طرح جدید برای بنزین/ نماینده مجلس: آبان ۹۸ تکرار نخواهد شد

پیشنهاد اجرای آزمایشی طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به‌جای خودرو‌ها در دو منطقه آزاد کیش و قشم در دولت مطرح شده است.

خبرگزاری تسنیم با انتشار این خبر نوشته است: طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به‌جای خودرو‌ها که از دو سه سال پیش به‌طور جد از سوی کارشناسان و مراکز پژوهشی مطرح شده است، و در دولت قبل هم تا آستانه اجرا پیش رفت، ولی عملی نشد؛ بار دیگر در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.

در همین راستا پیشنهاد اجرای آزمایشی طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به‌جای خودرو‌ها در دو منطقه آزاد قشم و کیش در دولت مطرح شده است تا در صورت اجرای موفق در خصوص گسترش این طرح تصمیم‌گیری شود.

تسنیم افزوده: بر اساس نظر اکثر کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی، با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور خودرو ندارند و بر همین اساس از یارانه بنزین ارزان بی‌بهره هستند، اختصاص سهمیه بنزین به افراد به‌جای خودرو‌ها به عدالت نزدیک‌تر هست.

افزایش قیمت بنزین در قشم و کیش به صورت پایلوت اجرا می‌شود/آبان 98 تکرار نخواهد شد

رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز در همین خوصص اظهار داشت: قیمت بستگی به وزارت نفت دارد، چراکه این نهاد می‌داند قیمت تمام شده، هزینه حمل و نقل، درصد سهم جایگاه‌های توزیع و... چه میزان است. برای این کار باید میزان قیمت تمام شده، قیمت جهانی، فوب خلیج فارس و... بررسی شود و سپس با درنظر گرفتن سود قیمت مشخص شود.

فریدون عباسی دوانی در گفت‌وگو با اقتصادی ایلنا در مورد افزایش قیمت بنزین در قشم و کیش اظهار کرد: هر کاری قرار باشد از نظر عملی انجام شود باید در جای کوچکی اجرا شود، از آنجا که کیش و قشم منطقه آزاد هستند، می‌تواند به عنوان یک پایلوت اجرا مدنظر قرار بگیرد. ولی مقدمات کار این است که باید کارهای کارشناسی انجام شود، درآمدهای مردم و نظام حقوق و دستمزد اصلاح شود تا بعد بتوان در مورد حامل‌های انرژی اظهار نظر کرد. از آنجا که درامدها در مناطق آزاد متفاوت با بقیه کشور است، شاید مطلوب باشد به صورت آزمایشی، مصرف یا قیمت حامل‌های انرژی در این مکان‌ها امتحان شود.

عباسی تصریح کرد: این کار آزادسازی قیمت نخواهد بود بلکه این مقدمه واقعی‌سازی قیمت‌ها و واقعی‌سازی دستمزدهاست، یعنی ابتدا باید تکلیف خط فقر را مشخص کنیم. باید تعرف خود را از کارگر و کارمند دقیق بیان کنیم. اینها نباید زیر خط فقر باشند، فقیر کسی است که توانایی کار کردن را ندارد. کسی که کار می‌کند باید به اندازه‌ای درآمد داشته باشد که بتواند مایحتاج زندگی خود را تامین کند. حامل‌های انرژی برخی از مایحتاج مردم است نه همه آن. حکمرانان کشور باید همه اینها را باهم ببیند. ما باید درآمد مردم را با هزینه‌های آنها باهم ببینیم. افراد جامعه ما نباید سوءتغذیه داشته باشند بلکه باید به اندازه نیاز برای خوردن داشته باشند. نباید همه درآمد خود را صرف هزینه مسکن کنند؛ در این صورت چیزی نمی‌ماند که بخواهیم در مورد پوشاک یا حامل‌های انرژی صحبت کنیم.

عباسی اضافه کرد: هر اتفاقی که بخواهد بیافتد باید از روی کاغذ به فضای واقعی بیاید، یعنی یک منطقه آزاد یا منطقه کوچک به عنوان آزمایشگاه عملی در نظر بگیریم که مطمئن باشیم زندگی مردم آسیب نمی‌بیند. این می‌تواند در مورد بنزین یا هر موضوع دیگری باشد.

رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: قیمت بستگی به وزارت نفت دارد، چراکه این نهاد می‌داند قیمت تمام شده، هزینه حمل و نقل، درصد سهم جایگاه‌های توزیع و... چه میزان است. برای این کار باید میزان قیمت تمام شده، قیمت جهانی، فوب خلیج فارس و... بررسی شود و سپس با درنظر گرفتن سود قیمت مشخص شود. من اطلاعی از اینکه میزان یارانه‌ها تغییر می‌کند یا خیر ندارم اما منطق حکم می‌کند که اگر پول اضافه‌ای از مردم دریافت می‌شود به اقشار هدف کمک شود و مبلغی پرداخت شود که زندگی آنها آسیب نبیند. نمی‌توانیم بگوییم که این کار لزوما آثار تورمی دارد. واقعی‌سازی قیمت‌ها باعث می‌شود که کار در کشور بهتر صورت بگیرد و انگیزه کار بیشتر شود و قیمت‌ها واقعی شود. بنابراین لزوما اثر تورمی نخواهد داشت.

وی در پاسخ به اینکه آخرین بار در سال 98 افزایش قیمت بنزین اثر تورمی داشته، بیان کرد: پدیده آبان 98 به عنوان یک مدل نمی‌توانیم در نظر بگیریم، آن یک ندانم‌کاری و یک کار غلط بود. یعنی طرحی که می‌توانست درست و با آرامش در جامعه انجام شود، به غلط انجام شد، به نوعی سوءمدیریت بود بنابراین نمونه خوبی برای ارزیابی نیست. مدل اجرایی در آبان 98 وجود نداشت، همه در بی‌خبری بودند و بعد هم دستگاه اجرایی گفت من در جریان نبودم. نمی‌شود که دولت یا رییس دستگاه اجرایی در جریان نباشد. بنابراین این اتفاق قابل ارزیابی نیست که ما بتوانیم در مورد آن اظهارنظر کنیم.

وی با اشاره به اینکه ندانم‌کاری و سوءمدیریت آبان 98 تکرار نخواهد شد، افزود: اگر به صورت مرحله‌ای پیش برویم و طرح‌های مختلف در کمیسیون‌های کارشناسی بررسی شود و اندیشکده‌های مختلف، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نظر دهند؛ یعنی یک داده‌برداری از جامعه انجام شود که نظر جامعه چیست. بر مبنای این موارد یک مدل درست کنند و در یک جای کوچکی خارج از کاغذ و کامپیوتر آن را اجرا کنند و بازخوردها و عواقب آن را بررسی کنند و اصلاحاتی روی طرح انجام دهند تا روش نهایی استخراج شود، لزوما اثر تورمی نخواهد داشت. این موضوع نیاز به زمان دارد، وقتی موضوع بودجه در مجلس و همین‌طور هزینه‌ها و درآمدهای دولت مشخص شود می‌توان اظهار نظر کرد.