تنش شدید میان نخست‌وزیر عراق و کتائب حزب‌الله پس از درگیری‌های مسلحانه
تنش میان دو طرف پس از درگیری‌های مسلحانه هفته گذشته در بغداد بالا گرفت؛ درگیری‌هایی که زمانی آغاز شد که نیروهای کتائب حزب‌الله برای حمایت از یکی از مقامات اداره کشاورزی وابسته به خود وارد عمل شدند. این درگیری‌ها به کشته و زخمی شدن چندین نفر انجامید.
در بیانیه‌ای که این گروه در تلگرام منتشر کرد، آمده است که «ابوحسین الحمیداوی»، دبیرکل کتائب حزب‌الله، روز شنبه (۲ اوت) در نشستی اضطراری با رهبران چارچوب هماهنگی، خواستار «حَجر» بر تصمیمات نخست‌وزیر شد و گفت این تصمیمات «فاقد تعادل» است و با «مواضع اساسی» در تضاد قرار دارد.
بر پایه همین بیانیه، الحمیداوی همچنین از حاضران خواسته است تا با اتخاذ تصمیماتی که به گفته او حافظ عراق و مقدسات آن باشد، تا پایان دوره نخست‌وزیری السودانی در ۱۱ نوامبر، مانع از ادامه مسیر فعلی شوند. او همچنین پیشنهاد داده که کمیته‌ای تخصصی برای بررسی حوادث مربوط به اداره کشاورزی تشکیل شود و از تصاویر دوربین‌های مداربسته و شهادت افسران امنیتی برای روشن‌شدن ابعاد ماجرا بهره گرفته شود.
رهبر کتائب حزب‌الله همچنین تأکید کرده است که: «ما هیچ‌گونه مصالحه‌ای را نمی‌پذیریم. قانون باید مسیر خود را طی کند و افراد خاطی، بدون توجه به موقعیت‌شان، به دست عدالت سپرده شوند. همچنین باید دلایل بازداشت مراجعان در اردوگاه الصقر و شکنجه شدید آنان روشن شود.»
این مواضع پس از آن علنی شد که جزئیاتی از نشست چارچوب هماهنگی با السودانی، با حضور الحمیداوی منتشر شد. ساعاتی پیش‌تر نیز، «ابوعلی العسکری»، مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله، در بیانیه‌ای تند علیه نخست‌وزیر، او را «رهبر ناکارآمد» خوانده و خواستار بازنگری چارچوب هماهنگی در حمایت از السودانی شده بود.
در همین زمینه، فیصل غازی، کارشناس امور امنیتی و راهبردی، در گفتوگو با العربي الجديد هشدار داد که اختلاف میان السودانی و کتائب حزب‌الله به «مراحل خطرناکی» رسیده که «هیبت دولت و نهادهای قانون اساسی» را تهدید می‌کند.
او افزود: «درخواست برای اعمال حَجر بر تصمیمات نخست‌وزیر، اقدامی بی‌سابقه و تعرضی آشکار به اصل حاکمیت دولت است. این نشان می‌دهد که برخی از گروه‌های مسلحِ خارج از چارچوب قانونی، همچنان بر تحمیل اراده خود از طریق تهدید و استفاده از زور اصرار دارند.»
غازی همچنین خاطرنشان کرد که دولت کنونی با روندی قانونی و رأی پارلمان روی کار آمده و فقط این دولت صلاحیت اتخاذ تصمیمات حاکمیتی را دارد. به گفته او، هرگونه تلاش برای تحمیل وصایت یا تضعیف اختیارات نخست‌وزیر، به معنای «کودتا علیه روند سیاسی» و «تهدید مستقیم امنیت کشور» است.
او هشدار داد که جامعه بین‌المللی با دقت تحولات عراق را زیر نظر دارد و ادامه چنین روندی می‌تواند کشور را به «لبه پرتگاه» بکشاند و امید به ثبات و اصلاح را از بین ببرد. او در پایان تأکید کرد: «نخست‌وزیر باید موضعی قاطع برای حفظ اختیارات قانون اساسی خود اتخاذ کند و نیروهای ملی نیز باید در حمایت از دولت و نهادهای مشروع آن متحد شوند و سیاست تحمیل اراده با سلاح را کنار بگذارند.»
