وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایزان امروز (جمعه) ۲۷ تیرماه در رد تداوم اتهامزنی به ایران در پرونده موسوم به آمیا بیانیهای صادر کرد
* مواضع روشن ایران
در این بیانیه آمده است: ۳۱ سال پیش در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ ساختمانی در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، منفجر شد. این انفجار مشکوک از همان ابتدا با سوءاستفاده عناصر و جریانهای وابسته به رژیم صهیونیستی وارد مسیر انحرافی و غلط شد که از جمله پیامدهای آن اخلال در روابط دیرپای دو ملت ایران و آرژانتین بوده است.
این بیانیه میافزاید: جمهوری اسلامی ایران طی این سه دهه بارها مواضع خود را به شیوهای روشن و شفاف بیان کرده و ضمن محکوم کردن هرگونه عمل تروریستی، در هر کجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد، بر ضرورت رسیدگی شفاف و مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه به این حادثه مشکوک تأکید کرده است.
* اعمال نفوذ و فشار رژیم صهیونیستی
در این بیانیه عنوان شده است: جمهوری اسلامی ایران همچنین با رد کامل اتهامهای وارده به شهروندان ایرانی، اصرار برخی محافل داخلی آرژانتین برای فشار بر نظام قضایی آن کشور جهت اتهامزنی بیاساس و صدور احکام به ظاهر قضایی علیه شهروندان ایرانی را محکوم کرده و خواستار معرفی آمران و عاملان واقعی انفجار مزبور، کشف حقیقت و اجرای عدالت بوده است.
وزارت امور خارجه در این بیانیه خاطرنشان کرده است: طی ۳۱ سال گذشته با گذشت زمان، بر سؤالها و ابهامها در مورد حادثه انفجار سال ۱۹۹۴ افزوده شده و شواهد و نشانههای آشکار و غیرقابل تردیدی دال بر اعمال نفوذ و فشار رژیم صهیونیستی و جریانهای وابسته به آن بر نظام قضایی آرژانتین جهت اتهامزنی به شهروندان ایرانی عیان شده است.
براساس این بیانیه، تغییرات مکرر در تیم قضایی رسیدگی کننده به این پرونده، آشکار شدن فساد در برخی عوامل قضایی که در مواردی منجر به برکناری آنها شد، استعفای قضات و حتی سوءقصد به آنها، همگی گواه بر وجود ارادهای هدفمند جهت منحرف کردن نظام قضایی آرژانتین از رسیدگی شفاف وعادلانه به این پرونده با هدف مصون نگهداشتن عاملان و آمران واقعی آن انفجار است.
* طراحان این پرونده به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت نیستند
در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران علیرغم بیمبنا بودن ادعاهای مطرح شده علیه شهروندان خود، صرفاً با هدف حراست از روابط دوجانبه و اعاده حیثیت شهروندان ایرانی که به شکلی ناعادلانه در این پرونده متهم شدهاند، در یک برهه زمانی وارد گفتوگو با مقامات ذیربط آرژانتینی شد که نتیجه آن یادداشت تفاهم امضا شده در سال ۲۰۱۳ بود.
این بیانیه میافزاید: با وجود این، کمتر از دو سال پس از انعقاد این یادداشت تفاهم، طرف آرژانتینی به صورت یکجانبه آن را لغو کرد و مانع از شکلگیری یک روند شفاف برای آشکار شدن حقیقت و شناسایی آمران و عاملان واقعی انفجار شد، اقدامی که بار دیگر نشان داد طراحان این پرونده به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت نیستند.
* حق قانونی ایران برای پاسخگویی
در این بیانیه عنوان شده است: جمهوری اسلامی ایران با تأکید مؤکد بر بیاساس بودن اتهامهای وارده علیه شهروندان ایرانی، بر ضرورت اعاده حیثیت شهروندان ایرانی مورد اتهام اصرار ورزیده و خواستار توقف رسیدگی نمایشی است و انتظار دارد که مراجع قضایی آرژانتین به صورت شفاف، عادلانه و به دور از سیاستزدگی و اعمال نفوذ ناروای طرفهای ثالث به پرونده رسیدگی کنند.
در پایان بیانیه وزارت امور خارجه عنوان شده است: بدیهی است جمهوری اسلامی ایران وفق موازین حقوق بینالملل، حقوق قانونی و مشروع خود برای پاسخ به هر اقدام نامناسب و بیپایه علیه خود و اتباع خویش را محفوظ دانسته و در این زمینه به شیوه مناسب اقدام خواهد کرد.
عیسی کاملی مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه پیش از این نیز اقدام دستگاه قضایی آرژانتین برای محاکمه غیابی اتباع ایرانی به اتهامهای مرتبط با حادثه آمیا را محکوم کرد و خواستار توضیح رسمی دولت آرژانتین شد.