بی‌قانونی در حسای ذخیره ارزی؛ مشخص نیست مازاد درآمد نفت براساس چه سازوکاری به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود
آفتاب: با وجود روند کاهشی بهای نفت طی روزهای اخیر، دولت همچنان به نسبت بودجه مصوب 89 با مازاد درآمد ارزی روبرو بوده، این شرایطی است که حساب ذخیره ارزی بلاتکلیف است و مشخص نیست منابع مازاد درآمد نفت براساس چه سازوکاری به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.
با پایان برنامه چهارم توسعه و عدم تمدید این قانون برای سال جاری، خلا قانونی برای برخی از مواد برنامه چهارم وجود دارد که از جمله آنها حساب ذخیره ارزی است.
بر اساس ماده یک قانون برنامه چهارم دولت مکلف است که مازاد درآمد ارزی را به حساب ذخیره ارزی نزد بانک مرکزی واریز کند.
اما با پایان عمر برنامه چهارم، مشخص نیست که اکنون مازاد درآمد نفت براساس چه سازوکاری به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. زیرا قانون برنامه چهارم تمدید نشده و مجلس برنامه پنجم را نیز به تصویب نرسانده است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت در بودجه سال جاری براساس لایحه برنامه پنجم توسعه، ترتیب تاسیس صندوق توسعه ملی را برای واریز مازاد درآمد ارزی پیش‌بینی کرد، اما مجلس هنگام تصویب قانون بودجه این ماده را حذف کرد. به این ترتیب آخرین استناد برای قانونی بودن عملکرد دولت بر حساب ذخیره ارزی نیز عملا خارج از دایره قانون است.
سهم نامشخص 20 درصد نفت در حساب ذخیره
یکی از منابع پیش بینی شده برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در بودجه سال 89 استفاده از سهم سهم 20 درصدی منابع صندوق توسعه ملی است.
با وجودی که شمس‌الدین‌حسینی وزیر اقتصاد درباره نحوه استفاده از این منابع بدون تاسیس صندوق ذخیره ارزی عنوان کرده بود که این سهم از ابتدای اجرای قانون بودجه در بودجه عمرانی لحاظ شده، اما مشخص نیست که این پول چگونه از حساب ذخیره ارزی به بودجه منتقل شده است؟ چه آن‌که هرگونه استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی نیازمند کسب اجازه از مجلس است.
