جمشید انصاری: عدم اجرای مصوبات مجلس، مصداق بارز قانون‌گریزی است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: جمشید انصاری رئیس كمیته سیاسی فراكسیون خط امام (ره، عدم اجرای برخی قوانین از سوی دولت را سربازدن دولت از تكالیف قانونی خود دانست و متذكر شد: حتی اگر دولت اجرای برخی قوانین را به صلاح نمی‌داند باید خواستار اصلاح آنها از سوی مجلس شود.
وی با اشاره به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصل 112 قانون اساسی، یادآور شد: شورای نگهبان مصوباتی از مجلس را كه مغایر قانون اساسی و شرع بداند به مجلس باز می‌گرداند و چنانچه مجلس اجرای چنین قوانینی را به مصلحت كشور بداند، آنها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌دهد. چنانچه مجمع تشخیص مصلحت نیز علی‌رغم مغایرت این مصوبات با قانون اساسی و شرع، آنها رابه مصلحت نظام بدانند اجازه اجرایی شدن آن را صادر می‌كند.
وی اعلام مخالفت با نقش و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دلیل شاكله برخی افراد دانست كه رفتارهای استبدادی در آنها نهادینه شده و هرچه را كه خود درست نمی‌دانند، می‌گویند درست نیست.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفع برخی اختلافات میان دولت و مجلس بر سر برداشت از حساب ذخیره ارزی و گزارشات تفریغ بودجه را در نتیجه برخی بررسی‌های كارشناسی مجلس دانست و افزود: البته نباید فراموش كنیم كه اختیار حساب ذخیره ارزی برعهده هیات امنای است كه 4 الی 5 وزیر دولت در آن حضور دارند. بنابراین عملا دولت اختیار برخی برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی را دارد مگر مواردی كه نیازمند مصوبات مجلس باشد.
وی با اشاره به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصل 112 قانون اساسی، یادآور شد: شورای نگهبان مصوباتی از مجلس را كه مغایر قانون اساسی و شرع بداند به مجلس باز می‌گرداند و چنانچه مجلس اجرای چنین قوانینی را به مصلحت كشور بداند، آنها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌دهد. چنانچه مجمع تشخیص مصلحت نیز علی‌رغم مغایرت این مصوبات با قانون اساسی و شرع، آنها رابه مصلحت نظام بدانند اجازه اجرایی شدن آن را صادر می‌كند.
وی اعلام مخالفت با نقش و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دلیل شاكله برخی افراد دانست كه رفتارهای استبدادی در آنها نهادینه شده و هرچه را كه خود درست نمی‌دانند، می‌گویند درست نیست.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفع برخی اختلافات میان دولت و مجلس بر سر برداشت از حساب ذخیره ارزی و گزارشات تفریغ بودجه را در نتیجه برخی بررسی‌های كارشناسی مجلس دانست و افزود: البته نباید فراموش كنیم كه اختیار حساب ذخیره ارزی برعهده هیات امنای است كه 4 الی 5 وزیر دولت در آن حضور دارند. بنابراین عملا دولت اختیار برخی برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی را دارد مگر مواردی كه نیازمند مصوبات مجلس باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید