آناند شنبه شب در بیانیهای که در تارنمای دولت کانادا منتشر شد، اعلام کرد: کانادا خط محکمی ترسیم کرده است؛ ما از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون از صدور مجوزهای جدید برای ارسال کالاهای کنترلشده که ممکن است در غزه به کار برود، خودداری کردهایم. هیچ مجوزی صادر نشده است.
وی افزود: ما در سال ۲۰۲۴ با تعلیق مجوزهای موجود برای قطعات نظامی که ممکن است در غزه به کار برود، پا را فراتر گذاشتیم. این مجوزها همچنان تعلیق است.
به گفته وزیر خارجه کانادا، قوانین این کشور شرکتها را از صادرات بدون مجوز کالاهای کنترلشده منع کرده و قانونشکنان با تبعات حقوقی آن از جمله جریمه، مصادره اموال و اتهامات کیفری مواجه خواهند شد.
آناند اظهار کرد «ما اجازه نخواهیم داد تسلیحات ساخت کانادا» به هیچ شکلی در این درگیری کمک کند.
وی افزود، وزارت خارجه کانادا گزارش منتشر شده در ۲۹ ژوئیه (هفتم مرداد) را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که برخی ادعاهای مطرحشده در آن «گمراهکننده» بود.
کارشناسان چهار سازمان مردمنهاد «دنیای ورای جنگ»، «جنبش جوانان فلسطین»، «کاناداییها برای صلح و عدالت در خاورمیانه» و «صداهای مستقل یهودیان» هفته گذشته در گزارشی فاش کردند، آمار «اداره مالیات اسرائیل» نشان میدهد کالاهای کانادایی که به عنوان مهمات و قطعات سلاحهای نظامی طبقهبندی شدهاند، همچنان به اسرائیل صادر میشوند.
«یارا شوفانی» عضو جنبش جوانان فلسطین سهشنبه در کنفرانسی خبری در اوتاوا گفت، این یافتهها نشان میدهد که به رغم انکارهای دولت کانادا، حمایت مادی این کشور از اسرائیل ادامه دارد.