هشدار درباره احتکار برنج و اخلال در بازار
با نزدیک شدن به روز‌های اوج برداشت برنج در مازندران، انتظار می‌رفت قیمت‌ها روندی نزولی در پیش بگیرند؛ چرا که طبق روال سال‌های گذشته، عرضه محصول تازه می‌توانست بازار را متعادل‌تر کند، اما امسال ورق برگشته است.
افزایش چندباره قیمت برنج در بازار‌های محلی و شهری استان، صدای کشاورزان و مصرف‌کنندگان را درآورده. به گفته فعالان بازار، قیمت هر کیلوگرم برنج طارم محلی در برخی فروشگاه‌ها به بیش از ۲۵۰ هزار تومان و تا ۳۰۰ هزار تومان رسیده، در حالی که هنوز محصول تازه، برداشت نشده است.
برخی کشاورزان از وضعیت به وجود آمده ناراضی‌اند. حسن خلیلی، کشاورز باسابقه‌ای از منطقه جویبار است و می‌گوید: «همه فکر می‌کنند، چون قیمت برنج بالا رفته، کشاورز سود می‌برد، اما این طور نیست. هزینه‌های تولید، کارگر، ماشین‌آلات و کود و سم چند برابر شده. ما حتی پول پارسال‌مون رو هم نگرفتیم».
از سوی دیگر فروشندگان برنج در بازار دلیل گرانی را نبود نظارت، واسطه‌گری دلالان و نوسانات پی‌در‌پی در بازار عنوان می‌کنند.
دولت و نهاد‌های نظارتی در این میان همچنان به وعده‌های تکراری کنترل بازار بسنده کرده‌اند. در همین رابطه برخی شهروندان از نبود عرضه مستقیم برنج توسط کشاورزان به مردم گلایه دارند و خواستار راه‌اندازی بازار‌های فروش مستقیم هستند.
چالش‌های افزایش بی‌رویه قیمت برنج در دادگستری مازندران بررسی شد.
اما به منظور حل مشکلات پیش آمده نشست تخصصی بررسی مسائل و چالش‌های مرتبط با افزایش بی‌رویه قیمت برنج و پیشگیری از اخلال در نظام اقتصادی در دادگستری مازندران برگزار شد.
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با بیان اینکه ۴۲ درصد از برنج کشور را استان مازندران تامین می‌کند، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر برنج به قیمت بالا در استان مازندران به فروش می‌رسد و با توجه به شرایط اقتصادی، بسیاری از مردم توان خرید این محصول مهم را ندارند.
وی با اشاره به اهمیت موضوع و طرح مشکل مذکور در جلسه شورای عالی قضایی با حضور رئیس قوه قضائیه، تاکید کرد: همه ساله هنگام فصل برداشت، واردات برنج به کشور آزاد می‌شود که این امر، ظلم آشکار به کشاورزان زحمتکش مازندران و سایر استان‌های شمالی است.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: واردات برنج در فصل برداشت، موجب شده، عده‌ای از سودجویان، این محصول استراتژیک را با قیمت پایین خریداری کرده و با انبار کردن آن بعد از مدتی، به قیمت بالا به فروش برسانند.
پوریانی با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت برنج، افزود: نشست تخصصی امروز با توجه به اهمیت موضوع با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط، معاونین قضایی دادگستری مازندران و نهاد‌های نظارتی، در دادگستری مازندران برگزار شده و مسئولان استانی درصدد هستند، مسئله به شکلی مدیریت شود که از تضییع حقوق کشاورزان و افزایش بی‌رویه قیمت برنج جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: مشکلات این حوزه با همدلی، تعامل و مطالبه‌گری از مسئولان مرتبط در سطح کشور قابل حل بوده و با اخذ تصمیمات منطقی و قاطع، دغدغه مردم شریف استان و کشاورزان زحمتکش برطرف شده و از سوءاستفاده برخی افراد نیز جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: اتخاذ برخی تصمیمات، استانی نبوده و در صلاحیت مجموعه دولت است که در این راستا مردم و به ویژه کشاورزان استان مازندران از مجموعه دولت انتظار دارند، در زمان برداشت برنج، از واردات بی‌رویه جلوگیری و از تولید داخلی حمایت شود.
پوریانی عنوان کرد: در قانون تصریح شده که وزارت صمت مکلف است نسبت به ایجاد سامانه جامع انبارداری اقدام کند و قطعاً ایجاد سامانه مذکور و ثبت و نظارت بر ورود و خروج کالا به انبار‌ها می‌تواند در ساماندهی و بهبود وضعیت موجود بسیار موثر باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به این مطلب که برخی سودجویان از فرصت‌های ایجاد شده سوء استفاده کرده و نسبت به احتکار کالا‌های اساسی مردم اقدام می‌کنند، تصریح کرد: قطعاً با افرادی که ضمن احتکار کالا‌های اساسی مردم، موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از کشاورزان دغدغه دستگاه قضایی و مسئولین اجرایی استان مازندران است و و انشاءالله راهکار‌های تخصصی ارائه شده از سوی کارشناسان امر به مسئولان عالی دستگاه قضا منعکس خواهد شد.
با وجود همه این مشکلات، به نظر می‌رسد تا زمان ورود محصول تازه به بازار و ورود جدی‌تر دستگاه‌های نظارتی، روند افزایشی قیمت ادامه داشته باشد؛ واقعیتی تلخ برای سفره‌های ایرانی و شالیکاران زحمتکش.
