مطهری: دولت به جای تنظیم بازار، درهای‌کشور را به روی واردات بی‌رویه گشوده است
افزایش اشتغال و انکار اخراج کارگران منطقی به نظر نمی‌رسد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه مشکلات کارخانه‌ها و صنایع را نمی‌توان نادیده گرفت، گفت: هنگامی‌که واحدها بحران دارند و ناچار به‌کاهش هزینه هستند بحث تعدیل نیرو ایده‌ای اجتناب‌ناپذیر است.
علی مطهری با تاکیدبر اینکه امروزه عمده صنایع کشور با مشکل مواجه هستند، گفت: هنگامی‌که مشکلات فراوانی‌دست به‌گریبان صنایع شده، دولت به اندازه کافی کمک نمی‌کند و به جای تنظیم بازار، درهای کشور را به روی واردات بی‌رویه گشوده است افزایش اشتغال و انکار اخراج کارگران منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی عمده مشکلات صنایع کشور را ضعف مالی به ویژه دربحث گردش مالی تعریف کرد و گفت: این معضل با سه قفله شدن و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها شدت‌گرفت و این مسأله برای کارخانجات و صنایع سرمایه بر همچون فولاد جدی‌تر است.
نماینده شبستر خصوصی‌سازی را زمینه‌ساز تعدیل نیرو و اخراج‌های گسترده کارگران دانست و گفت: تاکنون که کارخانجات دولتی بود مشکل اشتغال کشور را در این قبیل واحدها پوشش می‌دادیم به عبارت بهتر برای یک شغل 2 تا 4 نیروی کار استخدام می‌شد اما مدیریت خصوصی با هدف سوددهی و کاهش هزینه‌ها وارد عرصه رقابت می‌شود و در اولین فرصت هزینه‌های سربار این چنینی را تعدیل می‌کند.
وی اجرای اصل 44 قانون اساسی و بحث واگذاری‌ها را مطرح کرد وگفت: اگر قرار است خصوصی‌سازی به معنای واقعی اتفاق بیفتد باید به کارفرمایان اجازه انتخاب بدهیم نه آنکه واحدی که دارای بحران است به مدیران واگذار و مشکلات را نیز تحمیل کنیم.
مطهری افزود: اگر کارفرما بخواهد این رویه را ادامه دهد و قیمت کالای تمام شده‌اش بالا می‌رود در نتیجه مجبور خواهد بود کیفیت را پایین بیاورد که مشتری‌هایش را از دست می‌دهد و کارخانه تعطیل می‌شود.
وی با تاکید بر حفظ بازار فروش گفت: اگر اخراج تعدادی کارگر را بپذیریم و اجازه دهیم واحد تولیدی سرپا بماند پس از مدتی توان خود را باز خواهد یافت و دراثر توسعه کارگاه، کارگران را جذب خواهد کرد بنابراین در وهله اول باید سنگ‌های بزرگ را از دست و پای تولیدکننده بازکرد.
وی تاکیدکرد: دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت در قالب بیمه بیکاری به حمایت از کارگران اخراج شده بپردازد.
علی مطهری با تاکیدبر اینکه امروزه عمده صنایع کشور با مشکل مواجه هستند، گفت: هنگامی‌که مشکلات فراوانی‌دست به‌گریبان صنایع شده، دولت به اندازه کافی کمک نمی‌کند و به جای تنظیم بازار، درهای کشور را به روی واردات بی‌رویه گشوده است افزایش اشتغال و انکار اخراج کارگران منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی عمده مشکلات صنایع کشور را ضعف مالی به ویژه دربحث گردش مالی تعریف کرد و گفت: این معضل با سه قفله شدن و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها شدت‌گرفت و این مسأله برای کارخانجات و صنایع سرمایه بر همچون فولاد جدی‌تر است.
نماینده شبستر خصوصی‌سازی را زمینه‌ساز تعدیل نیرو و اخراج‌های گسترده کارگران دانست و گفت: تاکنون که کارخانجات دولتی بود مشکل اشتغال کشور را در این قبیل واحدها پوشش می‌دادیم به عبارت بهتر برای یک شغل 2 تا 4 نیروی کار استخدام می‌شد اما مدیریت خصوصی با هدف سوددهی و کاهش هزینه‌ها وارد عرصه رقابت می‌شود و در اولین فرصت هزینه‌های سربار این چنینی را تعدیل می‌کند.
وی اجرای اصل 44 قانون اساسی و بحث واگذاری‌ها را مطرح کرد وگفت: اگر قرار است خصوصی‌سازی به معنای واقعی اتفاق بیفتد باید به کارفرمایان اجازه انتخاب بدهیم نه آنکه واحدی که دارای بحران است به مدیران واگذار و مشکلات را نیز تحمیل کنیم.
مطهری افزود: اگر کارفرما بخواهد این رویه را ادامه دهد و قیمت کالای تمام شده‌اش بالا می‌رود در نتیجه مجبور خواهد بود کیفیت را پایین بیاورد که مشتری‌هایش را از دست می‌دهد و کارخانه تعطیل می‌شود.
وی با تاکید بر حفظ بازار فروش گفت: اگر اخراج تعدادی کارگر را بپذیریم و اجازه دهیم واحد تولیدی سرپا بماند پس از مدتی توان خود را باز خواهد یافت و دراثر توسعه کارگاه، کارگران را جذب خواهد کرد بنابراین در وهله اول باید سنگ‌های بزرگ را از دست و پای تولیدکننده بازکرد.
وی تاکیدکرد: دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت در قالب بیمه بیکاری به حمایت از کارگران اخراج شده بپردازد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید