حذف ۲۵۰ میلیون حساب بانکی
بانک مرکزی در اقدامی کم‌سابقه، طرح حذف داوطلبانه حساب‌های مازاد را آغاز کرده که هدف آن بستن دست‌کم ۲۵۰ میلیون حساب بانکی غیرضروری است.
این حساب‌ها، که بخشی از کل ۶۵۰ میلیون حساب سپرده موجود در کشور هستند، به گفته مسئولان می‌توانند بستری برای پنهان‌سازی تراکنش‌های مجرمانه و اجاره‌ای باشند.
با اجرای این طرح، انتظار می‌رود مسیر پولشویی و فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی دشوارتر شود.
طبق اعلام معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، درگاه اینترنتی جدید به شهروندان این امکان را می‌دهد که بدون مراجعه حضوری حساب‌های مازاد خود را شناسایی و درخواست حذف آنها را ثبت کنند.
پس از بررسی، مانده حساب به حساب اصلی فرد منتقل می‌شود.
هدف اولیه، حذف حدود ۲۵۰ میلیون حساب غیرضروری از مجموع ۶۵۰ میلیون حساب سپرده موجود است؛ یعنی تقریباً یک‌سوم کل حساب‌های بانکی کشور.
چرا این حساب‌ها خطرناک‌اند؟
وجود این حجم از حساب‌های مازاد، فضای نظارتی را شلوغ و پیچیده می‌کند.
در عمل، این حساب‌ها پوششی برای حساب‌های اجاره‌ای شده‌اند که در معاملات مجرمانه، فرار مالیاتی یا انتقال غیرقانونی سرمایه استفاده می‌شوند.
بسیاری از این حساب‌ها به نام افرادی است که یا از وجودشان بی‌خبرند یا آن را در قبال مبلغی به دیگران اجاره داده‌اند.
این امر ردیابی جریان پول را دشوار و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی را تضعیف می‌کند.
انگیزه و ضرورت اجرای طرح
این طرح با سه هدف کلیدی پیش می‌رود:
۱- کاهش بستر پولشویی و قاچاق با بستن حساب‌های بلااستفاده یا مشکوک.
۲- افزایش شفافیت مالی از طریق کاهش حساب‌های بی‌هویت یا اجاره‌ای.
۳- بهینه‌سازی هزینه و مدیریت ریسک بانکی؛ زیرا نگهداری و نظارت بر صد‌ها میلیون حساب غیرفعال هزینه‌بر است.
از منظر حاکمیتی، این اقدام بخشی از یک سیاست کلان برای پاکسازی زیرساخت بانکی و تقویت نظارت بر تراکنش‌هاست.
پیامد‌های احتمالی در صورت موفقیت
اگر اجرای طرح به‌طور کامل و با همکاری بانک‌ها و مشتریان انجام شود:
۱- حجم حساب‌ها به شدت کاهش یافته و تمرکز نظارت بر حساب‌های واقعی و فعال بیشتر می‌شود.
۲- شناسایی و مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای تسهیل شده و جرائم مالی کاهش می‌یابد.
۳- نهاد‌های مالیاتی و قضایی توان رصد دقیق‌تر جریان وجوه را پیدا می‌کنند.
۴- فضای بانکی کشور شفاف‌تر و از نظر بین‌المللی قابل‌اعتبارتر خواهد شد.
ریسک‌ها و چالش‌های پیش‌رو
با وجود مزایا، طرح با چالش‌هایی روبه‌رو است:
مقاومت برخی ذی‌نفعان که از حساب‌های اجاره‌ای سود می‌برند.
بی‌اطلاعی بخشی از مردم از اهمیت حذف حساب‌های مازاد.
امکان جایگزینی روش‌های مجرمانه جدید در صورت بستن مسیر فعلی.
در صورت عدم اجرای قاطع، طرح می‌تواند صرفاً به یک اقدام تبلیغاتی تبدیل شود و بخش بزرگی از ۲۵۰ میلیون حساب هدف، همچنان فعال باقی بماند.
محمد بیات، کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی اعلام کرده که قصد دارد ۲۵۰ میلیون حساب بانکی مازاد را حذف کند. یعنی یک‌سوم از کل حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده کشور قرار است از چرخه خارج شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این نشان می‌دهد که حجم بالایی از حساب‌ها یا بلااستفاده هستند یا کارکردشان خارج از نیاز واقعی مردم است. حذف این حساب‌ها می‌تواند نظم و شفافیت بی‌سابقه‌ای به سیستم بانکی بدهد.
وی افزود: مشکل اصلی این است که بسیاری از این حساب‌ها به «حساب‌های اجاره‌ای» تبدیل شده‌اند؛ یعنی افرادی حساب را در اختیار دیگران می‌گذارند تا از آن برای مقاصدی مثل پولشویی، فرار مالیاتی، قاچاق و حتی معاملات غیرقانونی استفاده شود.
بیات تاکید کرد: وقتی میلیون‌ها حساب بی‌هویت یا کم‌کار وجود دارد، شناسایی این فعالیت‌ها برای نهاد‌های نظارتی بسیار دشوار می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی یک درگاه آنلاین طراحی کرده که مردم می‌توانند از طریق آن، بدون مراجعه حضوری، حساب‌های غیرضروری خود را انتخاب و درخواست بستن آنها را ثبت کنند. مانده این حساب‌ها به حساب اصلی فرد منتقل می‌شود.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که این فرآیند داوطلبانه است، اما بانک مرکزی روی حساب‌های مشکوک و اجاره‌ای نظارت ویژه خواهد داشت.
شرط موفقیت طرح بانک مرکزی
بیات در پاسخ به این پرسش که اگر این طرح کامل اجرا شود، چه اتفاقی برای اقتصاد و نظام بانکی می‌افتد؟ افزود: اولاً حساب‌های اجاره‌ای به شدت محدود می‌شوند، چون امکان سوءاستفاده از حساب‌های متعدد کمتر می‌شود.
تین کارشناس اقتصادی ادامه داد: ثانیاً هزینه‌های نگهداری و مدیریت این حساب‌ها برای بانک‌ها کاهش می‌یابد. مهم‌تر از همه، شفافیت تراکنش‌ها افزایش پیدا می‌کند که هم به اعتماد عمومی کمک می‌کند و هم در سطح بین‌المللی اعتبار نظام بانکی ایران را بالا می‌برد.
وی تاکید کرد: اگر اجرای طرح ناقص باشد، همان شبکه حساب‌های اجاره‌ای فعال می‌ماند و عملاً فرصت اصلاح از دست می‌رود. مجرمان اقتصادی خیلی سریع راه‌های جدیدی پیدا می‌کنند و دوباره از خلا‌ها استفاده خواهند کرد. بنابراین، هم جدیت بانک مرکزی و هم همکاری مردم شرط موفقیت این طرح است.
فرصت تاریخی اصلاح ساختار بانکی
حذف ۲۵۰ میلیون حساب بانکی مازاد، یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های شفاف‌سازی بانکی در تاریخ اقتصاد ایران است.
این اقدام اگر با آموزش عمومی، همکاری بانک‌ها و پیگیری نظارتی همراه شود، می‌تواند ضربه سنگینی به شبکه حساب‌های اجاره‌ای و تراکنش‌های مجرمانه وارد کند.
اما اگر با موانع اجرایی و ضعف اطلاع‌رسانی روبه‌رو شود، فرصت تاریخی اصلاح ساختار بانکی از دست خواهد رفت.
