مجلس و دولت در تقویت بودجه دفاعی تردید و درنگ نکنند
صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که بین توسعه و امنیت، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. در عین حال که توسعه یافتگی کشور را امن‌تر می‌کند و در سایه امنیت است که آرامش و ثبات به‌وجود می‌آید. یکی از مقولات ضروری برای تحقق این مهم، اختصاص سهم معقول برای بخش نظامی در بودجه است که در حال حاضر این سهم هم نسبت به تولید ناخالص داخلی و هم نسبت به جمعیت کشور بسیار پایین و سهم نیرو‌های مسلح از بودجه امسال حدود ۵ درصد بوده است. به رغم سیاست‌های خصمانه امریکا و اسرائیل و توطئه‌های دیرینه علیه کشورمان سهم بودجه نظامی ایران در رده ۲۵ قرار دارد.
افزایش بودجه نظامی کشور در سال جاری در دستور کار قرار گرفت. با توجه به اینکه مسئله اصلاح بودجه در میان است دولت باید این اصلاحیه را در قالب متمم از مجلس تقاضا کند و مجلس آن را به تصویب برساند. نمایندگان مجلس هم اکنون پیگیر این اصلاحیه هستند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اعلام حمایت این کمیسیون از تقویت بنیه دفاعی کشور گفت: بحث امنیت بحث مهمی است؛ با توجه به آسیب‌های ناشی از جنگ در حوزه دفاعی و همچنین در راستای تقویت برخی حوزه‌ها مخصوصاً حوزه پدافندی، در مجلس به دنبال آن هستیم تا در سال جاری در حوزه تأمین منابع اعتبارات تغییراتی صورت گیرد و جلسات با سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است.
عبدالکریم هاشمی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از جلسه با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد و گفت: یکی از موضوعات مورد پیگیری در این جلسه، تأمین مالی جهت تقویت بنیه دفاعی بوده است.
عباس پاپی‌زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت افزایش قدرت نظامی کشور و تلاش دشمن برای کاهش توان نظامی ایران گفت: پس از این اتفاقات، در مجلس شورای اسلامی بنا داریم که در بودجه دفاعی بازنگری کنیم و آن را افزایش دهیم تا سپر مستحکم‌تری برای ملت ایران ایجاد کنیم. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: دشمن تلاش می‌کند تا با پروپاگاندای رسانه‌ای، ایران را از افزایش بودجه نظامی منصرف کند، آن هم در حالی که بودجه نظامی ایالات متحده بیش از یک تریلیون دلار است.
رشد و ثبات کشور در گرو امنیت است
محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره افزایش بودجه نظامی به «جوان» گفت: بودجه نظامی در کشور در مقایسه با کشور‌های دیگر جزو پایین‌ترین بودجه‌ها بوده است. وی با اشاره به هدفگذاری‌های در نظر گرفته شده در اسناد بالادستی برای بهبود وضعیت سهم بخش نظامی در بودجه افزود: امنیت مقوله مهمی در کشور است، اما منابع بودجه نظامی در کشورمان تاکنون محدود بوده و سنخیتی با تولید ناخالص داخلی ندارد.
این کارشناس اقتصادی درباره تصمیم مجلس درخصوص اصلاح رقم بودجه نظامی در سند دخل و خرج ۱۴۰۴ دولت گفت: موافقت دولت با افزایش بودجه نظامی نادر بوده، اما اگر دولت به این نتیجه برسد که امنیت مقوله مهمی است و به تبع امنیت است که رشد و ثبات در کشور ایجاد می‌شود، نشانه عقلانیت است و مردم باید در این زمینه تمکین کنند.
وی درباره همراهی مجلس با دولت در زمینه افزایش سهم بودجه نظامی نیز تصریح کرد: همراهی ارکان حکومت از جمله مجلس با دولت در این زمینه عقلانیت مضاعف است.
خوش‌چهره درخصوص تأثیرات اقتصادی افزایش سهم بودجه نظامی نیز گفت: انتقاداتی که از این رویکرد از زبان مردم بیان می‌شود پروپاگاندای رسانه‌ای از سوی غارتگران صادرات، واردات و افراد سودجوست که به دنبال منافع خود هستند و قصد نگران کردن مردم را دارند.
مقایسه بودجه نظامی ایران با سایر کشورها
آمار بودجه نظامی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم قدرت و نفوذ کشورها همواره در کانون توجه بوده است. در منطقه خاورمیانه که تنش‌ها و رقابت‌های ژئوپلتیکی شدیدی بر آن حاکم است، بررسی بودجه نظامی کشورها و مقایسه آن با یکدیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مقایسه بودجه نظامی ایران با بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که این منابع، سنخیتی با جغرافیا و جمعیت ایران ندارد و نه تنها در میان کشور‌های جهان، بلکه نسبت به کشور‌های منطقه نیز بودجه نظامی بسیار اندک است. در منطقه غرب آسیا بودجه نظامی ایران نسبت به جمعیت یکی از پایین‌ترین ارقام را دارد. در منطقه خلیج‌فارس، این عدد بدون تردید کمترین میزان است.
در سال ۲۰۲۵ عربستان بودجه ۷۸میلیارد دلاری به بخش صنایع نظامی این کشور اختصاص داده و سهم بودجه نظامی ترکیه نیز ۴۷میلیارد دلار است. براساس لایحه‌ای که کمیسیون مالی کنست تصویب کرد، بودجه نظامی اسرائیل در سال ۲۰۲۵ معادل ۳۰میلیارد دلار (سه برابر ایران) است. اخیراً و پس از جنگ اسرائیل با ایران نیز بودجه نظامی اسرائیل افزایش معنادار یافته است. طبق بیانیه مشترک وزارتخانه‌های دارایی و جنگ اسرائیل، رژیم صهیونیستی بودجه دفاعی خود را در سال جاری و ۲۰۲۶ به میزان ۴۲میلیارد شکل
(۱۲ /۵ میلیارد دلار) افزایش خواهد داد. بودجه دفاعی امریکا در سال ۲۰۲۵ نیز ۸۵۱ میلیارد دلار اعلام شده است. این رقم امریکا را در صدر فهرست کشور‌هایی با بالاترین هزینه‌های نظامی قرار می‌دهد. طبق گزارش‌ها بودجه نظامی چین نیز بین ۳۳۰ تا ۴۵۰میلیارد دلار است. همچنین بودجه سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ روسیه هم حدود ۱۳/ ۵ تریلیون روبل (۱۴۵/ ۵ میلیارد دلار) تعیین شد.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز به تازگی اعلام کرده که این کشور به دلیل تهدید‌های بی‌سابقه و تازه طی دو سال آینده ۶/۵ میلیارد یورو بودجه نظامی اضافه اختصاص خواهد داد. وی گفت: فرانسه قصد دارد تا سال ۲۰۲۷، یعنی آخرین سال از دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش، بودجه دفاعی سالانه خود را به ۶۴میلیارد یورو برساند؛ رقمی که دو برابر بودجه ۳۲میلیارد یورویی در سال ۲۰۱۷، هنگام آغاز ریاست‌جمهوری اوست.
کمیسیون اتحادیه اروپا هم پیش‌نویس بودجه‌ای ۲ تریلیون یورویی و بسیار بیشتر از قبل را به منظور سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در حوزه امنیت و دفاع برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ ارائه کرده است.
در مجموع بعد از امریکا، چین، روسیه، هند و عربستان سعودی که در رده اول بیشترین بودجه نظامی هستند، انگلیس با ۷۴میلیارد دلار، ژاپن با ۵۷میلیارد دلار، استرالیا با ۵۵میلیارد دلار، فرانسه با ۵۵میلیارد دلار، اوکراین ۵۳میلیارد دلار، آلمان ۵۰میلیارد دلار، لهستان ۴۸میلیارد دلار، ترکیه ۴۷میلیارد دلار، کره‌جنوبی ۴۶میلیارد دلار، کانادا ۴۱میلیارد دلار، ایتالیا ۳۰میلیارد دلار، اسرائیل ۳۰میلیارد دلار، هلند ۲۷میلیارد دلار، برزیل ۲۶میلیارد دلار، سوئیس ۲۵میلیارد دلار، الجزایر ۲۵میلیارد دلار، اسپانیا ۲۳میلیارد دلار، تایوان ۱۹میلیارد دلار، پاراگوئه ۱۷میلیارد دلار، ایران ۱۵میلیارد دلار، سنگاپور ۱۵میلیارد دلار، مراکش ۱۳میلیارد دلار، سوئد ۱۳ دلار، اندونزی ۱۰میلیارد دلار، کلمبیا ۱۰میلیارد دلار، بلژیک ۱۰میلیارد دلار، نروژ ۹ دلار، رومانی ۹میلیارد دلار، قطر ۹میلیارد دلار، ویتنام ۸/ ۵میلیارد دلار، عمان ۸/ ۲میلیارد دلار، عراق ۷/ ۹میلیارد دلار، پاکستان ۷/ ۶میلیارد دلار، مکزیک ۷/ ۶میلیارد دلار، دانمارک ۷/ ۲ دلار، کویت ۶/ ۹میلیارد دلار، فنلاند ۶/ ۷ دلار، چک ۶/ ۷میلیارد دلار، یونان ۶/ ۵میلیارد دلار، تایلند ۵/ ۸میلیارد دلار، مصر ۵/ ۸میلیارد دلار، اتریش ۵/ ۴میلیارد دلار، شیلی ۵/ ۳ دلار، جمهوری آذربایجان ۵میلیارد دلار و مالزی ۴/ ۸میلیارد دلار در رده‌های شش تا ۵۰ قرار گرفته‌اند که ایران در این جدول جایگاه بیست و پنجم را دارد.
با توجه به نقش ایران به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه و موقعیت جغرافیایی حساس و تحریم‌های بین‌المللی و به صورت کلی با توجه به تهدیدات گسترده و متنوعی که کشورمان روبه‌روست، چنین شرایطی اقتضا می‌کند که بودجه دفاعی به طور جدی بازنگری و اصلاح شود. موقعیت استراتژیک ایران و تشدید سیاست‌های خصمانه دشمن، افزایش بودجه نظامی را ضروری کرده است.
دیوار کوتاه بودجه نظامی در تنظیم بودجه
دیوار بودجه نظامی در تنظیم بودجه همواره کوتاه بوده است. در سال ۱۴۰۴ اگرچه دولت تلاش کرد تا سهم بودجه نظامی را از کیک بودجه افزایش دهد، اما ناهمخوانی منابع این بخش با تولیدناخالص داخلی و میزان جمعیت کشور شدیدتر از آن است که این شکاف را پرکند. افزایش بودجه نظامی اغلب با پروپاگاندا همراه بوده است. مخالفان همواره افزایش بودجه نظامی را ضدتوسعه و مانعی برای بهبود وضعیت اقتصاد و اشتغال عنوان می‌کنند، اما اقتصاددان‌ها معتقدند که راه ثبات کشور از مسیر امنیت می‌گذرد و بدون امنیت نمی‌توان چشم‌انداز مشخصی از ثبات و توسعه ورشد در کشور را داشت، کما اینکه جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران نیز مؤید همین مسئله بود. تا پیش از تجاوز اسرائیل به ایران، اگرچه اقتصاد کشور شرایط مطلوبی را تجربه نمی‌کرد، اما با این جنگ چشم‌انداز شرایط اقتصادی بیش از پیش مبهم شد. از این رو از نگاه کارشناسان اصل اول برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، وجود امنیت پایدار در کشور است که این مسئله در گرو تقویت توان دفاعی کشور و در منطقه است. نادیده گرفتن و هرگونه کم‌توجهی و کوتاهی نسبت به توان نظامی و دفاعی کشور ما را دچار مشکلات و هزینه‌های بیشتری خواهد کرد.
چشم طمع به موقعیت ایران
واقعیت آن است که حضور ایران در غرب آسیا همیشه از نظر اقتصادی پراهمیت بوده است و این مسئله باعث شده ایران همیشه مهم باشد و بسیاری از کشورها نمی‌توانستند اهمیت آن را نادیده بگیرند. با این حال بودجه نظامی کشور با وجود قرار داشتن در منطقه بسیار استراتژیک و دشمنی نظام سلطه از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی و تهدیدات فراوان، نسبت به برخی از کشور‌های منطقه کمتر است.
پر واضح است که جهان امروز، جهانی پر از تولیدات پیشرفته در حوزه نظامی است و بسیاری از کشورها، بیشتر توان مالی خود را معطوف به این عرصه کرده‌اند، علت هم در این است که اگر کشوری قدرت و توان نظامی نداشته باشد، یک شبه نه تنها چپاول خواهد شد، بلکه بلعیده می‌شود. از این رو در اختیار داشتن یک نیروی نظامی قدرتمند در هر کشوری امری لازم و ضروری است.
حال سؤال این است، آیا ایران اسلامی با این موقعیت ژئوپلتیک و با این میزان از ذخایر طبیعی اعم از نفت، گاز، معادن و... نیاز به توان نظامی قدرتمندی ندارد؟ پرواضح است که داشتن نیروی نظامی گسترده و با تجهیزات نظامی به‌روز، نه تنها برای چنین کشوری واجب است، بلکه از نظر بسیاری از کارشناسان، داشتن توان نظامی بالا برای ایران از همه چیز واجب‌تر و لازم‌تر بوده و اولویت اول کشور باید باشد، چراکه در صورت هرگونه تهاجم نظامی از سوی کشوری به ایران، این توان نظامی و نیروی نظامی مجهز است که می‌تواند کشور را از هر آسیبی مصون بدارد.
چانه‌زنی برای تأمین منابع ترمیم بودجه نظامی
مجلس پیگیر موضوع افزایش بودجه نظامی است و جلساتی پیرامون این موضوع با سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است. اینکه این افزایش از چه طریقی جبران شود، موضوعی است که مورد بحث قرار گرفته است. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: مباحثی در مجلس در ارتباط با تسریع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برای کم‌کردن بار مالی از دوش دولت مطرح شد تا این امکان را فراهم کنیم که دولت بتواند توان دفاعی و نظامی کشور را ترمیم و تقویت کرده و تاب‌آوری کشور را ارتقا دهد.
افزایش بودجه نظامی یک ضرورت است
آلبرت بغزیان، اقتصاددان درباره افزایش بودجه نظامی به «جوان» گفت: مباحث امنیتی موضوعی جداگانه از مبحث اقتصاد است، اما به لحاظ اقتصادی باید گفت که بودجه نظامی ایران نسبت به بسیاری از کشورها چه در منطقه و چه خارج از منطقه پایین است و با توجه به جنگ اخیر در ایران و تهدیدات فعلی، افزایش بودجه نظامی یک ضرورت است و باید بودجه بالاتر از قبل باشد، چراکه هر چه قوی‌تر باشیم تهدیدات کمتر می‌شود. وی افزود: در اختصاص بودجه، دولت و مجلس اولویت‌هایی را مدنظر دارد که در حال حاضر یکی از این بخش‌ها زیرساخت‌ها از جمله در حوزه انرژی و برق و انرژی‌های تجدیدپذیر است. این اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر در کشور با محدودیت منابع بودجه رو‌به‌رو هستیم، افزود: بنابراین دولت در افزایش بودجه و با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی، ملاحظاتی دارد که این محدودیت‌ها تعیین‌کننده اولویت‌بندی برای بودجه است. بغزیان با اشاره به سهم بالای بودجه نظامی در بسیاری از کشور‌های جهان گفت: به عنوان مثال در امریکا بخشی از تأمین بودجه نظامی از طریق تولید و فروش اسلحه است. این اقتصاددان ادامه داد: برای تأمین بودجه نظامی و برای افزایش این منابع، باید مسیر‌هایی را دنبال کرد که تورم‌زا نباشد و فشار مضاعفی به مردم و تولیدکننده از طریق افزایش مالیات یا استقراض از بانک مرکزی تحمیل نشود. بغزیان درخصوص برخی اظهارنظر‌ها در مجلس و تأکید بر خصوصی‌سازی و کم‌کردن بار مالی از دوش دولت به جهت تأمین ترمیم و تقویت توان دفاعی و نظامی کشور گفت: روش‌های متعددی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد یکی از منابع مهم برای تأمین بودجه، تمرکز به رمزارزهاست؛ روشی که امریکا نیز در دستور کار قرار داده و به جز دلار بر بیت‌کوین و رمزارز نیز متمرکز شده است.
افزایش بودجه دفاعی و نظامی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است
نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط جنگی کشور در روز‌های اخیر، خواستار افزایش فوری و هدفمند بودجه حوزه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران شد. مصطفی معینی آرانی، بر لزوم تقویت بنیه دفاعی کشور و تأمین نیاز‌های نیرو‌های مسلح تأکید کرد و گفت: در چنین شرایط حساسی بدون توجه به قدرت بازدارندگی، تأمین امنیت کشور ممکن نخواهد بود.
معینی آرانی، با بیان اینکه تأمین امنیت کشور بدون بازدارندگی مؤثر ممکن نیست، افزود: امروز ملت ایران به قدرت دفاعی خود افتخار می‌کند و مجلس نیز وظیفه دارد با اختصاص منابع لازم، پشتیبان دلاور مردان عرصه میدان باشد. اگر در این مسیر کوتاهی شود، هزینه‌های آینده بسیار سنگین‌تر خواهد بود. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس تأکید کرد: همانطور که در جنگ اقتصادی تسهیلات حمایتی برای جبران فشار‌ها تخصیص یافت، در این دفاع مقدس نیز باید اعتبارات مورد نیاز برای تجهیز، آموزش و ارتقای فناوری‌های دفاعی پیش‌بینی شود.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با تأکید بر اهمیت افزایش منابع بودجه بخش دفاعی و تأثیر آن بر ثبات کشور گفت: کلیات طرح تقویت بنیه نیرو‌های مسلح در مقابله همه‌جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی با یک ماده واحده و سه بند به تصویب رسیده و احتمال اعمال تغییراتی در آن وجود دارد. در این طرح سازمان برنامه بودجه و وزارت نفت مکلف می‌شوند که صددرصد بودجه دفاعی سال ۱۴۰۴ مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیرو‌های مسلح و همینطور باقیمانده بودجه تأمین نشده سال ۱۴۰۳ مربوط به طرح‌های ویژه دفاعی را پرداخت کنند. رضایی خاطرنشان کرد: همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف به پرداخت صددرصد سهم سالانه مصوبات شورای عالی امنیت ملی مربوط به تقویت بنیه دفاعی می‌َشود. در این میان بانک مرکزی نیز مکلف می‌شود از محل آزادسازی منابع مسدود شده و سایر منابع، تسهیلاتی را جهت اجرای طرح‌های اضطراری دفاعی در اختیار ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار دهد.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این‌باره گفت: با توجه به شرایط جنگ و تحمیل هزینه‌های ناخواسته به کشور، اصلاح بودجه سال جاری ضروری است که مجلس در این مسیر به دولت کمک خواهد کرد. هادی قوامی با تأکید بر لزوم تقویت بودجه دفاعی و نظامی کشور در سال جاری گفت: هنوز دولت به صورت رسمی درخواستی برای اصلاح بودجه سال جاری به مجلس ارائه نکرده، اما با توجه به شرایط فعلی اصلاحات در بودجه ضروری است. وی افزود: این اصلاحات می‌تواند در قالب اصلاحیه بودجه یا متمم بودجه ارائه شود که اصلاحیه معلول شرایط ویژه مثل جنگ است که ناخواسته هزینه‌هایی به کشور تحمیل می‌کند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در صورتی که دولت به این جمع‌بندی برسد که احتیاج به اصلاح بودجه کشور است، قطعا مجلس همراهی خواهد کرد.
تصمیم ناتو برای افزایش ۱۵۰ درصدی هزینه‌های نظامی
پیگیری برای افزایش بودجه نظامی کشور در شرایطی است که ناتو در تازه‌ترین نشست خود، تصمیماتی جدی برای افزایش بودجه نظامی اعضا تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی اتخاذ کرده که به معنی افزایش بیش از دو برابری است. این تصمیمات، بازتابی از تغییر نظم جهانی و گذار به دوره چندقطبی شدن جهان است. در چنین شرایطی، ایران باید با نگاهی بلندمدت و فعال، به‌سوی ارتقای توان فناورانه دفاعی، توسعه ائتلاف‌های منطقه‌ای و مشارکت در معماری امنیتی جدید حرکت کند. تصمیم ناتو برای افزایش ۱۵۰ درصدی هزینه‌های نظامی تنها یک واکنش نظامی نیست، بلکه بخشی از یک استراتژی جامع غرب برای حفظ برتری در نظمی در حال گذار است. در چنین شرایطی، کشور‌هایی می‌توانند جایگاه مؤثری در آینده جهان داشته باشند که به‌جای انفعال، با نگاه بلندمدت و آینده‌نگر برای بازتعریف موقعیت خود تلاش کنند. ایران در جنگ اخیر با کلیت غرب (امریکا و ناتو) طرف است که بودجه نظامی جمیع آنها بیش از ده‌ها برابر بودجه ایران است. کارشناسان با ضرورت افزایش سهم بودجه نظامی تأکید دارند که بودجه دفاعی کشور مانعی برای ایجاد اشتغال و وضعیت اقتصادی نبوده و امکانات و منابع به میزانی است که در صورت برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح و استفاده از سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی می‌توان وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشید و اشتغال ایجاد کرد.
چراغ سبز دولت به افزایش بودجه نظامی
سخنگوی دولت ۳۱ تیر در نشست خبری، درخصوص سؤالی مبنی بر تقویت بودجه نظامی و زیرساخت‌های اقتصادی در شرایط کسری بودجه گفت: بودجه نظامی هر چقدر که نیاز باشد، تقویت می‌شود. فاطمه مهاجرانی تأکید کرد که کارگروهی متشکل از سران قوا برای تأمین کسری بودجه بازسازی‌ها شکل گرفته و برنامه‌ای در حال تهیه است. او تأکید کرد: برای بخش نظامی هم هر جا نیاز باشد، اقدامات دنبال خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این باره گفت: تقویت بنیه دفاعی و ترمیم برخی آسیب‌های ایجاد شده از اولویت‌های دولت است و جلسات مربوطه برگزار می‌شود تا زودتر حاصل شود. حمید پورمحمدی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه دولت درخصوص تقویت بنیه دفاعی کشورمان با توجه به «دفاع مقدس ۱۲ روزه» بیان کرد: در این شرایط تقویت بنیه دفاعی، اولویت اول کل نظام است و دولت، مجلس و قوه‌قضائیه همین موضوع را دنبال می‌کنند. وی افزود: تقویت بنیه دفاعی و ترمیم برخی آسیب‌های ایجاد شده از اولویت‌های دولت است و جلسات مربوطه برگزار می‌شود تا زودتر حاصل شود و عزیزان نیرو‌های مسلح به‌راحتی کار خود را انجام دهند. رئیس سازمان برنامه و بودجه به اقدامات دولت برای پشتیبانی از نیرو‌های مسلح و امدادرسان در جنگ اخیر نیز اشاره و عنوان کرد: وظیفه ما این بود تمامی کسانی که در میدان قرار دارند را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهیم. وی گفت: همچنین باید نیرو‌های مسلح مورد پشتیبانی نیز قرار می‌گرفتند و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستادکل نیرو‌های مسلح کار پشتیبانی را با سرعت و دقت انجام داد.
