بودجه برای افکار عمومی جامعه کار دشواری شود. غیر شفاف کردن بودجه ازجمله کار‌هایی است که در دولت احمدی‌نژاد آغاز شد. برخی بودجه سال آینده را انقباضی می‌دانند درحالی‌که درواقع چنین نیست. در بودجه ۱۴۰۱ بودجه شرکت‌های دولتی در حدود ۴۲ درصد، بودجه عمومی ۱۰ درصد و متوسط کل بودجه کشور ۲۷ درصد رشد دارد. درنتیجه هنگامی‌که ارقام افزایش پیدا می‌کند به معنای بودجه انقباضی نیست.

وی افزود: نکته دیگری که در این زمینه حائز اهمیت است، این است که بودجه سال آینده اقتصاد ایران را به سمت دولتی‌شدن سوق می‌دهد. یکی از درآمد‌های دولت واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی است. در قانون بودجه ۱۴۰۰ این رقم در حدود ۲۴۵ هزار میلیارد است که در بودجه ۱۴۰۱ به ۷۱ میلیارد تومان کاهش پیداکرده است. این اتفاق به معنای این است که واگذاری‌ها قرار است کمتر شود.

پازوکی گفت: از طرف دیگر فروش اموال منقول و غیرمنقول که تحت عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت صورت می‌گیرد کاهش پیداکرده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰ فروش این اموال در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بود، اما در بودجه سال ۱۴۰۱ به ۲۶ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده است. این مسائل نشان می‌دهد که تفکرات طراحان بودجه سال آینده بیشتر معطوف به دولتی شدن اقتصاد کشور است.

با همه این اوصاف به نظر می‌رسد رئیسی به خوبی می‌داند که با توجه به اجماع حاکمیت برای برداشته شدن تحریم‌ها، احتمال اینکه مذاکرات در آینده به نتیجه برسد و یا اینکه یک توافق موقت صورت بگیرد وجود دارد. به همین دلیل رشد هشت درصدی را در بودجه گنجانده است. دیگر نشانه توجه دولت به مذاکرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه است. رئیسی مخاطرات این کار را پذیرفته تا بتواند با دستآورد‌های مذاکرات، چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی احتمالی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مهار کند. بودجه سال ۱۴۰۱ به خوبی برنامه دولت اصولگرای رئیسی برای اقناع افکار عمومی و افزایش پایگاه اجتماعی دولت را نشان می‌دهد. یکی از روزنامه‌های حامی دولت رئیسی در این زمینه می‌نویسد: «تلخی افزایش حقوق کمتر از تورم و همچنین افزایش سن بازنشستگی قابل کتمان نیست. هیچ راه حل ساده‌ای برای فرار از فشار سنگین کسری بودجه جز بودجه انقباضی وجود ندارد، بودجه ١۴٠١ آغاز یک مسیر سخت است. مسیری که دولت دوازدهم از سال ٩٧ باید شروع می‌کرد. اکنون دولت سیزدهم چاره‌ای جز سخت‌گیری بودجه‌ای ندارد. اگر بودجه انقباضی نشود، تورم سنگین‌تر از تورم فعلی و ونزوئلایی شدن، دور از دسترس نیست».

این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که اصولگرایان تلاش می‌کنند بین چالش‌های معیشتی مردم در دولت روحانی و رئیسی تفکیک قائل شوند و چالش‌ها و سختی‌های آینده زندگی مردم را به شکلی نشان بدهد که در درون آن بارقه‌های از امید وجود دارد و به همین دلیل مردم این سختی‌ها را تحمل کنند. هدف از این رویکرد نیز مهار مطالبات حداکثری از دولت است.