کدام نهادها از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سر باز می‌زنند؟
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سال ۱۳۹۶ برای اجرای قانون و ثبت درخواست اطلاعات مردم راه اندازی شد و اکنون بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه و سازمان عمومی و خصوصی برای ارائه اطلاعات و پاسخگویی به نیازمندی‌های اطلاعات مردم در این سامانه عضو هستند.
دی ماه سال گذشته بود که کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۳ پاسخگویی به درخواست‌های مردم در سامانه iranfoia را منتشر کرد. در این گزارش وضعیت ۱۱۳ نهاد و دستگاه و سازمان عمومی به لحاظ تعداد درخواست، پاسخ گرفتن، زمان پاسخگویی و درصد پاسخگویی در جدول مشخص شده بود. نام دستگاه‌های اصلی قوه مجریه به تفکیک و قوه مجریه و مقننه با تجمیع سازمان‌های پیوسته همچنین شهرداری و شورا‌های اسلامی مراکز استان‌ها در این گزارش عملکرد وجود داشت.
مطابق قانون همه موسسات عمومی متصل به سامانه مکلف به پاسخگویی به درخواست‌های مردم طی ۱۰ روز و همچنین همه موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی ملزم به پیوستن به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.
براساس گزارش عملکرد در بخش اسناد منتشرشده کمیسیون علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته تعداد ۲۴ مرکز استان، شورا‌های اسلامی آنها به سامانه متصل نشده بودند.
درحال حاضر، بیش از ۳۶ هزار شورای اسلامی در سراسر کشور شامل ۱۳۰۰ شورای شهر و حدود ۳۵ هزار شورای روستا فعالیت می‌کنند. این نهاد‌های عمومی غیردولتی مسئول تصمیم‌گیری درباره بودجه، نظارت بر شهرداری و دهیاری، تصویب پروژه‌های عمرانی، و حتی استخدام‌ها هستند. اما عملکرد آنها در زمینه شفافیت عمومی و اطلاع‌رسانی، ضعیف و قابل تأمل است.
طبق گزارش، اکنون دبیرخانه کمیسیون، تاکنون تنها ۱۸ مرکز استان با مجموع ۱۷۰ شهر به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته‌اند. در مقابل، شورا‌های اسلامی در برخی از مهم‌ترین و پرجمعیت‌ترین مراکز کشور، از جمله تهران، تبریز، شیراز، ساری، شهرکرد، سنندج، گرگان، زاهدان، اراک، یزد، کرج (البرز) و قزوین، هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند.
این در حالی‌ست که آیین‌نامه اجرایی قانون به‌صراحت نهاد‌های عمومی از جمله شورا‌های شهر و روستا را ملزم به اتصال به سامانه ملی و انتشار اطلاعات کرده است. اتصال به این سامانه نه‌تنها الزامی قانونی، بلکه ابزاری کلیدی برای تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات، اعمال حق نظارت شهروندی و افزایش پاسخگویی عمومی است.
با وجود این الزام، دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بار‌ها با مکاتبات رسمی، تذکرات و پیگیری‌های متعدد تلاش کرده شورا‌ها را به اجرای قانون وادارد، اما در بسیاری موارد، پاسخی از سوی شورا‌ها دریافت نشده یا اقدام موثری صورت نگرفته است.
نکته قابل تأمل دیگر، عملکرد ضعیف شوراهایی‌ست که به‌صورت رسمی به سامانه متصل شده‌اند. تاکنون تنها ۵۰۸ درخواست مردمی برای دریافت اطلاعات برای این شورا‌ها ثبت شده که از این میان، فقط ۲۸۶ درخواست پاسخ گرفته‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که حتی در میان نهاد‌های پیوسته، پاسخگویی همچنان پایین‌تر از حد انتظار و نامطلوب است.
طبق قانون، نهاد‌های عمومی موظف‌اند ظرف ۱۰ روز به هر درخواست اطلاعاتی که محرمانه و شخصی نباشد پاسخ دهند. اما در موارد متعددی، شورا‌ها نه‌تنها در این مهلت قانونی پاسخی ارائه نکرده‌اند، بلکه حتی پس از گذشت چند ماه نیز سکوت کرده‌اند.
