در اثر سیاست‌های اقتصادی برنامه‌گریز دولت، سند چشم انداز به فراموشی سپرده شده است
آفتاب: عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اقدام ایران در پذیرش تبادل سوخت هسته‌ای آن را نشان دهنده حسن‌نیت ایران دانست و گفت: انتظار می‌رود گروه 1 + 5 نیز این گام مثبت را با یک گام به پیش پاسخ داده و فضای مثبت و تعاملی پیش آمده را با اقدامات نسنجیده به افراط‌گرایان واگذار نكنند.
محمدمهدی شهریاری در نطق میان دستور امروز خود با اشاره به سوم خرداد روز فتح خرمشهر، گفت: خرداد ماه برای ملت ایران ماه تحولات تعیین‌كننده و یادآور وقایع تلخ و شیرینی است كه هر كدام به عنوان مقطعی در سرنوشت ملت ما اثرگذار بوده است.
وی سوم خرداد و سالروز آزادی خرمشهر را از مقاطع غرورآفرین و بالنده تاریخ ملت ایران دانست؛ چرا كه در آن روز غیرت، قدرت، ایمان و همبستگی ملت ایران با كور كردن چشم ناپاک بیگانگان نسبت به خاک وطن اسلامی‌مان به رخ جهانیان كشیده شد.
شهریاری در ادامه گفت: حضور 30 میلیونی مردم در انتخابات سال 76 كه به خلق حماسه 2 خرداد انجامید، بركات مباركی چون رفع تهدید جدی نظامی از كشور، تبلور واقعی مردم‌سالاری دینی و تجلی اراده مردم برای كسب آزادی توام با دینداری و عدالت همراه با پیشرفت، استقلال و عزت بین‌المللی در كنار تامین منافع ملی داشت.
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس همچنین 14 خرداد را یادآور وداع وفادارترین مردم جهان با پاک‌ترین امام زمان‌شان دانست و گفت: بیعت امام بر سر آرمان‌های انقلاب مانند استقلال و آزادی و حاكمیت مردم بزرگ‌ترین ضامن ادامه‌ی راه آن حضرت از سوی ملت ایران است. همچنین 22 خرداد و حضور پرنشاط و جدی مردم نشان‌دهنده تمایل و بلوغ ملت ایران در انتخاب صندوق رای برای اعلام نظرات‌شان بود.
نماینده‌ی مردم بجنورد در خانه‌ی ملت، اظهار امیدواری كرد: تجربه‌ی تعامل با جامعه‌ی جهانی در پرونده‌ی هسته‌ای به تعامل با منتقدان داخلی نیز تسری یابد و مانع از میدان‌داری افراطیون بر تصمیم‌سازی‌های آتی شود.
عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه خاطر نشان كرد: در خصوص پرونده‌ی هسته‌ای نیز اكنون كه با بیانیه‌ی تهران زمینه‌ی تعامل با جامعه‌ی جهانی فراهم شده و گروه‌های منتقد دولت در راستای حفظ و رعایت منابع ملی از این بیانیه استقبال كردند، انتظار می‌رود دیدگاه تعاملی نظام در راستای حل و فصل مسالمت‌آمیز پرونده‌ی هسته‌ای و بازگرداندن پرونده به آرامش و به تبع آن بازگشت امنیت و آرامش به زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه ادامه یابد.
وی گفت: در همین راستا اظهارات متناقض برخی مسوولان سیاسی در خصوص عكس‌العمل احتمالی ایران به تصویب قطعنامه‌ی چهارم در سازمان ملل موجب تاسف و ناشی از ناهماهنگی در تنظیم سیاست‌های هسته‌ای تعبیر گردیده كه نیاز به یک مدیریت واحد و متشكل برای جلوگیری از ارسال پیام‌های متناقض و گمراه‌كننده را ضروری می‌سازد.
به گفته‌ی شهریاری با ادامه‌ی روند مدبرانه و تعاملی كه در سایه‌ی بیانیه‌ی تهران ایجاد شده، لازم است با ادامه‌ی سیاست همكاری با آژانس برای رفع ابهامات مسوولان به‌خصوص محمود احمدی‌نژاد از هر‌گونه اقدام و اظهارنظر تحریک‌آمیز كه موجب تشدید تحریم‌ها، تهدید تمامیت ارضی و خدشه در حق ملت ایران در دستیابی به انرژی صلح‌آمیز می‌شود خودداری كند.
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس خاطر نشان كرد: اكنون كه ملت ایران با پذیرش تبادل سوخت هسته‌ای حسن‌نیت خود را نشان داده، انتظار دارد گروه 1 + 5 نیز این گام مثبت را با یك گام به پیش پاسخ داده و فضای مثبت و تعاملی پیش آمده را با اقدامات نسنجیده به افراط‌گرایان واگذار نكنند. در این زمینه پیشنهاد می‌كنم، مجلس شورای اسلامی و ریاست آن كه اخیرا در مورد بیانیه‌ی تهران اظهارنظر كرده به نقش سلبی در پرونده هسته‌ای اكتفا نكرده و ایفای یک نقش سازنده و ایجابی در روند تصمیم‌گیری پرونده‌ی هسته‌یی زمینه‌ی ادامه‌ی سیاست تعامل و گفت‌وگو با جامعه‌ی جهانی را تسهیل و از ورود افراط‌گرایی ممانعت كنند.
شهریاری افزود: در شرایطی كه منافع و حقوق مسلم ملت ایران از سوی قدرت‌های خارجی مورد تهدید واقع شده ایجاد وحدت و همدلی مهمترین وظیفه‌ی مسوولان نظام است؛ چرا كه میزان تهدید خارجی ارتباط مستقیم با گسترش اختلاف در اركان و مسوولان نظام دارد. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مهمترین مبنای وحدت و فصل‌الخطاب گروه‌های سیاسی برای فعالیت در چارچوب نظام خواهد بود. در این راستا تاكید امام راحل بر به رسمیت شناختن اختلاف‌نظر سیاسی و حضور هر دو جریان در عرصه‌های مختلف كشور بر مبانی اعتدال باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده‌ی مردم بجنورد در خانه‌ی ملت، تصریح كرد: متاسفانه در اثر سیاست‌های اقتصادی برنامه‌گریز دولت، سند چشم‌انداز كه مورد تصویب مهمترین ارگان قانونی نظام است عملا به فراموشی سپرده شده و معیار مناسب برای ارزیابی روند اقتصادی كشور وجود ندارد.
وی در ادامه از اعلام آمارهای غیرواقعی و غلط، كاهش رشد اقتصادی به كمتر از دو درصد، واردات بی‌رویه كه موجب تعطیلی كارخانجات، بیكاری كارگران و رشد بیكاری عمومی تا سقف 13 درصد شده، همچنین افزایش طلاق، فقر و فساد ناشی از بیكاری در كنار سیاست‌های فشار اجتماعی و تشدید فضای امنیتی به عنوان مواردی یاد كرد كه به گفته وی موجب نگرانی و بی‌اعتمادی آحاد مردم و نمایندگان آنها به ادامه‌ی سیاست‌های دولت شده است.
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس در پایان به برخی مسائل استان خراسان جنوبی و حوزه‌ی انتخابیه خود اشاره و خواستار رسیدگی مسوولان به این مشكلات شد.
